درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /شرح و توضیحی درباره‌ی معنایِ صحت و فساد و نظرات علماء

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

شرح و توضیحی درباره‌ی معنیِ صحّت و فساد

بعد از آن که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه رأی و نظر شریف خودشان را اعلام کردند که صحّت و فساد من حیث المعنا لغتاً و عرفاً واضح است و در اصطلاح یک وصف اضافی است. که بر اساس رأی و غرض و خصوصیت فرق می‌کند یک عبادت یک جا صحیح است یا عندکم صحیح به حساب می‌آید، جای دیگر غیر صحیح. بعد از آن معنای صحت و فساد را از منظر متکلمین و فقها شرح می‌دهد و حالت مجعولیت صحّت را هم بیان می‌کند که صحّت که از احکام وضعیه هست آیا در مورد عبادت و معامله قابل جمع شرعی هست یا نیست.

توضیح معنای صحت و فساد از منظر متکلمین

می‌فرماید شبهه‌ای نیست که معنای صحت و فساد از منظر متکلمین وصفان اعتباریان که ینتزعان از انطبقا مأتی به و مأمور به، منشأ انتزاع دارد، منشأ همان انطباق مأتی به با مأمور به است، برای اینکه متکلمین صحت را اعلام کردند، موافقت شرع، یعنی همان موافقت مأمور به، مطابقت مأتی به با مأمور به در حقیقت مطابق شرع یا مطابق امر شرعی، در این باره می‌فرماید شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما صحت از منظور فقها، بر اساس اختلاف در منشأ، فرق می‌کند.

توضیح معنای صحت و فساد از منظر فقهاء

اما صحت از منظور فقها، بر اساس اختلاف در منشأ، فرق می‌کند. از دید فقها، که صحّت به معنای سکوت قضا و اعاده هست بر اساس اختلاف منشأ و مدرک فرق می‌کند برای اینکه درباره‌ی احکام فقهی با توجه به صدور حکم می‌بینیم که امر به چند نوع هست، امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی که بهش می‌گوییم اضطراری. و امر ظاهری، که پس از شکّ در حکم واقعی بر اساس اصول این امر به وجود می‌آید ماحصل بحث این است می‌فرماید که اگر مأتی به بر اساس امر واقعی باشد در این صورت صحّت یک حکم عقلی است. نه یک امر مجعول شرعی، برای اینکه اگر امر، امر واقعی بود و مأمور به طبق آن امر واقعی انجام گرفت با مأتی‌به تطبیق کرد در اینجا عقل حکم می‌کند که اینجا صحّت وجود دارد، این صحّت نه یک مجعول شرعی است و نه یک حکم وضعیِ مجعول شرع، مثلاً نه به نفسه و نه به تبع، مثلاً سوره‌ی صلاة اگر به صورت مستقل جزئیت سوره برای صلاة جعل بشود، اینجا جعل ما می‌شود یک جعل حکم وضعیِ مستقل به نفسه، اما اگر سوره در ضمن وجوب خود صلاة جعل بشود به عنوان جزء الصلاة و روی خود سوره مستقیماً جعل تعلق نگیرد الصلاةٌ واجبةٌ به تمام اجزائها. در این صورت جعل سوره می‌شود جعل تبعی، یعنی یک حکم وضعیه به تبع، می‌فرماید این صورت از مسئله، صحت در این مورد در مورد انطباق مأتی به با مأمور به به امر اولی واقعی، هر چند حکم وضعی نیست نه به نفسه و نه به تبع، ولی اعتباری هم نیست.

می‌فرماید فقط یک حکم عقلیِ محض است عقل در اینجا حکم می‌کند نه به عنوان انتظار، نه به عنوان اعتبار، عقل حکم را در حقیقت کشف می‌کند یعنی پس از انطباق معطی به با مأمور به، صحت یک حقیقت قطعی و واقعی است که توسط عقل کشف و درک می‌شود حکمی نیست که عقل جعل دست جعل بهش نمی‌خورد، این قسم اول.

اما قسم دوم از معنای صحّت بر اساس رأی و مسلک فقهاء

اما قسم دوم از معنای صحّت بر اساس رأی و مسلک فقهاء که سقوط ادا و کذا باشد، این قسم در صورتی است که مأمور به، به امر اضطراری یا امر ظاهری انجام بگیرد. در این صورت می‌فرماید که صحّت قطعی یک حکم عقلی قطعی نیست چون امکان دارد که گفته شود مأموربه در واقع همان مأموربه است که امر واقعی به او تعلق بگیرد نه مأمور به که به امر ظاهری باشد یا به امر اضطراری باشد. بنابراین با این خصوصیت اعلام می‌شود که اگر در این صورت از سوی شرع اجزاء اعلام بشود. منت علی العباد، یک لطفی است از سوی خدا و یک منتّی است از سوی شرع، و بر اساس این منت و لطف، جعل شرعی صورت می‌گیرد. این مورد که مطابقت مأتی‌به با مأمور به ظاهری باشد، نتیجه‌اش صحت می‌شود و این صحت به جمع شرعی است. پس یک حکم وضعیِ شرعی در اینجا صورت می‌گیرد سرّش گفته شد دیگر تکرار نکنیم.

