1400/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
مرحوم شهید صدر فعلیت داشتن منشأ با وجود مقید بودن وجوب را از حیث مرحله اراده و شوق، دارای اشکال دانسته و میفرمایند: «إنّ فعليّة الإرادة نحو المقيّد تقتضي فعليّة الشوق والإرادة نحو قيده لا محالة، وما ذكر من أنّ القيد ممّا يحصل من نفسه واتّفاقاً لا من ناحية إلزام المولى وإرادته، إنّما يصحّح عدم إلزام المولى لعبده لا عدم شوقه وإرادته لذلك القيد.
اللهمّ إلا أن يؤخذ القيد خصوص ما لا يشتاق إليه المولى بالشوق الغيري التبعي وهذه شرطيّة مستحيلة في نفسها، لأنّها تعني التفكيك بين الاشتياق إلى شيء والاشتياق إلى مقدّمته.»[1]
در واقع اشکالی که ایشان مطرح میکنند مبتنی بر این مسأله است که در واجب مقید، قید حکم متعلق اراده مولا نیست، بلکه در صورت وجود آن قید، اراده مولا به حکم تعلق میگیرد.
اما واضح است که اشکال ایشان به جهت خلطی است که بین قید تحصیل متعلق اراده و اراده متعلق به شیء مقيد کردهاند، زیرا آنچه که از باب مقدمه، متعلق شوق یا اراده قرار میگيرد، آن چیزی است که تحصیل متعلق اراده مولا بر آن متوقف است ـ مثل این که اراده مولا به خوردن آب تعلق گرفته باشد و خوردن آب توسط وی متوقف بر آوردن آب توسط عبد یا مثلاً بارش باران باشد ـ اما اگر اراده مولا به امری تعلق گرفته باشد که خود آن مرکب از قید و مقید است ـ مثل ما نحن فیه ـ دیگر وجهی برای تعلق اراده او به قید به نحو علی حده از باب مقدمه وجود نخواهد داشت.
اما مرحوم محقق عراقی ابتدا قیود را به دو قسم تقسیم میکنند و میفرمایند: قید اگر مدخلیت در وجود مصلحت متعلق حکم داشته باشد ـ مثل زوال به نسبت به نماز و استطاعت به نسبت به حج ـ این نحو از قیود، قیود وجوب محسوب میشوند، اما چنانچه قید مدخلیت در فعلیت مصلحت و حصول آن در خارج داشت ـ مثل طهارت و استقبال به نسبت به نماز ـ اين نحو از قیود، قیود واجب هستند.
سپس میفرمایند: در قیود نوع اول اگرچه تحقق مصلحت در متعلق حکم در خارج متوقف بر تحقق خارجی شرط است، اما تحقق اراده تشریعیه صرفاً متوقف بر تصور آن شرط و ملاحظه تأثیر آن در تحقق مصلحت در متعلق حکم است.[2]
مرحوم شهید صدر با اشکال بر مدعای مرحوم محقق عراقی میفرمایند: اگرچه اراده از موجودات عالم نفس است فلذا شرط آن نیز باید همین گونه باشد، اما معنای این مطلب این نیست که شرط اراده، مجرد لحاظ و تصور شرط خارجی باشد، بلکه آنچه شرط اراده است، تصدیق به وجود شرط در خارج و احساس آن است، همان گونه که مجرد تصور عطش سبب اراده آب نیست.[3]
حق اين است که مدعای مرحوم محقق عراقی مدعای صحيحی نیست و پاسخ آن نیز همان مطلبی است که مرحوم شهید صدر دادهاند، ولی اين مطلب ضرری به مدعای سابق مبنی بر امکان واجب مشروط وارد نمیکند، چون مدعا در واجب مشروط اين نیست که اراده به حکم به نحو مطلق تعلق گرفته است تا اشکال شود که بدون تحقق خارجی شرط، تعلق اراده به حکم ممتنع است، بلکه آنچه ادعا شد این بود که در هنگام انشاء حکم، اراده به واجب مشروط تعلق میگيرد و واجب مشروط نيازمند تحقق شرط در خارج نیست، مثلاً مولا میتواند قبل از بیهوشی به عبد خود بگوید: «هر زمان دیدی که لبهای من از تشنگی خشک شدهاند، مقداری آب در دهان من بریز» و میتوان گفت که در این مثال، اراده تشریعی مولا به نحو بالفعل به ریختن آب در دهان وی مقید به خشک شدن لبهای وی در زمان بیهوشی، تعلق گرفته است و این مطلب امتناعی ندارد، زیرا مصحح عقلایی برای تعلق اراده تشریعیه به این نحو موجود است.
مرحوم امام نیز در خصوص تقسیمبندی مرحوم محقق عراقی از قیود، اشکالاتی بر ایشان وارد کردهاند؛ از جمله این که برخی از قیود وجوب ـ مثل قدرت عقلی ـ دخیل در مصلحت متعلق حکم نیستند و یا این که برخی از قیود واجب ـ مثل طهارت و استقبال ـ بر خلاف مدعای ایشان دخیل در مصلحت متعلق حکم هستند.
فلذا مرحوم امام ملاک دیگری برای قیود وجوب و واجب ارائه کرده و میگویند: هر قیدی که به حسب واقع دخیل در تحصیل غرض مطلق باشد بدون آن که دخیل در ثبوت خود غرض باشد، قید واجب و هر قیدی که دخیل در تحقق و ثبوت اصل غرض باشد، قید وجوب است.[4]
اما حق این است که آنچه بیان کردهاند ملاکی نیست که در مقام اثبات بتوان به آن تمسک جست، بلکه ملاکی ثبوتی بوده و در واقع بیان دیگری از قید واجب و قید وجوب است، به همین جهت ایشان سعی کردهاند با مثالهایی برخی از موارد تقید وجوب را روشن سازند.