درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم آيت الله روحانی در مقام دفع اشکال، مبتنی بر مبنای خود در مدلول هیئات اخباری و انشائی در صدد پاسخ برمی‌آيند.

ايشان سابقاً در خصوص مدلول هیئات اخباری و انشائی فرموده بودند: «إنّ الموضوع له الجملة والهيئة التركيبيّة ـ خبريّة كانت أو إنشائيّة ـ هو نفس النسبة بين الموضوع والمحمول التي يصحّ التعبير عنها في الجمل الاسميّة بلفظ الاتّحاد، فيقال في «زيد قائم»: «زيد وقائم متحدان»، وهذه النسبة يعرض عليها الثبوت وعدم الثبوت، والإيجاب والسلب، والإخبار والإنشاء، بمعنى أنّه إن قصد بالجملة الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع المقرّر لها، كانت الجملة خبريّة، وإن قصد بها إيجاد معناها وهو النسبة في وعائه المناسب له، كانت الجملة إنشائيّة، ومدلول الجملة والمستعمل فيه في كلا الحالين واحد وهو النسبة.

فالمستعمل فيه: «أنت حرّ» أو «زوجتي طالق» إخباراً وإنشاءً واحد وهو النسبة، لا يختلف في حال الإخبار عنه في حال الإنشاء.

فالإخبار والإنشاء خارجان عن الموضوع له والمستعمل فيه في الجملة الخبرية والإنشائية، بل هما من أطوار الاستعمال وأنحائه.»[1]

مترتب بر همین مطلب در اين مقام نیز می‌فرمایند: تنها چیزی که جمله به آن دلالت دارد، نسبت بین موضوع و محمول است و اخبار و انشاء دو امر نفسی قصدی هستند که خارج از مدلول جمله خبری و انشائی هستند و ثبوت نسبت بین موضوع و محمول یا نفی نسبت بین آنها، از دوال خارجی فهمیده می‌شود که در مورد نفی نسبت، آن دوال ادات نفی هستند و در مورد ثبوت نسبت، قرینه عامه که به واسطه فقدان ادات نفی ایجاد شده است.

سپس در ادامه می‌فرمایند: «إنّ مفاد الجملة الشرطيّة ليس تعليق إحدى النسبتين على الأُخرى وتقييدها بها كي يدّعى أنّ ذلك يستلزم تقييد المعنى الحرفي وهو ممتنع، وإنّما مفادها تعليق ثبوت إحدى النسبتين على ثبوت الأُخرى، فالجملة الشرطيّة الإخبارية تتكفّل الإخبار بترتّب ثبوت هذه النسبة على ثبوت تلك وقد عرفت أنّ ثبوت النسبة خارج عن مدلول الهيئة، فلا يكون من المعاني الحرفيّة وإنّما هو معنىً اسميّ قابل للتقييد.

وهكذا الحال في الجملة الإنشائيّة، فإنّها تتكفّل تعليق تحقّق الجزاء على ثبوت الشرط وقد عرفت أنّ التحقّق خارج عن مدلول الهيئة وهو من المعاني الاسمية القابلة للتقييد والتعليق، فما هو المعلّق على ثبوت الشرط غير المعنى الحرفي بل أمر خارج عن مدلول الكلام الحرفي، وبذلك نجمع بين امتناع تقييد المعاني الحرفيّة وبداهة كون الربط في الجملة الشرطيّة بين المفاهيم التركيبيّة.»[2]

ولی حق اين است که اگر مدعای ايشان در خصوص حرفی بودن مفاهیم ترکیبی را بپذیریم، با مطلب فوق اشکال برطرف نمی‌شود، چون بدیهی است که در مدلول جملات شرطی خبری و انشائی، باید نحو رابطه‌ای بین جزاء و شرط برقرار باشد وگرنه باید گفت که بین مدلول وضعی جملات شرطی و غیر شرطی تفاوتی وجود ندارد، در حالی که معلوم است که جملات شرطی هیئت متفاوتی از جملات غیر شرطی دارند و اگر وضعاً بین آن جملات و غیر آنها تفاوتی وجود نداشته باشد، باید گفت که هیئت جملات شرطی دلالت بر هیچ معنایی نمی‌کند.

به عبارت دیگر اختلافی که در مدلول جملات شرطی و غیر شرطی وجود دارد در مرحله دلالت تصوری آنهاست ـ به همين جهت بین جملات شرطی و غیر آنها حتی بر فرض این که از متکلم مختار صادر نشده باشند نیز تفاوت وجود دارد ـ در حالی که بر اساس تقریر مرحوم آيت الله روحانی تفاوت مختص به مرحله دلالت تصوری است و در مرحله دلالت تصدیقی هیچ اختلافی بین هیئات مرکبات وجود ندارد.

این در حالی است که وجود هر نوع رابطه‌ای بین دو معنای حرفی طبق مدعای ایشان ـ که مدعای صحیحی نیز هست ـ ممتنع است.

ولی آنچه که این اشکال را برطرف می‌سازد این است که مفاهیم ترکیبی دارای معنای حرفی نیستند، بلکه این مفاهیم از آنجا که متضمن مفاهیم اسمی و حرفی هستند که ماده و هیئت مرکب بر آنها دلالت دارد ـ همان گونه که نظیر آن در بحث مشتق گذشت ـ دلالت بر معنایی اسمی دارند که به واسطه نسبت، تحصیص شده و مقید گشته است، بنابر این برقراری نسبت بین آنها منع عقلی ندارد.

اما اصل مبنای ایشان در خصوص مدلول هیئات ترکیبی نیز دارای اشکال است و تفصیل آن سابقاً در بحث وضع هیئات گذشت و خلاصه مطلب این است که تفاوت بین هیئات انشائی و خبری، در دلالت تصوری آنهاست که دلالتی وضعی است و همین اختلاف است که سبب می‌شود جملات خبری قابلیت صدق و کذب داشته باشند و جملات انشائی فاقد چنین قابلیتی باشند.

علاوه بر این که مدعای ایشان با وجود هیئاتی که مختص اخبار و یا انشاء هستند، قابل نقض است، چون در صورتی که اخبار و انشاء مبتنی بر قصد متکلم باشند و دال دیگری بجز هیئت مرکب بر آنها دلالت داشته باشد، وجهی برای اختصاص هیئت به آنها وجود نخواهد داشت، زیرا معلوم است که با اختصاص یافتن هیئت به هر یک از آنها، دیگر قصد متکلم مدخلیتی در تعیین انشاء یا اخبار نمی‌تواند داشته باشد.