نتیجتاً این دو قسم درباره‌ی صحّت، بر اساس منظور فقها، مربوط می‌شود به اقسام امر. چون امر واقعی و غیر واقعی است آن یکی قطعی به حکم عقل و دیگری مربوط به جعل شرع،

در تتمه‌ی این شرح می‌فرماید که اما موارد خاصّ، صحّت برخواسته از انطباق مأتی‌به به مأمور به هست، اول معنای این عبارت را بفهمیم و بعد مقبولیتش را فکر کنیم. منظور از این بیان این است که اصل صحّت به معنای طبیعیِ صحّت، کلّی و طبیعی صحت همان است که گفتیم. اگر انطباق بر اساس امر واقعی بود قطعی، انطباق بر اساس امر اضطراری و ظاهری بود با جعل و تأیید شرع، جعل این بیان کلی است. اما درباره‌ی افراد و تطبیق جزئیات که ایشان موارد جزئی می‌دهند. در تطبیق موارد جزئی در خارج، به عنوان مصداق، در آنجا می‌بینیم یک عبادت، یک فرد از افراد کلی با مأمور به اگر تطبیق کرد صحت در آنجا محقق می‌شود و اگر انطباق نداشت، طبیعتاً محکوم به فساد خواهد بود.

نقد کلام صاحب کفایة توسط فقهاء

اصل متن را فهمیدیم ولی مقبولیت این مطلب مورد نقد بعضی از صاحب‌نظران قرار گرفته است که برای شما افاضل اشارتی نسبت به توجیه بکنیم والا در ذهن خود این بنده‌ی حقیر خدا هم این دغدغه از اول وجود دارد. ولی یک توجیهی بکنیم چون وظیفه داریم متنی که پیچ و خم دارد هموار کنیم. گویا به ذهن می‌آید که ما چگونه بتوانیم قبول کنیم که کلّی را می‌گویید اگر امر ظاهری بود قابل جعل است بعد همان مأمور به امر ظاهری در خارج نه صحت آنجا قابل جعل نیست، پس آنچه که حقیقت دارد واقع است. آن کلیّ طبیعی که در ذهن هست آن فقط عالم مفهوم است. بر می‌گردد به حرف شیخ انصاری، همان جزئیات و مصادیق هست و همان واقعیات، ما توجیهی که می‌توانیم در اینجا ارائه بدهیم بسیار هم به سختی تا اینکه متن را بگوییم کار ما این است متنی که صحبت می‌کنیم ازش دفاع کنیم. آنچه که ما می‌توانیم بگوییم این است که بحث ما درباره‌ی صحّت به معنای مفهومی است. محور بحث را پیدا کنیم، محور بحث، معنای صحّت من حیث مفهوم این مفهوم صحّت مورد بحث است. ما درباره‌ی تکلیف مصادیق خارجی اینجا بحثی نداریم تا شما بگوییاد انطباق که آمد صحّت قهریست یا جعلی. اصل قضیه صحّت به معنای یک مفهوم کلیّ حکم وضعی که قابل جعل هست یا نیست در امر ظاهری و اضطراری قابل جعل شرعی است. می‌فرماید در عبادت همین مقدار. صحت وفساد در معاملات-آخوند خراسانی-

اما در معاملات اعلام می‌فرمایند که از آنجایی که معاملات یک تعامل‌های عقلایی است و در حدّ ذات خودش من حیث هی معاملاتٌ عقلائیةٌ اعتباری ندارد و فقط اگر عقلایی باشد هیچ تأیید و امضایی وجود نداشته باشد می‌شود، زمینه برای اجرای اصالة الفساد. بنابراین صحّت این معاملات ارتباط مستقیم دارد به امضاء شرع، همان امضاء شرعی، جعل شرعی است. پس صحّت در معاملات کافةً به تمامها، مجعول شرعی هست. حکم وضعیِ مجعول شرعی. آنگاه در پایان همین بحث معاملات می‌فرماید که نعم فعل الموارد خاصّه والجزعیه اصحت لتحقق نتیجتاً لانطباق مأمور به مع مأتی به، درست مثل عبادات. می‌فرماید در موارد جزئی حال معاملات مثل حال عبادت هست که به مجرّد انطباق، صحت محقق می شود و نیاز به جعل شرعی ندارد. پس از اینکه معنای صحت و فساد را محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه شرح دادند از این امر ششم می‌اییم بیرون.

