درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به مسئلةی دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به مسئله‌ی دلالت نهی در عبادت و معاملات بر فساد

فرمودند بعد از تبیین مقدمات هشت‌گانه که محور بحث دو مورد هست، مورد اول عبادات، در باره‌ی عبادات فرمودند که نهی در عبادت دلالت بر فساد می‌کند، ادله‌ای هم ذکر کردند که به تفصیل ارائه شد. اشکالی درباره‌ی حرمت ذاتیه و تشریعیه هم مطرح شد که جواب داده شد. در انتهای بحث یک استدارکی دارند می‌فرماید نعم ... منظور از این استدراک این است که نهی در عبادت باید نهیِ حقیقی باشد یعنی اسناد نهی، به عبادت دارای حقیقت باشد. مثل نهی از صلاة حائض. و امّا اگر نهی، نهی عرضی بود یعنی اسناد نهی، به عبادت بالعرض بود در این صورت این نهی موجب فساد یا دلالت بر فساد عبادت نمی‌کند که از باب مجاز در اسناد یعنی در حقیقت نهی به عبادت تعلق نگرفته است. تا از تأثیر آن صحبتی به میان بیاید، مثلاً درباره‌ی نهی از صلاة در موقع اذا وجوب ازاله‌ی نجاست از مسجد، در اینجا نهی به صلاة تعلق می‌گیرد اما نهیِ بالعرض از باب امر به شیء یقتضٍ نهی عن الضدّ، از آن باب. بنابراین این نهی، اسناد حقیقی به صلاة ندارد و موجب فساد آن نمی‌شود بلکه به تعبیر دیگر می‌توانیم بگوییم خود این نهی یک نهی تبعی از نهیِ مربوط به ترک ازاله هست. ترک ازاله منهی عنه هست بالازاله و ترک صلاة منهی عنه می‌شود و صلاة منهی عنه می‌شود به عرض و بالتب� این استدراکی بود که به ذهن شریفتان بسپارید که از مورد اول باقی و به جا مانده بود.

اما مورد دوم؛ یعنی دلالت نهی در معاملات بر فساد

در این رابطه عنایت کنید اولاً مشغول مشهور را در نظر بگیریم آنگاه به استدلال محقق خراسانی توجه کنیم. مشهور این است که نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد سرّ اصلی‌اش همان است که در ضمن بحث‌ها گفته شد که تعدد دال و مدلول هست، با آسان‌سازی و باز کردن مسئله، این حقیقت کشف می‌شود. صحت یک دالی دارد تحریم یک مدلول و یک دالی دارد، حقیقت مطلب این است. در عبادات گفتیم اجماع وجود دارد، اینها شهرت است اجماع نیست. شهرت هم یک مؤیّدی می‌تواند باشد بنابراین در ورودی بحث می‌گوییم اولاً عدم دلالت نهی در دلالت نهی در معامله در فساد معتدد به شهرت است. و ثانیاً استدلال محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این است که می‌فرماید نهی در معامله، دلالت بر فساد ندارد لغتاً و عرفاً نه من حیث اللغة که به کلمه‌ی نهی مراجعه کنیم متضمن فساد نیست. فقط ترک عمل است کلمه‌ی فساد در معنای موضوع له لغوی نهی وجود ندارد. و عرفاً یعنی بر اساس فهم عرف از این عنوان نهی، باز هم فساد استفاده نمی‌شود که در حقیقت فهم معنای عرفی هم با معنای لغوی متحد هست. نهی یعنی ترک بیش از آن چیزی از دل نهی در نمی‌آید. دلالت بر فساد دال می‌خواهد، دال هم خود نهی است، خود نهی حدّ دلالتش همین حدّ هست یعنی ترک. طلب ترک که در نواهی خواندیم.

