درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /نکات تکمیلی مفهوم شرط از منظر محقق نائینی

در جلسه‌ی قبل امر اول از امور تکمیلی مفهوم شرط از منظر محقق نائینی بیان شد و آن این بود که در باره‌ی قضیه‌ی شرطیه و مفهوم آن، منظور انتفاء سنخ حکم است نه شخص حکم و فرق نمی‌کند که جمله شرطیه انشائی باشد یا اخباری.

اشکال در باره‌ی مفاد انشاء: گفته می‌شود که اگر جمله‌ی شرطیه به نحو اخبار باشد، مفاد اخبار معنای اسمی است و با انتفاء نوع حکم سازگار است؛ امّا مفاد انشاء جزئی است چون مفاد هیئت است و حکمی که از قضیه شرطیه استفاده می‌شود جزئی است و در آن صورت تحقق حکم هم جزئی است و انتفاء حکم هم جزئی است. بنابراین در قضیه شرطیه اگر به صورت اخبار باشد می‌شود گفت که منظور از انتفاء عند الانتفاء، انتفاء نوع حکم است ولی اگر به صورت انشاء باشد انتفاء شخص حکم است نه نوع.

جواب: این یک توهم ضعیفی است؛ زیرا در قضیه‌ی شرطیه نسبت به انتفاء سنخ حکم فرقی بین اخبار و انشاء وجود ندارد؛ برای این که انتفاء در قضیه شرطیه به صورت اخبار جای بحث نیست که سنخ حکم است و در انشاء و هیئت اشکال وارد نیست برای این که قبلا در مقام استدلال برای اثبات مفهوم قضیه شرطیه، گفتیم تعلیق مربوط به خود شرط است نه مفاد انشاء، پس در این صورت تعلیق به خود انشاء و هیئت مربوط نیست (ان الشرط لا یرجع الی الهیئة) بر فرض این که مثل محقق خراسانی بگوییم معنای حرفی مثل معنای اسمی کلی است و معنای حرفی همان معنای اسمی است، برای این که حرف خصوصیت آلیت دارد و صلاحیت برای تعلیق ندارد؛ تعلیق مربوط می‌شود به محمول منتسب به عبارت دیگر معلق علیه وجوب اکرام است (محمول منتسب) و شرط به آن بر می‌گردد. پس تعلیق بین شرط و محمول منتسب است و وجوب اکرام بما هو وجوب اکرام یک معنای اسمی است که سنخ حکم در آن منتفی می‌شود در صورت انتفاء شرط. در نتیجه تعلیق به انشاء کار ندارد بلکه مربوط به شرط و محمول منتسب است. وجوب اکرام معنای اسمی و کلی است و انتفای آن انتفای سنخ و نوع است.

امر دوم عبارت است از بیان مطابقت بین منطوق و مفهوم:

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج2،ص485 می‌فرماید: بدانید که در قضیه‌ی شرطیه منطوق با مفهوم مطابقت می‌کند و فرق شان فقط در ایجاب و سلب است. مثلا اگر بگوییم «اذا جاء زید راکبا یوم الجمعة فاکرمه» همین قیودی که در منطوق است در مفهوم هم می‌آید که اگر هر کدام از قیود نباشد، مفهوم نیست و مفهوم آن این می‌شود که اگر زید روز جمعه و سوار بر اسب نیامد اکرام نکن. این مطابقت درست است ولی در منطق مطلبی است که طبق آن این متابعت به اشکال بر می‌خورد چون در منطق گفته می‌شود که نقیض موجبه کلیه، سالبه جزئیه است مثل کل انسان حیوان و نقیض آن بعض الحیوان لیس به انسان می‌باشد. مثال دیگر کل عالم یعرف البلاغة و الفصاحة که نقیض آن این است بعض العالم لا یعرف البلاغة و الفصاحة که آن کل را نقض می‌کند و می‌شکند. نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است مثل کل الحیوان لیس بانسان نقیض آن این است بعض الحیوان انسان که آن کل را نقض کرد. پس یک صورت این شد که سالبه کلیه نقیضش موجبه جزئیه است و بر اساس آن اشکال می‌شود که در باره‌ی حدیثی که نسبت به تنجیس آب در اثر ملاقات با نجاست آمده (اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء) که منطوق به صورت قضیه شرطیه و سالبه کلیه است و نقیض آن موجبه جزئیه است (اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینحسه شیء من الاشیاء) و حکم جزئی منتفی شده است نه حکم کلی و سنخ آن.

جواب اول محقق نائینی جواب مبنایی است که مبنای منطق با مبنای اصول فقه فرق می‌کند؛ در مبنای منطق براهین عقلی و مفاهیم عقلی بحث می‌شود و در مسائل اصول بحث از ظهورات عرفیه است؛ در منطق می‌گوید شکل این قضیه با تناقض چگونه است و اصول می‌گوید شکل این قضیه به عنوان الفاظی که دلالت بر معنا دارد، چه ظهوری دارد؟ و بعد می‌گوید شرط ظهور دارد در یک مفهوم کلی به عنوان انتفاء سنخ حکم. در اصول ممکن است نسبت اعم و اخص من وجه باشد.

جواب دوم ایشان حلی است که می‌فرماید: عموم در منظر اصول به طور کلی یا برگرفته از الفاظی است که وضع شده برای عام یا برگرفته از الفاظی است که قابلیت شمول دارد و با کمک مقدمات حکمت دال بر عموم است. قسم اول عام مجموعی است و قسم دوم عام استغراقی است. مثال عام مجموعی: «لا تأکل کل رمان فی البستان» که در آن امتثال واحد است و باید تمام افراد را در قلمرو آن قرار داد حتی یک دانه انار هم نخورد. نقیض آن مخالفت جزئی است که اگر کسی یک دانه انار بخورد آن عام مجموعی صدمه دیده است. پس حرف منطقی نسبت به عام مجموعی درست است. در عام استقراقی، کلمه در اصل وضع، دال بر عموم نیست؛ بلکه قابلیت دارد اما به مقدمات حکمت نیاز دارد و توسط آن عموم استقراقی به وجود می‌آید؛ مانند وقوع نکرده در سیاق نفی، مفرد محلی به لام و در مثال ما (اذا بلغ الماء ...) عام استغراقی است؛ چون کلمه شیء در لا ینجسه شیء نکره در سیاق نفی است و با مقدمات حکمت عام استعراقی می‌شود که حکم قابل انحلال به تعدد افراد است و هر فردی یک حکمی از آن احکام را دارد؛ به طور طبیعی حکم هر فرد ایجابی نقیض برای حکم سلبی آن است. در عام استغراقی حکم به عدد افراد منحل می‌شود هر فردی که دارای یک حکم خاص خودش است نقیض آن فرد عدم خود آن فرد است و نقیض حکم آن فرد عدم حکم متعلق به خود آن فرد است؛ پس در عام استغراقی بعد از تحلیل اصلا سالبه کلیه و موجبه‌ی جزئیه‌ی در کار نیست بلکه جزئی است و نقیض جزئی هم جزئی است. بنابر این؛ عام استغراقی قبل از تحلیل فراگیر است و بعد از تحلیل و در مقام امتثال جزئی است و زمینه برای اشکال مذکور فراهم نخواهد بود.