موضوع: بررسی اقوال درباره متنجس به بول
گفته
شد که درباره حکم شئ متنجس به بول چهار قول وجود دارد: قول اول همان که در متن
آمده است «
یجب غسل المتنجس بالبول مرتین»،
این قول هم مشهور است که شهرت آن قریب به اجماع تلقی
میشود . و دلیل اصلی در این رابطه نصوص باب اول
ابواب نجاسات بود که گفتیم عدد روایات در حد استفاضه است
معیار
تشخیص تواتر و استفاضه و
میدانیم که معیار اصلی برای تشخیص
تواتر و استفاضه این است که اگر کثرت عدد روایت موجب علم بشود،
این تواتر است و اگر کثرت علم موجب اطمینان بشود، این مقدار از
روایت حد استفاضه است. و خبر صحیح السند با خبر متواتر
نمیتواند معارضه کند که در اصطلاح رجال خبر متواتر را
میگوییم سنت قطعیه. چرا نمیتواند
معارضه کند؟ چون برمیگردد به تعارض ظن با علم. و همینطور
نمیتواند روایت صحیحه که صحت اجلایی و
اعلایی هم باشد با خبر مستفیض معارضه کند، چون
برمیگردد به تعارض بین ظن قوی و اطمینان که اطمینان
مقدم است نسبت به ظن قوی. این ادله فتوایی بود که در متن
آمده. اما قول دوم عبارت بود از عدم اشتراط تعدد، گفته شد که متنجس به بول لزوماً
مشروط نیست به تطهیر دو مرتبه، یک مرتبه تطهیر و شستشو
کافی است و نیازی به تعدد ندارد. عنوان این قول
میشود نفی اشتراط تعدد. قول دوم دلیل آن اطلاقات
روایات تغسیل و صاحب جواهر فرمودند که به اصاله البرائه هم
اینجا تمسک شده است یا قیل بتمسک البرائه هنا.
قول
سوم تفصیل بود بین جافّ و یابس قول سوم عبارت
بود از تفصیل بین جافّ و غیر جاف. دلیلی که در
این رابطه گفته شد، اولا آن اطلاقات بود، استدلال و استناد به آن اطلاقات
این بود که گفتیم روایاتی که مدلولش مطلق است و
میگوید تطهیر به مره واحده هم کافی است و
برای قول سوم که قول به تفصیل است کمک میکند چون
زمینه سازی میکند، اشتراط تعدد را به عنوان مانع
برمیدارد. اما دلیل اصلی در آن رابطه همان روایت
حسین بن ابی علاء بود با آن زیادتی که در ذیل داشت،
«الغسله
الاولی للازاله و الثانیه للانقاء»،
استفاده شد که غسله اولی که برای ازاله است، در صورتی که خشک
بشود ازاله شده است، آن غسله ثانیه کافی است. در صورت جافّ غسله واحده
کافی است و در صورت مرطوب بودن غسلتین میخواهد.
نقدی که درباره این روایت گفته شد، مشروح بیان شد، در جمع
بندی هم اشاره میشود.
قول
چهارم تفصیل بین ثوب و بدن قول چهارم
تفصیل بین بدن و ثوب که گفته شد اگر بدن متنجس به بول باشد، غسله
واحده کافی است و اگر ثوب متنجس به بول بشود، غسلتین لازم است، دو بار
شستشو. دلیل این مطلب را در اصل منبع برنخوردیم، ولکن صاحب
معالم و صاحب مدارک گفتهاند. اما استنباطی که صاحب جواهر از
این رأی و نظر اعلام میکند این است که این
رأی مبتنی بر این است که روایات دال بر تعدد تطهیر
نسبت به بدن که گفته است صبّ این روایت سندش کامل نیست، ضعف سند
دارد. چون ضعف سند دارد، ما حمل بر استحباب میکنیم.
