درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

در پاسخ به مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌توان این گونه گفت که همان گونه که سابقاً در بحث مشتق و همچنين بحث مدلول صيغه امر گذشت، مدلول ماده، طبيعت بما هو هو يا طبيعت مهمله است و به همین جهت ماده در جميع مشتقات محفوظ بوده و مشترک است. اما در وضع هیئت، طبیعت با قیودی که مناسب با هر هيئت می‌باشد لحاظ می‌شود و هيئت در برابر آن قرار می‌گيرد.

بنابر این در وضع هيئت برای نسبت طلبیه، دو طرف آن ـ يعنی طبیعت مطلوب منه و طبیعت مطلوب ـ با قيودی که مناسب با هیئت طلبیه است لحاظ می‌گردند و سپس نسبت طلبیه در برابر آنها قرار می‌گیرد و معنای تقیيد نسبت چیزی بجز تقييد طرفين آن نیست.

پس نمی‌توان گفت که در این موارد آنچه که مقید شده است ماده است نه هیئت، چون همان گونه که گذشت ماده در جمیع مشتقات مشترک است و این گونه نیست که آنچه از آن در یک مشتق اراده می‌شود با مراد از آن در مشتق دیگر متفاوت باشد، بلکه آنچه که مقید است طرف نسبتی است که مدلول هیئت است و تقیید آن سبب تقیید نسبت نیز می‌شود، بدین معنا که نسبتی که بین طبیعت مطلوب با قیدی خاص با طالب برقرار است با نسبتی که بین همان طبیعت با قيدی دیگر و طالب برقرار است، متفاوت است و تقید نسبت معنایی بجز این ندارد.

اما فرق بين موردی که آن را تقیید هیئت می‌نامیم با موردی که تقیید ماده نامیده می‌شود این است که برخی از قیود ـ مثل استطاعت برای حج ـ به نحوی هستند که تقیید طرف نسبت به آنها سبب می‌شود که قبل از حصول آن قیود، وجوب فعلی تحقق نيابد، در حالی که در برخی دیگر از قیود ـ مثل طهارت برای نماز ـ فعلیت وجوب منوط بر تحقق آن قیود نیست، بلکه بدون آن قیود نيز وجوب فعلیت می‌یابد و فعلیت وجوب سبب وجوب تحصيل آن قیود می‌گردد، به همين جهت قیود قسم اول را قیود هیئت و قیود قسم دوم را قیود ماده می‌نامند.

از آنچه که گفته شد معلوم می‌شود که مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر این که تقیید مربوط به ماده است نه هیئت ـ همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نیز در حاشيه اجود فرموده‌اند ـ در واقع بازگشت به تقیید هیئت پیدا می‌کند.

ایشان در تبیین مدعای خود می‌فرمایند: «إنّ المراد من تقييد المادّة ليس ما هو ظاهر تقريرات شيخنا الأنصاري من كون القيد من قيود الواجب وكون الوجوب مطلقاً فعليّاً حتّى يرجع إلى الواجب المعلّق باصطلاح صاحب الفصول، فإنّ ذلك باطل لا يمكن المصير إليه بعد فرض كون القضيّة حقيقيّة التي يمتنع فيها فعليّة الحكم من دون فعليّة موضوعه ـ وقد نقل الأُستاذ عن السيّد العلامة الشيرازي عدم صحّة هذه النسبة إلى العلامة الأنصاري ـ بل المراد منه هو تقييد المادّة المنتسبة، فإنّ الشي‌ء قد يكون متعلّقاً للنسبة الطلبيّة مطلقاً من غير تقييد، وقد يكون متعلّقاً لها حين اتّصافه بقيد في الخارج، مثلاّ الحجّ المطلق لا يتّصف بالوجوب بل المتّصف هو الحجّ المقيّد بالاستطاعة الخارجيّة، فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلّق الطلب الفعلي به وکونه طرفاً للنسبة الطلبيّة، فالقيد راجع إلى المادّة بما هي منتسبة إلى الفاعل.»[1]

اما همان گونه که گذشت، معلوم شد که استطاعت اگرچه قید واجب ـ يعنی حج ـ است اما فقدان آن سبب عدم تعلق وجوب به حج می‌گردد، به همین جهت می‌توان آن را قید هيئت به شمار آورد.