درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم آخوند اشکال دیگری بر مدعای صاحب فصول وارد کرده و می‌فرمایند: وجهی برای این که معلق علیه در واجب معلق امر غیر مقدور باشد وجود ندارد، بلکه معلق علیه می‌تواند امر مقدور متأخر باشد، چون مقدور و غیر مقدور بودن معلق علیه تفاوتی در آنچه که در واجب معلق مهم است ـ يعنی وجوب فعلی تحصیل مقدماتی که در زمان واجب معلق قدرت بر تحصیل آنها را ندارد ـ ایجاد نمی‌کند.[1]

اما مرحوم صاحب فصول در ادامه کلامشان فرموده‌اند: «واعلم أنّه كما يصحّ أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور... كذلك يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور، فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله وعلى تقدير حصوله يكون واجباً قبل حصوله.»‌[2]

ولی آنچه که فرموده‌اند، دارای دو احتمال است:

1 ـ واجب معلق بر حصول امر مقدور حالی باشد.

2 ـ واجب معلق بر حصول امر مقدور استقبالی باشد.

بنابر احتمال اول، چنین واجبی را نمی‌توان از اقسام واجب معلق به حساب آورد، چون فرض بر این است که اتیان معلق عليه في الحال امکان‌پذیر است.

اما بنابر احتمال دوم نیز بیان ایشان نشان‌دهنده وجوب مشروط به شرط متأخر است که در نتیجه باید بر اساس آن، واجب معلق را از اقسام واجب مشروط به حساب آورد نه از اقسام واجب مطلق که حق نیز همین است و در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

البته مرحوم محقق اصفهانی جواب دیگری از اشکال آخوند داده‌اند و می‌فرمایند: «يمكن دعوى اندراجه فيما ذكره، حيث إنّ المقدمة وإن كانت مقدورة بذاتها لكنّها غير مقدورة بقيدها لتقيّدها بالزمان المتأخّر.

فحصول الواجب موقوف على أمر غير مقدور إمّا بذاته كالوقت بالنسبة إلى الواجب، أو بقيده كالمقدّمة المتقيّدة بزمان متأخّر.

وأمّا المقدور المتأخّر عن زمان الإيجاب من باب الاتّفاق ـ لا من حيث تقيّده به ـ فالعبارة وإن كانت قاصرة عن شموله لكنّه لا موجب لإدخاله تحت المعلّق... إلا أنّ ظاهر الفصول إلحاقه به بل صريح فيه‌.»‌[3]

از آنچه که در ذیل کلام مرحوم محقق اصفهانی آمده است برمی‌آيد که ایشان احتمال اول را از کلام مرحوم صاحب فصول برداشت کرده‌اند، فلذا در حساب کردن این فرض از اقسام واجب معلق اشکال گرفته‌اند.

اشکال آيت الله خویی بر صاحب فصول

مرحوم آيت الله خویی بر تقسیم مرحوم صاحب فصول مبنی بر این که واجب مطلق را به دو قسم واجب منجز و واجب معلق تقسیم کرده‌اند، ایراد گرفته و می‌فرمایند: واجب معلق از اقسام واجب مشروط است نه از اقسام واجب مطلق، چون وجوب یا مشروط به چیزی هست یا نیست و قسم ثالثی وجود ندارد که اولی واجب مشروط و دومی واجب مطلق است.

اما در خصوص مواردی مثل حج به نسبت به روز عرفه باید ملاحظه کرد که آيا وجوب حج قبل از روز عرفه به نسبت به رسیدن روز عرفه مطلق است یا مشروط؟ واضح است که تکلیف به ذات حج به نحو مطلق تعلق نگرفته است بلکه به اتیان آن در زمان خاص تعلق یافته، پس معلوم می‌شود که زمان در تعلق تکلیف به حج مدخلیت دارد وگرنه وجهی برای اخذ آن در موضوع حج وجود نداشت.

بنابر این باید گفت که این نحو از وجوب، نوعی واجب مشروط است نه از اقسام واجب مطلق، اما واجب مشروط به شرط متأخر، چون واجب مشروط به شرط متأخر دو نوع می‌تواند باشد: 1 ـ واجب مشروط به شرط متأخری که متعلق وجوب در آن حالی است، مثل روزه زن مستحاضه 2 ـ واجب مشروط به شرط متأخری که متعلق وجوب در آن استقبالی است، مثل وجوب حج بعد از استطاعت.

مؤيد این که واجب معلق از اقسام واجب مشروط به شرط متأخر است این است که اگر مثلاً روز عرفه به هر جهتی نرسد ـ مثل این که قیامت برپا شود ـ یا فرض شود که مکلف در روز عرفه از قابلیت تکلیف خارج گردد ـ مثل این که مجنون شود ـ این مطلب کاشف از این می‌گردد که از اول، حج وجوبی بر او نداشته است.[4]

حق این است که فرمایش مرحوم آيت الله خویی قابل التزام است و مجرد حالی بودن وجوب سبب نمی‌شود که واجب معلق را از اقسام واجب مطلق به حساب آوریم، بلکه حالی بودن وجوب می‌تواند مسبب از تقید آن به شرطی به نحو شرط متأخر باشد. مؤيد این مطلب نیز این است که اگر وجوب را در واجب معلق مطلق بدانیم، باید ملتزم شویم که در صورت عدم تحقق قيد در زمان لاحق، متعلق وجوب فوت شده است در حالی که این مطلب قابل التزام نیست.

با عنایت به مطالب فوق معلوم می‌شود فرقی که مرحوم آخوند بین واجب مشروط به نحو شرط متأخر و واجب معلق گذاشته‌اند و فرموده‌اند: در اولی آنچه که مقید است وجوب است و در دومی قید مربوط به واجب است[5] ، مدعای صحیحی نیست ودر واقع تفاوتی بین واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق وجود ندارد.

ممکن است اشکال شود: اعتبار این نحوه از وجوب که حالی و مشروط به شرط متأخر است در حالی که متعلق وجوب استقبالی است، چه ثمره‌ای دارد که بتواند مصحح اعتبار شود؟

پاسخ این است که مصحح آن می‌تواند همان مطلبی باشد که صاحب فصول ادعا کرده است مبنی بر لزوم اتیان مقدمات فائته قبل از رسیدن زمان واجب که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت ان شاء الله.

با توجه به مطالب فوق معلوم می‌شود که اشکالی که مرحوم میرزای نایینی بر مدعای صاحب فصول گرفته و واجب معلق را غیر ممکن دانسته‌اند، قابل پاسخ است.

ایشان در تبیین مدعای خود می‌فرمایند: شرط واجب اگر از امور غیر اختیاری باشد، چون در ترتب مصلحت بر متعلق حکم در خارج مدخلیت دارد، بنابر این بدون تحقق آن، متعلق مصلحت نداشته و در نتیجه فعلیت یافتن وجوبی که به آن تعلق گرفته قبل از تحقق شرط ممکن نیست، بلکه فعلیت وجوب منوط بر تحقق شرط در خارج است همان گونه که در قضایای حقیقیه این گونه است.[6]

پاسخ این اشکال نیز این است که اگر واجب معلق را از اقسام واجب مطلق بدانیم، این اشکال وجه دارد، ولی چون گفتیم که این واجب از اقسام واجب مشروط است و وجوب آن مشروط به شرط به نحو شرط متأخر می‌باشد ـ يعنی شرط وجوب سبق فعلی آن بر وجود خارجی قید است ـ اشکال مذکور برطرف می‌گردد.