درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /نتیجه‌ی مقدّمات هشت‌گانه برای استدلال نسبت به دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد و مباحث مربوط به آن

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

نتیجه‌ی مقدّمات هشت‌گانه‌ برای استدلال نسبت به دلالت نهیِ در عبادت و معامله بر فساد

نتیجه‌ی مقدّمات هشت‌گانه‌ای که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای استدلال نسبت به دلالت نهیِ در عبادت و معامله بر فساد ارائه فرمودند، از این مقدمات به طور کلی این نتیجه به دست می‌آید که بر اساس رأی و نظر محقق خراسانی، منظور از نهی در عنوان مسئله، تنها نهیِ تحریمی اصلی نیست. بلکه منظور از نهی، اعم از نهیِ تحلیلی و اعم از غیری و نفسی هست. نهی تنزیهی را فرمودند که مفادش ایجاد یا اعلام مبغوضیت است مبغوضیت نسبی، و آن کفایت می‌کند بر عدم تحقق صحت برای عبادت، مثل نماز در حین غروب آفتاب، یا نماز در حین طلوع آفتاب و فرمودند که اگر اشکال بشود که این نهیِ تنزیهی با شرعی که داده شد اختصاص دارد به عبادات، ولی شامل معاملات نمی‌شود. در عبادتی که نهی تنزیهی آمده باشد جای بحث دارد و عموم ملاک اختصاص به عبادات دارد، منظور از عموم ملاک یعنی تنافی بین محبوبیت و مبغوضیت یا مأمور به و مأتی‌عنه، این عموم ملاک در معاملات نیست. برای اینکه در معاملات اگر نهی تنزیهی بیاید، مثل نهی از معامله با قافله‌ی تجّار قبل از ورود به شهر، که که تلقی بطلان در مکاسب محرمه بیع دیده‌اید این نهی تنزیهی موجب فساد نیست بلاشبهةٍ، ان معامله درست است. جوابش هم این است که می‌فرماید این اشکال شما ایرادی درباره‌ی اصل عمومات نمی‌کند ایرادی وارد نمی‌کند برای اینکه منظور از عنوان، نهی است به طور مطلق، اعم از تحریمی و تنزیهی و اصلی و غیری و بعد از آن بعضی از مصادیق مثل عبادات متعلق نهی تنزیهی هم قرار می‌گیرد در محور بحث، و بعضی از افراد مثل معاملات، ممکن است در نهی تنزیهی مورد بحث قرار نگیرد اشکالی در شاکله‌ی آن ایجاد نمی‌کند و می‌فرماید که همینطور نهی اصلی و تبعی که گفته می‌شود محقق قمی، اگر به ذهنتان سپرده باشید که فرموده‌اند منظور از نهی در عنوان، نهیِ اصلی است. تحریمی اصلی نه نهیِ غیری، برای اینکه نهی غیری موجب استحقاق عقاب نمی‌شود لذا از دائره بیرون است. می‌فرماید آن اشکالی که گفته شده است که نهی غیری موجب استحقاق عقاب نمی‌شود اصل قضیه درست است. نهیِ غیری موجب استحقاق عقاب نمی‌شود چون مکلف می‌تواند اعلام عذر بکند و معذور باشد که از سوی شرع، خطاب مستقل و مستقیم بهش تعلق نگرفته است. استحقاق عقاب نداشته باشد. اما ملاک دلالت بر فساد استحقاق عقاب نیست. بلکه ملاک دلالت بر فساد تنافی هست، همان نهی غیری هم که حرمت می‌آورد آن حرمت تنافی دارد با وجوبی که در متعلق این نهی بر فرض هست. یعنی حرمت برای تنافی کافی است و نیازی به استحقاق عقاب نداریم. مضاف بر این که استحقاق عقابی که در اصول بحث می‌شود یک بحثی است از سنخ بحث کلام، و از سنخ بحث فقه نمی‌شود. لذا استحقاق عقاب، یا عدم استحقاق عقاب یک بحث حاشیه‌ای و کلامی است که به مناسبت در فقه بحث می‌شود والاّ هیچ کجا استحقاق عقاب مدرک و منشأ برای حکم نیست. پس از اینکه مطلب را کامل در نتیجه‌گیری اعلام کردیم، می‌فرماید گویا ماحصل مقدمات این شد که نهی اطلاقاً مورد بحث است و اما صحّت در عمران، عبارت است از تمامیّت، صحت همان تمامیت است که لغتاً و عرفاً همان است اما با دید فقهی که اصول، دید فقه را رعایت می‌کند می‌توانیم اعلام کنیم که منظور از صحّت در عبادت یعنی سقوط قضاء و اعاده. استادناالعلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: صحّت از منظور فقه در عبادت و معامله یک چیز است یعنی ترتّب آثار، منتها در معاملات ترتب آثار تملیک بود، انتقال بود. در عبادات ترتب آثار، اسقاط قضاء و اعاده این ترتب آثار است. بنابراین اگر ساده‌سازی کنیم معنای صحّت در عبادت و معامله، ترتّب آثار است.

