درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم آيت الله روحانی مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر مدخلیت قیود غیر اختیاری مأخوذ در واجب در ترتّب مصلحت بر متعلق وجوب به نحو مطلق را انکار کرده و می‌فرمايد: «لا ملازمة بين ما لا يجب تحصيله وبين دخالته في الاتّصاف بالمصلحة، بل يمكن أن يكون الأمر غير الاختياري الذي لا يجب تحصيله ]له دخل[ في وجود المصلحة وفعليّتها، كما لو كان الدواء غير نافع للمريض إلا في استعماله في وقت خاصّ كوقت النوم ونحوه، فإنّ الوقت الخاصّ غير دخيل في الاتّصاف بالمصلحة بل في وجودها وفعليّتها، فيكون ما تترتّب عليه المصلحة هو الحصّة المقيّدة به، فيتعلّق به التكليف فعلاً، فالطبيب يأمر فعلاً بشرب الدواء ليلاً وعند النوم.

وعليه، فيمكن أن يكون القيد المأخوذ في الواجب المعلّق من هذا القبيل ويكون ما يترتّب عليه المصلحة هو الحصّة الخاصّة المقيّدة به مع عدم لزوم تحصيله لعدم اختياريّته، فيتعلّق به الوجوب فعلاً لتحقّق ملاكه.»[1]

اما این مطلب اگرچه فی حد نفسه درست است و بازگشت آن به همان مطلبی است که از مرحوم شهید صدر خواهد آمد مبنی بر تقسیم قیود به قیود اتصاف و قیود ترتب، ولی سبب رفع اشکال مرحوم میرزای نایینی نمی‌شود، زیرا بدون قید یا ملاک منتفی است ـ اگر قید، قید ترتب باشد ـ و یا ملاک موجود است اما به واسطه فقدان شرط، فعلیت ندارد ـ اگر قید، قید اتصاف باشد ـ و در هر دو حال نمی‌توان ملتزم به فعلیت وجوب قبل از وجود قید شد، وگرنه باید ملتزم به وجود معلول ـ يعنی وجوب ـ قبل از تمامیت اجزای علت تامه آن بشویم.

بنابر این تنها راه برون رفت از اشکال التزام به این مطلب است که واجب معلق در واقع واجب مشروط به نحو شرط متأخر است.

اشکال محقق نهاوندی بر صاحب فصول و پاسخ آخوند به اشکال

مرحوم ملا علی نهاوندی اشکال دیگری بر مدعای صاحب فصول وارد کرده‌ و می‌فرمایند: «إنّ التفكيك بين زمان الوجوب وبين زمان ذات الواجب أمر غير معقول، لأنّ اتّصاف الفعل بالوجوب في زمان فرع إمكانه، إذ معنى اتّصافه بالوجوب في زمان هو كونه لازم الحصول فيه، ولا يعقل ذلك إلا مع فرض إمكان وقوعه في هذا الزمان.»‌[2]

مرحوم آخوند چند جواب به اشکال مرحوم نهاوندی داده‌اند:

1 ـ وجدان حاکم به این است که تعلق اراده به امر استقبالی ممکن است، زیرا کسی که مشقت تحصیل مقدمات زیادی را تحمل می‌کند وجهی برای آن بجز تعلق اراده وی به آنچه که متوقف بر حصول آن مقدمات است وجود ندارد، وگرنه چنانچه اراده استقلالی به تحصیل آن مقدمات تعلق بگیرد، باید با علم به نرسیدن به نتیجه نیز آن مقدمات را تحصیل کند. پس اتیان مقدمات نمی‌تواند وجهی بجز تعلق اراده به امر استقبالی داشته باشد.

2 ـ آنچه سبب وقوع محقق نهاوندی در مشکل شده است شاید این مطلب باشد که گفته‌اند: «اراده شوق مؤکدی است که سبب تحریک عضلات به سمت مراد می‌شود» و ایشان گمان کرده که تحریک عضلات به سمت امر استقبالی ممکن نیست، و از این مطلب غفلت کرده که تحریک اراده به سمت مراد به حسب اختلاف آنچه که مراد است متفاوت است، زیرا مراد ممکن است هیچ مؤونه‌ای نداشته باشد ـ مثل خود حرکت عضلات ـ و يا دارای مؤونه و مقدمات کم یا زیاد باشد. بنابر این مراد از وصف «تحریک عضلات» که در تعریف اراده آمده است این نیست که تحقق اراده منوط بر این است که بالفعل عضلات درگیر آن چیزی شوند که اراده به آن تعلق گرفته است، بلکه مراد بیان مرتبه خاصی از شوق است اگرچه اصلاً سبب تحریک عضلات نگردد، مثل این که مراد امری استقبالی باشد که نیازمند تهيه مقدمات نباشد، بلکه چه بسا شوقی که به چنین امری تعلق می‌گیرد بسیار شدیدتر از شوقی باشد که به امر حالی یا به امر استقبالی نیازمند به تهیه مقدمات تعلق می‌گیرد.

3 ـ حتی اگر بپذیریم که تعلق اراده به امر استقبالی در تکوینیات ممکن نیست، تعلق آن به امر استقبالی در تشریعیات امری است که چاره‌ای از آن نیست، چون بعث در تشریعیات به امری تعلق می‌گیرد که متأخر از بعث هستند، چون بدیهی است که بعث به جهت ایجاد داعی در نفس مکلف برای ایجاد مکلف به ـ يا همان مراد شارع ـ صورت می‌پذیرد، پس تحقق مراد باید متأخر از بعثی باشد که خود متأخر از تعلق اراده در نفس آمر به مراد است. [3]