درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /ادله‌ی منکران مفهوم شرط

ادله منکران مفهوم شرط

ادله قائلان به مفهوم شرط، بیان شد و محقق خراسانی، پس از آن، ادله‌ی منکران مفهوم شرط را ذکر نموده است که به طور کلی ادله‌ی آنان سه تا دلیل است:

دلیل اول همان دلیلی است که سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ج1، ص406 آورده و فرموده: شرط فقط تعلیق حکم را بر وجود خودش، اعلام می‌کند؛ یعنی مفاد قضیه‌ی شرطیه فقط ثبوت حکم عند ثبوت شرط است که هر موقع شرط محقق شود، حکم بر آن مترتب می‌شود؛ در واقع مفاد شرط در این حد است و از ترتب حکم بر شرط جایگزین، منع نمی‌نماید. پس از دل قضیه‌ی شرطیه، ثبوت عند الثبوت در می‌آید نه انتفاء عند الانتفاء. شاهد آن آیه 282 سوره بقره است که نسبت به دعاوی مالیه می فرماید: ﴿واستشهدوا شهیدین من رجالکم﴾ در ادامه آمده که اگر دو تا مرد نبود یک مرد و دو تا زن و اگر آن هم نبود یک قسم و یک شاهد، شرط برای اثبات مطلوب و مدعا است. نیابت بعضی از شروط از بعض دیگر زیاد است؛ مثلا حرارت گاهی به وسیله آتش است و گاهی به وسیله‌ی خورشید و گاهی به وسیله‌ی حرکت. پس قضیه شرطیه مفهوم ندارد و اگر در جایی مفهوم داشته باشد، موردی است.

محقق خراسانی جواب می‌دهد: آنچه را که سید1 فرموده، در یک جهت درست است و آن جهت اثبات امکان جایگزینی شرط است که اگر بحث در آن باشد حرف او درست است؛ اما در مورد مفهوم داشتن قضیه شرطیه، قائلان به مفهوم می‌گویند ارتباط انحصاری است و این که امکان جایگزینی وجود دارد، صدمه‌ی به آن نمی‌زند؛ علاوه بر این که بحث در وقوع است نه امکان. ممکن است از طرف سید گفته شود که این آیه وقوع دارد. محقق خراسانی می‌فرماید این که احتمال جایگزینی وجود داشته باشد و واقع هم داشته باشد، در محدوده قواعد و الفاظ، چنین چیزی در تمام قضایای شرطی، واقعیت ندارد، کلی که واقع ندارد. در جواب گفته می‌شود ممکن است مراد سید به شکل موجبه جزئیه باشد، پس شرط مفهوم ندارد و اگر گاهی مفهوم داشته باشد به وسیله‌ی قرینه است.

دلیل دوم این است که اگر قضیه شرطیه، دلالت بر مفهوم داشته باشد یا به دلالت مطابقی است یا تضمنی یا التزامی و مفهوم هیچ کدام از آن نیست؛ زیرا مفهوم نه مدلول مطابقی قضیه شرطیه است و نه در ضمن منطوق آمده و التزامی هم نیست؛ زیرا اگر دلالت التزامی واقعا وجود داشته باشد باید همه قبول داشته باشد، دلالت التزامی آن است که لازم بین داشته باشد و دلالت التزامیه‌ی بین، قابل انکار نیست.

در جواب گفته می‌شود که دلالت مطابقی و تضمنی اگر نیست؛ اما التزامی که هست؛ زیرا انصراف به فرد اکمل یا شرط انحصاری وجود دارد و لازمه‌ی شرط انحصاری همان مفهوم است و انصراف به آن دارد.

دلیل سوم: استناد می‌شود به آیه 33 نور: ﴿و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا﴾ فتیات را بر کار نا مشروع مجبور نکنید، اگر اراده‌ی تحصن و خود نگهداری از آن دارند، مفهومش این است که اگر اراده‌ی تحصن نداشته باشند، اکراه کنید که چنین چیزی قطعا به ضرورت دین درست نیست، پس از این آیه استفاده می‌شود که شرط مفهوم ندارد.

محقق خراسانی در جواب می‌فرماید: در اینجا قرینه بر عدم مفهوم وجود دارد و از محل بحث ما خارج است؛ قرینه یک بیان تکمیلی برای ذو القرینه است و ظهورش مقدم بر ظهور خود ذو القرینه می‌باشد و قائل به مفهوم، ظهور قضیه شرطیه را در مفهوم ادعا می‌کند یا وضعا یه قرینه‌ی اطلاق.

در شرح آن می‌توان گفت که در مثل چنین آیه‌ی، مفهوم منتفی به انتفاء موضوع است با این توضیح که قضیه شرطیه دو گونه است. گونه‌ی اول این است که شرط، فقط برای ترتب حکم بدون دخل در موضوع است؛ مثل «ان جائک زید فاکرمه» که شرط مجیء است و موضوع زید است و حکم وجوب اکرام است. این شرط دخل در تحقق و وجود موضوع ندارد، پس می‌شود شرط منتفی باشد و زمینه برای وجود حکم باشد که زید بدون مجیء یا به وسلیه‌ی شرط دیگر، مورد اکرام قرار گیرد؛ بحث هم در این قسم است.

گونه‌ی دوم این است که شرط برای ترتب حکم آمده؛ ولی دخل در تحقق موضوع دارد که اگر شرط تحقق نداشته باشد، اصل موضوع تحقق ندارد؛ مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» که حکم وجوب ختان است و موضوع ولد است و شرط روزی شدن و اعطای ولد از سوی خداوند است، در اینجا شرط که محقق شود حکم بر آن مترتب می‌شود؛ ولی این شرط دخالت در تحقق موضوع دارد که اگر خدا فرزند ندهد، موضوع منتفی است و حکم منتفی به انتفاء موضوع است و آن وقت ختنه کن یا نکن موضوع ندارد و زمینه برای مفهوم نیستت. مثال دیگر این است «ان رکب الامیر فخذ رکابه» اگر امیر سوار اسب شد رکاب اسبش را بگیر. شرط رکوب امیر است و موضوع امیر و حکم گرفتن رکاب است. این شرط هم گره خورده به موضوع است که اگر امیر سوار بر است نشود، اصلا رکوب امیری در آن محل نیست تا شما رکاب را بگیری یا نگیری.

تطبیق آن بر آیه قرآن این گونه است که اکراه بر بغاء حکم است و فتیات موضوع و تحصن شرط است. این تحص که شرط است گره خورده به موضوع است و در صورتی که تحصن نباشد، اکراه زمینه ندارد تا بگویی اکراه بشود یا نشود.