99/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تداخل مسببات
تداخل مسببات
محقق نائینی طبق تقریر، بعد از آن که بحث تداخل اسباب را کامل نمود و فرمود: بر اساس ظهور وضعی، اصل عدم تداخل اسباب است، مورد دوم را که تداخل مسببات است ارائه نموده و می‌فرماید در این باره اصل عدم تداخل است؛ چنانکه در مقدمه هم گفته شد که اگر تداخل در مرحله‌ی مسبب در نظر گرفته شود، مقتضای اصل، عدم تداخل می‌شود؛ یعنی اصالة الاشتغال.
فرض ما در مسبب این است که مسبب متعدد است و اگر یک مسبب را مکلف انجام دهد به قصد این که تمامی این افراد مسبب در یک مسبب جمع شوند، در این صورت اصل عدم سقوط مسبب‌های متعدد است. یک مسبب را انجام دادیم و شک کنیم که آیا کافی است و نیاز به انجام مجدد مسبب نداشته باشیم یا نه؟ اصل عدم سقوط مسبب‌های متعدد به وسیله‌ی اتیان مسبب واحد است. منظور از این اصل که در اینجا محقق نائینی گفته، اصالة الاشتغال است که در مباحث مقدماتی گفتیم و در اینجا تعبیر به اصالة عدم سقوط واجبات متعدده به سبب انجام فعل واحد نموده است. اگر مطلب را با دید بدوی و بدون تطبیق این اصل را بر یکی از اصول عملیه در نظر بگیریم، اصل عدم سقوط است و اگر دقت کنیم که این اصل چه اصلی است؟ اولا از اصول عملیه است و ثانیا اصالة العدم در کتب اصولیه مثل معالم و قوانین همان عدم ازلی است که اگر شک در وجود یا تحقق یا انجام چیزی بکنیم، اصل عدم است و سابقه‌ی عدم دارد. در اینجا هم منظور نائینی از اصالة عدم سقوط که در نتیجه همان اشتغال است، در دید تسامحی می‌گوییم اصالة عدم سقوط، همان اصل اشتغال است و اگر خواستید بگویید که اصالة عدم سقوط می‌تواند استصحاب را هم در بر گیرد که سابقا سقوط واجب نبود و بعد از انجام یک واجب شک در سقوط می‌کنیم و استصحاب عدم سقوط می‌نماییم.
در اثبات این مدعی، محقق نائینی مستقیما از اصل استفاده کرده و سراغ ظهور نرفته؛ برای این که ظهورات گاهی مثل اصول تعارض می‌کند که در حد تعارض بدوی است و بعد از تحقیق اگر معلوم شود که دو اصل، از دو باب است، رتبه بین آن محفوظ است و گاهی از یک باب اند مثل استصحاب عدم نجاست این دلو و استصحاب طهارت آن که در این صورت تساقط می‌کند. ظهورات هم مثل اصل تعارض می‌کند منتهی ظهور وضعی نسبت به یک لفظ زمینه‌ی تعارض ندارد چون امکان ندارد که یک لفظ دو ظهور داشته باشد بلکه یک ظهور دارد ولی گاهی در جمله ظهورات پیدا می‌شود؛ به خصوص در استفاده از نصوص گاهی صدر روایت ظهور در یک مطلب دارد و ذیل آن در مطلبی که عکس آن است ظهور دارد، در اینجا هم قاعده تساقط است. گاهی در جمله دو ظهور است ولی یکی وضعی است و دیگری اطلاقی در این فرض زمینه برای تعارض محقق نیست برای این که در این صورت ظهور وضعی مقدم است؛ چون خود ظهور وضعی قوت دارد و برگرفته از خود لفظ است و ذاتی می‌باشد؛ امّا ظهور اطلاقی از خارج کمک گرفته است. وجه دیگرش این است که اطلاق شرطش این است که بیانی نباشد و اگر باشد اطلاق جا ندارد. در اینجا محقق نائینی فقط به اصالة عدم سقوط تمسک کرده و از ظهور استفاده نکرده چون گفته شد که جزا ظهور در طبیعت دارد و طبیعت در عمل منطبق بر فرد واحد است و تعدد نمی‌خواهد. ظهور که نمی‌گوید به خاطر این است که ظهوری را که ما در قضیه شرطیه استفاده کردیم ظهور شرط بود و ظهور جزا منطبق بر فرد است و تعددی ندارد که نتیجه اش تداخل می‌شود. پس ظهور را در اینجا نمی‌توانیم مطرح کنیم.
اگر گفته شود که جزا ظهور اطلاقی در وحدت دارد و هر کجا که ظهور باشد مقدم بر اصل است پس اصل تداخل است از باب تقدم ظهور بر اصل، نه عدم تداخل؛ جوابش این است که این ظهور را در بحث از ظهور قضیه اعلام کردیم که خنثی شده است؛ چون وقتی ظهور وضعی آمد، این ظهور را از بین برد، دو ظهور برای یک جمله باقی نمی‌ماند و یک ظهور زنده ماند که مفادش عدم تداخل اسباب است.
