درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهيم/مفهوم حصر /مفهوم حصر از منظر شيخ اعظم انصاري

بحث و تحقيق در باره‌ی مفهوم حصر از منظر شیخ انصاری

كتاب مطارح الانظار، ج2، ص110:

حصر به نفی از اثبات و برعکس و بل اضرابیه گفته شد و یکی ديگر از مواردی که گفته شده موجب حصر می‌شود، حصر به واسطه‌ي كلمه «إنما» است،

در باره‌ی «إنّما» صاحب نظران ادب و بلاغت گفته اند که انما دلالت بر حصر دارد؛ از جمله ازهری لغت شناس معروف که ظاهرا اصلش مصری است، تصریح نموده که انما مفید حصر می‌باشد (کتاب مناهج محقق نراقی، ص132). علامه طریحی در مجمع البحرین، ج1، ص91 فرموده: در این رابطه مخالفی را من برخوردم.

بعضی از محققین، اجماع نحات را در این زمینه اعلام کرده اند؛ مثلا محقق کلباسی در کتاب اشارات الاصول، ج1، ص248، این اجماع را اعلام نموده است.

گفته شده که این اجماع از ائمه‌ی تفسیر نقل شده (کتاب مفاتیح الاصول، ج1، ص105) و حکایت شده از مبرد که در جواب این سؤال که چه فرق است بین «إن زیدا قائم» و «إنما زید قائم»، گفته اولی اخبار از قیام زید است و دومی اخبار از قیام زید است ولی با یک خصوصیت و آن عبارت است از اختصاص آن قیام به زید و بعد گفته، این حصر متبادر مي‌باشد.

شیخ انصاری فقط مورد اول را که استثاء است گفته مفید حصر است و مفهوم دارد و بقیه‌ی موارد را نقل می‌کند ولی اظهار نظر ننموده و می‌فرماید:

انصاف این است که برای ما راهی وجود ندارد که استعمال إنما را بتوانیم به طور خاص مشخص کنیم، إنما در حصر و غیر حصر استعمال می‌شود و اگر ادعای تبادر شود، امکان ندارد؛ چون انما در اصطلاح فارسی ما مرادف ندارد؛ همانند ادات شرط که اذ و لو مثلا مرادف دارد، در صورتی که «انما» مرادف ندارد، موارد استعمال را پیدا نمی‌توانیم، پس تبادر زمینه ندارد و اگر به نقل صاحب نظران اعتماد کنیم که به زبان عربی گفته اند، اکتفای به نقل دو تا مشکل دارد: یکی این که احتمال دارد نظر یک صاحب نظر در مورد انما بر حصر قرار گرفته باشد که ممکن است این اظهار نظر برگرفته از اجتهادش باشد، نه برگرفته از وضع لفظ و ما در صدد پیدا نمودن وضع لفظ هستیم و اجتهاد شخصی فقط به درد خودش می‌خورد و تقلید در امور غیر شرعی و در امور تحقیقی جا ندارد. دیگری این است که به نقل آن‌ها اعتماد کنیم، حجیت قول لغوی در بحث های مختلف برای ما ثابت نیست؛ برای این که قول لغوی نه پشتوانه‌ی از نص دارد و نه پشتوانه‌ی از اجماع و نه پشتوانه‌ی عقلی قطعی؛ بلکه فقط در حد یک استحسان و ظن است و ظنون حجیت ذاتی ندارد؛ به دلیل ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[1] .

شیخ انصاری بعد از آن اشکالی را مطرح می‌کند و آن این است که یکی از ادله‌ی قائلین این است که علما تمسک می‌کنند به حدیث شریف «انما الاعمال بالنیات[2] » بر فساد عمل بدون نیت؛ معنای تمسک، دلالت انما بر حصر است، پس انما دلالت بر حصر دارد و مدخول آن محصور می‌باشد و حکم بر خارج از مدخول انما بر خلاف می‌شود كه عمل بدون نیت باطل است.

