1400/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
مرحوم شهید صدر سعی کرده‌اند که تصویر دیگری از وجوب مشروط ارائه دهند.[1]
ایشان می‌فرمایند: اراده مشروط در واقع تطور یافته یک اراده مطلق است که به جامع بین فعل و عدم قید تعلق گرفته است، مثلاً در مثال عطش، اراده به جامع بین آب خوردن و عدم عطش ـ يعنی سیرابی ـ تعلق گرفته است، یعنی در واقع اراده به عدم تحقق جمع بین شرط وجوب و عدم واجب تعلق یافته است، زیرا این اجتماع در نزد آمر بالفعل مبغوض است و این اراده غیر از اراده جزاء به تقدیر شرط است؛ فلذا اگر بداند که با رفتن به محلی عطشان شده و امکان آب نوشیدن نخواهد یافت، به آن محل نمی‌رود در حالی که اراده آب نوشیدن مدخلیتی در نرفتن به آن محل ندارد.
اما این اراده به اراده آب نوشیدن در صورت عطش تطور پیدا می‌کند، چون اراده جامع مقتضی تخییر بین اعدام شرط ـ مثل نرفتن به محلی که می‌داند در آن تشنه شده و امکان آب نوشیدن نخواهد داشت ـ و یا جزاء به تقدیر وجود شرط است.
اما اشکال مدعای ایشان این است که اولاً: اگر مطلوب در واجب مشروط تطور یافته قدر جامع مذکور باشد، پس باید دلیلی که بر واجب مشروط دلالت می‌کند، بر مطلوبیت عدم شرط در نزد مولا نیز دلالت داشته باشد، در حالی که ظاهر ادله واجب مشروط چنین چيزی نیست؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «إن جاءك زيد فأکرمه» عرف از آن این گونه نمی‌فهمد که «عدم مجیء زید» نیز مطلوب مولاست.
دلیل این که دلیل واجب مشروط لازم است که بر آنچه مطلوب واقعی مولا بوده دلالت کند این است که اگر مدلول آن با مدلول دلیل اول مغایرت داشته باشد، وجهی برای این که آن را تطور یافته دلیل اول بدانیم وجود ندارد.
و ثانياً: در برخی از موارد ادعای این که عدم قید يکی از افراد قدر جامع مطلوب است، امکان‌پذیر نیست و معلوم البطلان است، زیرا معلوم است که متکلم جزاء را مترتب بر رهایی از قید می‌کند، مثل این که مریضی بگوید: «إن شُفيتُ فأزور الحسين(ع)» و معلوم است که نمی‌توان ادعا کرد که مطلوب چنین فردی قدر جامع بین عدم شفاء و زيارت امام حسین(ع) است.
و ثالثاً: شرط در واجب مشروط می‌تواند امری خارج از اختیار مکلف باشد ـ مثل این که مولا به عبد بگوید: «إذا نزل المطر فافتح الشمسيّة» ـ و معلوم است که در این موارد عدم شرط نمی‌تواند مورد طلب تشریعی مولا واقع شود تا گفته شود که طلب او به قدر جامع عدم شرط و فعل تعلق گرفته است.
اگر گفته شود: مراد از طلب در مدعای ایشان اعم از طلب تشریعی و تکوینی است، پاسخ این است که در این صورت باید گفت: شرط تعلق طلب تشریعی به فعل، انعدام مطلوب تکوینی است که در نتیجه مشکل واجب مشروط بازگشت پیدا خواهد کرد.
مگر این که گفته شود: طبق مبنای مرحوم شهید صدر، تعلق طلب به قدر جامع مقدور و غیر مقدور ممکن است، چون این قدر جامع مقدور است، و در نتیجه اگر فرد غیر مقدور محقق شد، اتیان فرد مقدور لازم نخواهد بود وگرنه اتیان آن لازم است.
و رابعاً: لازمه تعلق تکلیف به قدر جامع، تخییر مکلف بین فعل جزاء و اعدام شرط در صورت وجود شرط است؛ مثلاً کسی که مستطیع برای حج شده است، مخیر خواهد بود که به حج برود یا این که استطاعت خود را از بین ببرد، در حالی که معلوم است که مقتضای وجوب مشروط چنین مطلبی نیست، پس نمی‌توان واجب مشروط را تطور یافته امر به جامع دانست.
مگر این که گفته شود: آنچه سبب انعدام فرد اول قدر جامع ـ يعنی عدم شرط ـ می‌شود، مجرد تحقق آن است، بنابر این اعدام شرط پس از آن دیگر معنا نخواهد داشت. مثلاً در مورد حج آنچه مطلوب مولاست قدر جامع عدم تحقق استطاعت و حج است، بنابر این با تحقق استطاعت دیگر امکان اعدام شرط وجود نخواهد داشت.
و خامساً: اگر مطلوب قدر جامع بین عدم شرط و فعل باشد، چون در واجب تخییری امکان امتثال با اتیان هر دو عدل واجب نیز وجود دارد، پس با اتیان فعل در زمان عدم شرط نیز باید گفت مطلوب مولا اتیان شده و امتثال محقق شده است، مثلاً چنانچه کسی در زمان عدم استطاعت حج بجا آورد، امتثال امر مولا کرده است و پس از استطاعت، دیگر حج بر وی واجب نخواهد بود، در حالی که اشکال این مطلب واضح است.
ممکن است گفته شود: واجب تخییری دو قسم است، در یک قسم آن مطلوبیت دو عدل در عرض یکدیگر است و در قسم دیگر در طول هم به نحوی که مکلف مخیر بین اتیان یکی به شرط ترک دیگری است و می‌توان در اینجا نیز ملتزم شد که واجب تخییری از قسم دوم است.
پاسخ این است که سعی مرحوم شهید صدر این است که با این بیان، مشروط بودن مطلوبیت را برطرف نماید و التزام به قدر جامع در مطلوب، وجهی جز این ندارد و اگر ملتزم شویم که مطلوبیت یکی از دو عدل در این قدر جامع منوط بر عدم دیگری است، اشکال مشروط بودن مطلوبیت عود کرده و مشکل پابرجا خواهد ماند.