درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

اشکال محقق عراقی بر مرعای آخوند

مرحوم محقق عراقی به جهت انکار تقسیم حکم به فعلی و غیر فعلی، بر بیان مرحوم آخوند ایراد وارد کرده‌اند.

ایشان در تبیین مبنای خود در خصوص حکم می‌فرمایند: حقیقت حکم همان اراده تشریعیه‌ای است که حاکم آن را با یکی از امور که سبب اظهار آن می‌شود ـ چه به نحو قولی و چه به نحو فعلی ـ ابراز می‌کند و تحقق مصلحت در متعلق حکم اگرچه متوقف بر تحقق شرط آن مصلحت است که شرط وجوب در خارج است، اما تحقق اراده تشریعیه فقط متوقف بر تصور آن شرط است نه بر وجود خارجی آن، هرچند طلب آن از مکلف در خارج متوقف بر تحقق خارجی قید است.

سپس در ادامه می‌فرمایند: «الوجوب مثلاً ـ سواءً كان مطلقاً أم مشروطاً ـ إذا أنشأه المولى بالنحو المزبور، صار حكماً فعليّاً، علم به المكلّف أم لم يعلم، حصل شرطه ـ فيما لو كان مشروطاً ـ أم لم يحصل، ولا يعقل أن يكون للحكم بالمعنى الذي قرّرناه نحوان من الوجود ـ وإن كان مشروطاً ـ ليكون الحكم المشروط حكماً إنشائيّاً قبل تحقّق شرطه وحكماً فعليّاً بعد تحقّق شرطه.»[1]

در واقع آنچه از کلام ایشان به دست می‌آيد این است که حکم چیزی بجز اراده مولا نیست و فعلیت آن نیز با انشاء حاصل می‌شود، و آنچه که متوقف بر تحقق خارجی شرط است، امتثال است نه فعلیت حکم.

مبتنی بر همین مبنا، ایشان بر مدعای مرحوم آخوند اشکال وارد کرده و می‌فرمایند: بر اساس مدعای مرحوم آخوند، آنچه که وجود تکلیف در خارج بر آن معلق است، عدم المانع است نه شرط، بنابر این متکلم باید بگوید: اگر فلان مانع نبود فلان کار را انجام بده.[2]

حق این است که اگر به اطلاق کلام مرحوم آخوند اخذ بشود به ترتیبی که ادعا شود ایشان در واجب مشروط همواره معلق علیه را رفع مانع می‌دانند، اشکال مرحوم محقق عراقی بر ایشان وارد است، ولی آنچه که سبب رفع این اشکال می‌شود همان مطلبی است که از مرحوم آيت الله خویی گذشت مبنی بر این که تعلیق گاهی اوقات بر عدم المانع است و گاهی بر وجود مقتضی.

مرحوم محقق عراقی در ادامه در صدد ایراد اشکالی دیگر بر مدعای مرحوم آخوند برآمده و می‌فرمایند: مراد از مانع از فعلیت یافتن تکلیف قبل از تحقق شرط آن يا آن چیزی است که مانع از حدوث اراده تشریعیه در نفس شارع می‌شود، و يا آن چیزی که مانع از اظهار اراده تشریعیه به نحو مطلق می‌گردد، و يا آن چیزی که مانع از اظهار اراده تشریعیه به نحو بعث و تحریک فعلی می‌شود به گونه‌ای که حکم نمی‌تواند موجب حرکت و انبعاث فعلی مکلف گردد، و سپس التزام به تمام این سه مورد را غیر ممکن برمی‌شمرد.[3]

پاسخ این اشکال نیز از آنچه سابقاً گذشت معلوم می‌شود، چون در پاسخ به آن می‌توان گفت: مراد مرحوم آخوند هيچ کدام از موارد مذکور نیست، بلکه مراد ایشان آن چیزی است که شرط تحقق مصلحت یا مفسده در متعلق حکم است، به همین جهت حکم معلق بر وجود آن شرط انشاء می‌گردد.

اما پاسخ به اصل مدعای مرحوم محقق عراقی نیز این است که حکم، امری اعتباری است که توسط حاکم اعتبار شده و حاکم با انشاء، آن را در عالم اعتبار عقلایی ایجاد می‌کند، در حالی که اراده امری حقیقی است و قابلیت اعتبار ندارد، بنابر این نمی‌توان حکم را همان اراده تشریعیه دانست.

مؤيد این مطلب نیز علاوه بر ارتکاز عقلایی، اين است که حکم قابلیت وضع و رفع دارد که عملی مبتنی بر اراده است، و معنی ندارد که چیزی که خود از جنس اراده است متعلق اراده واقع شود.

علاوه بر این که مدعای ایشان در خصوص ابراز حکم توسط حاکم با مبرز قولی یا فعلی با مبنای خود ایشان در وضع هیئت امر مبنی بر دلالت آن بر بعث يا نسبت طلبیه[4] ، سازگاری ندارد.

اما اشکال عقلی دیگری که مرحوم محقق عراقی بر توقف فعلیت تکلیف بر شرط وارد می‌کنند این است که انشاء حکم، مقدمه‌ای است برای این که مراد شارع در خارج تحصیل شود، در حالی که واجب مشروط ـ بنابر این که شرط مذکور در آن، شرط فعلیت یافتن تکلیف باشد ـ قبل از تحقق شرط، مراد شارع نیست، پس چگونه می‌توان ملتزم شد که اراده شارع به انشائی تعلق گرفته است که اراده متعلق به آن اراده‌ای غیری و ناشی از مقدمیت آن برای تحصیل مراد شارع در خارج است در حالی که شارع بنابر فرض، مرادی در خارج ندارد؟[5]

ظاهر این است که در کلام ایشان بین تعلق بالفعل اراده به چیزی به نحوی از انحاء و مراد بالفعل بودن آن چیز خلط صورت پذیرفته است، بدین معنا که ممکن است چیزی بالفعل مراد نباشد اما اراده بالفعل به آن چیز در حالی که مقید به قیدی خاص است تعلق بگیرد.

بنابر این در پاسخ به اشکال مذکور می‌توان گفت: ما قبول نداریم که واجب مشروط قبل از تحقق شرط مطلقاً مراد شارع نیست، بلکه مراد فعلی او نیست اما مراد مشروط او هست، به همین جهت انشاء نیز به نحو مشروط صورت می‌پذیرد.

مضافاً بر این که اگر این اشکال وارد باشد، بر مبنای محقق عراقی ـ مبنی بر این که حکم چیزی بجز اراده تشریعیه مولا نیست و آنچه که شرط آن است، تصور و لحاظ شرط در نفس مولاست که هنگام اراده فعلیت دارد ـ نیز وارد خواهد بود، چون واضح است که تعلق اراده تشریعیه به این نحو نیز مقدمه‌ای برای تحصیل غرض مولا در خارج است و با وجود عدم غرض برای مولا در خارج به نحو فعلی، اشکال لزوم مقدمه قبل از ذی‌المقدمه وارد خواهد شد.