درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /استدلال شیخ انصاری دربارةی دلالت نهی در عبادت و معاملة بر فساد

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

استدلال شیخ انصاری درباره‌ی دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد

بعد از آنکه مقدّمات را بیان فرمودند شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: درباره‌ی دلالت نهی در عبادت بر فساد، اختلاف وجود دارد و ربنا اختلاف نظر بیش از ده قول گفته می‌شود که قول سوم آن تفصیلی است بین عبادات و معاملات، که نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد و در معاملات ندارد که این قول، قول مشهور و محقق قمی که گفتیم. می‌فرماید ذکر اقوال و نقد اقوال ثمره‌ای ندارد اولا و بهتر این است که آنچه که حق و درست به نظر می‌رسد آن را شرح بدهیم. می‌فرماید حقیقت مطلب و بیان آنچه که حق هست در دو مورد بیان می‌شود که بدین ترتیب است. 1. ورود نهی، در عبادات؛ یا تعلق نهی در عبادات؛ می‌فرماید: که این تعلق نهی در عبادت به دو قسم هست، قسم اول آن است که نهی درباره‌ی عبادت ارشاد به مانع باشد. به بیان دیگر،‌ نهی اعلام کند که این مورد یا این شیء یا این خصوصیت در این عبادت مانع است همانطوری که ادلّه بیان می‌کند که این شیء در عبادت شرط یا جزء است به همین منوال. مثلاً درباره‌ی صلاة نهی از صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه آمده است منظور از این نهی اعلام مانع است یعنی اجزاء ما لا یؤکل لحمه در حال صلاة مانع از امتثال می‌شود. در حقیقت این نهی نتیجه‌اش بیان مانع از امتثال است و اطلاق دلیل عبادت را تقیید می‌کند، احتمال صحّت وجود ندارد شک در صحّت هم زمینه ندارد. قطعاً با وجود مانع امتثال اینجا زمینه نخواهد داشت. می‌فرماید در این قسم بحثی وجود ندارد و گویا از محل نظام خارج است.

و اما قسم دوم؛ تعلق نهی در عبادت به این صورت است که نهی تعلق بگیرد به خود عبادت، ولی بدون ارشاد به امتثال و عدم امتثال، بدون ارشاد به مانعیت و عدم مانعیت، فقط به اصل عبادت تعلق گرفته باشد این محل بحث است مثل لا تصل فی الدار المغصوبة، همان مثال معروف. می‌فرماید که حق این است که در این صورت هم نهی، موجب فساد عبادت می‌شود برای اینکه ما در بحث قبلی، شرح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اجتماع امر و نهی ممکن نیست. اگر نهی در عبادت بیاید و نهی با امر جمع بشود، آنجا زمینه برای امتثال نیست. ان عبادت منهی عنه باطل و فاسد خواهد بود. که کلمه‌ی باطل در عبادت به کار می‌رود و کلمه‌ی فاسد در معامله. عبادت باطل خواهد بود. این مطلب در حقیقت مبتنی هست بر بحث اجتماع امر و نهی، با این توضیحی که داده شد مطلب از این قرار می‌شود که اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی، صغری قضیه می‌شود برای کبرایی که عبارت است از دلالت نهی در عبادت. درست قضیه به صورت کبری و صغری در می‌آید نتیجتاً نهی در عبادت موجب فساد عبادت هست در هر دو قسمی که تصور کردیم. و اما مورد دوم؛ تعلق نهی در معامله؛ می‌فرماید که در این صورت تعلقِ نهی به چهار شکل محقق می‌شود صورت اول آن است که نهی تعلق می‌گیرد به فعل از افعال مکلّف، فعل معاملاتی، مثلاً ایجاب و قبول مورد نهی قرار می‌گیرد فقط بما هو فعلٌ بالافعال مکلف، حاشیه و لازمه‌ی دیگری ندارد. مثل نهی از بیع در وقت اذان نماز جمعه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1] این عبادتی است صلاة جمعه، و نهی‌ای است در وقت اذان نماز جمعه از معامله‌ی بیع، متعلق نهی فقط خود بیع است که در حقیقت همان ایجاب و قبول هست. می‌فرماید که این نهی دلالت بر فساد معامله ندارد، برای اینکه تحریم تلفظ به ایجاب و قبول، منافات ندارد با صحّت معامله. به عبارت دیگر بین حکم وضعی و حکم تکلیفی منافاتی نیست اگر کسی با آب طاهر غصبی، اذاله‌ی نجاست بکند حرام است اما تطهیر صورت می‌گیرد بنابراین بین این دو تا منافاتی نیست، صحت جای خودش را دارد و حرمت جای خودش را، به عبارت دیگر در این مورد تعدد دال و مدلول هست، دال بر حرمت ایجاد سبب و نهی شرعی است و مدلول همان فعل مکلف و حرام. و دال بر صحت معامله، همان مبادله‌ی مال به مال در صورت برابری ارزش و تراضی است. و مدلول هم خود تملیک و تملک، در حقیقت تعدد دال و مدلول هست که مقارنه بین این دو تا دال و مدلول صورت گرفته. لذا اصالة الفساد، در این قسم از معامله جاری نمی‌شود

