درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مدعای شهید صدر در احکام تشریعیه

مرحوم میرزای نایینی ادعا کرده‌اند که حال قضایای حقیقیه شرطیه به مانند حال قضایای حقیقیه حملیه است، بدین معنا که همان گونه که در قضایای حقیقیه شرطیه، مادامی که موضوع در خارج محقق نشود حکم نیز فعلیت نمی‌یابد، در قضایای حقیقیه حملیه نیز به همین ترتیب است، چون قضایای حملیه حقیقیه بازگشت به قضیه حقیقیه شرطیه‌ای دارند که در آنها شرط، تحقق موضوع در خارج و جزاء، ترتب حکم است.[1]

مثلاً وقتی گفته می‌شود: «النار حارّة»، بازگشت این قضیه حقیقیه حملیه به این قضیه حقیقیه شرطیه است که: «إن وجدت نار في الخارج فهي حارّة».

اما مرحوم شهید صدر با اشکال بر مدعای میرزای نایینی می‌فرماید: قیاس بین قضیه حقیقیه تکوینیه و قضیه حقیقیه شرعیه صحیح نیست، چون در قضیه حقیقیه تکوینیه، حکم دارای مرحله فعلیت حقیقی است ـ يعنی با وجود خارجی «نار» در مثال بالا، حقیقتاً حرارت هم محقق می‌شود و وجود حرارت مبتنی بر جعل و اعتبار نیست ـ اما در قضایای حقیقیه شرعیه، آنچه که با تحقق شرط فعلیت پیدا می‌کند، نسبتی که با قضیه مجعوله دارد، نسبت مجعول به جعل نیست، چون جعل از صفات نفسانی ذات اضافه بوده و متقوم به جاعل است و معلوم است که قضیه نمی‌تواند جاعل باشد.

به عبارت دیگر در وجوب مشروط آنچه که با جعل شارع محقق می‌شود، وجوب فعلی نیست بلکه وجوب تقدیری است و نسبت وجوب تقدیری به وجوب فعلی نمی‌تواند نسبت جعل به مجعول باشد همان گونه که جعل شارع نیز حقیقتاً نمی‌تواند جعل وجوب فعلی باشد اگرچه مجازاً اطلاق جعل بر آن ممکن است، اما اطلاق مجازی کفایت در تحقق وجوب فعلی نمی‌کند، چون برای تحقق وجوب فعلی، نسبت حقیقی بین آن و چیزی که سبب تحقق آن شده است لازم است.

اما اگر گفته شود که نسبت وجوب فعلی به جعل شارع، نسبت مسبب به سبب و مقتضی است و شیء خارجی شرط فعلیت یافتن آن است، اشکال آن این است که اگر مراد از مسبب امری خارجی باشد، واضح است که احکام شرعیه امور خارجیه تکوینیه نیستند، و اگر منظور امری نفسانی باشد که به هنگام تحقق شرط در خارج در نفس جاعل ایجاد می‌گردد، واضح است که چنین اتفاقی نیز نمی‌افتد.

بنابر این در قضایای مجعوله بجز خود جعل، چیزی که به نحو حقیقی در خارج یا در نفس مولا تحقق پیدا کند تا به آن اسم مجعول فعلی بدهیم، وجود ندارد. بله، می‌توان گفت که محرکیت این حکم برای مکلف خاص منوط بر تحقق خارجی شرط است.

سپس ادامه می‌دهند: «نعم، لا بأس بأن يقال بوجود مجعول عند تحقّق الشرط مسامحة؛ حيث إنّ المولى كأنّه يتصوّر عند الجعل مجعولاً خارجيّاً في زمان تحقّق الشرط ويجعله على تقدير تحقّق الشرط، وهذه وإن كانت نظرة غير واقعيّة لكنّها تصوير عرفيّ يجري عليه العقلاء ويتطابق عليه الفهم العرفيّ؛ حيث إنّ المجعول والمعتبر حينما يرى بالنظرة الفنائيّة كأنّه يرى خارجيّاً.»[2] [3]

در پاسخ به مدعای مرحوم شهید صدر می‌توان گفت: رابطه‌ای که وجوب فعلی با جعل شرعی دارد، هیچ کدام از موارد مذکور نیست، بلکه شارع با جعل خود مقتضی برای وجوب فعلی را جعل می‌کند.

بیان مطلب این که جاعل به هنگام جعل وجوب مشروط، فردی از افراد موجودات اعتباری را در عالم اعتبار عقلایی ایجاد می‌کند که همان وجوب تقدیری است اما این وجوب تقدیری می‌تواند مقتضی برای وجوب فعلی باشد، زیرا وجوب فعلی خود یکی از موجودات عالم اعتبار عقلایی است و این که ادعا شده است جعل آن نیازمند رابطه‌ای حقیقی بین جعل و مجعول است اگرچه مدعای صحیحی است و بدون چنین رابطه‌ای نمی‌توان در عالم اعتبار عقلایی چیزی را ایجاد نمود، اما لازمه این مطلب این نیست که رابطه‌ای مستقیم و بدون واسطه بین جعل و مجعول وجود داشته باشد، بلکه جعلِ مقتضی برای وجود اعتباری برای ایجاد آن در عالم اعتبار عقلایی در صورت تحقق شرط کفایت می‌کند، همان گونه که برای جعل تکوینی نیز لازم نیست که رابطه مستقیمی بین جاعل و مجعول وجود داشته باشد و جعل مقتضی برای آن کافی است. به همین جهت می‌توان جمیع امور تکوینیه را حقیقتاً به خدا نسبت داد با این که مباشر در ایجاد آنها مخلوقات هستند.

به عبارت دیگر رابطه طولی که بین علل متعدد در تکوین وجود دارد، در عالم اعتبار عقلایی نیز قابل تصور است.

اما اشکالی که بر تقریر ایشان از واجب مشروط وارد است این است که محصّل مدعای ایشان این است که شرطی که در واجب مشروط وجود دارد، شرط وجوب نیست بلکه شرط محرکیت آن برای مکلف خاص است و وجوب در این موارد فعلی است، در حالی که تفکیک بین فعلیت وجوب و محرکیت آن معقول نیست، چون فعلیت وجوب معنایی جز ايجاد بعث ندارد.

اگر گفته شود: وجوبی که فعلیت دارد، آن وجوبی است که با قضیه حقیقیه بیان شده است که مخاطب آن مکلف خاص نیست بلکه طبیعت مکلفین است و محرکیت آن برای مکلف خاص، مشروط به شرط است و بین این دو مدعا منافات نیست.

پاسخ این است که مادامی که وجوب متوجه مکلف خاص نشود، فعلیت آن بی‌معناست، چون بعث مربوط به مکلف خاص است و بعث طبیعت مکلفین وجهی ندارد، چون اگر مراد از آن بعث طبیعت بما هی هی باشد، اشکال آن این است که طبیعت بما هی هی موطنی جز ذهن ندارد و بعث موجود ذهنی معنای محصلی ندارد، و اگر منظور بعث طبیعت به وجود خارجی آن باشد، اشکال این است که وجود خارجی طبیعت به وجود افراد آن در خارج است، بنابر این بعث طبیعت به وجود خارجی متوقف بر توجه تکلیف به افراد آن است.

بنابر این تا بدین جا معلوم شد که اشکالی در واجب مشروط وجود ندارد و چنین واجبی هم ثبوتاً امکان‌پذیر است و هم اثباتاً موجود است.