درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

اشکال در انتساب عدم امکان تقیید هیئت به شیخ

با توجه به آنچه که در وجه تصحیح وجوب مشروط گذشت، معلوم شد که اشکال عقلی در تعلیق در منشأ در عقود وجود ندارد و تصحیح چنین عقودی امکان‌پذیر است، مگر این که وجود اجماع در عدم جواز تعلیق در عقد را بپذیریم و آن را حجت بدانیم.

اما مرحوم شيخ نیز در کتاب مکاسب قائل به این شده است که تعلیق در منشأ عقلاً امتناعی ندارد و می‌فرماید: «إنّك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع، وربما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابليّة الإنشاء للتعليق، وبطلانه واضح؛ لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه، إلا أنّ الكلام ليس فيه، وإن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على كلّ تقدير، فهل يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقدير دون آخر، كقوله: «هذا لك إن جاء زيد غداً» أو «خذ المال قرضاً أو قِراضاً إذا أخذته من فلان» ونحو ذلك؟ فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف والشرع كثيراً في الأوامر والمعاملات من العقود والإيقاعات.»[1]

به همین جهت برخی در صحت استناد عدم امکان تقیید وجوب به شرط به مرحوم شيخ تردید کرده و آن را صحیح ندانسته‌اند، چون مدعای مذکور با آنچه که در مکاسب آمده است، سازگار نیست.

ولی مرحوم آیت الله روحانی مدعی هستند که این دو ادعا با یکدیگر منافات ندارند.

ایشان در این خصوص می‌فرمایند: «لا مناقضة بين الالتزام بعدم صحّة رجوع القيد إلى الهيئة والالتزام بصحّة التعليق في العقود، وذلك لأنّ ما يدور البحث حول صحّة تعليقه وعدمها ليس نفس الإنشاء وإنّما هو المنشأ كالتمليك، ومن الواضح أنّ المنشأ مدلول اسميّ، فالتمليك مدلول للمادّة في قول المنشئ: «ملّكت» وهي من الأسماء الموضوعة للمفاهيم، وهكذا سائر المنشآت، فإنّها مداليل الموادّ.

والمفاهيم الإسميّة قابلة للتعليق والتقييد ثبوتاً، فلو لا الإجماع لصحّ أن يلتزم بصحّة التعليق في العقود، ولا ينافي ذلك التزامه بعدم صحّة تقييد مفاد الهيئة لأنّه معنىً حرفيّ غير قابل للتقييد.»[2]

اما حق این است که مدعای ایشان صحیح نیست، چون منشأ در عقود مدلول اسمی نیست، زیرا آنچه که دارای معنای اسمی است، مفهوم ملکیت یا زوجیت و امثال آن است و معلوم است که در بیع یا نکاح، چنين مفهومی انشاء نمی‌شود، بلکه آنچه انشاء می‌شود ملکیت یک مال برای یک فرد و یا زوجیت بین دو فرد است که امری نسبی و مدلول هیئت است.

بنابر این اگر قائل شویم که مدلول هیئت امکان تقیید ندارد، نمی‌توان قائل شد که تعلیق در منشأ در عقود امکان‌پذیر است و اشکالی که در خصوص صحت انتساب مبنا به مرحوم شیخ وارد شده است، اشکال واردی است.

اشکال آيت الله روحانی بر تقیید هیئت

مرحوم آيت الله روحانی[3] اشکال تقیید هیئت را امر دیگری می‌دانند که در نزد اعلام مغفول مانده است و آن این که جمله شرطیه، سبب تقیید جزاء بر شرط و ارتباط یکی از آن دو به دیگری است، مثلاً وقتی گفته می‌شود که: «إذا جاء زيد يجيء عمرو» مفاد آن این است که آمدن عمرو بر آمدن زید مترتب شده است، نه این که خود آمدن ـ بدون اضافه آن به عمرو» ـ در جمله جزاء بر آمدن زید در جمله شرط مترتب شده باشد، چون در این صورت مفاد آن، حکم فعلی به آمدن عمرو به نحوی خاص ـ يعنی آمدن مترتب بر آمدن زید ـ خواهد بود، مثل این که گفته شود: «عمرو جاء بالمجيء المترتّب علی مجيء زيد» و معلوم است که مخاطب از جمله شرطیه مذکور چنین برداشتی ندارد.

همان گونه که مفاد این جمله، حکم کردن به آمدن «عمرو به تقدیر آمدن زید» ـ به نحو رجوع قید به موضوع نه به حکم ـ نیست، چون واضح است که می‌توان ادعا کرد که جمله مذکور جمله شرطیه است در حالی که همزمان می‌توان گفت که موضوع در جزاء مطلق است و مقید به چیزی نیست.

بنابر این معلوم شد که در اين جملات، مفاد دو مفهوم ترکیبی ـ يعنی ترکیب جمله شرط و ترکیب جمله جزاء ـ به يکديگر ارتباط پیدا کرده‌اند در حالی که معلوم است که مفاهیم ترکیبی از معانی حرفیه هستند، چون مدالیل هیئات جمل یا اضافه و مانند آنها می‌باشند و وجود نسبت و ربط بین دو معنای حرفی و تقیید آنها به یکدیگر ممکن نیست.

در ادامه ایشان به تفصیل به تبیین علت عدم امکان نسبت بين دو معنای حرفی بر اساس مبانی مختلف موجود در معنای حرفی می‌پردازند و سپس مدعای شیخ در بازگشت قیود به مدلول ماده را نیز رافع مشکل نمی‌دانند، زیرا بازگشت این مدعا به این است که ربط بین مفاهیم افرادی ایجاد گردد در حالی که این مطلب خلاف وجدان است، زیرا همان گونه که شرط در جملات اخباری به معنای ربط بین جزاء و شرط است، در جملات انشائی نیز شرط به همین معناست.