درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مقدمه پنجم: تقسيمات واجب

واجب را به اعتباراتی به اقسام مختلف تقسيم می‌کنند که برخی از آنها را در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهيم:

اول: واجب مطلق و مشروط، معلق و منجز

مراد از اطلاق و شرط در این بحث، همان معنای لغوی آنهاست، بنابر اين مطلق چیزی است که وابستگی به چیزی ندارد و مشروط آن چيزی است که وابستگی به چیز دیگری دارد. بنابر اين واجب مشروط واجبی است که دارای قیود است، مثل نماز که دارای قيودی مثل طهارت است و واجب مطلق واجبی است که از قید رهاست.

اما وجوب نيز می‌تواند مطلق يا مشروط باشد، مثلاً وجوب حج مشروط به استطاعت است اما به نسبت به برجی که ماه ذی الحجه در آن واقع است، مطلق است.

آنچه که در بحث واجب مشروط و مطلق از آن بحث به میان می‌آيد، در واقع اطلاق و تقیید وجوب است نه واجب. به عبارت دیگر بحث در اين مقام از وجوبی است که مقید به چیزی باشد نه از قیود وشرائط واجب. بنابر اين تقسیم بندی اين مبحث در ذیل بحث از تقسیمات واجب، مسامحی است.

همچنان که از آنچه گذشت معلوم شد که مطلق و مشروط، عناوین اضافی هستند و وجوب به نسبت به امری می‌تواند مطلق و به نسبت به امری دیگری مشروط باشد.

مرحوم آخوند ادعا کرده است که وجوب مطلق به نحو حقیقی وجود ندارد، چون هر وجوبی مقید به قیودی مثل اختیار و قدرت است.[1]

مرحوم محقق اصفهانی اشکالی بر این مدعا مطرح کرده و از آن پاسخ داده‌اند.[2]

صورت اشکال این است که بدون وجود شرائط عامه تکلیف، اصلاً وجوبی وجود نخواهد داشت تا ادعا شود که به نسبت به آن شرائط مقید است، بلکه بعد از این که شرائط عامه تکلیف وجود داشت، چنانچه وجوب بدون تقید به هیچ قیدی وجود داشت، می‌توان گفت که وجوب مطلق به معنای حقیقی وجود دارد. به عبارت دیگر ملاک فعلیت اطلاق و اشتراط، فعلیت اتصاف بعث به يکی از آن دو است، نه اين که ملاحظه شود که اگر شرطی وجود نداشته باشد، بعث شرطی وجود خواهد داشت.

مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به این مدعا می‌فرمایند: بعث خارجی متصف به مطلق و مقید نمی‌شود، بلکه امر آن دائر بین وجود و عدم است. آنچه که متصف به مطلق و مقید می‌شود، بعث في حد ذاته است نه به وجود خارجی، يعنی بعث اگر في حد ذاته به نسبت به چیزی لحاظ شود، آيا وجود آن متوقّف بر آن چيز هست يا نه؟

اما این پاسخ، پاسخ تمامی نیست، چون بعث فی حد ذاته نه مطلق است و نه مقید و آنچه که مطلق یا مقید است، بعث به وجود خارجی آن است. به همین جهت ایشان نيز در تعیین ملاک مشروط بودن بعث، توقف وجود خارجی بعث را دخیل دانسته‌اند.

بنابر این در پاسخ باید گفت: در لحاظ اطلاق و تقیید، بعث به وجود خارجی به معنای اسم مصدری آن ملاک نیست، بلکه آنچه مد نظر واقع می‌شود، بعث به وجود خارجی به معنای مصدری آن است که عبارت است از تحقق بعث در خارج، زیرا همان گونه که در کلام محقق اصفهانی گذشت، بعث به وجود خارجی به معنای اسم مصدری آن دائر مدار اطلاق و تقیید نیست، بلکه دائر مدار وجود و عدم است. البته بعث به وجود خارجی بقاءً می‌تواند دائر مدار اطلاق و تقیید باشد اما بازگشت آن در این صورت به بعث به وجود خارجی به معنای مصدری آن است.

