درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

2 ـ اشکال دوم مدعای مرحوم محقق اصفهانی اين است که مدعای ایشان مبنی بر این که بعث فعلی در جایی که انبعاث فعلی ممکن نباشد، معقول نیست، مدعای قابل قبولی نیست، زیرا رابطه بعث و انبعاث رابطه علت و معلول نیست تا فعلیت بعث موجب فعلیت انبعاث گردد، بلکه ـ همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی نیز فرموده‌اند[1] ـ رابطه اقتضاء است، يعنی بعث شارع اقتضاء برای انبعاث را ایجاد می‌کند تا چنانچه موانع برطرف شده و شرایط دیگر نیز مهیا شد، انبعاث فعلیت پیدا کند.

علاوه بر این که اگر مدعای ایشان تمام باشد، لازمه آن این است که با تحقق خارجی بعث، انبعاث نیز تحقق خارجی پیدا کند نه این که امکان انبعاث ایجاد گردد، چون معلول وجوداً تابع علت خود است و نمی‌توان ملتزم شد که با وجود این که علت به وجود خارجی خود ایجاد شده است، معلول به وجود امکانی محقق شده است و در خارج تحقق پیدا نکرده است.

البته ظاهر کلام مرحوم محقق اصفهانی نیز این است که رابطه بعث و انبعاث را رابطه اقتضاء می‌دانند نه رابطه علت و معلول، چون در فرمایش خود آورده‌اند که بعث در صورتی که انبعاث بر آن مترتب شود مقدمه‌ای برای امکان حصول فعل غیر است و معلوم است که این بیان مناسب با رابطه اقتضایی است نه رابطه علّی و معلولی، بنابر این تقریری که مرحوم آيت الله روحانی از کلام ایشان ارائه کرده‌اند، تقریر قابل قبولی نیست.

بنابر این در پاسخ به مدعای ایشان باید گفت: در رابطه اقتضایی چنین شرطی وجود ندارد که اگر مقتضی فعلیت پیدا کرد، مقتضیٰ نیز بالفعل ممکن باشد، بلکه همین که امکان برای تحقق مقتضی ولو لاحقاً وجود داشته باشد، کفایت می‌کند، همان گونه که وجدان قاضی به این مطلب است.

به همین جهت مرحوم محقق عراقی نیز در پاسخ به مدعای مذکور می‌فرماید: «إنّ إمكان الانبعاث نحو المطلوب وإن كان ممّا لابدّ منه عقلاً في صحّة البعث الفعلي ولكن نقول بأنّه لا دليل على اعتباره في ظرف التكليف، بل يكفى فيه إمكانه في ظرف العمل، لأنّ الذي يحكم العقل باستحالته من التكليف بما لا يقدر عليه المكلّف إنّما هو في مورد خروج الفعل عن المقدوريّة بقول مطلق حتّى في ظرفه لا مطلقاً كما هو واضح.»[2] [3]

اگر گفته شود: با وجود عدم امکان فعلی انبعاث، بعث فعلی چه فایده‌ای خواهد داشت و چه چیزی آن را از لغویت خارج می‌کند؟

پاسخ این است که ـ همان گونه که محقق عراقی نیز فرموده‌اند[4] ـ فایده این نحو از بعث این است که چون وجوب در آن فعلی است، امکان تحصیل مقدمات وجودی خصوصاً مقدمات مفوته ـ يعنی مقدماتی که پس از تحقق شرط دیگر امکان تحصیل آنها وجود ندارد ـ به واسطه آن ایجاد می‌گردد، بنابر این امکان امتثال آن ولو با تحصیل مقدمات، بالفعل وجود دارد و همین مقدار از فائده در خروج این نحوه از بعث از لغویت کفایت می‌کند.

اشکال میرزای نایینی بر پاسخ آخوند به محقق نهاوندی و نقد اشکال

مرحوم میرزای نایینی به مدعای مرحوم آخوند در خصوص امکان تعلق اراده به آنچه که متأخر است ایراد گرفته و می‌فرمایند: اگر قید از امور اختیاریه باشد، اراده بالفعلی که محرک به سمت مراد است موجود است، چون بدیهی است که مراد در این فرض ولو به واسطه قدرت بر مقدمات آن، مقدور محسوب می‌شود، و اين که ذی المقدمه امر متأخری است و تحقق آن در خارج متوقف بر مقدماتی است، مانع از تعلق اراده فعلی به آن نیست، چون امکان تحرک به سمت ذی‌المقدمه با ایجاد مقدمه آن وجود دارد.

و چنانچه قید از امور غیر اختیاری باشد، باز هم اراده به ذی‌المقدمه تعلق می‌گیرد اما نه به وصف فعلیت و تحریک بلکه به وصف تقدیر و اناطه نظیر قضایای حقیقیه، مثلاً اراده تقدیری برای نوشیدن آب به تقدیر وجود عطش، در حال عدم عطش نیز موجود است اما فعلیت این اراده منوط بر وجود عطش در خارج است.[5]

اما اشکال این مدعا این است که اولاً: اگر قید از امور اختیاری باشد، تعلق اراده فعلی به مراد ـ بنابر این که اراده را چیزی بدانیم که امکان تفکیک آن از حصول مراد وجود ندارد ـ به واسطه امکان اتیان مقدمات اختیاری معنا ندارد، چون اتیان مقدمات نیازمند اراده دیگری غیر از اراده تعلق یافته به ذی‌المقدمه است و اراده‌ای که به مقدمات تعلق می‌گیرد، غیر از اراده‌ای است که به ذی‌المقدمه تعلق می‌گیرد، بنابر این نمی‌توان ادعا کرد که اراده‌ای که به ذی‌المقدمه تعلق یافته چون سبب تحریک به مقدمه می‌شود، اراده‌ای فعلی است.

و ثانیاً: تقسیم اراده به فعلی و تقدیری تقسیم صحیحی نیست، زیرا اراده امری تکوینی است که دائر مدار وجود و عدم است و اين که ادعا شود به مانند قضایای حقیقیه اراده شأنی و تقدیری به چیزی تعلق می‌گیرد و پس از تحقق قید آن اراده به فعلیت می‌رسد، خلط بین اعتبار و تکوین است.