تعلق نهی در معامله به سه صورت هست

بعد از این می‌فرماید که معاملات سه قسم هست، گفته بودیم کفایه ناظر به آراء شیخ انصاری هست به مطارح الانظار یا به رسائل. یادتان هست معامله را شیخ انصاری گفت چهار قسم هست، اینجا همان بیان شیخ انصاری را یک مقدار تغییراتی بیان می فرماید که از این تغییرات هم استفاده می‌شود. می‌فرماید که تعلق نهی در معامله به سه صورت هست، 1. نهی تعلق دارد به سبب، و دخل و ارتباطی به مسبب ندارد. مثل نهی از ایجاب و قبول در وقت نداء جمعه. این نهی مستقیماً نهی از سبب است و از آنجا که مسبب یک امری جدایی است مورد نهی قرار نگرفته در اینجا نهی ارتباط به مسبب ندارد، چه رسد از اینکه بگوییم دلالت بر فساد مسبب دارد. اصلاً ارتباطش با مسبب برقرار نیست. 2- قسم دوم نهی‌ای که تعلق می‌گیرد به تسبیب، یعنی تسبیب حرام است. این نهی به اعتبار مبغوضیت مسبّب است بیع مستحق به کافر، که در بیان شیخ آمده بود مورد تأمّل بود می‌فرماید در این صورت هم نهی موجب فساد نمی‌شود برای اینکه نهی هر چند از تسبیب است ولی باز هم به خود معامله و مسبب ارتباط مستقیم ندارد تسبیب حرام است. مسبب که خرید و فروش باشد تابع شرایط صحّت هست اگر شرایط فراهم بود محکوم به صحّت می‌شود و اگر نبود محکوم به فساد.3- قسم سوم عبارت است از نهی از تسبب؛ یعنی از طریق سبب خاصّ، این معامله مورد نهی قرار می‌گیرد مثل در نظر گرفتن زیادتی در مبادله‌ی کالا به کالا که همجنس باشد از طریق بیع یعنی تسبب مورد نهی قرار می‌گیرد یعنی آن سبب خاص، بنابراین اگر زیادتی در خرید و فروش یا در مبادله‌ی کالاهای همجنس در نظر گرفته شود از طریق هبه و یا از طریق هدیه، طبیعتاً اشکالی ندارد و مورد نهی نیست و ربا صدق نمی‌کند و صدق ربا فقط در نظر گرفتن زیادتی ثمن نسبت به مثمن که همجنس هم باشند فقط از طریق بیع. این نهی از تسبب هست. عبارت کفایة الاصول اینجا پیچ بسیار محکمی دارد دیگر رأی ایشان رأی ماف الضمیر است خودش می‌داند و خدای خودش، اینجا محشه‌ها و ارباب فهم هم تا همین‌جا آمده‌اند، اینکه این وضعیت درست است یا درست نیست. در اطلاق کلامش سوق و سیاق کلام این است که این صورت هم درست است. و بعد یک استثنایی می‌کند و می‌گوید که انما یقتضی الفساد اذا کان ثم اذا کان نهی متعلقٍ بالثمن والمثمن[1] آنچه که ما می‌فهمیم این است که این انما یقتضی با همین قسم سوم مربوط است یعنی همین قسم سومی که تسبب هست آخرش می‌رسد به نهی از سبب و مسبب، و خودش در مثال هم این را روشن می‌کند مثل نهیِ از بیعِ خاص و یا از بیع شیء خاص، بیع خاص یعنی بیع ربوی، بیع شیء خاص یعنی بیع خمر و خنزیر. بنابراین این قسم سوم دیگر چهارمی دیده نمی شود در حقیقت قسم سوم با چهارم منطبق است که آن نهی از تسبب تطبیق می‌کرد به بیع ربوی به شرح هم فرمود که جایی که نهی متعلق به ثمن و مثمن باشد مثل بعضی بیع و بیع شیء بیع ربوی می‌شود در این صورت می‌فرماید که نهی موجب فساد می‌شود. دلیل یا وجه دلالت نهی بر فساد در این صورت چیست؟ می‌فرماید وجه این است که این نهی که نهیِ از ثمن را که تحریم شده و حرمت ثمن و عدم جواز تصرف به ثمن و مثمن اعلام شده است یعنی حرمت، حرمت یعنی عدم جواز تصرف، عدم جواز تصرف نقطه‌ی مقابل صحت جواز تصرف است. نهی از ثمن و مثمن یعنی عدم جواز تصرف که در نقطه‌ی مقابل صحت که جواز تصرف قرار دارد لذا در متن می‌گوید لا یجمع صحتها؛ این معنای آن جمله است که با صحت معامله قابل جمع نیست. چون که صحت جواز تصرف است و این نهی، عدم جواز تصرف است. قسم سوم نهی از تصرف در ثمن و مثمن، یعنی نهی در معامله در حقیقت مفاد نهی حرمت تصرف به ثمن و مثمن است. و مصداق این حرمت تصرف به ثمن و مثمن، بیع ربوی و بیع غبن و خنزیر است. و این نهی دلالت بر فساد دارد چونکه مفاد نهی عدمِ جواز تصرف است و مفاد صحّت جواز تصرف است. بنابراین در متن می‌گوید که قابل جمع نیست. اصل مطلب این بود که تمام شد. گفتیم که محشی‌ها هم