درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /ادله‌ی قائلان به مفهوم شرط

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی قول به وجود مفهوم در قضیه شرطیه بود و گفته شد که در این رابطه پنج دلیل اقامه می‌شود. دلیل اول تبادر بود که بیان شد و دیگری انصراف است که تا حدودی شرح داده شد و گفته شد که قائلان به مفهوم می‌گویند هیئت انصراف به فرد اکمل دارد و فرد اکمل، همان شرط انحصاری است که نتیجه اش مفهوم است.

محقق خراسانی می‌فرماید استدلال به انصراف کافی نیست؛ زیرا اولا انصراف به فرد اکمل معنا ندارد؛ چون اکملیت موجب انصراف نمی‌شود و این خود ادعایی است که اعلام شده است؛ بخصوص در وضعیتی که جمله‌ی شرطیه کثرت استعمال در غیر فرد اکمل داشته باشد.

ثانیا اصل اکمل بودن در این مورد قابل التزام نیست؛ از کجا ما بفهمیم که اگر علت منحصره بود فرد اکمل است و اگر غیر منحصره بود ربط اکمل نیست، ما فقط می‌بینیم که بین مقدم و تالی یک ارتباط و علیتی وجود دارد و علت، مقدم بر معلول است که تالی باشد. قوت و کمال علت یا عدم آن از ارتباط شرط و جزا استفاده نمی‌شود؛ پس استدلال به انصراف قابل التزام نیست.

دلیل سوم تمسک به اطلاق لفظی است که بگوییم بر اساس مقدمات حکمت، جمله‌ی شرطیه اطلاق دارد و مقتضای اطلاق، همان ربط انحصاری است؛ مثل وجوب نفسی در اطلاق امر که می‌گفتیم، اگر در نظر بگیریم امر را که دلالت می‌کند بر وجوب نفسی یا وجوب غیری، در این صورت می‌گوییم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است؛ زیرا وجوب نفسی طبیعی است و نیاز به مئونه ندارد و وجوب غیری نیاز به بیان زائدی دارد؛ همین وضعیت در شرط هم قابل تطبیق است که شرط انحصاری است یا غیر انحصاری و می‌گوییم مقتضای اطلاق شرط انحصاری است و شرط غیر انحصاری نیاز به بیان زائدی دارد.

محقق خراسانی می‌فرماید: این استدلال هم قابل التزام نیست؛ زیرا اولا در مورد قضیه‌ی شرطیه، جا برای اطلاق آماده نیست؛ برای این که در جمله‌ی شرطیه، محور اصلی، حروف و ادات شرط است و حروف قابلیت اطلاق را ندارد، اطلاق در مفاهیم مستقله و کلی می آید و حرف غیر مستقل و معنای جزئی است. ایشان این جواب را طبق مسلک مشهور داده و جواب اقناعی است؛ چون خود ایشان فرق اسم و حرف را فقط در مقام استعمال می‌داند نه در معنا و مفهوم.

ثانیا قیاس نمود شرط را به امر، قیاس مع الفارق است؛ زیرا وجوب نفسی مستقل فی نفسه است و اراده‌ی وجوب غیری از آن، نیاز به بیان زائد است؛ ولی در شرط چه منحصر باشد و چه غیر منحصر، مقتضای اطلاق فرق ندارد؛ در شرط فقط لزوم و ترتب است، چه منحصر باشد یا غیر منحصر فرق نمی‌کند، لذا تمام انحاء شرط، برای تعیین، چه منحصره باشد و چه غیر منحصره، نیاز به قرینه دارد.

دلیل چهارم اطلاق احوالی است، منظور از آن این است که یک حکم در همه‌ی شرایط و احوال، برای موضوع اعلام می‌شود (فی مطلق الاحوال)؛ مثلا گفته عالم را اکرام کن که هر حالتی اعم از نشسته، ایستاده، در مدرسه، خانه و ... را شامل می‌شود. شیخ صدرای باکوئی این دو تا اطلاق را به نام های اطلاق لفظی و اطلاق احوالی اعلام نموده؛ اطلاق لفظی فقط در جهت سعه و ضیق خود معنای لفظ است و اطلاق احوالی، حالاتی مربوط به موضوع است. در باره‌ی شرط می‌گوییم این شرطی که الآن آمده علت شده برای جزا، این شرط، شرط است فی مطلق الاحوال، مقتضای اطلاق احوالی این است که حالاتی داشته و جا داشته که آن حالات بیان شود که بگوید این شرط، شرط است در صورتی که شرط دیگری نباشد، این شرط، شرط است در صورتی که شرط مقارن نباشد، این شرط، شرط است در صورتی که شرط سابقی نباشد. حالات وقتی باشد، نیاز به بیان دارد و در مقام بیان وقتی حالات بیان نشود، مقتضای اطلاق، فقط همین شرطی می‌شود که نتیجه اش ربط اختصاصی است که مساوی با مفهوم شرط است.