بیان ادلّه در جهت اثبات مقصود در مسئله‌ی دلالت نهی در عبادت بر فساد

پس از اینکه نتیجه گرفته شد از مقدمات، تحریر محل نزاع کامل می‌شود آنگاه محقق خراسانی وارد استدلال می‌شود بیان ادلّه در جهت اثبات مقصود در مسئله‌ی دلالت نهی در عبادت بر فساد؛ می‌فرماید اقوال در این مسئله زیاد است ربما از ده تا بیشتر. ولی ذکر اقوال که فایده‌ای ندارد باید لپ مطلب را علی الله اتکال بیان کنیم. لپ مطلب در دو مورد خلاصه می‌شود. مورد اول عبادات، مورد دوم، معاملات. اما درباره‌ی عبادات، گفته می‌شود می‌فرماید که در بیانِ اقسام عبادات گفتیم که متعلق نهی، عبادات به اعتبار تعلق نهی چهار قسم می‌شود. می‌فرماید همان قسم اول و دوم مورد بحث ماست. قسم اول تعلق نهی به اصل عبادت بود و قسم دوم هم به جزء عبادات. این دو مورد محلّ ماست. می‌فرماید که نهی اگر در این دو مورد تعلق بگیرد نسبت به خود عبادت، صلاة در ایّام اقراق، یا عدم قرائت سوره‌ی عزائم در صلاة، اگر نهی به این دو قسم باشد، قطعاً دلالت بر فساد دارد.

تبیین دلیل متن درس با استفاده از کلام سیدالعلامه-شیخ صدراباکویی-

در این رابطه در متن کتاب، یک دلیل آمده است. اما با تحلیل و با استفاده از دراسات استادناالعلامه شیخ صدرا، می‌توانیم بگوییم برای اثبات این مطلوب سه دلیل اقامه می‌شود. دلیل اول این است که بگوییم نهی در عبادات به طور کل یا نوعاً، نهی مولوی است. همان‌طوری که در معاملات، نهی نوعاً نهیِ ارشادی است. که نهی مولوی حامل حکم است. حرمت می‌آورد بلاشبهةٍ مفاد نهی مولوی، حرمت است. چنانکه نهیِ ارشادی حامل حکم نیست. بر اساس فهم ما و استفاده ما از مجموع ادله و تتبع نهی ارشادی اشاره به واقع دارد. در حقیقت به گونه‌ای اقوار از واقع است غیر از این چیزی نیست. اگر حقیقت ارشادی امر یا نهی ارشادی را بشکافیم اخبار است. از یک واقعیت. و اما بر اساس مسلک و تعبیر شیخ العلامه شیخ صدرا می‌فرماید که امر ارشادی تابع مرشد علیه هست یعنی هر حکمی که در مرشد علیه باشد همان را تأیید می کند و اشاره به آن می‌کند مثلاً اطاعت مولا واجب است به وجوب عقلی، أطیع الله اشاره می‌کند به همان حکمی که در مرشدٌ إلیه هست، و در خود امر یا نهی ارشادی حامل حکم نیست. نه حرمتی می‌آورد و نه فسادی و حکم وضعی اصلاً حامل حکم نیست. این دلیل اول، که منظور از نهی، نهی مولوی است و متضمن حکم دلالت نهی در عبادت بر فساد، مورد اتفاق صاحب نظران است که گفته می‌شود لاخلاف فیه، به تعبیر استادناالعلامه، یعنی مورد اتفاق که به تعبیر دیگر بگویید یک امر اجماعی است. این دلیل دوم ما. اگر تتبع هم بکنید در قلمرو اصول و صاحب‌نظران اصول، مخالفی دیده نمی‌شود پس مطلب مورد اتفاق است که گفته بودیم در اصطلاح اصول، اتفاق مساوی است با اصطلاح اجماع در فقه، اعتبار اتّفاق در اصول، برگرفته از سیره‌ی خود علما و فقها است یا بگوییم سیره‌ی اصولیون، هر چند سیره‌ی اصولیون را شما عنوان مستقل نداده‌اید. ولی اگر عنوان مستقلش هم نادر و ندرت در وجود داشته باشد یک واقعیتی است. هر بسته‌ای و هر گروهی مثل متشرعه، اهل لغت و اهل بدیع و بیان، هر دسته‌ای سیره‌ای دارد سیره‌ی اصولیین بر این است که به اتفاق صاحب‌نظران ترتیب اثر می دهد و اعتبار دارد. بنابراین این اتّفاق هم از یک اعتباری برخوردار است. دلیل سوم، که در خود متن آمده است. دلیل سوم این است که نهی دلالت می‌کند بر حرمت، و حرمت قابل تقرب نیست. فرض ما این است که یک عبادتی است و یک نهی آمده است. ان عبادتی که الان نهی به آن تعلق گرفته حرمت دارد و آن حرمت منافات دارد و تقرب، عملی که تحریم شده باشد از سوی شرع، صلاحیت تقرب را ندارد. صلاحیت تقرب را که نداشت، مساوی می‌شود با فساد. به تعبیر دیگر، با استفاده از اساتید فن، گفته می‌شود که همان تعبیر استادناالعلامه، گفته می‌شود که عبادت در حقیقت دارای دو عنصر است. یک عنصرش متعلق است به مکلف، که عبارت است از قصد غربت، عنصر دیگرش به خود عمل که صلاحیت و قابلیت تقرب را داشته باشد. این دو عنصر در صورت ورود نهی جا ندارد. قصد تقرب از کجا، با فعل حرام قصد تقرب نمی‌شود. عملی که حرمت به آن وارد شده قابلیت تقرب را هم ندارد. بنابراین نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد بلاشبهةٍ بر اساس این سه اصل و دلیلی که گفته شد. مؤیدی هم می‌توانیم در این رابطه اضافه کنیم و آن مؤید این است که در عبادات بر اساس قاعده‌ی عبودیت و مولویت باید صحّت عمل احراز بشود. اگر صحّت عمل عبادی احراز نشود اشتباه ذمّه حاکم خواهد بود باید آن عمل را به طور صحیح مجدداً انجام داد. سه دلیل با یک مؤیّد مطلب را اعلام کرد که دلالت نهی در عبادت بر فساد، درست و کامل است.

