درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تداخل اسباب و مسببات

تداخل اسباب و مسببات

بعد از آن که سیدنا الاستاد مقدمات و امور مربوط به اسباب و مسببات را بیان نمود، نظرش را نسبت به تداخل آن اعلام می‌دارد.

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص299-302 می‌فرماید: تداخل اسباب محل اختلاف بین صاحب نظران است و سه قول وجود دارد: یکی عدم تداخل اسباب که هر سببی مستقل عمل می‌کند. دیگری قول به تداخل که اسباب متعدد در حقیقت هم جهت و هم سو می‌شوند و یک مسبب را اعلام می‌کنند. قول سوم تفصیل است اسباب مختلفة الجنس و متحد الجنس که در متحد الجنس مثل سببیت چند نوم برای وضو که اسباب تداخل می‌کند و یک وضو کافی است و مختلفة الجنس؛ مثل بول، نوم، اغماء و ... که هر سببی غیر از سبب دیگر، از نظر جنسیت می‌باشد و در این صورت تداخلی وجود نخواهد داشت.

تحقیق و رأی مختار همان عدم تداخل اسباب است که طبق قاعده می‌باشد و جایی که دلیلی جود داشته باشد؛ مانند وضو و غسل، دلیل مقدم بر قاعده است. این قاعده ارتباط دارد به تجزیه و تحلیلی که نسبت به قضیه‌ی شرطیه به عمل می‌آید. قبلا گفتیم که قضیه شرطیه به اعتبار موضوع منحل می‌شود به قضایای متعدد مثل «اکرم العالم» که به تعداد موضوع، حکم منحل می‌گردد. همان انحلالی که در قضیه‌ی حملیه است، در قضیه‌ی شرطیه هم هست؛ مثل «اذا جاء زید فاکرمه» که موضوع وقتی محقق شود، تحقق حکم را می‌طلبد و این تعدد موضوع یک انحلال واقعی است. قضیه که منحل شود معنایش این می‌شود که هر موقع موضوع محقق شد، یک حکمی برای خودش می‌طلبد، موضوع خاص حکم خاص می‌طلبد، موضوع دوم، سوم و ... هر کدام حکم مخصوص خودش را می‌طلبد. نسبت حکم به موضوع نسبت علت به معلول است. در نتیجه اصل در تجمع اسباب، عدم تداخل اسباب می‌باشد.

سؤال: این تحلیل از کجا به دست می‌آید؟ عقلی است؟ عقلائی است؟ تعبدی است؟

جواب: این تحلیل فقط دقت در فهم معنای قضیه است و تحقق موضوع متعدد و ترتب حکم متعدد برگرفته از ظهور قضیه می‌شود. جان مایه‌ی مطلب به ظهور بر می‌گردد. تعدد اسباب و موضوعات تعدد مسببات و احکام را می‌طلبد که عدم تداخل اسباب و برگرفته از ظهور می‌باشد.

این تحلیل مربوط است به اسبابی که متحد الجنس باشد؛ اما اگر اسباب مختلفة الجنس باشد؛ مثل نوم و بول که هر کدام سبب وضو است و بر اساس ظهور هر دو قضیه (اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ)، نتیجه عدم تداخل اسباب می‌شود.

اشکال: گفته می‌شود بین ظهور شرط و ظهور جزا تعارض صورت می‌گیرد و بعد از آن کار به تساقط کشیده می‌شود و ظهوری باقی نمی‌ماند؛ زیرا شرط ظهور در اطلاق دارد که مقتضایش تعدد می‌شود ولی جزا که مدلول هیئت است و مدلول آن در شکل ایجابی صرف الوجود است و با اولین امتثال محقق می‌شود، در این صورت وحدت در ضمنش است و صرف الوجود مساوی با وحدت است، در نتیجه وحدت و تعدد با هم تعارض می‌کند.

جواب: سیدنا الاستاد در همان منبع، ص300 می‌فرماید: این حرفی که گفته می‌شود «مفاد هیئت صرف الوجود است»، قابل التزام نیست برای این که عند التحلیل می‌بینیم که طلب ماده‌ی دارد و هیئتی دارد؛ اما ماده برای طبیعت معراة و خالی از هر گونه ویژیگی وضع شده، پس از ساس دلالت بر صرف الوجود ندار و هیئت طلبش تعلق به طبیعت دارد چون ماده خودش برای طبیعت معراة وضع شده و هیئت به همین طبیعت تعلق می‌گیرد و مفادش ایجاد طبیعت و اعدام نقیض آن می‌شود که این ایجاد در واقع با صرف الوجود منطبق می‌شود و یک انطباق قهری است، پس بر این اساس تعارضی در کار نخواهد بود.