پس مستند ما در مورد عدم تداخل مسببات، اصل عدم سقوط واجبات است.
اگر گفته شود که در فقه وضو و غسل داریم که تداخل دارند و یک وضو و یک غسل کافی است. محقق نائینی می‌فرماید: اینجا هم اصل حاکم است ولی اصل تا جایی کار آیی دارد که دلیل نداشته باشیم چون در مورد وضو و غسل دلیل داریم و به این جهت است که اصل کارآیی ندارد.
در باره‌ی نیت غسل یا وضو یک نیت برای چند وضو یا چند غسل کافی است. نیت اگر به قصد مجموع هم انجام بگیرد، مانعی ندارد؛ مثلا می‌تواند یک غسل را نیت کند و همه‌ی غسل ها ساقط می‌شود یا یک وضو را نیت کند و بقیه‌ی وضوها هم ساقط شوند.
استدراک
محقق نائینی استدراکی دارد به این صورت که در وضو، نیت واحد باشد یا از مجموع، کافی است؛ اگر فرض کنید که فردی در وضو، نیت رفع حدث خواب کند نه برای رفع حدث بول مثلا، در این صورت که دو نیت متقابل آمده، دو احتمال وجود دارد یکی احتمال صحت که بگوییم نیت عدم ملغا است و نیت رفع حدث نوم کافی است و بقیه‌ی افراد در آن مندرج می‌شود و وضو صحیح است. دیگری احتمال بطلان که در این صورت دو نیت جمع شده و هر دو متنافی اند و قابل جمع نمی‌باشند، پس وضو بدون نیت است و باطل می‌باشد. این استدراک ربطی به تداخل یا عدم تداخل ندارد و در مورد این است که یک وضو که باشد، برای وضوهای متعدد کافی است.
در نهایت اصل عملی اقتضا می‌کند عدم سقوط واجبات متعدد را به وسیله‌ی انجام فعل واحد اگر دلیلی بر سقوط نباشد؛ امّا در مورد وضو و غسل که دلیل وجود دارد باید به همان یک مورد اکتفا کرد.
نکته‌ی قابل ذکر در مورد اصول این است که اصل شرعی برگرفته از نص است و اصول عقلائیه گاهی منابع اش سیره عقلا است و گاهی حکم عقل است و لذا در رتبه بندی و منهج بحثی ما در استدلال، ابتدا اقوال مطرح می‌شود، بعد ادله که ظهورات را هم در بر می‌گیرد و بعد نوبت به اصول می‌رسد.
بعد از آن که محقق نائینی مطلب را بیان کرد از اصالة عدم تداخل استثنائی را ذکر نموده و آن جایی است که نسبت بین دو واجب، عموم و خصوص من وجه باشد؛ مثل اکرم عالما و اکرم هاشمیا که اکرام عالم هاشمی ماده اجتماع است؛ بنابراین در اینجا بحث عدم تداخل به میان نمی‌آید؛ چون در این مورد، انطباق متعلق هر واجب نسبت به دیگری است که از باب قانون امتثال (حکم عقل بر تحقق امتثال، قاعده اجزاء است) اجزاء می‌آید و عقل بر مجزی بودن آن حکم می‌کند.
توهم: در اکرام هاشمی و عالم مسأله تداخل مسببات استثنا خورده، توهم این است که این قضیه تداخل مسببات نیست بلکه تأکید است و در تأکید جا برای تداخل نیست؛ مثل صم یوم و دوباره فرمود صم یوما، دو سبب و دو مطلوب نیست؛ بلکه امر دوم به غرض تأکید آمده، پس نه تعدد امر است و نه تعدد سبب؛ بلکه تأکید است. در جواب توهم می‌گوید: شما که تأکید گفتید اگر دو تا عام شمولی باشد ماده اجمتاعش تأکیدی می شود و اگر بدلی باشد تأکید نمی‌شود و در مثال مذکور متعلق طبیعت است و عام بدلی است و قابل انطباق می‌باشد پس مسأله از باب تداخل مسببات است و خارج از محل بحث می‌باشد چون طبیعت تطبیق می‌کند بر متعلق هر کدام و تداخل قطعی است؛ ولی در بحث تداخل مسببات تطبیق نیست. در اکرم کل العلماء و اکرم کل الهاشمی عام شمولی است، آنجا تأکید می‌شود چون متعلق طبیعت نیست.
خلاصه نظر محقق نائینی در باره تداخل مسببات این شد که اصل عدم تداخل است، به دلیل اصالة عدم سقوط واجبات متعدد به وسلیه‌ی انجام واجب واحد.