درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

اشکالی ديگر بر صاحب فصول و پاسخ آخوند به اشکال

مرحوم آخوند اشکال دیگری بر واجب معلق مطرح کرده و از آن پاسخ داده‌اند.

صورت اشکال این است که اگر زمان واجب، متأخر از زمان وجوب باشد، بنابر این در زمان تحقق وجوب قدرت بر واجب وجود نخواهد داشت در حالی که قدرت از شرائط عامه تکلیف است و در ابتدای بحث گذشت که وجوب مشروط به این شرائط است، بنابر این باید ملتزم به وجود وجوب در زمان فقدان شرط آن بشویم که امکان‌پذیر نیست.

در پاسخ به این اشکال مرحوم آخوند می‌فرماید: آنچه که از شرائط عامه تکلیف است، قدرت بر واجب در زمان خود آن است نه در زمان ایجاب و تکلیف، بنابر این می‌توان ملتزم شد که شرطیت قدرت در این موارد به نحو شرط متأخر است و در این صورت تقدم وجوب بر واجب امتناع عقلی نخواهد داشت.[1]

اما مرحوم آيت الله روحانی می‌فرماید: اين پاسخ مرحوم آخوند ممکن است با اشکال مبنایی مواجه شود و کسانی که شرط متأخر را منکر هستند، آن را نپذیرند.

بنابر این بهتر است در پاسخ گفته شود که مراد از شرطیت در شرائط عامه تکلیف معنای فلسفی آن به معنای جزء علت تامه نیست تا گفته شود که بدون وجود آن، تحقق وجوب ممکن نیست، بلکه منظور این است که بدون این شرائط، تکلیف لغو خواهد بود، بنابر این در واقع شرائط عامه تکلیف شرط خروج تکلیف از لغویت هستند و همین مقدار که قدرت بر واجب در ظرف خود وجود داشته باشد، برای خروج تکلیف از لغویت کفایت می‌کند.[2]

ولی این پاسخ ایشان تفاوتی با پاسخ مرحوم آخوند ندارد و بازگشت آن نیز به شرطیت به نحو شرط متأخر است، زیرا آنچه که تکلیف را از لغویت خارج می‌کند نیز از اجزاء علت تامه برای تحقق وجوب است به نحوی که اگر در زمان واجب معلوم شد که قدرت بر تکلیف وجود ندارد، کشف می‌شود که در زمان سابق نیز تکلیفی تحقق پیدا نکرده است.

به عبارت دیگر نمی‌توان ملتزم شد که ابتدا تکلیف جعل می‌شود و در مرتبه بعد از لغویت خارج می‌گردد، بلکه لغو نبودن تکلیف مربوط به مرحله جعل است و در همان مرحله است که باید جميع شرائط برای خروج تکلیف از لغویت وجود داشته باشد و التزام به این مطلب جز به نحو التزام به شرط متأخر ممکن نیست.

اشکال میرزای نایینی بر صاحب فصول و پاسخ به اشکال

مرحوم میرزای نایینی واجب معلق را دارای اشکال عقلی دانسته و انکار کرده‌اند.

مبنای اشکال ایشان بر امکان واجب معلق این است که قیود غیر اختیاری، چون نمی‌توانند متعلق تکلیف واقع شوند پس لا محاله در مرحله جعل مفروض الوجود در نظر گرفته می‌شوند ولی فعلیت وجوب منوط بر تحقق آن شروط در خارج است و بدون آن، فعلیت وجوب بی‌معناست، چون فعلیت حکم منوط بر فعلیت موضوع آن است.[3]

در ادامه ایشان می‌فرمایند: ممکن است گمان شود که در تدریجیات زمان‌دار، چاره‌ای از التزام به واجب معلق نيست، مثل این که وجوب امساک در جزء اخیر از روز در روزه یا وجوب اتیان جزء اخیر نماز، از طلوع فجر یا از ابتدای وقت نماز وجود دارد، در حالی که امساک در جزء اخیر روز یا اتیان جزء اخیر نماز، متوقف بر امساک در اجزاء سابق روز یا اتیان اجزاء سابق نماز است.

