درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

بر دو مدعای شيخ اشکالاتی وارد است:

اشکال مدعای اول:

اشکال مدعای اول مرحوم شيخ اين است که همان گونه که در بحث معانی حرفی گذشت، وضع حروف به نحو وضع عام موضوع له عام است همان گونه که مستعمل فيه نيز در حروف عام می‌باشد، بنابر این تقیید و تحصیص معانی حرفی امری ممکن است.

به عبارت دیگر هیئت در اوامر دلالت بر طلب موجود ندارد تا این که مدلول آن جزئی خارجی غير قابل تقیید باشد، بلکه مدلول آن طبیعت نسبت طلبیه است که بين مطلوب و مطلوب منه برقرار است و معلوم است که تقیید چنین طبیعتی دارای منع عقلی نیست.

مرحوم آخوند نیز بعد از این که بر مبنای خود در معنای حرفی پاسخ مدعای مرحوم شیخ را داده‌اند، می‌فرمایند: «لو سلّم أنّه فرد فإنّما يمنع عن التقيّد لو أنشئ أوّلاً غير مقيّد، لا ما إذا أنشئ من الأوّل مقيّداً، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين وهو غير إنشائه أوّلاً ثمّ تقييده ثانياً؛ فافهم.»[1]

مرحوم محقق اصفهانی در تبیین وجه تأمل در کلام مرحوم آخوند می‌فرمایند: «هذا إنّما يناسب ما إذا كان تفرّده وجزئيّته من ناحية الإنشاء، وأمّا إذا كان نفس المعنى جزئيّاً حقيقيّاً ـ كما ربما يقال ـ فلا إطلاق في حدّ ذاته كي يقبل إنشاؤه مقيّداً؛ ولعلّه أشار إليه بقوله: «فافهم».»[2]

اما مرحوم امام قائل به این شده است که تقیید جزئی نیز ممکن است، مثلاً «زید» با این که جزئی خارجی است ولی با توجه به آنچه بر او طاری می‌شود قابلیت تقیید دارد، فلذا اگر موضوع حکم واقع شود، مقدمات حکمت در خصوص او امکان جریان دارد.[3]

ولی پاسخ این مدعا این است که «زید» اگرچه از حیث افرادی جزئی است اما از حیث احوالی کلی است، به همین جهت از زمان تولد تا زمان مرگ اسم «زید» بر وی صدق می‌کند با این که خصوصیات و احوال متعدد و مختلفی بر وی عارض می‌شود و اطلاقی که ایشان در مورد «زید» ادعا می‌کنند، از حیث جزئیت آن نیست بلکه از حیث کلیت آن است، فلذا در دلیل نیز اخذ به اطلاق «زید» موجود با طواری مشخص آن نمی‌شود که جزئی من جمیع الجهات است، بلکه اخذ به اطلاق زیدی می‌شود که طواری مختلفی می‌توانند بر آن عارض شوند، با غض نظر از این که بالفعل در خارج بر آن عارض شده باشند یا نه، در حالی که در ما نحن فیه بحث از اخذ به اطلاق طلب موجود است و معلوم است که طلب موجود دارای اطلاق نیست بلکه جزئی من جمیع الجهات است.

مرحوم آيت الله خویی پاسخ دیگری نیز به این اشکال داده‌اند و آن این که تقیید دو قسم است، اول: تقیید به معنای تضییق و تخصیص که در مقابل آن اطلاق به معنای توسعه قرار دارد. دوم: تقیید به معنای تعلیق که در مقابل آن اطلاق به معنای تنجیز واقع است.

سپس می‌فرمایند: آنچه در خصوص جزئی حقیقی ممکن نیست، تقیید به معنای اول است، اما تقیید به معنای دوم در جزئی نیز ممکن است، زیرا بدیهی است که جزئی حقیقی می‌تواند معلق باشد، مثل این که گفته شود: «إن جاءك زيد فأکرمه» که در این مثال، وجوب اکرام زید معلق بر آمدن او شده است و محذوری نیز در آن نیست. بنابر این حتی اگر موضوع له معانی حرفی را جزئی بدانیم نیز، تقیید آنها به معنای دوم بلا اشکال است.[4]