ممکن است اظهارات متعددی داشته باشند، گفتم که آن قسم سوم در حقیقت انما یقتضی فساده را به آن قسم سوم وصل کنید تا به مشکل برنخورید. تا به اینجا اقسام معامله را گفتیم. محقق خراسانی یک استدلالی دارند که کل قضیه را جمع می‌کند می‌فرماید که فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة ، وقد عرفت إنّها غير مستتبعة للفساد ، لا لغةً ولا عرفاً؛ که اوامر و نواهی در معاملات، ظهور در ارشاد دارد، ارشاد به فساد، نهی در معامله، ارشادی به فساد هست. ظهور دارد در ارشاد به فساد. اولاً وجه ظهور، و بعد معنای ظهور، اما وجه ظهور این است که امر و نهی در معامله، غرض و مقصودش صحت و فساد معامله است. وجوب و استحباب نیست. ممکن است بر اساس یک دلیل جداگانه‌ای یک وجوب یا یک استحباب یا به عنوان ثانوی اعلام بشود ولی مقصود اصلی در معامله صحّت و فساد است بنابراین امر و نهی هم می‌رود روی همین مقصود اصلی که صحّت و فساد باشد. ﴿أوفوبالعقود﴾ هم در حقیقت اشاره‌ به صحت معامله دارد لاتعقلوا امانکن بینکم بالواقع...؛ اشاره‌ای به صحت معامله دارد پس نهی ارشاد الی الفساد هست، این وجه ظهور بود. خود ظهور هم در ضمن بیان وجه معلوم شد، که تا نهی وارد بشود از نهی، فساد را می‌فهمند عقلا، و امر وارد بشود از امر عقلا، صحّت را می‌فهمند در معاملات. ظهور که معلوم است وجهشم که گفته شد و مشکلی که به وجود آمد این شد که تا حالا می‌گفتیم نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد اینجا دیدیم که نهی ظهور در ارشاد علی الفساد هست این مشکل به وجود می‌آید چه کنیم یک وجهی برای این تعارض که تفاهد و تعارضی به وجود آمد یک وجهی مختصر الان بگوییم و بعد در جمع‌بندی‌ها روشن‌تر بشود انشاءالله. علاجی که می‌توانیم درباره‌ی رفع این تعارض اعلام بکنیم این است که بگوییم اگر نهی، نهیِ مولوی بود و مفادش تحریم بود دلالت بر فساد ندارد و امّا اگر نهی، نهیِ ارشادی بود دلالت بر فساد دارد پس ما که گفته باشیم نهی در معامله در دلالت بر فساد ندارد. منظورمان نهیِ مولوی باشد. این یک علاجِ مختصری درباره‌ی حل این مشکل. و اما در صورتی که این نهی، نهیِ ارشادی علی الفساد باشد محقق خراسانی یک تفصیلی می‌دهد و می‌فرماید اگر نهی، نهیِ ارشادیِ علی الفساد باشد باز هم این نهیِ ارشادی اختصاص دارد به عقول و ایقاعات، نه به تمامیِ معاملات بالمنع الاعم، فقط نسبت به عقود و اقاعات اختصاص دارد. منظور از معاملات بالمعنل الاعم، یعنی هر عمل هر مطلوب شرع که مشروط به قصد غربت نباشد، معامله است مثلاً فرض کنید نکاح، طلاق، احیاء، ریاضت و کفالت و ... هر معامله‌ای که نیاز به قصد غربت نداشته باشد این عمل معامله است ولی عقود و اقاعات اصالت خاص خودش را دارد. بنابراین اختصاص پیدا می‌کند به عقود و اقاعات. ولی در مورد بقیه‌ی معاملات می‌فرماید باید به قرائن مراجعه کرد که نهی، نهیِ مولوی است یا نهیِ ارشادی. اگر قرینه وجود نداشت به خود دلالت صیغه‌ی نهی مراجعه می‌شود. صیغه‌ی نهی مثل صیغه‌ی امر دلالت بر الزام دارد الزام بر ترک. یعنی مفادش حرمت هست تا به اینجا باز هم متأسفانه به جایی رسیدیم که اگر عقود و ایقاعات مورد نهی ارشادی باشد بدنه‌ی اصلیِ معاملات هم همین عقود و اقاعات هست و معاملات بالمنع الاخص هم همین عقود و ایقاعات هست پس رأی و نظر بر می‌گردد آنجا یک مقدار توجیه کردیم ولی اینجا دیگر کار مشکلی است و ارشاد به فساد می‌شود و حرف مشهور که نهی در معامله دلالت بر فساد ندارد زیر سوال قرار می‌گیرد. رأی و محقق خراسانی را به آن اما و اگرها پیدا کنید. تا به اینجا از زیر لایه‌ی اما و اگرها که ارشاد هست و بعد هم تسبع، و بعد هم این نکته‌ها را که الان در نظر گرفتیم از لای کلمات ارشاد و ارشاد هم قبول کردیم که در قعود و ایقاد هست در حقیقت رأی بر این شد که بگوییم محقق خراسانی می‌فرماید نهی در معاملات هم دلالت بر فساد دارد این است که از کلمات نظر و رأی را در بیاوریم.