در پاسخ به این مطلب ایشان می‌فرمایند: «إنّ الواجب وشرطه إذا كانا تدريجيّين، فلا محالة يكون الوجوب أيضاً كذلك، لما ذكرناه من أنّ فعليّة الحكم تساوق فعليّة موضوعه ويستحيل التقدّم والتأخّر، فإذا كان الشرط ـ وهي الحياة ـ تدريجيّاً فكلّ جزء يكون فيه الشرط فعليّاً يكون الوجوب فيه فعليّاً أيضاً، وأمّا بالإضافة إلى الجزء الآخر فحيث إنّ الشرط ليس بفعليّ فيكون وجوبه أيضاً كذلك.

وبالجملة فعليّة الوجوب تتبع فعليّة موضوعه وشرطه ولا ينافى التدريج في الفعليّة ـ لتدريجيّة الشرط ـ وحدةَ الوجوب والشرط كما هو واضح، فالشرط هي الحياة المستمرة والوجوب أيضاً مستمرّ باستمرارها. فتوهّم لزوم الالتزام بالواجب التعليقيّ إنّما نشأ من توهّم فعليّة الوجوب المتعلّق بالجزء الأخير مع الغفلة عن أنّ فعليّة الوجوب بالإضافة إليه إنّما تكون عند فعليّة شرطه ويستحيل تقدّمها عليها.»[4]

اما اشکال این پاسخ اين است که اولاً: مبتنی بر اين است که امر به مرکب سبب تعلق اوامر ضمنی به اجزاء مرکب شود، چون در غير اين صورت و با وجود وحدت امر به مرکب و امر به اجزاء آن، تعدد فعليت امر به حسب تعدد اجزاء ممکن نخواهد بود، چون امر واحد يک فعليت دارد و نمی‌تواند دارای فعلیت‌های متعدد باشد و از آنجا که سابقاً گذشت که امر به اجزاء مرکب همان امر به مرکب است و اوامر ضمنی به اجزاء مرکب تعلق نمی‌گيرد، بنابر اين پاسخ مذکور قابل التزام نخواهد بود.

و ثانياً: لازمه آن این است که واجب در هیچ زمانی امکان فعلیت یافتن نداشته باشد، چون آنی که در آن حیات موجود است و در نتیجه واجب به فعلیت می‌رسد قبل از آنِ امتثال امر است، زیرا فعلیت امر تقدم زمانی بر امتثال آن دارد، در نتیجه در زمان فعلیت یافتن وجوب، امتثال ممکن نیست و در زمان امتثال، امر به فعلیت نرسیده است.

و ثالثاً : بر اساس اين مدعا، اگر کسی نماز را در وقت ترک کرد، فقط قضای جزء اول آن بايد بر او واجب باشد، چون وجوب اجزاء لاحق در وقت فعلیت پیدا نکرده بوده است، زیرا فعلیت وجوب آنها منوط بر اتیان جزء سابق بوده است و با ترک آن ولو به نحو عمدی، شرط فعلیت وجوب اجزاء لاحق محقق نشده است.

اما پاسخی که به اصل اشکال مرحوم میرزای نایینی می‌توان داد این است که استحاله فعلیت یافتن حکم قبل از فعلیت یافتن موضوع آن و ابتناء فعلیت موضوع بر فعلیت شرط، اگرچه مطلب صحيحی است اما مدعا اين است که در ما نحن فیه، شرط به نحوی که سابقاً در تبیین شرط متأخر گذشت، در حين وجوب به فعلیت رسیده است، زیرا آنچه که به عنوان شرط در موضوع اخذ شده است، خود حیات یا اجزاء سابقه نیست، بلکه عنوانی است که منتزع از وجود حيات در زمان لاحق ـ يعنی زمان واجب ـ و يا لاحقيت جزء اخير به نسبت به جزء سابق است و اين عنوان در زمان وجوب موجود است، اگرچه طرف اضافه که سبب تحقق عنوان می‌شود، در زمان لاحق ايجاد گردد.