اشکال و رفع اشکال

پس از اینکه استدلال کامل شد، برای رفع اشکال، تعرضی دارم نسبت به یک اشکالی؛ محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه اشکالی را مطرح می‌کند و می‌فرماید که اگر کسی اشکال بکند که نهی‌ای که موجب فساد می‌شود و دلالت بر فساد عمل دارد باید چه باشد، باید این نهی، نهیِ اولی باشد و حرمت، حرمت ذاتی باشد حرمت ذاتی از دو راه به وجود می‌آید یعنی در دو مقام روشن می‌شود و در دو مقام قابل درک است. حرمت یعنی مفسده، نسبت به عملِ حرامی که مفسده وجود دارد در مقام ثبوت، وجود مفسده در ذات خود عمل. هرچند ما آن را درک نکنیم ولی قطعاً مفسده در ذات عمل وجود دارد در مقام ثبوت. و در مقام اثبات، خود امر یا نهی کشف می‌کند از مصلحت و مفسده با این مقدمه‌ای که گفتیم اشکال این است که آن حرمتی که می‌تواند مفسده یا فساد، در عبادت ایجاد کند، حرمت ذاتیه است. در اینجا حرمت ذاتیه ممکن نیست. برای اینکه مکلف از دو حالت بیرون نیست. مکلفی که در برابر انجام عبادتی که نهی در آن تعلق گرفته است قرار بگیرد. یا قصد تقرب نمی‌کند، یا قصد تقرب می‌کند. اگر قصد تقرب نکند در این صورت عبادتی هم نیست. بدون قصد تقرب سالبه به انتفاع موضوع هست. عبادتی نیست تا بگوییم نهی به او تعلق گرفته. اگر قصد تقرب بکند با وجود نهی، باز هم این قصد تقرب امکان ندارد. چرا؟ چون امر ندارد. برای اینکه امر ندارد، قصد تقرب قصد امر است. امری نیست امکان ندارد چیز معدود مورد قصد قرار بگیرد. مضافاً بر این، این حرمت ذاتیه که وجود نداشت، حرمت می‌شود حرمت تشریعیه، یعنی افتراء به مولا، در این مورد که همین عملی که امر ندارد، این الآن عبادت است. این تشریع است شرع‌سازی است. بنابراین این حرمت تشریعیه هست و اساس ندارد مضافاً بر این که این حرمت تشریعیه در حدّ ذات خودش اساس ندارد و مورد تأیید نیست. مانعی از تحقق حرمت ذاتیه می‌شود چرا؟ بر اساس امتناع اجتماع مثلین، در نتیجه با اضافات، حرمت ذاتیه مقتضی ندارد و بر فرض مانع هم دارد، مقتضی ندارد که امر ندارد. مانع دارد که حرمت تشریعیه می‌آید و حرمت تشریعیه با حرمت ذاتیه قابل جمع نیست چرا؟ چون از باب اجتماع مثلین می‌شود. و این اجتماع مثلین محال است مثل اجتماع ضدّه. محال بودن اجتماع ضدّه مثل برگرفته از اجتماع ضدّین هست این اشکال که گفته شد، محقق خراسانی از این اشکال سه جواب می‌دهد که با اضافات نسبتاً لطیف و ظریفی جواب‌های ایشان بیان می‌شود. جواب اول می‌فرماید که: حرمت ذاتی در اینجا امکان دارد چنانکه در قسم دوم عبادت گفتیم، برای توضیح معنای عبادت اگر یادتان هست گفتیم عبادت به دو معنا است عبادتی که من حیث ذات عبادت است مثل سجود و رکوع، عبادتی که اگر امر بیاید می‌شود عمل عبادی، در اینجا هم می‌گوییم صلاة حائض، که نهی آمده است می‌گوییم این عمل که الان منهی عنه هست اگر امر شرعی بیاید مانع برطرف بشود عبادت است. پس عبادت ذاتی، حرمت ذاتی هم مانعی و امکان دارد چون عبادت بودن به صورت شرطی یا تعلیقی درست است. در عبارت استفاده می‌شود که این عبادت می‌شود عبادت تعلیقی. ولی بر اساس شرح استادناالعلامه این عبادت می‌شود عبادت شرطی. می‌فرماید واجب شرطی این است که یک واجب بر اساس یک شرط واجب بشود. وجوبش مشروط به شرط باشد. مثلاً ساتر در داخل خانه بدون اجنبی واجب است. به شرط اینکه نماز بخواند والاّ سقف در داخل خانه واجب نیست ناظر محترم به اصطلاح نباشد واجب نیست. می‌فرماید صلاة حائض هم همین‌طور است عبادت است به شرطی که امر بیاید. در هر صورت حرمت ذاتی در این صورت ممکن است و قابل ارائه.