شیخ انصاري می‌فرماید: این مطلب هم فایده‌ی ندارد برای این که با غض نظر از این روایت که مثلا سندش در چه حدی است و دلالتش چه اشکالی دارد؟ این قول و این استناد از حد یک استعمال فراتر نمی‌رود و ما هم می‌گوییم استعمال در حصر مانعی ندارد و ما در صدد اثبات این مطلب هستیم که انما افاده‌ی حصر می کند به طور وضعی و حقیقی و استعمال با قرینه، وضع انما را برای حصر اثبات نمی‌تواند.

در بدیع و بیان، کتاب مطول، شرح تلخیص المفتاح قزوینی است و تلخیص المفتاح، خلاصه مفتاح العلوم سكاكی می‌باشد و کتاب اجتهادی است؛ همان طوری که صرف میر، صرف اجتهادی است، در کتاب مطول از ص381-405 در باره مسند الیه بحث می‌کند و جهت بحث فرق دارد، عنوان را حصر و قصر اعلام می‌کند و می‌فرماید: یکی از موارد حصر تعریف مسند الیه است که اگر با الف و لام بیاید مفید حصر می‌شود؛ مثل «الانسان زید» که تعریف آن افاده‌ی حصر نموده است و صورت قضیه هم به گونه‌ی است که خبر اخص از مبتدا باشد، نه مساوی و اعم؛ مثلا در «الانسان حیوان» یا «الانسان ناطق» جا برای حصر نیست. در صورتی که حصر وجود داشته باشد و مسند الیه اسم باشد یا صفت، فرق نمی‌کند؛ مثل «انما الائمة من قریش» و «انما التوکل علی الله».

شیخ انصاری می‌فرماید: در این رابطه صاحب نظران اختلاف کرده اند و این اختلاف بین دو طائفه اکثری و اقلی است. اکثریت بر این است که مسند الیه معرف، دلالت بر حصر دارد، آنگاه زمینه برای مفهوم محقق می‌شود.

ادله‌ی قائلین به حصر:

صاحب نظرانی که می‌گویند مسند الیه معرف مفید حصر است ادله‌ی ذیل را اقامه نموده اند: یکی اجماع بیانیین بر این که مسند الیه مفید حصر می‌باشد؛ چنانکه آن را یک امر مسلم تلقی نموده اند (من ارسالهم ذلک ارسال المسلمات[3] ) وقتی به مسند الیه معرف می‌رسند حصر را یک امر مسلم می‌دانند.

دلیل دوم تبادر است که در عرف، مسند الیه معرّف مفید حصر می‌باشد.

برای تضیح مطلب دو تا وجه را اضافه کنیم تا مسأله‌ی تبادر و وضع کامل شود:

وجه اول استفاده از شرحی است که علامه تفتازانی در تعریف مسند الیه، در کتاب مطول، ص140 گفته که خلاصه اش این است: الف و لامی که در مثل «الامیر زید» آمده از سه حالت بیرون نیست یا برای عهد است که این صورت محل بحث ما نیست یا برای استغراق است، در این صورت واضح است که حصر می‌آورد یا برای جنس است، در این صورت، جنس امیر و ماهیت امیر متحد با زید است؛ برای این که مفاد حمل اولی اتحاد در جنس است و هو المطلوب که در این صورت حصر به وجود می‌آید و مفید حصر می‌شود.

وجه دوم این است که اگر مسند الیه معرف منحصر به خبر نباشد، لازمه اش اخبار به خاص از عام می‌شود که خلف است.

شیخ انصاری این استدلال ها را مورد توجه قرار نمی‌دهد و بر آن نقدی دارد که تعریف، نه حصری ارائه می‌دهد و نه عدم حصر و در نهایت می‌فرماید: آنجایی که حقش تأخیر باشد و مقدم شود، آیا مفید حصر می‌شود یا نه؟؛ مثل «الصدیق زید» مفید حصر است ولی این حصر برخواسته از وضع نیست؛ بلکه برخواسته از عامل خارجی است و آن تبدلی است که در جمله ایجاد شده است.