توضیحی در باره‌ی تأکد اسباب:

بعد از آن که در مورد تجمع اسباب تداخل و عدم تداخل بحث شد و نتیجه این شد که اصل عدم تداخل است، در اینجا نکته‌ی قابل ذکر است که گاهی دیده می‌شود دو سبب یا چند سبب به عنوان تأکید می‌آید و یکی دیگری را تأکید می‌کند و هر دو یک مسبب می‌طلبد که باید این دو مسأله از هم جدا شود و اگر نه توهم تداخل پیش می‌آید.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: فرق بین این دو مسأله روشن است؛ در عدم تداخل اسباب که بحث کردیم، اسباب متعدد بود، بیان متعدد بود و متعلق هم قابلیت تعدد داشت که ظهور قضیه اقتضا می‌کرد استقلالیت اسباب را؛ ولی در تأکد یک متعلق و مطلوب است و یک بیان وجود دارد که دو یا چند بار تکرار شده است و آن تکرار غرضی دارد که غرضش تأکد است، پس تکرار به قصد تأکد بر اساس ظهور عرفی، غیر از عدم تداخل اسباب است؛ مثلا اگر مولی بگوید «جئنی بماء» و بعد از یک ساعت آن را تکرار کند و در بین این دو دستور، عبد هنوز امتثال نکرده و مولی دوباره آن جمله را تکرار کرده که تکرار طلب است نسبت به متعلق واحد و نتیجه اش تأکد می‌باشد.

تا اینجا به عدم تداخل اسباب رسیدیم؛ اما تداخل مسببات به شرح ذیل می‌باشد:

تداخل مسببات

در مورد تجمع مسببات هم رأی صحیح عدم تداخل است؛ اگر چند مسبب که وحدت در جنس داشته باشد؛ مثلا چند سبب برای کفاره آمده و در جنس هم متحدند، در اینجا آیا یک کفاره کافی است (تداخل مسببات)؟ یا باید هر مسببی به طور جداگانه انجام شود (عدم تداخل مسببات)؟ ایشان می‌فرماید در انیجا هم رأی صحیح عدم تداخل است و دلیل آن به طور دقیق، اصالت عدم تداخل است به این صورت که وقتی تکلیفی از طریق چند سبب اعلام شده، اگر یک بار انجام دهیم بعد شک در اشتغال ذمه می‌کنیم و اصل اشتغال ذمه است و باید مسبب دیگر هم انجام شود. این اصل معارضی هم ندارد.

بنابراین؛ تجمع مسببات و تعدد آن برگرفته از تعدد اسباب است و عدم تداخل آن بر اساس اصل اشتغال است.

استثناء موردی:

یک مورد استثنا وجود دارد و آن جایی است که بین دو عام ماده اجتماع تحقق پیدا کند؛ یعنی در یک مورد که در قالب اعم و اخص من وجه است در ماده اجتماع تداخل صورت می‌گیرد؛ مثل «اکرم العالم» و «اکرم الهاشمی» که ماده اجتماع آن، جایی است که عالم هاشمی باشد. در این ماده‌ی اجتماع، هر دو سبب به مسبب خودش رسیده است و در اینجا تطبیق بین دو متعلق است که از باب اتفاق، موردی جمع شده است و این تداخل برگرفته از جمع بین دو مصداق از دو تا عام در مورد ماده اجتماع است.

سؤال: گفته می‌شود که این مورد استثنا در حقیقت از موارد تأکد است و تأکد تخصصا خارج است و تداخل نیست با بگویی تخصیص و استثنا صورت گرفته است.

جواب: در تأکد یک بیان دو بار تکرار شده و در اینجا دو بیان است. در تأکد یک متعلق است و در اینجا (ماده اجتماع عام بدلی) وسیع است که از باب اتفاق با هم جمع شده است؛ بله اگر عام شمولی باشد مثل «اکرم کل عالم» و «اکرم کل هاشمی» ماده اجتماع تأکد می‌شود. خلاصه در تجمع اسباب اصل عدم تداخل است به خاطر اصل و ظهور و در مسببات هم اصل عدم تداخل است بر اساس اصالة الاشتغال.