درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

 

مرحوم آيت الله روحانی دو اشکال بر مدعای مرحوم آيت الله خویی وارد دانسته‌اند[1] :

1. مبنای مرحوم آيت الله خویی در وضع هیئت انشائی اين است که اين هیئت برای ابراز امر نفسانی است، بنابر این نمی‌تواند دارای معنای حرفی باشد و مدعای ايشان در اين مقام با مبنای ایشان در وضع هیئت انشائی سازگار نیست.

اما پاسخ این اشکال این است که مدعای مرحوم آيت الله خویی در این مقام مبتنی بر مبنای خودشان نیست، بلکه بر فرض قبول مبنای مرحوم شيخ است.

2. مرحوم آيت الله خویی در مبحث معنای حرفی مدعی شدهاند که حروف برای تضییق معانی اسمی وضع شدهاند و ادوات شرط نیز از جمله حروف میباشند، بنابر این در خصوص آنها نیز باید ملتزم به همین مطلب باشند و آنچه ادعا کردهاند که ادوات شرط برای تعلیق هستند نه تضییق، با مبنای سابق ایشان در تنافی است.

اما این اشکال نیز بر مدعای آيت الله خویی وارد نیست، چون ایشان در پاسخ اولی که به اشکال داده‌اند بر اساس همان مبنایی که در معانی حرفی اختیار کرده‌اند فرموده‌اند: «إنّ الحروف لم توضع للمعاني الجزئيّة الحقيقيّة حتّى لا تكون قابلة للتقييد، وإنّما وضعت للدلالة على تضييق المعاني الاسميّة وتخصيصها بخصوصيّة ما، ومن الواضح أنّ المعنى الاسمي بعد تخصيصه وتضييقه أيضاً قابل للانطباق على حصص وأفراد كثيرة في الخارج، وذلك كما إذا كان أحد طرفي المعنى الحرفي كلّيّاً أو كلاهما، مثل قولنا: «سر من البصرة إلى الكوفة»، فإنّ السير كما كان قبل التضييق كلّيّاً قابلاً للانطباق على كثيرين كذلك بعده، فعندئذٍ بطبيعة الحال يصير المعنى الحرفيّ كلّيّاً بتبعه.»[2]

پس معلوم می‌شود که ایشان در پاسخ دوم با غض نظر از مبنای خود و مبتنی بر مبنای شیخ، پاسخ داده‌اند و نمی‌توان بر ایشان اشکال گرفت که این پاسخ مخالف با مبنای خودشان است.

ولی اشکالی که می‌توان به مدعای مرحوم آيت الله خویی وارد دانست این است که تضییق و تعلیق، قسیم يکديگر نیستند، بلکه تعلیق نوعی تضییق است و این که در مثال مذکور در کلام ایشان ادعا شود که وجوب معلق است، مصادره به مطلوب است، چون در همان مثال نیز می‌توان بر اساس مبنای شیخ مدعی شد که آنچه معلق شده است وجوب نیست بلکه واجب است.

تبیین مدعای اول شیخ توسط میرزای نایینی

اما مرحوم میرزای نایینی، اشکال مرحوم شیخ را در تقیید هیئت، جزئی بودن موضوع له آن ندانستهاند تا پاسخ داده شود که موضوع له هیئت کلی است، بلکه اشکال را مبتنی بر این میدانند که معنای حرفی اگرچه کلی است اما لحاظ آن ـ بر خلاف معانی اسمی که لحاظ استقلالی دارند _ به نحو آلی است و اطلاق و تقیید از شؤون معانیای هستند که دارای لحاظ استقلالی میباشند، چون تقیید يک معنا مبتنی بر لحاظ آن است و آنچه که استقلالاً قابلیت لحاظ ندارد و لحاظ آن منوط بر لحاظ چیز دیگری است، استقلالاً نیز قابلیت تقیید نخواهد داشت، بلکه آنچه که تقیید میشود آن چیزی است که به نحو استقلالی لحاظ شده است که همان طرف نسبت میباشد که مفاد هیئت است.[3]

مرحوم آيت الله خویی دو پاسخ به این اشکال دادهاند:[4]

1- همان گونه که سابقاً در بحث معنای حرفی گذشت، بين معانی حرفی و معانی اسمی از این جهت تفاوتی وجود ندارد و معانی حرفی نیز میتوانند لحاظ استقلالی داشته باشند، مثل این که بدانیم زید به شهر وارد شده و در مکانی سکنی گزیده است اما خصوص آن مکان را ندانیم کجاست و در این صورت از خصوصیت مکان او که معنای حرفی است سؤال میکنیم و معلوم است که در این جا این خصوصیت با این که معنای حرفی است اما به لحاظ استقلالی ملحوظ قرار گرفته است.

ولی پاسخ مدعای ایشان سابقاً در بحث معنای حرفی گذشت و گفتیم که در این موارد سؤال از معنای حرفی نیست تا ادعا شود که معنای حرفی در این موارد لحاظ استقلالی دارند، بلکه در واقع از طرف نسبت سؤال می‌شود که معنایی اسمی است؛ مثلاً اگر در جواب سؤال فوق گفته شود: «زيد سکن في الفندق» نمی‌توان گفت که آنچه پاسخ سؤال مذکور است مدلول لفظ «في» است که معنایی حرفی دارد، بلکه طرف نسبت ظرفیه ـ يعنی «الفندق» ـ پاسخ به آن سؤال می‌باشد.

2- اگر هم بپذیریم که معنای حرفی لحاظ آلی دارد، اما در این صوت آنچه ممتنع است این است که وقتی که به نحو آلی لحاظ میشود مقید شود، اما اگر معنی اول مقید به قیدی شود و سپس مقید به نحو آلی لحاظ شود، محذوری نخواهد داشت.

اما اشکال این پاسخ نیز این است که ـ همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی نیز فرموده‌اند ـ لازمه تقیّد معنی، لحاظ استقلالی آن است و این مطلب با لحاظ آلی آن سازگار نیست، چون نمی‌توان در آن واحد يک معنا را هم به نحو آلی و هم به نحو استقلالی لحاظ نمود.

البته این شکال مبتنی بر استحاله تعدد لحاظ در استعمال واحد است، اما اگر تعدد لحاظ در استعمال واحد را محال ندانستیم همان گونه که در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گذشت ـ این اشکال وارد نخواهد بود.

ولی اشکال ديگری که می‌توان بر اين پاسخ وارد دانست اين است که تمامیت آن مبتنی بر این است که معنای حرفی امکان لحاظ استقلالی هم داشته باشد تا بتوان آن را اول استقلالاً لحاظ کرده و مقید نمود و بعد از تقیید آن را به نحو آلی لحاظ نمود، در حالی که معنای حرفی امکان لحاظ به غیر نحو آلی را ندارد.


[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج2، ص143.
[2] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص320.
[3] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص131.
[4] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص321.