درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تداخل اسباب و مسببات از منظر محقق خراسانی

در جلسه‌ی قبل وجوهی برای توجیه شرط متعدد و جزای واحد گفته شد و در این جلسه ادامه‌ی همان مباحث را پی‌خواهیم گرفت که به شرح ذیل می‌باشد.

اگر اسباب یا شرایط متعدد باشد و مسبب یا جزا واحد؛ مثلا گفته شود که اگر مسافرت کردی صدقه بده و بعد گفته شود روز دو شنبه صدقه بده و سفر روز دو شنبه اتفاق افتاد، محقق خراسان می‌فرماید: اگر وجه سوم را در نظر بگیریم که هر شرط مقید به دیگری شود، هر سببی جزء سبب ‌می‌گردد و سبب مرکب می‌شود و جای بحث نیست و اگر چنین نبود، دو راه وجود دارد یا تداخل اسباب را در نظر می‌گیریم که منظور از آن این است که سبب اول حکم را نشاء و اعلام کرده است و سبب دوم انشاء نست ولی ناظر به حکم اولی است و حکم اولی را تأیید و تأکید می‌کند، یا تداخل مسببات را در نظر می‌گیریم که هر دو سبب دلالت بر حدوث دارد اما در مرحله‌ی مسبب وجوب دومی مندک در وجوب اولی می‌شود.

در صورتی که تداخل اسباب باشد مثل مثال مذکور، سه قول وجود دارد:

1-اصل عدم تداخل اسباب که این قول قول مشهور است.

2-تداخل اسباب، این قول را عده‌ی از صاحب نظران همانند محقق خونساری گفته است.

3-قول به تفصیل بین اسباب متحد الجنس و مختلف الجنس که فقیه حلی در سرائر، آن را بیان نموده است.

محقق خراسانی می‌فرماید: تحقیق این است که اصل عدم تداخل می‌باشد؛ برای این که ظاهر جمله‌ی شرطیه و ظاهر سبب و مسبب این است که یک ارتباطی بین شرط و جزا وجود دارد که هر سبب ظهور در سبب واحد دارد و هر شرط ظهور در جزای واحد دارد و اگر دو تا شرط بود تا جزا دارد. اگر مسبب واحد باشد و اسباب دو تا باشد و دو سبب یک حکم را اعلام کند، اجتماع مثلین می‌شود و محال است. تفصیل مطلب: مسأله‌ی تعدد سبب، اگر مثل نواقض وضو یا خفای اذان و جدران بود که ظاهرش تعدد سبب و شرط است، باید یکی از دو راه را انتخاب کنیم یا تداخل یا عدم تداخل. اگر گفتیم تداخل است، باید توجیه داشته باشیم که سر از محال در نیاورد؛ پس بنا بر قول به تداخل، سه تا توجیه وجود دارد:

1-التزام به عدم دلالت جمله شرطیه در صورت تعدد بر حدوث؛ به عبارت دیگر رفع ید کنیم از دلالت سبب دوم بر انشاء حکم و حدوث آن فقط به سیله‌ی سبب اول است و سبب دوم دلالت بر ثبوت دارد و مؤید اولی است.

2-التزام به این که متعلق حکم در جزا و مسبب، حقایق متعددی است و واحد نیست ولی این حقایق مختلف متصادق به فرد واحد است و مصداق واحدی دارد که مجمع العنوانین یا مجمع عناوین است؛ مثل اکرام هاشمی و وجوب ضیافت عالم که دو حقیقت است و جامع آن عالم هاشمی است. اگر اشکال شود که جمع شدن دو عنوان در یک مجمع تداخل است و تنها نام آن عوض شده است. محقق خراسانی جواب می‌دهد که تعدد عنوانین در مجمع واحد اگر قائل به اجماع باشیم و دو عنوان باشد اشکال ندارد، صورت یکی است و باطنش دو تا است یک حکم نسبت به یک عنوان است و دیگری نسبت به عنوان دیگر. استادنا العلامة شیخ صدرا می‌فرماید: در اینجا در حقیقت عنوان دوم سر جایش محفوظ است و یک واجب اکید را دو عنوان به وجود آورده اند؛ مثل دو لباسی که روی هم قرار گرفته باشد یا دو تا رنگ که روی هم قرار گرفته و پر رنگ تر شده است.

3-شرط اول تأثیر در وجوب دارد و شرط دوم دلالت بر ثبوت می‌کند و در حقیقت نتیجه اش تأکد است. فرق این توجیه با توجیه دومی در این است که توجیه دوم در نهایت به تأکد می‌انجامد و توجیه سومی به صورت مستقیم، مفید تأکد است.

طبق قول دوم که عدم تداخل اسباب است، تصرف را در ظهورات انجام نمی‌دهیم؛ بلکه تصرف را در ماده و ذات عمل مثل وضو انجام می‌دهیم، به این صورت که مثلا ماده‌ی فعل وضو است، هر چند که مقتضای اطلاقش ایجاد طبیعت است و ایجاد طبیعت هم با وحدت تطبیق می‌کند؛ امّا اسباب متعدد که می‌آید از آن طبیعت یک فرد جدا را اعلام می‌کند؛ مثلا نوم می‌گوید «الضو مرة» و بول می‌گوید «الوضوء مرة اخری» و هر کدام برای خودش یک مسبب جدا اعلام می‌کند و وحدت در جنس، وحدت در طبیعت نمی‌آورد و هر سبب یک وضو می‌طلبد؛ بنابراین مسبب متعدد می‌شود و اشکال (اجتماع مثلین در صورت پذیرش توارد اسباب) از اساس منتفی می‌شود.

اگر گفته شود که ظهور جمله‌ی شرطیه‌ در حدوث، با ظهور اطلاق در طبیعت تعارض دارد. جواب این است که ظهوری در ماده منعقد نمی‌شود؛ برای که ظهور در ماده یا اطلاق، نیاز به مقدمات حکمت دارد و یکی از مقدمات حکمت این است که بیانی نباشد و در اینجا بیان هست و آن تعدد شرط می‌باشد که تعدد جزا می‌خواهد.