در جواب دوم می‌فرماید که گفته شد که حرمت تشریعیه با حرمت ذاتیه اجتماع مثلین می‌شود و کار ناممکنی است در جواب گفته می‌شود که در این مورد اولاً اجتماع مثلین نیست. چرا؟ برای اینکه حرمت تشریعیه از امور ذهنی و قلبی است و حرمت ذاتیه متعلق به عمل است. یعنی متعلق حرمت تشریعی عامل ذهن هست پس متصور ذهنی است و متعلق حرمت ذاتی فعل خارجی است. دو چیز از هم جداست. فرقش مثل فرقِ اطاعت و عصیان با تجری و انقیاد. اطاعت عملی، انجام عملیِ یک فعل واجب می‌شود اطاعت، ترک عملی یک فعل واجب می‌شود عصیان. و اما ترک قصد و قلبیِ یک عمل واجب می‌شود تجری و انجام و التزام به یک عمل واجب قلباً می‌شود انقیاد. این جزء انقیاد و تجری هست و تضّادی بین اطاعت و تجری وجود ندارد. وادی و وراع هر دو جداست. یکی وراع خارج فعل است دیگری وراءش ذهن و عالم قلب است. اصلاً اجتماع مثلینی نیست. چیزی که اضافه می‌شود این است که در اجتماع ضدّینی که در فقه و اصول گفته می‌شود، اجتماع ضدّین فلسفی نیست. تشابه اسمی است. برای اینکه اجتماع ضدّین و مثلین بین اشیاء وجوبی هست دارای تحقق خارجی، و بین امور اعتباری نیست. و این حرفی که گفته می‌شود تضاد بین تکالیف خمسه هست، این تضاد، به معنای تنافی است اسمش را می‌گوییم تضّاد در واقع تضادّ به معنای معقول فلسفی نیست. این را که گرفتیم. بنابراین اگر در بین امور اعتباری، دو امر اعتباری متماصل باشد از یک سنخ باشد نه تضاد، بلکه تعکت می‌آورد یکی دیگری را پشتیبانی می‌کند. بنابراین اجتماع مثلین در اعتباریات موجب تعکت می‌شود نه موجب تنافیِ اصطکاکی تعانبی که در مثلین در عالمِ خارج هست. جواب سوم می‌فرماید که این حرمت اگر حرمتِ تشریعیه باشد، فرض کردیم دو جواب دیگر به بار ننشست. حرمت، حرمت تشریعیه هست و برای ما کافی است چون حرمت تشریعیه حداقل مانع از تحقق امر است با وجود حرمت تشریعیه امر به عبادت وجود ندارد. همان عدم وجود امر کافی است برای فساد. بنابراین با این جواب‌هایی که داده شد اشکال رفع شد و نتیجتاً دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل و بلااشکال است. و فقط یک استدراک دارد و استدراکش این است که اگر نهی در عبادت صورت خاصی داشته باشد. که انشاءالله فردا.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.