درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

 

تقسیم واجب مطلق به واجب معلق و واجب منجز

مرحوم صاحب فصول قائل به تقسیم واجب مطلق به دو قسم واجب معلق و واجب منجز شده است.

ایشان در این خصوص می‌فرماید: «ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ـ كالمعرفة ـ وليسمّ منجّزاً، أو إلى ما يتعلّق وجوبه به ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له وليسمّ معلّقاً كالحجّ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقّف فعله على مجي‌ء وقته وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل‌.»[1]

در واقع مراد ایشان از این مطلب این است که قید یا به مفاد هیئت بازگشت دارد که در این صورت واجب را واجب مشروط می‌نامیم، و یا به مفاد ماده بازگشت دارد که در این صورت واجب را مطلق به حساب می‌آوریم.

اما در صورت دوم یا واجب مقید به قیدی است که خارج از قدرت و اختیار مکلف است که در این صورت واجب بر خلاف وجوب که حالی است، استقبالی ـ يعنی مقید به زمان متأخر ـ است و آن را واجب معلّق می‌نامیم، و يا واجب مقید به چنین قیدی نیست و به مانند وجوب، حالی است که در این صورت آن را واجب منجّز نام می‌گذاریم.

در واقع این تقسیمی که مرحوم صاحب فصول ارائه کرده‌اند، بر خلاف تقسیم به مطلق و مشروط که از تقسیمات وجوب است، از تقسیمات واجب می‌باشد.

اما مرحوم شیخ ابتدا در توضیح مراد صاحب فصول می‌فرمایند: «توضيح ما ذكره أنّ نسبة الفعل إلى الزمان والمكان متساوية، فكما أنّه يمكن أن يكون الفعل المطلوب مقيّداً بوقوعه في مكان خاصّ ـ كالصلاة في المسجد ـ كذا يمكن أن يكون وجوبه مشروطاً بوقوعها في مكان خاصّ.

فعلى الأوّل فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لابدّ أن يكون على وجه الإطلاق، كأن يقول: «صلّ في المسجد» وعلى الثاني لابدّ أن يكون على وجه الاشتراط، كأن يقول: «إذا دخلت المسجد فصلّ» وهذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا...

فالوجوب على الأوّل فعليّ... بخلاف الوجوب على الوجه الثاني، فإنّ الفعليّة إنّما هي منتفية في الواجب المشروط...»

سپس در مقام اشکال بر مرحوم صاحب فصول میفرمايند: «الذي يظهر لنا بعد التأمّل في موارد استعمال العبارتين اللتين أوردهما المجيب في بيان الفرق بين ما تخيّله من نوعي الوجوب، هو أنّ الموجود في نفس الآمر والطالب شي‌ء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين، وإنّما الاختلاف راجع في الحقيقة إلى التعبير وإن استلزم ذلك اختلاف ملاحظات المعنى المعبّر عنه بهذه التعبيرات.

وذلك يظهر عند ملاحظة اختلاف وجوه التراكيب اللغويّة والنحويّة، فإنّ الموجود في الواقع هو أمر واحد لكنّه تختلف عباراته بوجوه مختلفة... فإنّه لا يفرق عندنا فيما ينقدح في أنفسنا عند طلبنا شيئاً في زمان بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحويّة قيداً للحكم الذي هو الوجوب وبين أن يجعل قيداً للفعل الذي تعلّق به الحكم، وذلك ظاهر لمن راجع وجدانه و أنصف من نفسه... فلا فرق في محصّل المعنى بين قول القائل: «إذا دخل وقت كذا فافعل كذا» وبين قوله: «افعل كذا في وقت كذا» إذ المعنى الموجود الذي يدعو إلى إظهاره وداعي الأمر فيهما أمر واحد لا تعدّد فيه. نعم، يمكن التعبير عنه بأحد هذين الوجهين.»[2]

اما اشکال مدعای مرحوم شيخ اين است که بحث در اين مقام، بحث اثباتی نيست تا اين که به ظاهر ادله تمسک شود، بلکه بحث ثبوتی است و در بحث ثبوتی استناد به ظواهر ادله جایی ندارد. به عبارت دیگر بحث از این است که آيا شارع می‌تواند در دلیل به صراحت بیان کند که وجوب فعلی و واجب استقبالی است يا چنين مطلبی ثبوتاً دارای اشکال است؟

مرحوم آخوند نيز در اشکال بر مدعای مرحوم شيخ می‌فرماید: انکاری که ايشان به نسبت به واجب معلق کرده است، مبتنی بر مبنای ایشان در واجب مشروط است که بازگشت قید در آن را به ماده میدانند، زیرا بر مبنای ایشان واجب معلق از اقسام واجب مشروط است، اما چنانچه بازگشت قید را در واجب مشروط به هیئت بدانیم، التزام به کلام صاحب فصول اشکالی نخواهد داشت.

اما مرحوم آخوند در ادامه اشکالی بر مدعای مرحوم صاحب فصول وارد می‌کنند و آن این که این تقسیم‌بندی از واجب، دارای ثمره مهمی نیست، زیرا هر دو قسم واجب معلق و منجز در برابر واجب مشروط می‌باشند و مجرد حالی یا استقبالی بودن واجب تفاوتی در مسأله ایجاد نمی‌کند و اگر بخواهیم به مجرد اختلاف خصوصیات، تقسیم‌بندی از واجب ارائه دهیم، تقسیم‌بندی‌های متعدد دیگری نیز می‌توان ارائه کرد.[3]

اما اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول وارد نیست، چون همان گونه که مرحوم محقق اصفهانی نیز بیان داشته‌اند[4] ، آنچه سبب شده است که مرحوم صاحب فصول چنین تقسیم‌بندی‌ای از واجب ارائه کنند، رفع محذور وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی‌المقدمه است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، بدین معنا که در واجب معلق چون وجوب ذی المقدمه حالی است، مقدمه نیز می‌تواند وجوب حالی داشته باشد در حالی که در واجب مشروط چون وجوب ذی‌المقدمه استقبالی است، مقدمه نمی‌تواند دارای وجوب حالی باشد. بنابر این مرحوم صاحب فصول در واقع درصدد ابداء فرق بین واجب مشروط و واجب معلق بوده‌اند تا محذور مذکور را به نحوی برطرف نمایند.

 


[1] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص79.
[2] مطارح‌ الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص51 و 52.
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص101 و 102.
[4] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص72.