موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ عدم اشتراط وطی از قُبُل برای لحوق فرزند - گذشتن مقدار اقل مدت حمل

با توجه به مطالبی که گذشت، پاسخ سؤال دومی که در ابتدای بحث مطرح کرديم نيز معلوم می‌شود.

البته ابن ادريس صرف تحقق دخول را کافی در لحوق فرزند نمی‌داند و شرط می‌کند که دخول در قبل باشد. ايشان در اين خصوص فرموده است: «ومتى وطئ امرأته أو جاريته وكان يعزل عنهما وكان الوطء في القبل وجاءت المرأة بولد، وجب عليه الإقرار به ولا يجوز له نفيه لمكان العزل.»[1]

شهيد ثانی نيز در روضه می‌فرمايد: «المراد به ـ على ما يظهر من إطلاقهم وصرّح به المصنّف في قواعده ـ غيبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم ينزل. ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه، للقطع بانتفاء التولّد عنه عادة في كثير من موارده، ولم أقف على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه.»[2]

سيد عاملی نيز می‌گويد: «ويتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم يُنزل، أو كان قد عزل عن الزوجة، لإمكان أن يسبقه شيء من الماء من غير أن يشعر به.

وقد يقع الإشكال مع العلم بعدم نزول الماء.

وذكر المصنّف في الشرائع وغيره أنّ الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطء في القبل في هذا الحكم، وهو أشدّ إشكالاً.

وربّما ظهر من كلام ابن إدريس في السرائر والعلامة في التحرير أنّه لا عبرة بالوطء في الدبر، وهو متّجه.»[3]

اما با توجه به آنچه که گذشت می‌توان گفت: نه تنها وطء در قبل و يا به همراه انزال در لحوق فرزند معتبر نيست، بلکه دليلی بر اعتبار اصل وطء نيز وجود ندارد، بلکه آنچه که لازم است اين است که شرائط به نحوی باشد که احتمال عادی تکوّن فرزند از زوج وجود داشته باشد. البته ظاهر از کلمات کسانی که در کفايت برخی از اقسام وطء برای لحوق فرزند اشکال کرده‌اند اين است که تکوّن ولد از زوج را در آن صور استبعاد کرده‌اند، در حالی که وجهی برای اين استبعاد وجود ندارد، بلکه در برخی از صور ـ مثل عزل يا عدم انزال ـ رواياتی وارد شده است که دلالت بر لحوق فرزند می‌کند.

منها: خبر أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه(ع)، قال: «جاء رجل إلى النبي(ص) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال(ع): إنّ الوكاء قد ينفلت، فألحق به الولد.»[4] [5]

البته صاحب جواهر در اشکال بر مدعای کسانی که در لحوق فرزند، انزال را شرط می‌دانند، می‌فرمايد: «مع فرض إمكان سبق المنيّ وعدم الشعور به، لا سبيل حينئذٍ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيداً مع تحقّق مسمّى الدخول.»[6]

ولی اشکال اين مطلب اين است که اولاً: همان گونه که گذشت، احتمال بايد عادی باشد و احتمال بعيدی که خلاف عادت است، در لحوق فرزند کفايت نمی‌کند. و ثانياً: ظاهر کلمات ايشان اعتبار دخول در لحوق فرزند است، در حالی که گفتيم دليلی برای اعتبار آن وجود ندارد.

و نيز اشکال مدعای صاحب مسالك که می‌فرمايد: «يتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصّة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم يُنزل، على ما ذكره الأصحاب في مواضع كثيرة»[7] با آنچه که گذشت، معلوم می‌شود، زيرا وقتی که اصل دخول در لحوق ولد شرط نباشد، بحث از شرائط معتبر در آن وجهی نخواهد داشت.

شرط دوم: گذشتن مقدار اقل مدت حمل

شرط دومی که در کلمات اصحاب به عنوان شرط لحوق فرزند به زوج ذکر شده است، گذشتن مقدار اقل مدت حمل از زمان وطء تا زمان وضع حمل است.