علت آن که بعث به وجود خارجی به معنای اسم مصدری نمی‌تواند دائر مدار اطلاق و تقیید باشد این است که اگر موجود باشد، تقید وجود آن به چیز دیگر خلف است و اگر معدوم باشد، چیزی وجود ندارد که اطلاق و تقیید در خصوص آن معنا پیدا کند.

اما بعث به وجود خارجی آن به معنای مصدری چون معنای حدوثی دارد، دوران آن بین اطلاق و تقیید دارای معناست، چون تبدل از يک وضعیت به وضعیت دیگر می‌تواند مقید به چیزی باشد یا نباشد. و از آنجا که وجود نسبت بین بعث به وجود خارجی آن به معنای مصدری و شرایط عامه تکلیف قطعی است به نحوی که بدون آن شرائط، بعثی در خارج محقق نمی‌شود، پس می‌توان گفت که هر وجوبی به نسبت به شرائط عامه تکلیف، مشروط است.

بازگشت قیود به هیئت یا ماده

در بين اعلام در خصوص اين که قیود وجوب، قیود ماده امر هستند يا هیئت آن، اختلاف وجود دارد.

به مرحوم شيخ انصاری در مطارح نسبت داده شده است که ايشان اگرچه به حسب قواعد عربی، قیود را قيود هيئت می‌دانند نه قیود ماده، اما به دو دليل قائل به اين هستند که قیود، باید قیود ماده باشند نه هيئت، اول: استحاله عقلی تقييد هيئت. دوم: لزوم عقلی تقييد ماده.[3]

ايشان در تبين استحاله عقلی تقیید هیئت می‌فرماید: دليل اين مطلب اين است که فرد موجود از طلب که به فعل تعلق گرفته و با هیئت انشاء شده است، دارای اطلاق نیست تا بتوان آن را با شرط تقیید زد.

در واقع مبنای اين ادعا بر اين است که در نزد مرحوم شيخ، وضع هیئت که دارای معنای حرفی است، به نحو وضع عام موضوع له خاص است و چون موضوع له آن جزئی است، پس امکان تقیید نخواهد داشت.

اما در تبیین لزوم عقلی تقیید ماده بر مبنای شيخ، مرحوم آخوند می‌فرماید: هر عاقلی وقتی به چیزی التفات پیدا می‌کند، يا طلب او به آن چیز تعلق پیدا می‌کند و یا نمی‌کند. اگر آن چیز متعلق طلب وی واقع شد، يا به نحو مطلق مورد طلب او واقع می‌شود به گونه‌ای که طبیعت آن را طلب می‌کند و یا حصه خاصی از آن، مورد طلب او واقع می‌شود. اگر حصه خاصی را طالب باشد يا آنچه که سبب تحصیص و تقیید طبیعت آن چیز می‌شود، از امور اختیاریه است یا از امور غیر اختیاریه. و آن قیدی که از امور اختیاریه است یا خود مورد تکلیف و طلب واقع می‌شود ـ مثل طهارت به نسبت به نماز ـ و يا این که مفروض الوجود در نظر گرفته می‌شود ـ مثل استطاعت به نسبت به حج ـ و در جميع این فروض معلوم است که آنچه که فعلیت دارد و مطلق است، طلب است و آنچه که گاهی مطلق بوده و گاهی دارای قید است ـ چه آن قید از امور اختیاری باشد و چه از امور غیر اختیاری، و در فرض اول چه خود متعلق طلب باشد و چه مفروض الوجود در نظر گرفته شود ـ مطلوب است.

بنابر این امر اراده و طلب در جمیع این موارد دایر مدار وجود و عدم است نه دایر مدار اطلاق و تقیید.