سه
درجه اعتبار روایات
یا مدارک اگر در درجه کامل اعتبار بود میگوییم
دلیل است و معتبر و اگر نقص داشت میگوییم اعتبارش
کامل نیست. مثلا میگوییم روایت سندش
ضعیف است اما روایت ضعیف و اجماع منقول و امثال اینها
دلیل معتبر کامل نیستند اما در حد موید هستند و در حد آثار
استحبابی یا کراهتی ایجاباً و سلباً دارند و در جهت
استحکام مطلب هم مفیدند. لذا یکی از
راههایی که استدلال اجتهادی را
میتوانید پیگیری بکنید این است
که میبینید فقهاء در مقام استدلال روایات
ضعیف السند را هم میآورند، روایات فقه الرضوی را
هم میآورند، اجماعات منقول هم میآورند،
شهرتها هم میآورند، برای این
میآورند که نقش دارند و کمک میکنند و اعتبار دارند.
در نتیجه اعتبار دارای درجات است که به طور کل اعتبار سه تا درجه
دارد: 1. دلیل، 2. تایید، 3. امتیاز یا اشعار. پس
از که این مطلب گفته شد و اقوال به طور کلی اعلام شد و ادله اقوال هم
بیان شد
نقد
و بررسی ادله اقوال اما ادله قول
اول که نصوص مستفیضه بود و شهرت عظیمه بود، صاحب جواهر قدس الله نفسه
الزکیه جواهر میفرماید: «
لا
ینبغی التوقف فی هذا الحکم» جایی وجود
ندارد، شایسته نیست که توقفی بشود در صدور این حکم
یعنی متنجس به بول باید دو بار تطهیر و شستشو بشود
[1].
و همینطور سیدنا الاستاد هم در آخر بحث میفرماید:
آنچه که درست است همان است که در متن آمده براساس نصوص معتبرهای که
در باب اول ابواب نجاسات مسطر است. اما قول دوم که عبارت بود از اطلاقات و برائت،
اطلاقاتی که وجود داشت اولا امر به غسل شده بود مطلقاً که در باب 8 از ابواب
نجاسات بود اما سیدنا الاستاد میفرماید: این
اطلاقات در جهت بیان عدد و عدم عدد نیست، بلکه این اطلاقات در
جهت بیان وجوب اصل غسل است. و بعد هم درباره آن اطلاقات صاحب جواهر فرمود که
روایات معتبرهای در حد استفاضه آمده است که آمره به غسل
مرتین است، اگر آن اطلاقات را قبول کنیم این
تقییدات وافی و کافی است که برای ما حکم را بیان
کند که عبارت است از غسل مرتین. اما درباره اصل که برائت بود، صاحب جواهر
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: استناد به برائت
ضعیف است. برای اینکه با وجود این نصوص معتبره و دلالت
صریحه و واضحه شکی در حکم ابتدائی نمیکنیم
تا جایی برای برائت فراهم بشود. در آنجا که نص مطلب را
بیان میکند، جایی برای برائت نیست،
برائت شرعی عدم علم است و برائت عقلی عدم بیان است، و
اینجا هم بیان است و هم علم است، نص شرعی علم تعبدی است.
دو مورد علم تعبدی است که یک موردش محض تعبد است و یک موردش هم
عقلائی تعبدی است. گفتیم که علم وجدانی عبارت است از
قطعی که حاصل بشود برای انسان وجداناً، این علم وجدانی
است و حجیتش ذاتی است.
دو
مورد علم تعبدی اما علم
تعبدی دو مورد است: 1. اطمینان که هم اعتبار عقلائی دارد و هم
به تعبیر سیدنا الاستاد علم تعبدی است. 2. علم تعبدی
مودای نص معتبر است. نص معتبر موجب علم تعبدی است. اما در خبر متواتر
موجب حصول علم وجدانی میشود. پس از که برائت جایش نبود،
استصحاب میآید. ما یک یقینی به تنجس
داشتیم، الان براساس نصوص یک بار تطهیر شده است شک
میکنیم که تطهیر به عمل آمد یا نیامد، استصحاب
میکنیم. یک اصل دیگری هم بود که فرق است
بین شک در طهارت و شک در تطهیر، در صورت شک در طهارت اصاله الطهاره
جاری است و در صورت شک در تطهیر عدم تطهیر است.
آیا
قاعده اشتغال جاری است؟ سوال: قاعده
اشتغال اینجا جاری نمیشود؟
جواب:
اینجا حکم وضعی است، اشتغال را مبنائی
میتوانید جاری کنید، اشتغال عمدتاً در احکام
تکلیفیه است و در احکام وضعی مبنائی است. بنابراین تا
الان ادله قول دوم به جایی نرسید.