امر هفتم؛ عبارت است از بررسی اصل در مسئله

در این رابطه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که اعلام می کند در ابتدا که اصلی وجود ندارد، اما در شرح معلوم می‌شود که تفصیل در کار هست برای اینکه اصل در مسئله به اعتبار مورد دو اصل هست، 1. اصل در مسئله‌ی اصولیه، 2. اصل در مسئله‌ی فرعیه؛ مسئله‌ی اصولیه و فرعیه را شما افاضل می‌دانید مثل جدول ضرب، مسئله‌ی اصولیه یعنی کبری قیاس به واسطه‌ی در استنباط، و مسئله‌ی فرعیه یعنی یک حکم فرعی، جزعیه عملی خارجی. می‌فرماید در مسئله‌ی اصولیه یعنی به طور کل دلالت و نهی فی العبادت والمعاملة علی الفساد، در این موارد اصلی وجود ندارد برای اینکه ما حالت سابقه نداریم که اصل عدم دلالت هست یا اصل دلالت است. اصلاً حالت سابقه ندارد جایی برای اصل عملی یا استصحاب وجود ندارد برائتی هم اینجا در کار نیست چون شک در تکلیف نیست اصل، در مسئله‌ی اصولیه وجود ندارد اما در مسئله‌ی فرعیه یعنی هر معامله‌ای و هر عبادتی را که شک در صحت آن بکنیم طبیعتاً اصل وجود دارد. در عبادات می‌شود اصالة الاشتغال، در معاملات می‌شود اصل عدم ترتب اثر، که نتیجه اصالة الصحه نیست اصالة الصحه در مسئله‌ی فرعیه جاری نمی‌شود و در حقیقت نتیجتاً اصالة الفساد در مسئله‌ی فرعیه جریان دارد نسبت به اصل همین مقدار مختصر اشارتی دارد.

امر هشتم در مقام بیان اقسام نهی، به اعتبار متعلق آن

اما امر هشتم، آخرین امر از امور مقدماتی؛ امر هشتم در مقام بیان اقسام نهی، به اعتبار متعلق آن؛ می‌فرماید که نهی به اعتبار متعلق به چهار قسم تقسیم می‌شود. تعلق نهی به اصل عبادت، مثل نهی از صلاة در ایّام حیض. نهی در عبادت یعنی قسم دوم نهی از جزء عبادت، مثل نهی از قرائت عزائم در صلاة، نهی از شرط، در عبادت مثل نهی از وضوء با آب غصبی. نهی از وصف عبادت، منتها این وصف هم دارای دو قسم هست که نتیجتاً می‌شود پنج قسم. نهی از وصف ملازم، و نهی از وصف مفارق. نهی از وصف ملازم مثل نهی از جهر در صلوات اخفاتیه. جهل در عبادت در نماز ظهر و عصر، نهی از وصف است. جهر وصف قرائت هست نه جزء منتها وصف مقارن است که قرائت از خود جهر جدا نیست و قابل انفکاک نیست. قسم دوم نهی از وصف، نهی از وصف مفارق؛ مثل نهی از بودن_کول؟ کوم؟ در مکان مغصوب در حال قرائت، بعضی مشحیه اشکال کرده، امکان قرائتش را در نظر نگرفته‌اند شاید. نظرشان هم نظر درستی بوده، شما نمی‌شناسید بعضی از محشیات، درد ما این است که صاحب‌نظری تجاسری نکنیم هر کسی نظری دارد. بعضی اشکال شده که این محارم مفارق نیست ملازم است. کوم، رکوع، خودش کوم است سجود کوم است. اما جواب اصلی و شرح اصلی این است که قرائت در حال کوم در مکان غصبی، از دو مقوله است. قرائت از مقوله‌ی کیف است و کوم از مقوله‌ی عین. بنابراین وصف است و وصف مفارق از همدیگر قابل انفکاک هست هم هویتاً و هم در خارجاً بعد از این که این اقسام را بیان می‌کند و مثال‌ها را هم تقریباً خود ایشان می‌فرماید آنگاه نتیجه را اعلام می‌کند

