درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /ادله قول به تداخل

نکته‌ی تکمیلی در باره رأی مشهور

گفته شد که مشهور بر عدم تداخل است؛ در این رابطه سید میر عبد الفتاح مراغی در کتاب عناوین، ج1، ص247 می‌فرماید:

در مورد عدم تداخل، اتفاق فقهای از قدمای نزدیک عصر تابعین و اصحاب وجود دارد و طبق تعبیر سید بحر العلوم، جزء ارسال مسلمات می‌باشد. این اطباق و این اتفاق برأسه و بعنوانه در اثبات مدعی کافی است و کاشف از طریقت اصحاب ائمه و بنای شان بر عدم تداخل است و اگر تداخل باشد و یک مسبب وجود داشته باشد، نیاز به دلیل دارد.

با بیان این نکته، قول مشهور کامل شد که عدم تداخل عمدتا مقتضای ظهور و مقتضای سببیت و مورد تسالم اصحاب است.

شیخ انصاری در مطارح الانظار، فرمود که در مسأله سه قول وجود دارد: قول اول عدم تداخل بود که بیان شد و قول دوم تداخل است و قول سوم قول به تفصیل و حالا نوبت رسید به بحث از قول دوم.

ادله قول به تداخل

تداخل اسباب کار ممکنی است برای این که در این رابطه می‌توانیم وجوهی را ارائه دهیم که نتیجه اش تداخل در اسباب می‌شود و شیخ انصاری آن را در قالب سؤال و جواب بیان کرده که بعد از تنظیم در سه وجه خلاصه می‌شود:

وجه اول که در کلام شیخ هم اشاره شده این است که اسباب شرعیه معرفات اند. در بحث های قبلی اشاره شد که اسباب شرعیه در حقیقت اسباب حقیقیه نیست تا بگویی هر سببی یک مسبب می‌خواهد؛ بلکه معرف و کاشف از علت حقیقی اند و کشف می‌کند که این حکم یک سببی در واقع دارد. مثلا حکم به وجوب طهارت بعد از تحقق ناقض، کشف می‌کند که وجوب طهارت یک سببی در واقع دارد و «فلیتطهر» مثلا کاشف از آن است. پس تداخل معرفات است نه تداخل علل و مثل این است که چند دلیل بر یک مطلب جمع شود.

فاضل نراقی در کتاب عوائد الایام، ص294 می‌فرماید: اسباب بر دو قسم است: قسم اول اسباب واقعیه که مؤثرات حقیقیه در وجود مسببات اند و یک سبب علت موجده‌ی مسبب می‌شود. قسم دوم از اسباب عبارت اند از معرفات و امارات نسبت به علل واقعیه که کاشف است از وجود ملاک که آن ملاک سبب اصلی این حکم شرعی است. پس حکم شرعی مسبب است و این دستور کاشف از ملاک است که سبب واقعی می‌باشد. این معرفات عبارتند از اسباب شرعیه که شارع آن را گویا سبب برای صدور احکام شرعیه قرار داده و احکام را بر آن مترتب ساخته و این اسباب کاشف از ملاکات اند که علل حقیقیه برای این احکام می‌باشند. در ادامه می‌فرماید:

« فما كان من الاول فلا شك ان التداخل فيه محال ...[1] » به خاطر امتناع اجتماع دو علت بر معلول واحد؛ چه در مقام فعلیت باشد یا در مقام اقتضا. «لا کلام فی جواز التداخل فی ما کان من القسم الثانی اذ المعرف علة للوجود الذهنی» معرّف علت برای وجود ذهنی و معلول بودن موجود ذهنی واحد برای علل متعدد ذهنی اشکال ندارد. « ويصح ان يستند وجود ذلك الموجود الذهنى الى كل منها ولذا لا يرتفع ذلك الموجود الذهنى بظهور بطلان واحد من الادلة بل يكون باقيا بحاله بعينه کما کان» چون علل واقعیه نیست اگر یکی از علل از بین برود معلول به حال خود باقی است. در قسم دوم از علل بحثی وجود ندارد و باید بحث شود که از لحاظ تحلیلی توارد اسباب شرعیه نسبت به یک معلول چه وجه و توجیهی دارد؟

سید مراغی در کتاب عناوین، هم تأییداتی دارند: « الأسباب الشرعية و إن كانت معرفات لكنها كاشفة عن علل حقيقية واقعية[2] ».

