درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط / ادله اقوال نسبت به مسأله تداخل اسباب

ادله اقوال نسبت به مسأله تداخل اسباب

گفته شد که شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، مسأله‌ی تداخل اسباب را عنوان نموده و شش تا مقدمه را بیان کرده و سپس به بیان ادله اقوال پرداخته است که به شرح ذیل می‌باشد:

ادله قول مشهور

مشهور بر این است که اصل عدم تداخل است؛ یعنی اگر اسباب متعددی باشد و مسبب واحد باشد، اصل این است که باید مسبب تکرار شود و متعدد شود به تعدد اسباب. در باره قول مشهور ادله‌ی که اقامه می‌شود از این قرار است:

اول خود این قول (عدم تداخل) مشهور است و شهرت یک امتیازی است که قدما و اعاظم و اکابر در این رابطه اشتراک رأی دارند.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار می‌فرماید: وجوه متعددی برای اثبات قول به عدم تداخل گفته شده است ولی اقوی الوجوه همان وجهی است که علامه حلی در کتاب مختلف، ج3، ص427 و 428 عنوان فرموده و سید العلماء، سید بحر العلوم در کتاب فوائد الاصولیه، ص126 که با یک واسطه استاد شیخ انصاری و شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهر است، همین وجه را اعلام کرده است؛ اگر فرض کردیم که دو سبب برای یک مسبب آمد، در این فرض یا هر دو سبب مسبب مستقل می‌طلبد یا یک مسبب و یا هیچ کدام مسببی لازم ندارد و یا این که دو تا سبب، مسببی را می‌طلبد که هر دو مسبب از هم جدا باشد. بر اساس حصر عقلی از این چهار صورت بیرون نیست. سه صورت آخری باطل است پس صورت اولی متعین است. صورت دوم این بود که دو سبب یک مسبب را بطلبد، این تقریبا خلف می‌شود و اگر طرف داران تداخل پا فشاری نمایند، مصادره به مطلوب هم است. پس از جهت ادعا مصادره و از جهت واقع خلف است. صورت سوم موجب لغویت در سبب می‌شود و خلف می‌شود که بطلانش قطعی است. اگر سببی مقتضی سببی نباشد، از اساس سبب نیست. صورت چهارم که هر کدام مسببی را اقتضا که کند غیر از دیگری باشد، اگر منظور این است که هر کدام مسببی را غیر از مسبب دیگری باشد در این صورت بحث از محل نزاع خارج می‌شود چون اسباب متعدد است و مسبباتش هم متعدد اند و اگر منظور این باشد که یکی را تعین کند و دیگری را ترک نماید، در این صورت اولا با قسم دوم فرق نمی‌کند و ثانیا ترجیح بلا مرجح می‌شود.

شیخ انصاری در ادامه می‌فرماید: این توجیهی که از سوی علامه حلی و سید بحر العلوم بیان شده، درست است و در حقیقت منحل به سه مقدمه درست می شود که نتیجه اش عدم تداخل اسباب است (و اعلم أن محصّل الوجه المذكور ينحل إلى مقدمات ثلاث إحداها دعوى تأثير السبب الثاني الثانية أن أثره غير أثر الأول الثالثة أن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل[1] )

مقدمه اول: سبب دوم تأثیر گذار است نه لغو و تأکید، بیانی که در شکل تأکید است یا با حروف تأکید می‌آید، بیان تأکیدی با بیان اولی هماهنگ است مثل اکرم زیدا اکرم زیدا. به عبارت دیگر، اصل استقلال و عدم تأکید (تکرار) است و این اصل عقلائی و بلاغی است که جا در بدیع و بیان دارد؛ این مقدمه قابل خدشه نیست چون سببی که آمده مسببی را می‌طلبد و اگر سببیت نداشته باشد یا لغو است که در کلام حکیم قبیح است و یا تأکید است که اولا خلاف اصل می‌باشد و ثانیا تأکید همراه با قرینه می‌آید.

مقدمه دوم: اثر سبب دوم غیر از اثر سبب اول است و اگر همان باشد، صورت تأکید به خود می‌گیرد و از عنوان سبب دوم بودن خارج می‌شود.

مقدمه سوم: اثر که متعدد بود، موجب تعدد فعل مکلف می‌شود؛ چون اثر یک امر خیالی یا یک امر نظری خالصی نیست که جنبه‌ی عملی نداشته باشد؛ بلکه یک عملی است که مورد طلب قرار گرفته است؛ مانند انجام یک عمل عبادی یا کفارات یا جنایات که تعدد اثر موجب تعدد فعل می‌شود در مقام عمل و در خارج.

این دلیل، یک دلیل تحلیلی بود که بر اساس تجزیه و تحلیل عقلی و مبنای حصر عقلی، استقلال اسباب و مسبابات (عدم تداخل اسباب) ثابت شد.

شیخ انصاری در ادامه ادله‌ی دیگری در ضمن رفع اشکالات، آورده که عبارتند از:

1-سببیت: بیانی واضح صریح یا ظاهری که سببیتی داشته باشد، یک سببیت حقیقی است. اشکال نشود که این سببیت عنوان تکوینی ندارد و در شکل قانون است نه در شکل یک سبب واقعی تکوینی، برای این که در بین عقلای عالم چنین چیزی در بیان‌ها، یک واقعیت غیر قابل انکار است و در بیان شرعی اسباب و مسببات قابل انکار نیست؛ اسباب وضو، اسباب غسل، اسباب طهارت، اسباب ایمان، اسباب عدالت و ...؛ عمده ترین نکته‌ی که شیخ روی آن تکیه کرده این است که در تعدد اسباب، سببیت از ظهور وضعی بین سبب و مسبب استفاده می‌شود و این سببیت ظهور در استقلال دارد و این بهترین حجت در اثبات مدعای ما خواهد بود.

2-مقتضای اصالة الاشتغال هم عدم تداخل است زیرا در صورت تعدد اسباب، با انجام یک مسبب شک در سقوط تکلیف صورت می‌گیرد که مجرای اصل اشتغال است و باید مسبب دیگری را هم انجام دهیم تا برائت ذمه حاصل شود.

شیخ انصاری در ادامه نکته‌ی تکمیلی دارد به این مضمون که قاعده حکم به تعدد می‌کند. منظور از قاعده همان قاعده سببیت است که خود سببیت اقتضا می‌کند که هر سببی برای خودش مسببی داشته باشد.

علاوه بر اصالة الاشتغال ممکن است اصل دیگری هم داشته باشیم تحت عنوان اصل عدم تداخل چون مقتضای طبیعت تعدد اسباب استقلال است و عدم استقلال و تداخل، خلاف مقتضای آن می‌باشد.