نتیجه بررسی این اقسام نهی

نتیجه‌ی این اقسام این است که بدانیم بحث ما در کدام یکی از این اقسام جاری است. بحث از صحّت بحث از دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالت آن بر فساد، یا بحث از صحت و فساد در نتیجه‌ی نهی در کدامیک از این اقسام جاری است. می‌فرماید قسم اول قطعاً مورد بحث است یعنی از مورد ورود نهی در عبادت است. معلوم است نهی تعلق گرفته است به خود عبادت بحثی در آن نیست. می‌فرماید قسم دوم هم همین‌طور هست، نهیِ متعلق به جزء عبادت، این هم نهی در عبادت است. یعنی جزء معنای مسئله می‌شود نهی در عبادت. اما می‌فرماید که نهی متعلق به جزء عبادت مورد بحث هست یعنی جزء مسئله هست اما نهی از جزء موجب بطلان کل عبادت نمی‌شود. به طور کل موجب بطلان کل عبادت نمی‌شود. فرض ما این است که این جزء از ارکان نیست و از موارد حدیث لاتعاد هم نیست. جزئی است مثل سوره، این موجب بطلان اصل صلاة نمی‌شود مگر اینکه می‌فرماید اقتصار به آن بشود و غیر آن انجام نگیرد، و یا اینکه محذور دیگر داشته باشد این عبارت کفایه است. معنایش این است که اقتصار به آن بشود یعنی سوره‌ی عزائم است و فقط همان را بخواند بدن غیر آن را نمی‌آورد. در این صورت صلاة بدون سوره می‌شود و مشکل دار، منتها به خاطر خود نهی در جزء این بطلان نیامده. بطلان از جهت فقدان سوره آمده است. و یا اینکه محذور دیگری داشته باشد. فرض کنید موالات از بین برود. یا تخلل به کلمات غیر صلاتی صورت بگیرد اگر این عوامل بیرونی نباشد، فقط نهی از قرائت سوره‌ی عزائم شروع کردیم، نهی آمد ترکش می‌کنیم سوره‌ی دیگری را بخوانیم نماز باطل نشده است.

قسم سوم، نهی از شرط بود، مثالش را هم زدیم، نهی از طهارت و وضوء در آب غصبی، در این صورت می‌فرماید که نهی در شرط، موجب فساد عبادت نمی‌شود مگر اینکه خود آن شرط عبادت باشد، خود شرط اگر عبادت بود، طبیعتاً نهی هم بهش تعلق گرفت آن شرط می‌شود باطل و اگر ان شرط به اصطلاح بلابدل بود تأثیر می‌گذارد به خود عبادت، اگر بدلی داشت می‌شود عوض او شرط بدلی آورد و عبادت درست بشود. در مجموع بطلان شرط به قول مطلق موجب بطلان مشروط نمی‌شود مگر با آن خصوصیتی که گفتیم، عبادت باشد، بلا بدل باشد. و اما قسم چهارم؛ که نهی تعلق داشته باشد به وصف، می‌فرماید اگر وصف، وصف ملازم باشد به طور طبیعی نهی در وصف ملازم، تعلق می‌گیرد به خود عبادت، وصفی است که از عبادت جدا نیست سرایت می‌کند به خود عبادت، و موجب فساد عبادت می‌شود بنابر این که نهی در عبادت دلالت بر فساد دارد. و اما اگر نهی به وصف مفارق بود به وصف مفارق به این معنا که خود موصوف، با آن وصف لازم و ملزوم نباشد. ارتصاف؟؟ اتفاقی باشد. در این صورت می‌فرماید که موجب بطلان نمی‌شود یعنی اگر ما در یک مرحله‌ی قرائت از نماز قول در صلاة مغصوب احساس بکنیم در این صورت این نهی‌ای که تعلق گرفته است به این کُر، ربط به قرائت ندارد. قرائت تصرف در مکان مغصوب نیست، وصف مفارق به عبادت تسری و سرایت نمی کند در این صورت نهی اشکالی نخواهد داشت این مطلب را که می‌فرماید بعدش یک تعبیر دیگری هم دارد که برایتان توضیح بدهم. یک عبارتی به کار می برد می‌فرماید اگر نهی، به احد هذا الامور تعلق بگیرد اصالةً و به خود عبادت بالعرض تعلق بگیرد از باب وصف به حال متعلق باشد. یا به عکسش، نهی تعلق بگیرد به عبادت ولی این امور واسطه در ثبوت باشد، به واسطه‌ی اینها امر تعلق گرفته به خود عبادت. در صورت دوم که امر نهی تعلق دارد به خود عبادت و این امور جزء و شرط و وصف واسطه شده، به واسطه‌ی اینها نهی به خود عبادت خورده به این می‌گوییم واسطه‌ی در ثبوت در این صورت این نهی در خود عبادت است و اما مورد بحث جزء مسئله است و اما اگر نهی تعلق گرفته است به جزء و شرط و وصف بالمسئله، ولی نسبت داده می‌شود به خود عبادت، این در حقیقت وصف حال متعلق است. عبادت را که می‌گوییم منحی عنها هست نه خودش نیست به اعتبار متعلق است. در این صورت نهی به خود عبارت تعلق نمی‌گیرد. مطلب و امر هشتم هم کامل شد انشاءالله نتیجه‌ی بحث و ادله فردا.

سلامتی آقا امام زمان عج صلوات ختم کنید.