محقق خراسانی می‌فرماید: این مطلب هم قابل التزام نیست؛ برای این که این اطلاق احوالی، اگر وجود داشته باشد، قابل انکار نیست که دلالت بر مفهوم دارد؛ ولی این گونه اطلاق به ندرت تحقق پیدا می‌کند و اگر نگوییم که اصلا تحقق پیدا نمی‌کند. شرح این سخن با استفاده از بیانات و افادات استادنا العلامه، شیخ صدرا این است که اطلاق گاهی یک جهت دارد و گاهی جهت دیگر، در عموم و اطلاق باید جهت را پیدا کرد. در مقام بیان، فقط بیان ربط بین جزا و شرط است و بیان در این جهت می‌باشد و اما بودن بیان، در جهت این که شرط منحصر است یا غیر منحصر، بیان در این جهت نیست. اگر فرض کردیم که یک وقتی بیان، در جهت بیان شرط اختصاصی و انحصاری باشد، اگر چنین چیزی صورت بگیرد، یک امر نادری است یا غیر محقق. اگر چنین اطلاقی باشد، شرط مفهوم دارد و ما منکر مفهوم نمی‌شویم ولی این وضعیت یا نادر است یا اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه، مثل کلمه‌ی علم، دلالت بر خصوصیت نمی‌کند که مستلزم انتفاء عند الانتفاء باشد و قرینه عامه و مقدمات حکمت هم چنین چیزی را اعلام نمی‌کند؛ اگر یک جایی بر اساس قرینه‌ی خاصی، یک شرط، شرط انحصاری اعلام شود به درد قول به مفهوم در قضیه شرطیه نمی‌خود چون قائلان به مفهوم شرط می‌گویند قضیه شرطیه علی الدوام مفهوم دارد نه بر اساس یک قرینه‌ی خاص یا یک قرینه‌ی عامه‌ی که اگر بیان در جهت خصوصیت شرط باشد.

دلیل پنجم تمسک به اطلاق شرط به نحو اطلاق عدلی است که آن را تنظیر نموده، به اطلاق وجوب نسبت به وجوب تعیینی و تخییری. استدلال این است: در وجوبی که از سوی شرع اعلام شود، مقتضای اطلاق خود این کلمه‌ی وجوب، وجوب تعیینی است و تخییری نیاز به بیان دارد که بگوید الواجب هذا او هذا مثلا بگوید «صم ستین یوما او اعتق رقبة او اطعم ستین مسکینا» و اگر فقط گفت صم تعیینی مراد است. بنابراین؛ مقتضای اطلاق، وجوب تعیینی می‌شود که نفی عدل می‌کند. همین اطلاق عدلی در شرط هم تطبیق می‌کند که از باب مثال گفته باشد «ان جائک زید فاکرمه» مقتضای این اطلاق این است که فقط همین شرط علت است و اگر عدلی می‌داشت بیان می‌شد مثلا می‌گفت «ان جائک زید او زرته او سلم علیک فاکرمه» و به این ترتیب ربط انحصاری ثابت می‌شود. پس مقتضای اطلاق عدلی این است که اگر در مقام بیان، عدلی بیان نشده معلوم می‌شود که شرط منحصر در همین شرطی است که ذکر شده است.

محقق خراسانی می‌فرماید: ما باید نسبت به معنای ادات شرط، توجه کنیم که برای چه چیزی وضع شده است؟ ادات شرط وضع شده برای تأثیر فعل شرط در جزا و برای وحدت و تعدد شرط وضع نشده که اگر عدل داشته باشد تعدد است و اگر نه وحدت است. در واجب تخییری و تعیینی، در مقام ثبوت وجوب دو گونه می‌نماید و دو گونه بودن واقعیت دارد؛ اما شرط که فقط تأثیر شرط در جزا است در مقام ثبوت دو گونه بودنی ندارد و اثنینیتی در کار نیست تا در مقام اثبات بگوییم دو گونه شرط است ولی الآن آن شرطی که مئونه ندارد توسط اطلاق ثابت می‌شود. پس با تمسک به اطلاق عدلی هم نمی‌توان انحصار را ثابت کرد. معنای ادات فقط تأثیر شرط در جزا است که در مقام ثبوت و اثبات یکی است؛ لذا شرط بما هو شرط دو تا معنا ندارد تا توسط اطلاق عدلی، یکی را ثابت کنیم.