درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهيم/مفهوم شرط /بررسي قابليت تعدد شرط از منظر سيد خويي

بحث و تحقیق در باره رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به اموری مربوط به مفهوم شرط بود و در این راستا تداخل اسباب عنوان شد و نکته‌هایی در این زمینه بیان گرديد.

نکته‌ی امروزی قابلیت شرط برای تعدد است که اسباب باید متعدد و مسبب واحد باشد. اگر شرط واحد باشد؛ هر چند که از لحاظ بیان تکرار شده باشد ولی از لحاظ ماهیت قابل تکرار نباشد، سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، 295-299 این مسأله را بحث کرده و می‌فرماید شرطی که قابل تعدد نباشد؛ مثل افطار در ماه مبارك رمضان است که افطار عمدی بدون مجوز، سبب کفاره است و اگر چنانچه سبب متعدد باشد؛ مثل اکل و شرب مکرر، مسببش فقط همان یک کفاره است؛ برای این که عنوان افطار بما هو افطار سبب کفاره مي‌باشد و اگر چند سبب اتفاق بیافتد، با افطار اول، کفاره محقق می‌شود و بعد از افطار اولی، روزه شکسته است و بعد از آن اگر مفطری انجام شود، صومی نیست تا بشکند و موجب کفاره شود؛ برای این که سبب نسبت به وجوب کفاره همان عنوان افطار است که برای اولین سبب شکل می‌گیرد و جایی برای مفطرات بعدی باقی نمی‌ماند. در مثل چنین موردی که سبب قابل تعدد نیست، جا برای تداخل اسباب نیست؛ به خاطر این که تداخل اسباب معنایش این است که چند سبب در یک مسبب تأثیر گذار باشد؛ یعنی سبب یا شرط قابلیت تعدد را داشته باشد که در آنجا تجمع اسباب نسبت به مسبب واحد گفته می‌شود، آن وقت بحث زمينه دارد كه اسباب آيا تداخل می‌کند یا نمی‌کند؟

چند فعل در خارج ممکن است از نظر عرفی هم زمان باشد ولی هم زمانی واقعی نیست و تقدم و تأخری وجود دارد و لو این که نزدیک به هم باشد؛ چون دو فعل نمی‌شود که یک فعل شود.

سید یزدی طباطبای در کتاب اجوبة المسائل سؤالاتی را جواب داده؛ از جمله نسبت به افطار های ماه رمضان فرموده که اگر کسی اکل متعدد یا شرب متعدد انجام دهد، آیا کفاره متعدد است یا واحد؟ در جواب فرموده که هر نوبت افطار یک کفاره دارد و در ماه رمضان اگر کسی اکل و شرب متعدد داشته باشد، هر کدام مستلزم یک کفاره می‌شود؛ دلیل آن از کلام سید این گونه استفاده می‌شود که عنوان مفطر عنوان مشیر است به ذات عمل مفطر و به خود آن فعلی که سبب افطار می‌شود؛ عنوان افطار اگر سبب می‌بود، یک سبب بود ولی این عنوان اشاره به سبب دارد که هر سببی یک کفاره می‌طلبد. در روایات هم مواردی داریم که خود عمل سبب افطار اعلام شده؛ مثل اکل و شرب عمدی در حال روزه‌ی رمضان.

سیدنا الاستاد فرمایش سید یزدی را مورد نقد قرار داده و می‌فرماید: فرمایش ایشان قابل التزام نیست اولا در اصل مسأله‌ی افطار و مفطرات که مراجعه کنیم ظاهر عنوان در مفطرات این است که خود آن عمل (اکل و شرب) در نصوص، به طور صریح به عنوان مفطر اخذ شده و این عنوان به طور دخیل در وجوب کفاره، در نصوص آمده است و اگر بگوییم عنوان مشیر است خلاف آن خواهد بود. به عنوان استشهاد روایتی را از وسایل نقل کنیم:

