موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ اشکالات به شرطيت دخول برای لحوق فرزند

گفتيم که روايتی که دلالت بر شرطيت دخول در لحوق ولد باشد، وجود ندارد.

بله، در صحيحه ابی مريم انصاری آمده است: «سألت أبا جعفر(ع) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرّة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا يُنزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.»[1] [2]

برخی با تمسّک به مفهوم شرط، به اين صحيحه تمسّک کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که اگر دخول محقق نشود، طلب ولد نيز منتفی است.

ولی اولاً: بر فرض وجود مفهوم نيز روايت دلالتی بر عدم لحوق فرزند با عدم دخول ندارد، بلکه حداکثر دلالت بر عدم طلب ولد می‌کند.

و ثانياً: معلوم است که آنچه که امام(ع) در اين روايت فرموده است، با توجه به سؤال سائل است و چون نذری که صورت گرفته بوده به اين ترتيب بوده که اگر به نيت طلب ولد دخولی محقق شد، جاريه آزاد شود، امام(ع) در پاسخ به اين شبهه که آيا نيت طلب ولد از دخول قابل تفکيک هست يا خير؟ می‌فرمايد: دخول از چنين نيتی منفک نيست، نه اين که طلب ولد متوقف بر دخول است، بنابر اين مفهومی در اين قضيه شرطيه وجود ندارد.

به عبارت ديگر: از آنجا که اخذ به مفهوم جمله شرطيه متوقف بر تماميت مقدمات حکمت است و در بحث اصول گذشت که اگر جمله شرطيه مربوط به مقام اثبات باشد، مقدّمات حکمت تمام نخواهد بود، چون آنچه که امام(ع) در صدد بيان آن است امری اثباتی است، نمی‌توان به مفهوم جمله شرطيه مذکور تمسّک نمود.

ادامه اشکالاتی که به شرطيت دخول برای لحوق فرزند وارد است، به قرار ذيل است:

ثانياً: اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده است اگر هم قابل پذيرش باشد، در خصوص اين است که مجرد وطء سبب لحوق ولد است، نه اين که با عدم وطء ولد به زوج ملحق نمی‌گردد.

ثالثاً: با وجود پذيرش اين مطلب که با امکان حمل برداشتن زوجه از زوج، ولد به زوج ملحق خواهد بود، چه وجهی دارد که دخول را شرط لحوق ولد محسوب کنيم تا اين که در ادامه در خصوص توجيه آن به مشکل برخورد نماييم؟

رابعاً: لحوق ولد به زوج در مواردی که امکان آن وجود داشته باشد، سبب احراز وقوع دخول نيست؛ فلذا اگر بر دخول اثر ديگری مترتب گردد، نمی‌توان به مجرد اين که فرزند را به زوج ملحق می‌کنيم، آن اثر را نيز محقق بدانيم.

مثلاً چنانچه مردی با زنی که دارای دختری از زوج سابق است، ازدواج کند و سپس از آن زن دارای فرزندی شود و شک کند که آيا به وی دخول کرده يا نه، هرچند آن فرزند به وی ملحق می‌گردد اما حکم به حرمت ربيبه بر وی نمی‌شود و اگر آن زن را طلاق داده و يا اين که زن از دنيا برود، می‌تواند با دختر وی ازدواج کند.

خامساً: در کلام محقق علم به عدم دخول سبب حکم به عدم دخول ذکر نشده است، بلکه ايشان عدم دخول را موجب حکم به عدم لحوق دانسته‌اند.

البته صاحب جواهر در کتاب لعان مسأله را اين گونه مطرح کرده است: «لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتّى تضعه تامّاً لستّة أشهر فصاعداً من حين احتمال وطئها.»[3]

اما همان گونه که گفتيم، احتمال وطء نيز در لحوق ولد اعتبار ندارد، بلکه مجرد احتمال لحوق ولد به زوج برای الحاق او کافی است و دليل آن نيز همان گونه که در کلمات صاحب جواهر گذشت، قاعده: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» می‌باشد.

البته بايد دقت داشت که اين قاعده در صدد بيان دو مطلب است:

1 ـ اثبات فرزند برای فراش.

2 ـ نفی ولد از غير ذی الفراش.

دلالت دوم اين قاعده همان گونه که سابقاً و در بحث از اسباب تحريم گذشت، مربوط به جايی است که فراشی وجود داشته باشد، وگرنه نمی‌توان به واسطه اين قاعده در موردی که فراشی نبوده و يا با وجود فراش، علم به تکوّن فرزند از زنا وجود دارد، حکم به انتفاء نسبت بين زانی و ولد الزنا نمود.

اين در حالی است که دلالت اول قاعده مطلق است و وجه آن را جلسه بعد ان شاء الله بيان خواهيم کرد.