درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /عدم تداخل اسباب

استدلال محقق نائینی در باره اثبات مطلوب (عدم تداخل اسباب)

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، 266 می‌فرماید: در مسأله مورد بحث، سه قول وجود دارد:

1-قول به عدم تداخل اسباب

2-قول به تداخل اسباب

3-قول به تفصیل بین اسباب متحد الجنس و اسباب مختلف الجنس که در صورت اول تداخل است مثل این که برای وضو چند مرتبه نوم صورت گیرد و در صورت دوم تداخل نیست مثل نوم، بول و اغماء که هر کدام به تنهایی سبب وضو است.

حق قول اول است و برای اثبات آن دو دلیل اقامه نموده:

دلیل اول این است که قضیه شرطیه در حقیقت بر می‌گردد به قضیه‌ی حقیقیه که در آن حکم منحل می‌شود به انحلال موضوع؛ یعنی حکم متعدد می‌شود به تعدد موضوع مثل ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[1] ﴾ که حج برای کسی که استطاعت داشته باشد واجب است و این وجوب حج منحل می‌شود به انحلال مستطعین که حکم بر فرض تحقق موضوع است و هر فردی از افراد موضوع محقق شود حکم برای آن وجود خواهد داشت. این دو قضیه (حقیقیه و شرطیه) فقط در تعبیر فرق می‌کند و اگر نه انحلال در هر دو هست مثل «ان نام المکلف فالیتوضأ» که وجوب وضو منحل می‌شود به انحلال موضوع و هر جا فردی به خواب برود موضوع است برای وجوب وضو.

اگر در قضیه‌ی شرطیه اسباب مختلفة الجنس باشد؛ مثلا وضو اسباب متعددی مثل نوم، بول و اغماء داشته باشد، در حقیقت ظاهر هر شرط این است که یک جزاء مستقل برای خودش می‌طلبد. مثلا نوم آن جزایی را می‌طلبد که غیر از جزائی است که بول می‌طلبد؛ پس شرط ظهور در استقلال دارد و در نتیجه اگر سبب متعدد بود مسبب هم متعدد است و این عدم تداخل می‌باشد.

دلیل دوم این است که طلب اقتضا می‌کند ایجاد مطلوب و طبیعت را که هر طلبی بر ایجاد طبیعت دلالت دارد؛ در نتیجه اگر طلب واحد بود دلالت می‌کند بر ایجاد مطلوب خودش و اگر دو طلب بود بر دو تا ایجاد دلالت می‌کند؛ به عبارت دیگر طلب اول دلالت می‌کند بر ایجاد طبیعت و ترک عدم مطلق آن. طلب دوم، طلب اول را صدمه نمی‌زند و طلب اول جای طلب دوم را نمی‌گیرد؛ بلکه طلب دوم همان جایگاهی را دارد که طلب اول دارد و بر ایجاد طبیعت دلالت دارد و ایجاد طبیعت با خود این طلب هماهنگ است. اگر دو اراده باشد و هر اراده‌ای مراد و مطلوب خودش را می‌طلبد و اراده‌ی دوم مراد خودش را می‌طلبد هر چند که مطلوب مشترک بین آن دو باشد، مشروط به این که قابل تعدد باشد. پس بر اساس قاعده طلب و مطلوب، طلب‌ها متعدد و مطلوب ها هم متعدد اند. اگر گفته شود که شما از امر و طلب سخن می‌گویید و بحث در شرط است. جواب این است که شرط هم یک جعل شرعی است که ممکن است به نحو انشاء باشد و ممکن است به نحو اخبار باشد.