روایت عبد الله بن سنان از امام صادق ع «فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ- قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.[1] » درا ین نص معتبر آمده «فی رجل افطر» که همین عنوان سبب برای کفاره به کار رفته و ظهور دارد که عنوان افطار سببیت برای وجوب کفاره دارد. پس عنوان افطار در حقیقت سبب برای وجوب کفاره اعلام شده است. ثانیا سید یزدی فرموده که در بعضی از روایات عنوان فعل مثل اکل و شرب به عنوان ذات مفطر به عنوان افطار، سبب برای کفاره ذکر شده است، سیدنا الاستاد می‌فرماید: آنچه را که سید فرموده، ما فحص تام کرده ایم و مساعد حرف او نیست و در نتیجه‌ی فحص تام خود عمل مثل اکل و شرب را در نصوص نیافتیم. صحیح آن است که کفاره تکرار نمی‌شود به وسیله‌ی تکرار اکل و شرب در ماه رمضان.

اما جماع و استمناء كه از جمله‌ی مفطرات است، در نصوص به عنوان خود آن عمل سبب کفاره آمده که اگر تکرار شود موجب تکرار کفاره خواهد بود. برای استشهاد، از وسایل صحیحه عبد الرحمن بن حجاج را عرض کنم:

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ- حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ع عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ- مِثْلَ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ[2] .» که در این نص معتبر، خروج منی سبب برای کفاره اعلام شده و آن را مثل جماع قرار داده که خود جماع مفطر است و هر نوبت تکرار شود مستلزم تکرار مسبب خواهد بود.

توضیحی درباره‌ی فرق بین مؤثرات و معرفات نسبت به تداخل اسباب

این مطلب را فخر المحققین در كتاب ایضاح الفوائد شرح کتاب پدرش (علامه)، ج1، ص84 بیان نموده که سیدنا الاستاد آن را در كتاب مصباح الاصول وقتی بحث می‌کند می‌فرماید:

فخر المحققین فرموده اسباب شرعیه مؤثرات نیست و اگر مؤثرات می‌بود تداخل امکان نداشت؛ چون اسباب علل اند و هر سببی مسبب مستقل می‌طلبد و اگر چند تا سبب بود، تعدد مسبب در بین خواهد بود و در اینجا (بحث فقه) كه اسم و عنوان اسباب مراد است نه اسبابی مطرح در معقول؛ لذا تداخل ممكن است؛ چون اسباب شرعیه، معرفات و کواشف اند که چند تا سبب از یک مسبب حکایت می‌کنند؛ چنانکه چند وصف از یک موصوف حکایت می‌کنند و تجمع معرفات مشکلی ندارد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید این تفصیلی که از سوی ایشان گفته شده قابل التزام و مساعدت نیست اولا معلوم است که ایشان در بحث فقه و اسباب شرعیه، منظورش علل تکوینیه نیست؛ بلکه منظور ایشان از علل حقیقیه در وادی شرعیات، موضوع حکم است که نقش علت یا سبب را نسبت به مسبب دارد که هر چیزی موضوع است علت است و نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول مي‌باشد؛ در حقیقت معرف بودن اسباب از این نگاه خلاف ظاهر است، در آیات و روایات هر چیزی که سبب اعلام می‌شود همان چیز موضوع حکم هم هست نه این که موضوع چیزی باشد و کاشف از آن چیز دیگر؛ مثلا در آیه وجوب حج ﴿و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا[3] ﴾ استطاعت سبب وجوب حج ذكر شده و همین استطاعت موضوع برای حکم (وجوب حج) هم هست. ثانیا در صورتی که معرفات هم باشد تداخل اسباب درست نمی‌کند چون هر معرفی کشف از سببی می‌کند که غیر از کشف سبب دیگر است. پس وقتی معرفات متعدد باشد اسباب هم متعدد می‌شود. این جواب وقتی درست است که چند معرف از چند سبب خبر دهد؛ اما اگر بگوییم چند معرف از یک سبب خبر می‌دهد جواب دوم به بار نمی‌نشیند.