اما قسم دوم، از تعلق نهی در معامله به این صورت است که نهی تعلق بگیرد به سبب اما به اعتبار مبغوضیت مسبب، یعنی نهی برخاسته از مبقوضیت مسبب باشد مثل بیع و شرائع کتاب یا بیع قرآن برای کافر، یا شرائع کتب ضلال، در اینجا اصل بیع به عنوان خود سبب ملاکی ندارد ولی این نهی‌ای که مربوط به سبب آمده است برخاسته از مبغوضیت مسبب است که تسلیم قرآن برای کافر، یا تسلم کتب ضلال مبغوض شرع هست. در این صورت می‌فرماید ممکن است بگوییم که این بیع هم درست باشد چون صحت معامله هست و عقلایی و نهی هم آمده از سبب. ولی می‌فرماید اگر سبب را شرع جعل کرده باشد با توجه به مبغوضیت مسبب، چنین چیزی بیعدٌ فی الغایت، یعنی در نهایت بعد است که مسبب مبغوض را شرع لحاظ کرده و سبب را تأیید کند. بنابراین اگر سبب از اصول شرع تأیید شده باشد با توجه به مبغوضیت سبب کار مشکل خواهد بود. التزام به این چنین تأیید از اموری است که لایمکن المساعدةٌ علیه، بنابراین می‌فرماید این صورت دوم محلّ تأمل است که اصالة الصحه جاری بشود یا اصالة الفساد، محل تأمل است. در صورتی که اصالة الصحه و اصالة الفساد جاری نشد، طبیعتاً استصحاب عدم انتقال هست و معامله درست نخواهد بود. نوبت به اصل عملی می‌رسد. اصالة الصحه و اصالة الفساد چه اصلی اند؟ قاعده فقهیه است. اصالة الصحه و اصالة الفساد در مورد مقدم بر استصحاب هست قاعده است از باب تقدم قاعده بر اصل. بعد از اینکه قاعده زمینه نداشت تمسک به آن کار درست نیست نوبت می‌رسد به استصحاب عدم نقل و انتقال.

قسم سوم از اقسام تعلق نهی در معامله؛ این قسم به این صورت است که نهی تعلق می‌گیرد به عبادت، به اعتبار آثار منهیه‌ی آن، آثار نهی شده دارد که نهی از معامله برخواسته از نهی در آثار آن هست مثل، نهی از خرید و فروش خمر و خنزیر، یا کلب و خنزیر، که شرعاً تصرف به این اموال بعد از معامله درست نیست. چون تصرف که اثر معامله هست جایز نیست، به اعتبار عدم جواز یا حرمت تصرّف نهی تعلق می‌گیرد به خود معامله، در این صورت می‌فرماید که از آنجا که نهی از آثار یعنی نهی از تصرف از ثمن و مثمن، در حقیقت مستلزم عدم تحقق تملک هست کسی خمر و خنزیر را بفروشد حق تصرف به آن پول را ندارد. و عدم تصرف، لازمه‌اش عدم تملک است و عدم تملک مساوی با فساد است. بنابراین این صورت هم قضیه‌اش روشن شد که اصالة الفساد جاری می‌شود

و اما قسم چهارم، از اقسام تعلق نهی در معامله، عبارت است از تعلق نهی، درباره‌ی عقود، یعنی عام را تقیید می‌کند عموم عقود را تقیید می‌کند یا تخصیص می‌دهد اگر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....﴾[2] بگوییم که تخصیص می‌شود احل الله بگوییم تقیید. مثل ﴿.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾[3] در این آیه بیع تقیید شده، دیگر جایی برای بحث ندارد. خود ربا از قلمرو بیع، موضوعاً خارج شده است که باطل است و فاضل. اشکالی از لحاظ دلالی در کار نیست. این مطلب را که گفتیم توضیح مختصری در این رابطه لازم است و آن این است که درباره‌ی تحریم ربا، که گفته شد در حقیقت این نهی در معامله نیست بلکه نهی از معامله است. فرق است بین نهی در معامله، و نهی از معامله، ربا که تحریم شده است یک نوع معامله‌ی مستقلی است از این معامله شرعاً نهی به عمل آمده و دیگر جایی برای بحث ندارد تا بگوییم معامله‌ای هست صحیح و نهی رویش آمده چه می‌شود، خیر. اینجا معامله‌ای است که از آن معامله نهی به عمل آمده و از اساس این معامله مفاسد و خلاف شرع است. این توضیح لازم بود که برای شما گفته بشود. [4]