مطلب معروفی است که گفته می‌شود: طلب وقتی به طبیعت تعلق بگیرد، تحقق طبیعت به اولین وجودش است و بعد از آن جا برای تکرر و تحقق های بعدی وجود ندارد؛ مثلا امر می کند که صلوات بگویید و با یک بار گفتن طبیعت محقق شد و تکرار دلیل چداگانه‌ی می‌طلبد. بر اساس این مطلب، محقق نائینی گویا اشکالی را رفع می‌کند که اولین وجود طبیعت تحقق بخشنده‌ی طبیعت است و جزا طبق اطلاقی که در مقام بیان آمده، مثل وضو در پی بول، نوم و اغماء که با اولین وجود محقق می‌شود چون طبیعت وضو متعلق انشاء است. اگر این توجیه در نظر گرفته شود و بعد اشکال شود که اینجا تداخل صورت گرفته، جواب اول این است که علی التحقیق در بحث طلب بررسی شد که طلب به ماده‌ی خود و هیئت خود، دلالت بر ایجاد صرف الوجود ندارد؛ بلکه دلالتش ایجاد مطلوب است نه این که بر صرف الوجود دلالت نماید. این جواب مبنایی است. جواب دوم این است که اگر تنزل کنیم (تنزل اشاره به عدم قوت جواب قبلی است) و بگوییم که جزا در قضیه‌ی شرطیه بر اساس اطلاق که متعلق انشاء قرار گرفته، این جزا که خود حکم در آن انشاء شده، بر اساس اطلاق این دلالت به دست می‌آید که مقتضای اطلاق این است که جزا واحد است و جزا فقط ایجاد طبیعت است و آن طبیعت هم به اولین وجود خودش محقق می‌شود.

خلاصه بر فرضی که قبول کنیم از اطلاق جزا وحدت حکم استفاده می‌شود بر اساس تعلق حکم بر طبیعت، می‌گوییم این حرف درست است و مقتضای اطلاق تعلق حکم به طبیعت است و طبیعت در واقع منطبق است بر یک مصداق واحد بدون تکرار و تعدد؛ امّا این دلالت بر وحدت مطلوب یا بر وحدت متعلق یا عمل یا مسبب، برگرفته از اطلاق و ظهور اطلاقی است. اگر تعارضی به وجود بیاید بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی، ظهور وضعی مقدم است. در محل بحث ما، خود قضیه ظهور وضعی در ترتب دارد که هر جا شرط بود جزا هست و اگر تکرار شد تکرار است و این ظهور مقدم بر اطلاق است؛ پس تقدم ظهور وضعی از دو جهت است: یکی این که ظهور وضعی اقوا است و چیزی که از دل وضع بر می‌آید قوی تر است. دیگری این است که ظهور وضعی اصلا مجال و فرصتی برای ظهور اطلاقی بر خلاف را نمی‌دهد و از جمله شرایط تحقق اطلاق، نبودن بیان است و با وجود بیان اصلا اطلاقی شکل نمی‌گیرد.

در کلام محقق خراسانی گفتیم که بیان است و تعارض اصلا صورت نمی‌گیرد تا در سدد علاج آن برآییم و نائینی این حرف را بعد از تعارض گفته است.

رفع توهم: گفته می‌شود که در بعضی از موارد، اسباب متعدد است ولی مسبب متعدد نمی‌شود؛ مثل این که دو تا امر نسبت به یک فعل صادر شود؛ مثلا گفته باشد صم یوما، صم یوما و اگر یک روز روزه بگیرد، تکرار نیست با این که طلب متعدد است.

محقق نائینی می‌فرماید فرق است بین جایی که مقتضی برای تعدد وجود داشته باشد و جایی که مقتضی وجود نداشته باشد؛ در مثل وضو مقتضی وجود دارد و در مثل صم یوما، صم یوما وجود ندارد؛ بنابراین لفظ دلالت بر تداخل ندارد تا شما بگویید از لحاظ دلالت الفاظ تداخل صورت گرفته است. اینجا (صم یوما، صم یوما) از لحاظ دلالت تداخل نیست و این عدم تداخل برگرفته از دلالت لفظ نیست؛ بلکه برگرفته از عدم مقتضی است. چون مقتضی برای تعدد اصلا در اینجا وجود ندارد؛ لذا این توهم را با توجه به عدم مقتضی، باید از ذهن بیرون کرد.

خلاصه‌ی توهم این است که در مواردی می‌بینیم که بر اساس دلالت لفظی سبب متعدد است و مسبب واحد؛ مثل صم یوما و صم یوما؛ در این گونه موارد تداخل برگرفته از دلالت لفظ نیست بلکه برگرفته از عدم مقتضی است که در مثل چنین موردی مقتضی برای تعدد وجود ندارد.