اما
روایت حسین بن ابی علاء اما قول سوم
که دلیل آن روایت حسین بن ابی علاء بود، این
روایت حسین بن ابی علاء اگر بگویید روایت
نیست، ما بحث کردیم دیدیم که روایت است، جمعی
از اکابر و اعاظم گفتهاند که این روایت است و بحث کردیم
که حتی صاحب وسائل هم میگوید الحدیث، تتمه دارد.
منظور جمعی از اکابر از صاحب جواهر و صاحب حدائق و صاحب ذخیره و صاحب
معالم و صاحب مدارک تا سیدنا الاستاد تا سید الحکیم
میگویند این زیادتی ثابت نیست و ما
با مراجعاتی که داشتیم دیدیم که این روایت در
حد روایت است، عوالی اللئالی دارد، شهید ذکر
میکند و محقق در معتبر هم آورده. روایتی را محقق در
معتبر ذکر میکند، تقریبا در سطح کتب روایی است
اینقدر اعتبار دارد. ایشان نمیگوید روایت
نیست، ادامه روایت حسین بن ابی علاء آورده که «
اغسله مرتین الاولی للازاله و الثانیه
للانقاء». گفتیم نفی روایت وجهی ندارد. اشکال دوم
هم اینکه گفته بشود در برابر آن نصوصی که دلالت دارد بر تطهیر
مرتین مقاومت نمیکند، این اشکال هم وارد نیست.
چون لحن این روایت با این زیادتی شارح است، شرح
میدهد «
اغسله مرتین الاولی
للازاله و الثانیه للانقاء»، شرح میدهد و
معارضهای نیست. بنابراین تحقیق این است که
این زیادتی اولا زیادتی است که جمعی از اکابر
گفتهاند که ثابت نیست. و مضافا بر اینکه شک در ثبوتش است محل
تردید میشود. و خود محقق و شهید این روایت
را مرسلاً نقل میکنند، سند برایش نیاوردند با
زیادتی. بر فرضی که قبول کنیم، میشود
یک روایت مرسل. روایت مرسل که شد و شرحی که داده شده است،
ممکن است شرح را حمل به حکمت بکنیم نه علت. حکمت این است که غالباً
این دو شستشو این نقش را دارد. حکمت که نمیشود حکم را
برای خودش اختصاص بدهد. علت نیست تا حکم دائر مدار او باشد، حکمت
یک فائدهای است میتواند باشد و
میتواند نباشد. منحصر نمیکند علم را برای خودش.
بعد از این میتوانیم بگوییم که دلیل
اصلی برای عدم اعتماد به ذیل این حدیث اعراض مشهور
قریب به اجماع است و دیگر اعتبار ندارد، قول سوم از اعتبار افتاد.
قول
چهارم و قول چهارم
که تفصیل بین بدن و ثوب، که مستندشان ضعف است، گفته
میشود صاحب حدائق و سیدنا الاستاد و محققین دیگر
صاحب جواهر روایاتی که وارد شدهاند در باب 1 ابواب نجاسات از
نظر سند بین صحیح و حسن هستند، سند ضعیف نیست، سند که
ضعیف نباشد سیدنا توجیه میکند. و صاحب معالم و
مدارک با آن قدرت و آن توان فقهی صحت سند را بعید است که اغماض کرده
باشند، ممکن است رأی آنها هم همان برخواسته از رأی علامه حلی
باشد که علامه حلی در منتهی تفصیل داد، گفت اگر جافّ باشد
تطهیر مره کافی است و اگر مرطوب باشد نیاز به تطهیر
مرتین دارد. ممکن است آن باشد و اگر آن باشد جوابش داده شد. و احتمال
دیگری هم وجود دارد و آن این است که منظور از صبّ ماء و غسل به
ماء دو چیز است: نصوص که درباره تطهیر بدن که آمده است صبّ گفته و
درباره ثوب غسل گفته، ممکن است منظور این است که اگر صبّ بدل بشود به غسل،
غسل مره در بدن کافی است چون یک غسل میتواند قائم مقام
دو تا صبّ باشد، ریختن آب و غسل، خوب آب را عمیقاً جاری ساختن.
