درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم محقق عراقی بر راه حل چهارم مرحوم آخوند ایراد گرفته و می‌فرماید: اگر مراد از وجوب نفسی تهیّؤيی، وجوبی است که ملاک آن فقط تهيّؤ برای واجب دیگری است، این معنا چیزی بجز معنای واجب غیری نیست، چون در واجب غیری نیز ملاک چیزی بجز این نیست، و اگر مراد از آن وجوبی است که علاوه بر تهيّؤ برای واجب دیگر، دارای ملاک نفسی دیگری نیز می‌باشد، اگرچه ثبوتاً امری ممکن است اما در مرحله اثبات خلاف ظاهر ادله است.

سپس در ادامه می‌فرماید: اگر دلیل شرعی دلالت بر وجوب مقدمه مفوته کرد، شکی در لزوم اتیان آن وجود نخواهد داشت و فرقی نمی‌کند که وجوب آن غیری باشد یا نفسی، اما بحث در مورد وجوب مقدمات مفوته‌ای است که دلیل شرعی بر اتیان آنها نداریم.[1]

اما مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: اگرچه تنها غرضی که از مقدمه وجود دارد این است که مقدمه سبب وصول به واجب دیگر می‌شود، اما چون در ما نحن فیه معقول نیست که این غرض، غرض واجب مقدمی باشد که وجوب معلولی دارد ـ زیرا لازمه آن یا تقدم معلول بر علت است و یا ایجاب امر متقدم ـ فلذا بر مولای حکیم لازم است که آنچه را که ایجاد واجب مگر به اتیان آن قبل از زمان واجب ممکن نیست، مستقلاً واجب کند؛ بنابر این وجوب آن للغیر است نه بالغیر.[2]

ولی اشکال مدعای مرحوم محقق اصفهانی این است که اگر وصول به ذی‌المقدمه عقلاً نتواند ملاک وجوب مقدماتی باشد که قبل از زمان واجب باید اتیان شوند، مولای حکیم چگونه می‌تواند به همین ملاک حکم به وجوب آن مقدمات کند؟

مضافاً بر اين که اگر عقل بتواند حکم به وجوب ایجاب مقدمات مفوته بر شارع کند، اين حکم ملاکی جز قبح تفویت ملاک ملزم نخواهد داشت و با وجود درک چنین ملاکی توسط عقل، لزومی به ايجاب مولا وجود ندارد، بلکه عقل بر اساس آن استقلالاً می‌تواند حکم به لزوم اتیان مقدمات مفوته نماید و اين مطلب در واقع بازگشت به توجيه سوم مرحوم آخوند پیدا می‌کند.

بنابر این حق این است که اشکال مرحوم محقق عراقی اشکال واردی است و تغییر اصطلاح از وجوب بالغیر به وجوب للغیر نیز این اشکال را برطرف نمی‌کند.

در نتیجه اگر دلیل شرعی بر لزوم اتیان مقدمه مفوته‌ای وجود داشت، تبعیت از آن در مورد خودش لازم است ولی نمی‌توان از آن برای اثبات اتیان باقی مقدمات مفوته نیز استفاده کرد، چون ممکن است لزوم اتیان آن به جهت ملاک نفسی در خود آن مقدمه باشد که ملازمه‌ای با وجود چنین ملاکی در مقدمات دیگر ندارد، و اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد، تمسک به وجوب نفسی تهيّؤیی برای اثبات لزوم اتیان آن مقدمه، تخرّصی بیش نیست.

اما مرحوم آخوند در ادامه اشکالی مطرح کرده و از آن پاسخ می‌دهند و آن این که اگر وجوب مقدمه در زمانی کاشف از سبق وجوب ذی‌المقدمه باشد، باید جمیع مقدمات در زمان سابق واجب باشند ولو این که دلیلی خاص بر لزوم اتیان آنها در آن زمان نداشته باشیم، در حالی که مطلب این گونه نیست و برخی از مقدمات ولو با علم به این که در زمان واجب امکان تحصیل ندارند، قبل از آن زمان لزومی برای تحصیل آنها وجود ندارد.

در پاسخ به این اشکال ایشان می‌فرمایند: اگر قائل به سبق زمان وجوب شدیم، باید ملتزم به وجوب جمیع مقدمات وجودی نیز بشویم مگر این که قدرتی که در واجب از جهت اتیان برخی از مقدمات اخذ شده است، قدرتی خاص باشد، یعنی قدرتی باشد که به جهت اتیان مقدمات در زمانی خاص ایجاد شده باشد نه مطلق قدرتی که از زمان وجوب آن به بعد در هر زمانی ایجاد بشود؛ مثلاً آنچه از آيه شریفه: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا...»[3] ممکن است استفاده شود
ـ بنابر این که «قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ» را کنایه از دخول وقت نماز بدانیم ـ این است که قدرتی که در نماز از جهت تحصیل طهارت اخذ شده است، منوط بر این است که طهارت در وقت نماز تحصیل گردد، بنابر این چنانچه کسی بداند که در وقت، امکان تحصیل طهارت را ندارد نیز واجب نیست که قبل از وقت تحصیل طهارت نماید.[4]

اما این پاسخ نمی‌تواند پاسخ قابل قبولی باشد، چون تخصیص اکثر از آن لازم خواهد آمد، بلکه در مقام پاسخ باید گفت: از وجوب مقدمه نمی‌توان به برهان «اِنّ» کشف کرد که ذی‌المقدمه دارای وجوبی حالی است، بلکه کشف این مطلب با توجه به دلیلی که دلالت بر وجوب ذی‌المقدمه می‌کند امکان‌پذیر است. بنابر این هر جا دلیل دلالت داشت بر این که واجب به نحو واجب تعلیقی است، برای عدم وجوب برخی از مقدمات آن قبل از زمان واجب، می‌توان به آنچه که مرحوم آخوند بیان فرموده‌اند، استناد کرد.