صاحب فصول، در باره‌ی معرفات بودن اسباب شرعیه، شرحی نسبتا دقیقی در کتاب فصول دارد و در این زمینه چنین می‌گوید: «أن أصحابنا الفقهاء قد صرّحوا في غير موضع بأنّ علل الشرع معرفات و ليست بعلل حقيقية فأجازوا لذلك من توارد عدّة منها على معلول واحد[3] » در شرح این مسأله می‌فرماید علل شرع بر دو قسم است: قسم اول عللی است که جعل شده در شرع به عنوان اسباب برای احکام مخصوص مثل جعل احداث برای وجوب طهارت و تصرف، اتلاف برای ضمان. « و هذه العلل إذا قيست إلى الأحكام التي يترتب عليها شرعا كانت معرفات لها و مبيّنات لتحققها بعللها الواقعية لا عللا حقيقية» علل حقیقیه منحصر در علت فاعلیه، مادیه، صوریه و غائیه است و علل شرعی علت مادی و صوری نیست زیرا احداث سبب مادی و صوری طهارت نیست. علت فاعلیه هم نیست چون علت فاعلیه‌ی این احکام خود خداوند است. علت غائیه هم نیست برای این که مقصود از وضع این احکام ترتب این احکام بر این اسباب نیست بلکه برای این است که پس از طهارت بتواند فعلی را انجام دهد. اسباب شرعیه و قتی از این چهار قسم نبود، اسباب شرعیه به طور طبیعی از معرفات می‌شود. قسم دوم از علل شرعیه، عللی است که ملاک حسن حکم است و چیزی است که مطلوبیت و مبغوضیت فعل مستند به آن می شود مثل اسکار برای خمر، این علل مرجعش به علل غائیه است و مقصود تحریم خمر حفظ مکلف از سکر و بیهوشی و بی عقلی است و قتی در قلمرو علل غائیه قرار گرفت، جرء علل حقیقیه می‌شود. این که فقهاء گفته علل شرعیه معرفات اند، اختصاص به قسم اول دارد و یک استدراکی می‌کند که اگر این اسباب شرعیه نسبت به آثار، طوری در نظر گرفته شود که قصد شده باشد وضع احکام بر روی آن، در شکل علل غائیه می‌شود؛ مثلا ازاله‌ی حدث که یک حکم است، مترتب شود بر وجوب طهارت که یک دستور شرع است، آن وقت علت غایی می‌شود. علت غایی که شد، باید مشکل توارد علل را علاج کنیم؛ اگر فرض کردیم که وجوب طهارت سبب برای ازاله‌ی حدث است، از اقسام علل حقیقیه می‌شود و علاج توارد چیست؟ در فرض باید دقت کرد که مسأله دو صورت پیدا می‌کند یکی این که مسبب دارای شدت و ضعف باشد، سبب اول تا وقتی کارآیی دارد که سبب دوم قوی‌تر نیاید و اگر شدت و ضعفی در کار نباشد، مثل وجوب و تحریم نباشد، در این صورت اگر دو تا علت را فرض کنیم، علت اولی حکم را بیان می‌کند و علت دومی هم همان حکم را بیان می‌کند و مشروط است به این که سبب اول نباشد. پس وقتی که سبب اول آمده باشد، برای سبب دوم شرطش محقق نیست و سبب دوم معرف می‌شود.

خلاصه دلیل اول در جهت اثبات تداخل این شد که اسباب معرفات اند.