درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم میرزای نایینی در پاسخ به اشکالی که از مرحوم محقق عراقی گذشت می‌فرمایند: اگرچه وجود اراده تقدیری در زمان عدم شرط مورد قبول است اما این اراده دارای فعلیت و محرکیت نیست، فلذا آنچه سبب حرکت به سمت مقدمه آن می‌شود، التفات به این مطلب است که اگر مقدمه اتیان نشود، غرضی که مترتب بر فعل مقید است فوت خواهد شد.[1]

اما اراده، از امور اعتباریه نيست تا تقدیر در آن راه پیدا کند بلکه از امور حقیقیه است و امر آن دایر مدار وجود و عدم است، بنابر این تصور نحوی از اراده که تقدیری بوده و دارای فعلیت و محرکیت نباشد، تصور صحیحی نیست.

در واقع اشکال در کلام ایشان ناشی از این است که ایشان ذی‌المقدمه را وجوب در نظر می‌گیرند و چون وجوب بدون شرط فعلیت ندارد، فعلیت اراده تعلق یافته به آن را مستحیل برمی‌شمرند، در حالی که ذی‌المقدمه در مورد بحث ما وجوب مشروط است نه وجوب ـ مثل وجوبی که به نماز قبل از رسیدن وقت تعلق گرفته است ـ و وجوب مشروط قبل از تحقق شرط هم فعلیت دارد و اراده‌ای هم که به آن تعلق گرفته است اراده‌ای فعلی است.

بنابر این وقتی اراده فعلی به وجوب مشروط تعلق گرفته باشد، اراده فعلی مقدمی نیز می‌تواند به آنچه مقدمه آن است ـ يعنی انشاء وجوب مشروط ـ تعلق بگیرد.

البته این بحث تتمه‌ای دارد که ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.

فائده اعتبار به نحو وجوب مشروط

اشکالی که ممکن است بر مدعای مرحوم آخوند وارد شود این است که اعتبار نیازمند مصحح عقلایی است و فعلیت ايجاب در جایی که وجوب مشروط به حصول قید است و فعلی نیست، بلا وجه است.

مرحوم محقق عراقی نيز در بیانی دیگر از اشکال می‌فرمایند: «لا إشكال في إنشاء الشارع للتكليف المشروط قبل تحقّق شرطه ولا ريب في أنّ إنشاء التكليف من المقدّمات التي يتوصّل بها المولى إلى تحصيل المكلّف به في الخارج، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقّق شرطه في الخارج، فكيف يتصوّر أن يتوصّل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلاً، فلابدّ أن يلتزم المشهور في دفع هذا الإشكال بوجود غرض نفسي في نفس انشاء التكليف المشروط قبل تحقّق شرطه وهو كما ترى.» [2]

اما مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال می‌فرمایند: «كفى فائدة له أنّه يصير بعثاً فعليّاً بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحيث لولاه لما كان فعلاً متمكّناً من الخطاب. هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثاً فعليّاً بالإضافة إليه وتقديريّاً بالنسبة إلى الفاقد له.»[3]

در واقع پاسخ ایشان متضمن این مطلب است که فائده این نحو از جعل این است که لازم نیست حاکم به نحو شخصی بعد از تحقق شرط برای یکایک مکلفین، آنها را مورد خطاب قرار داده و در خصوص هر کدام حکمی علی حده کند، بلکه می‌تواند با یک حکم، جمیع مکلفین را مورد خطاب قرار دهد به نحوی که به نسبت به هر کدام از آنها شرط محقق شد، وجوب برای او فعلیت پیدا کند و همین مقدار از فائده برای تصحیح اعتبار در نزد عقلا کفایت می‌کند.

مرحوم امام نیز در پاسخ به اشکال می‌فرمایند: در احکام تشریعی قانونی که حکم به عناوین کلیه تعلق می‌پذیرد، بجز این نحو از جعل، طریق دیگری وجود ندارد.[4]