ادله شیخ انصاری

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات مطلب خودش به روایاتی تمسک فرموده‌اند که به عنوان نمونه دو روایت از روایاتی که شیخ تمسک کرده است برای شما یادآور بشوم تا فرمایش ایشان کامل بشود. کتاب وسائل، جلد 14 باب 24 از ابواب نکاح عبید و اما، می‌فرماید آنچه که ما گفتیم یعنی شرحی که درباره‌ی معامله و تفصیلی که درباره‌ی معامله دادیم این تفصیل از نصوص هم استفاده می‌شود که اگر نهی تعلق بگیرد به اصل معامله، صورتی دارد و اگر نهی در معامله باشد در عبارت واضح مطلبی است، اگر نهی از معامله باشد مطلب دیگری است. متن روایت: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله.[5] صحیحه‌ی زراره از امام باقر(علیه السلام)، سند بسیار روشن است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، عن عمر ابن عزیره عن زراره، اجلا و ثقات، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده. تردید پیدا کرد که من از کسانی شنیدم این نکاح باطل است شما چطور می‌فرماید یا ابا جعفر، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز. این فرد عصیان الهی انجام نداده، عقد اصل معامله، معامله‌ی درستی است به یک اشکالی برخورده که اجازه‌ی سیدش باشد اگر سید اجازه بدهد نکاح می‌شود درست و صحیح، این روایت اول بود. متن رایت دیگر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده " امرأة " بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى ابن بكر مثله.[6] عن عدة الاصحابنا که اصطلاح شیبخ کلینی است و از امتناع برخوردار است گفتم که در کتاب رجال علامه بخش فوائد، فایده‌ی سوم این عدة من اصحابنا، یکی یکی معرفی شده‌اند که ثقات و اجلا هستند، احمد ابن محمد که توثیق خاص دارند عن موسی ابن بکر، که در متن مطارح بکیر نوشته است که اختلاف در استنساخ باشد عن موسی ابن بکر، عن زراره، موسی بکر امامی اعلام نمی‌شود و روایت می‌شود موثقه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده " امرأة " بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؛ این روایت هم مثل روایت اول، همان سائل دوباره سوال را تکرار می‌کند و می‌گوید فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. محل استشهاد شیخ گویا این ذیل روایت است، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه؛ این از آن موارد نهی نیست که نهی تعلق بگیرد به خود آن عمل که اگر انجام بگیرد، انجام یک منهی عنه و فاسد هست بلکه خود عمل بما هو عمل صحیح و مشروع است تعلق گرفته است به یک خصوصیت و وصف مربوط به این عمل، آن وصف اگر جبران شد یا آن وصف اگر بعداً تدارک بشود، نکاح کامل است والاّ اصل نکاح بما هو نکاح تا اینجا اشکالی ندارد، خلاصه‌ی استناد شیخ این است که از نصوص هم استفاده می‌شود آن تفصیلی که ما درباره‌ی معاملات دادیم، عنایت کنید ماحصل فرمایش شیخ این شد، که نهی در عبادت به هر دو قسم، یعنی هر دو قسم تعلقی که فرض بشود موجب فساد عبادت است. و اما نهی در معامله، در یک صورت موجب فساد نمی‌شود که صورت اول بود. صورت دوم هم محلّ تأمل است صورت سوم و چهارم هم، نهی موجب فساد می‌شود. این فرمایش ایشان بود و هم تحلیلی در این رابطه اعلام فرمودند و هم استنادی به نصوص.[7]

تحقیق استاد در این مسالة

اما تحقیق این است که آنچه که مشهور اعلام فرموده‌اند که نهی در معاملات، موجب فساد نمی‌شود آن حرف به کماله و تمامه درست است اما این تفصیل را چطوری حل کنیم، درباره‌ی این تفصیل عنایت کنید، تفصیلی که گفته شده است و شیخ فرموده‌اند کاملاً درست است صورت سوم و چهارم قطعاً نهی دلالت بر فساد دارد اما به این نکته باید توجه کرد که مورد بحث جایی است که معامله به عنوان معامله، دلیل اعتبار و صحّت داشته باشد. آنگاه یک نهی‌ای بیاید و بر اساس یک شرط زمانی یا مکانی، از آن معامله نهی بکند. مقصد ما در بحث هم همین است در یکی از مقدّماتی که محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه ذکر فرموده‌ هم، به این نکته اشاره داشت. بنابراین محور بحث و محل بحث را پیدا کنید. محل بحث که این بشود بر اساس این نگاه و این توضیح نهی‌ای که در معامله‌ بیاید موجب فساد نیست. اما آن موارد، دو موردی که گفته شد، مورد سوم و چهارم که فاسد هست، آن از بحث تخصصاً خارج است. موضوعاً خارج است معامله‌ای که از اساس، مورد نهی قرار گرفته باشد که درباره‌ی صحّت آن معامله، جایی برای بحث نیست. از سوی شرع که ربا تحریم شده باشد جایی برای بحث ندارد. صحت زمینه ندارد، لذا آن جمله را اینجا هم تکرار کنید که فرق است بین نهی در معامله، و نهی از معامله، بنابراین آنچه که مشهور گفته‌اند و شما به حافظه‌اتان بسپارید که دلالت نهی در عبادت، موجب فساد عبادت و دلالت نهی در معامله موجب فساد معامله نمی‌شود علی التحقیق درست و بلااشکال هست، یک اشکالی و یک سوالی و یک جوابی اینجا داریم. وقت تمام شده است.

برای سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.