صبّ دو بار در غسل یک بار شامل و کامل میتواند در حد دو تا
صبّ باشد. این توجیه توجیه درستی است که به نظر
میرسد. و اگر این توجیه شده باشد وجهی دارد
ولیکن براساس اقتصار و جمود به ظاهر نصوص و احتیاط در مسائل
عبادی و موافقت با نظر مشهور باید بگوییم آنجا صبّ هم دو
بار لازم است و غسل هم دو بار. اگر صبّ یک غسل را در عوض دو تا صبّ
تلقی میکنید، میشود استحسان، و از ظاهر
روایت بیرون رفتن کار مشکلی است. بنابراین مشهور
این شد بلکه نزدیک به اجماع که غسل مرتین لازم است و غسل مره
کافی نیست. و یک نسبتی که به شیخ طوسی در کتاب
مبسوط داده شده که شیخ طوسی فرموده غسل یک مرتبه کافی است
للاطلاق. لا زال تعجبی در متن مبسوط که مراجعه کنیم، شیخ
طوسی میفرماید: کلب و خنزیر، ثعلب و ارنب و امثال
اینها اگر رطوبتی مثلا بدنشان تر باشد به لباس اصابت کند،
این عنوان مسئله است «
لا یراعی تعدد
الغسل فی غیر الولوغ[2]»،
بیان شیخ طوسی عدم اشتراط تعدد در محدوده خاصی است نه
درباره متنجس به بول تا گفته بشود که شیخ طوسی بیانش اشعار دارد
به حمایت از قول دوم. آن مخصوص رطوبات غیر از بول است.
تتمه
تا
اینجا از این مسئله فارغ شدیم. که شش نکته تکمیلی
ان شاء الله بحث میکنیم.
نکته
اخلاقی امام سجاد
سلام الله تعالی علیه که فردا روز شهادت ایشان است. یک
روایت بخوانم که میشود سرنوشت یک روحانی و طلبه،
میفرماید: «
الرجل نعم الرجل کل
الرجل من جعل هواه تبعاً لامر الله»، در بحث تحلیلی گفته
بودیم که هر چیزی مقتضای غریزه باشد و مقتضای
فطرت باشد درست است اما شرطش این است «تبعاً لامر الله». شرط و مقوم
روحانی از ابتداء تا انتهاء که مکمل آن هم آن توقیع امام زمان است که «
من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا
لمولاه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یقلدوه». اگر
خدای نخواسته برای روحانی هوا غلبه کند، صحت سلب دارد،
دیگر طلبه نیست. رمز و راز موفقیت این است که «
من اصلح سریرته اصلح الله علانیته». ما
وقتی که هوای نفس خودمان را تابع امر الله قرار بدهیم که امر
الله امر ولی الله است یعنی امر آقا امام زمان اگر قرار
بدهیم این رمز موفقیت ماست. آن روحانی و آن مجتهد و آن
مرجع موفق است که هواهای نفسانی را تابع امر مولی کند. به امام
خمینی گفتند مرجعیت را قبول میکنی؟
میخواهی مرجع بشوی؟ فرمود من به دنبال مرجعیت
نمیروم، اگر مرجعیت به طرف من بیاید، رد
نمیکنم از باب شکر نعمت. در زندگی آقای
خویی قصد مرجعیت وجود نداشت، یک عشق داشت و آن درس بود و
چیز دیگر فکر نمیکند. به قول مرحوم شیخ صدرا که
میگفت من اگر درس نگویم میمیرم.
حیات یعنی درس، عشق یعنی درس. لذا امام سجاد
میفرماید: «
الکریم
یبتهج بفضله و اللئیم یفتخر بملکه»، کریم آن
کسی که اهل کرامت است یک کرامت ذاتی دارد آن ابتهاجش و
خوشحالیاش به درس و بحث و علم است و آنکه لئیم و بدبخت است
میگوید خوشحال است و افتخار میکند که من ملک
دارم. آخرش هم ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، از جهان او جز کفن
چیزی نبرد.