درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

 

مرحوم شهيد صدر نيز به آنچه که گذشت مبنی بر اقتضای اراده برای تحقق مراد در خارج و عدم وجود رابطه علّی و معلولی بین اراده و وجود مراد ملتزم شده و می‌فرماید: «إنّا نمنع أنّ الإرادة التكوينيّة يستحيل انفكاكها عن المراد التكويني، إذ المراد بالإرادة التكوينيّة هي تلك المرتبة المؤكّدة من الشوق المستتبع لتحريك العضلات نحو الفعل والمقتضي لتحقّقه خارجاً إذا كانت سائر الشرائط ـ أي قابليّة القابل ـ متحقّقة، فإذا كان الفعل المشتاق إليه غير مقيّد بزمان استقباليّ تحقّق خارجاً، وإلا لم يتحقّق حتّى يأتي الزمن الاستقبالي، فالتخلّف والانفكاك ليس من جهة عدم اكتمال الإرادة وبلوغها المرتبة العالية بل لعدم قابليّة القابل.» [1]

مرحوم امام نیز تعلق اراده به مراد استقبالی را ممکن دانسته و به تفصيل به توضیح آن پرداخته‌اند.[2]

اما مرحوم محقق اصفهانی در ادامه بر مدعای مرحوم آخوند در خصوص اراده تشریعیه نیز ایراد گرفته و می‌فرماید: اراده تشریعیه اراده فعل مکلف به نحوی است که از روی اختیار او محقق شود، چون فعل مکلف تحت اختیار شارع بما هو شارع نیست تا بخواهد آن را اراده کند، بلکه طریق شارع به آن با جعل داعی و به نحو تسبیبی است که همان بعث است تا این که مکلف آن را از روی اختیار اتیان نماید، بنابر این شوقی که به فعل اختیاری غیر تعلق میگیرد، سبب تعلق شوق به بعث میشود که اگر این شوق به مرحله شوق به بعث فعلی برسد، همان اراده تشریعیه است.

ولی از آنجا که بعث فعلی در جایی معنا دارد که انبعاث فعلی ممکن باشد، چنانچه انبعاث استقبالی باشد و به نحو فعلی ممکن نباشد، بعث فعلی نیز معقول نیست.

ایشان در وجه علت غیر ممکن بودن بعث فعلی در موارد عدم امکان انبعاث فعلی می‌فرماید: «إنّ البعث إنّما يكون مقدّمة لحصول فعل الغير إمكاناً إذا ترتّب عليه الانبعاث، وخرج من حدّ الإمكان إلى الوجوب بتمكين المكلّف له وانقياده، وحيث إنّه متقيّد بزمان متأخّر غير حالي فلا يعقل الانبعاث فكذا البعث، فلا مقدّميّة للبعث إلا في صورة اتّصافه بإمكان الباعثيّة نحو الفعل فعلاً، وفي مثله يصحّ تعلّق الإرادة به من قبل إرادة فعل الغير اختياراً.»[3]

مرحوم آيت الله روحانی در تبیین مدعای اخیر مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند: «إنّ البعث والانبعاث متضايفان ـ كالعلّة والمعلول ـ فلا يصدق أحدهما بدون الآخر، فلا بعث بدون انبعاث كما لا انبعاث بدون بعث، وقد تقرّر أنّ المتضايفين متكافئان في القوّة والفعليّة، فإذا كان أحدهما فعليّ التحقّق كان الآخر كذلك ويمتنع أن يكون أحدهما متحقّقاً بالفعل والآخر بالقوة.

وعليه فإذا كان الأمر عبارة عن جعل ما يمكن أن يكون باعثاً فهو بعث بالإمكان، فلا يتحقّق واقعاً إلا فيما يمكن تحقّق الانبعاث.»[4]

اما فرمایش مرحوم محقق اصفهانی از جهاتی دارای اشکال است.

1 ـ تعلق اراده به فعل اختیاری غير معقول است، چون اراده به چیزی تعلق می‌پذیرد که ولو بالواسطه تحت اختیار مرید باشد و چون فرض در این مقام در غیر اراده تکوینی الهی است، پس نمی‌توان گفت که اراده شارع به فعل مکلف تعلق گرفته است. بنابر این تعریف اراده تشریعیه به اراده‌ای که به فعل اختیاری مکلف تعلق گرفته، صحیح نیست.

بلکه ـ همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نیز فرموده‌اند[5] ـ باید ملتزم شویم که تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی تقسیم صحیحی نیست و اراده‌ای به نام اراده تشریعی وجود ندارد، زیرا اگر مراد از اراده مرتبه خاصی از شوق نفسانی باشد، سابقاً بیان شد که امور خارجیه در فاعلیت آن تأثری ندارند و نمی‌توان به سبب اختلاف در متعلّق، آن را حقیقتاً تقسیم به تکوینی و تشریعی کرد. بلکه حتی اگر منظور از اراده اعمال قدرت باشد نیز نمی‌توان از حیث اختلاف متعلق آن را حقیقتاً تقسیم به دو قسم مذکور کرد. البته چنانچه مراد از اراده تشریعیه طلب و بعث باشد، اگرچه این نام‌گذاری اشکالی ندارد ولی نمی‌توان آن را اراده حقیقی دانست، چون تسمیه متعلق اراده به نام اراده است، بنابر این مجاز به شمار می‌رود.

با توجه به مطلب فوق معلوم می‌شود که اراده شارع به فعل مکلف تعلق نمی‌گیرد، بلکه شارع با لحاظ مصلحتی که در فعل اختیاری مکلف وجود دارد، بعث مکلف را اختیار می‌کند تا این که این بعث سبب تحریک مکلف به سمت فعل گردد. بنابر این اراده تعلق گرفته به بعث ناشی از اراده تشریعیه نیست تا صحبت از این به میان آید که با وجود عدم فعلیت اراده تشریعیه، چگونه اراده‌ای که ناشی از آن است به بعث تعلق گرفته است، بلکه مصلحت موجود در مکلف به، علت غایی برای تعلق اراده شارع به بعث به آن است، و سابقاً بیان شد که علت غایی اگرچه در سلسله مراتب علل مقدم بر جمیع آنهاست اما از حیث وجودی متأخر از معلول است. به عبارت دیگر آنچه که علت غایی برای تعلق اراده شارع به بعث است، لحاظی است که از مصلحت در نزد وی وجود دارد نه مصلحت به وجود خارجی آن تا اشکال تقدم معلول بر علت لازم بیاید.

با عنایت به موارد مذکور، معلوم شد که فرمایش مرحوم آخوند ـ مبنی بر این که در اراده تشریعیه با وجود استقبالی بودن مراد، اراده به نحو فعلی وجود دارد ـ نیز مدعای صحیحی نیست، چون آنچه متعلق اراده شارع است بعث است نه وجود خارجی مکلف به، و بعث نیز مقارن با انشاء موجود است.


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص199.
[2] مناهج‌ الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص359 - 363.
[3] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص76 - 79.
[4] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج2، ص159 و 160.
[5] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص352.