محقق خراسانی می‌فرماید که در غیر عقود و ایقاعات، اگر شک بکنیم یا تحقیق بکنیم قرینه هست یا نیست. اگر قرینه نبود و شک بکنیم مولوی هست یا ارشادی، شما گفتید که مراجعه کنیم به مولوی. ما از متن بیشتر بر اساس دلالت و قواعد استفاده کردیم در خود کتاب صیغه‌ی نهی دارد استفاده از صیغه‌ی نهی نه ظهور در تحریم دارد تحریم مفاد امر مولایی است. پس اختلاف در تعبیر بوده و آخر سر هم می‌فرماید که اینگونه نهی می‌شود باز هم دو جور ترجمه کرده‌اند، این مورد از نهی تخصیص یا تقیید می‌شود بر اطلاق، اگر چنانچه ثابت شد که نهی مولوی نیست قرینه آمد که ؟؟؟(مفاسد) فساد است. تخصیص می‌شود برای عدم دلالت نهی بر فساد.

می‌فرماید که از دلالت لفظی و وضعی چیزی استفاده نشد، اما گفته می‌شود که در روایات نصوصی داریم که دلالت دارد بر اینکه نهی در معامله موجب فساد آن می‌شود. متن روایت: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله. [2] وجه استدلال این است که امام فرموده این معامله صحیح است چون عصیان الهی نداشته، یعنی حرمت نداشته، معنا می‌شود اگر حرمت و معصیتی باشد فساد هست، معصیت نیست یعنی حرمت نیست. اگر حرمت و معصیت بود موجب فساد است از این روایت استفاده می‌شود که نهی در معامله، موجب فساد معامله می‌شود استدلال تا اینجا تمام شد.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.