شهيد ثانی در خصوص اعتبار اين شرط در لحوق فرزند به زوج می‌فرمايد: «أجمع علماء الإسلام على أنّ أقلّ المدّة التي يمكن فيها تولّد الإنسان حيّاً كاملاً ونشؤه من حين الوطء إلى حين الولادة، ستّة أشهر.

ويدلّ عليه ـ مع الإجماع ـ قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً)[8] مع قوله تعالى: (وَفِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ)[9] ، فتركّب من الأمرين أنّ حمله يكون ستّة أشهر، لأنّها الباقية من الثلاثين شهراً عن العامين، وليست هذه المدّة أقصى مدّة الحمل بالإجماع والوجدان وإنّما هي أقلّ مدّته.»[10]

وجه استدلال به آيات شريفه اين است که از مجموع آنها برداشت می‌شود که مدت حمل در قرآن شش ماه ذکر شده است و چون در خصوص اين مدت سه احتمال وجود دارد: 1 ـ اقل مدت حمل باشد 2 ـ اکثر مدت حمل باشد 3 ـ هيچ يک از آنها نباشد و می‌دانيم که اکثر مدت حمل شش ماه نيست و اگر شش ماه، نه اقل مدت حمل باشد و نه اکثر آن، وجهی برای اختصاص به ذکر پيدا نخواهد کرد، پس احتمال اول از بين اين احتمالات متعيّن است.

علاوه بر اين که از سياق آيات که در صدد بيان رنج و زحمتی هستند که مادر به جهت مراقبت از فرزند تحمل می‌کند نيز می‌توان اين گونه برداشت کرد که آيات فوق در صدد بيان اقل مقداری هستند که مادر متحمل مشکلات فرزندآوری می‌گردد، به اين معنا که اقل مقداری که هر مادری برای فرزندآوری صرف وقت می‌کند، شش ماه است، چون اگر مادری وجود داشته باشد که کمتر از اين مقدار برای حمل صرف کند، آيه شامل حال او نخواهد بود.

به برخی از اخبار نيز در اين خصوص تمسّک شده است:

1 ـ صحيحة الحلبي: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر، فإنّه لزوجها الأخير.»[11] [12]

2 ـ خبر أبي العبّاس، قال: «إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل‌.»[13] [14]

3 ـ خبر زراراة، قال: «سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل، وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر، فلأُمّه ولأبيه الأوّل، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير.»[15] [16]

4 ـ ما رواه جميل بن درّاج بسند صحيح‌: «في المرأة تتزوّج في عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر، فهو للأخير، وإن جاءت بولد في أقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.‌»[17] [18]

اين روايات دلالتی بر اين ندارند که اگر مدت حمل کمتر از شش ماه بود، ولد مطلقاً به زوج ملحق نيست، بلکه حداکثر بر اين دلالت می‌کنند که در مقام تعارض، چنانچه از زمان زوجيت يک زوج کمتر از شش ماه گذشته باشد و از زمان زوجيت زوج ديگر بيش از شش ماه، ولد ملحق به زوج دوم است، هرچند می‌توان به عنوان مؤيّد حکم مستفاد از آيه شريفه به اين اخبار استناد نمود.

اما نکته‌ای که می‌توان از اين اخبار استفاده کرد اين است که گذشت شش ماه از زمان وطء شرط نيست، بلکه گذشت شش ماه از زمانی که امکان تکوّن ولد از زوج در آن مدت وجود داشته باشد، شرط است، زيرا در هيچ يک از آنها از اين بحث نشده است که از زمان وطء لاحق شش ماه گذشته است يا کمتر از آن، بلکه ظاهر آنها اين است که از زمان نکاح دوم شش ماه يا بيشتر گذشته باشد. البته گفتيم که صرف نکاح و زوجيت در لحوق ولد کفايت نمی‌کند، بلکه لازم است که احتمال لحوق ولد نيز وجود داشته باشد.

روايات ديگری نيز در اين مقام وجود دارد که جلسه آينده آنها را بررسی خواهيم کرد ان شاء الله.