موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / طلاق زوجه قبل از اداء حق قسم

مطالب فقهای عظام در خصوص عدم جواز طلاق زوجه قبل از اداء حق قسم وی را جلسه قبل عرض کرديم.

اما مقتضای تحقيق اين است که وجهی برای حرمت طلاق در فرض مذکور وجود ندارد، زيرا آنچه که بر زوج واجب است، اين است که حق زوجه را اداء کند. بنابر اين وجوبی که متوجه زوج است، در فرض بقاء موضوع ـ يعنی زوجيت ـ است و چنانچه زوج با طلاق، اعدام موضوع کند، تفويت حقی صورت نگرفته است، بلکه موضوعی که سبب می‌شد وجوبی متوجه وی گردد، توسط او از بين رفته است، و معلوم است که اعدام موضوعِ وجوب، منعی ندارد.

به عبارت ديگر: ثبوت حق زوجه به نسبت به آناتی از شب که هنوز نرسيده است، به نحو مطلق نيست، بلکه مشروط به بقاء زوجيت در آن آنات به نحو شرط متأخّر است، فلذا اگر زوجه قبل از آغاز شب يا در اثنای شب از دنيا برود، اين مطلب کاشف از اين است که حقی بر زوج به نسبت به آن شب يا آنات باقی مانده از آن نداشته است، نه اين که حق وی ثابت بوده و قبل از استيفای آن، از دنيا رفته است. بنابر اين چنانچه زوج با طلاق زوجيت را از بين ببرد، اين مطلب کاشف از اين خواهد بود که زوجه حقی به نسبت به آن شب نداشته است، نه اين که طلاق سبب تضييع حق وی شده باشد.

بر اساس آنچه گذشت، معلوم شد که وجهی برای اشکال صاحب مسالك بر مدعای محقق وجود ندارد.

ايشان با رد اشکال محقق برای وجوب قضاء می‌فرمايد: «المصنف تردّد في الوجوب ممّا ذكرناه، ومن خروجها عن الزوجيّة فتسقط الحقوق المتعلّقة بها.

وفيه: منع الملازمة بين الأمرين، ومن ثمّ‌ يبقى المهر وغيره من الحقوق الماليّة وإن طلّق، وتخصيص بعض الحقوق بالسقوط دون بعض لا دليل عليه.

فالقول بوجوب القضاء مطلقاً أقوى.»[1]

اشکال مدعای ايشان نيز اين است که اولاً: وجه ترديد محقق در لزوم قضاء، اين نيست که احتمال سقوط حق زوجه بعد از طلاق را داده است، بلکه به اين جهت است که طلاق کاشف از اين است که از ابتدا حقی برای زوجه ثابت نبوده است.

و ثانياً: فرق حق قسم با مهر و نفقه در اين است که مهر و نفقه، از حقوق مالی هستند و اصل در حقوق مالی اين است که سبب شغل ذمه می‌شوند مگر اين که دليلی بر خلاف آن وجود داشته باشد ـ مثل نفقه اقارب ـ در حالی که حق قسم از حقوق مالی نيست و لزوم قضاء چنين حقوقی نيازمند دليل است و در خصوص حق قسم، دليلی دال بر وجوب قضاء آن وجود ندارد.

اما چنانچه طلاق را موجب تضييع حق زوجه دانستيم، فرقی نمی‌کند که طلاق بعد از رسيدن شبی باشد که نوبت مطلقه است يا قبل از آن، زيرا بنابر اين که قائل به ابتدائی بودن حق قسم بشويم، به مجرد نکاح، زوجه دارای چنين حقی خواهد بود ولو ظرف اداء حق هنوز نرسيده باشد، و در اين صورت طلاق دادن وی در هر حال حرام خواهد بود ـ مثل از بين بردن استطاعت برای حج بعد از حصول آن و قبل از رسيدن اشهر حج ـ در حالی که فساد اين مطلب مستغنی از بيان است.

و چنانچه حق قسم را ابتدائی ندانيم نيز به مجرد اين که زوج در نزد يکی از زوجات بيتوته نمود، باقی زوجات دارای حق قسم می‌شوند، در نتيجه بنابر قول به تضييع حق زوجه به واسطه طلاق قبل از بيتوته در نزد وی، بايد قائل به حرمت طلاق باقی زوجات قبل از اداء حق قسم آنها بشويم، ولو هنوز نوبت آنان برای اداء حق قسم نرسيده باشد.

اما اگر قائل شديم که طلاق دادن زوجه در اين فرض حرام است، آيا لازمه آن بطلان طلاق است؟

تفصيل اين بحث را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.