درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

اشکال مدعای دوم شيخ:

اشکالی که بر مدعای دوم مرحوم شيخ وارد است اين است که حصری که ایشان ادعای عقلی بودن آن را کرده‌اند، تمام نیست و نوعی مصادره به مطلوب در آن وجود دارد، چون ایشان در مدعای خویش، طلب موجود را دائر مدار اين دانسته‌اند که يا به مطلق چیزی تعلق بگیرد و یا به حصه خاصی از آن، در حالی که می‌توان ادعا کرد که طلب موجود یا خود مطلق است و یا مقید، يعنی با توجه به چیزی يا آن را مطلقاً طلب می‌کند و يا مطلقاً طلب نمی‌کند و يا به تقدیری طلب کرده و به تقدیر دیگر طلب نمی‌کند.

مرحوم آخوند در پاسخ به مرحوم شيخ بعد از بیان مطلبی نظیر آنچه گذشت می‌فرماید: در این که طلب می‌تواند مقید باشد تفاوتی وجود ندارد که احکام را تابع مصالح و مفاسدی بدانیم که در خود آنها وجود دارد يا تابع مصالح و مفاسدی که در متعلقات آنها موجود است، اما بناء بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در خود احکام باشند، مطلب واضح است، يعنی حکمی می‌تواند به يک تقدیر دارای مصلحت باشد و به تقدیری دیگر نباشد.

اما بنا بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد متعلقات خود باشند نیز می‌توان گفت: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد متعلقات آنها، مربوط به احکام واقعیه از حیث واقعی بودن آنهاست نه از جهت فعلی بودن آنها، زیرا منع از فعلیت احکام کم نیست، مثل مواردی که اصول و امارات بر خلاف آنهاست و يا مثل احکامی که در ابتدای بعثت فعلیت نداشتند و بلکه ظاهر برخی از ادله این است که برخی از احکام تا زمان ظهور امام غایب(ع) به فعلیت نمی‌رسند، در حالی که معلوم است که در این موارد حکم واقعی وجود دارد.[1]

پس وجود حکم به نحو تقدیری منافاتی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ندارد.

اما مرحوم محقق اصفهانی بر بیان مرحوم آخوند در مورد دوم ایراد گرفته و می‌فرماید: انشاء اگر به داعی بعث نباشد، از مراتب حکم واقعی نیست و اگر واقعاً و به نحو مطلق به داعی بعث باشد، عین بعث فعلی است. بنابر این نمی‌توان گفت که تبعیت احکام واقعیه از مصالح و مفاسد مربوط به غیر مقام فعلیت است.

سپس در مقام دفع اشکال می‌فرمایند: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد متعلقات خود از باب تبعیت معلول از علت تامه نیست، بلکه از موارد تبعیت مقتضیٰ از مقتضی است، بنابر این ممکن است که مفسده‌ای مانع از بعث فعلی شود و یا بعث به اهم وجود داشته باشد. پس می‌توان گفت که در این موارد، بعث مطلق مانع دارد اما بعث معلق بر عدم مانع، مانعی ندارد.[2]

مرحوم آيت الله خویی نیز اشکال دیگری بر مدعای مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند و آن این که عدم فعلیت امر، همواره به جهت وجود مانع از فعلیت آن نیست، بلکه گاهی اوقات به جهت عدم وجود مقتضی برای فعلیت است ـ مثل نماز قبل از دخول وقت و حج قبل از استطاعت ـ بنابر این تعلیق در این موارد بر وجود مقتضی است نه بر عدم مانع، همان گونه که در مواردی که مانع از فعلیت وجود دارد، تعلیق می‌تواند بر رفع آن باشد.[3]

اما به این اشکال می‌توان این گونه پاسخ داد که مراد مرحوم آخوند اين نیست که معلق علیه در واجب مشروط، آن چیزی است که مانع از فعلیت یافتن حکم می‌شود، چون واضح است که مرحله فعلیت مترتب بر مرحله جعل است و نمی‌توان در مرحله جعل آنچه را که شرط فعلیت است در حکم اخذ نمود، بلکه منظور ایشان اثبات این مطلب است که با وجود حکم انشائی و تبعیت آن از مصالح و مفاسد واقعیه، این حکم می‌تواند فعلیت نداشته باشد همان گونه که در موارد وجود مانع از فعلیت این مطلب واضح است، هرچند در برخی از مثال‌هایی که ایشان برای این مطلب زده‌اند ـ مثل برخی از احکام واقعی در صدد اسلام که فعلیت نداشته‌اند و یا احکامی که تا زمان ظهور حضرت حجت(ع) به فعلیت نمی‌رسند ـ مناقشه وجود دارد، چون مراد از حکم در این بحث، حکم واقعی موجود در لوح محفوظ نیست بلکه حکم تشریعی است که در ادامه بحث در خصوص ماهیت آن صحبت خواهیم کرد.

البته مدعای مرحوم آيت الله خویی در خصوص این که معلق علیه گاهی اوقات از قسم مقتضی است و گاهی اوقات از قسم عدم مانع را می‌توان این گونه ملتزم شد که در مرحله جعل حکم در واجب مشروط، معلق علیه همواره چیزی است که وجود مصلحت یا مفسده در متعلق حکم متوقف بر آن است نه آنچه که فعلیت یافتن حکم منوط بر آن است، اما گاهی اوقات وجود مصلحت یا مفسده در متعلق حکم متوقف بر وجود مقتضی و گاهی نیز متوقف بر عدم مانع از آن است.