درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /استدلال محقق قمی در جهت دلالت نهی در عبادت بر فساد و همچنین شرح آراء أقسام أربعة در این مسالة همراه کلام علماء

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

استدلال محقق قمی در جهت دلالت نهی در عبادت بر فساد

پس از آنکه مقدمات را بیان فرمودند، استدلال را بسیار مختصر ارائه می‌کنند و می‌فرمایند؛ دلیلنا علی ذلک، دلیل ما بر مدعای ما که گفتیم نهی در عبادت موجب فساد می‌شود و نهی در معامله، موجب فساد نمی‌شود. اما عبادات می‌فرماید که؛ در صورتی که نهی آمده باشد، امتثال میسور نیست. برای اینکه امتثال برگرفته از وجود امر است. و امر در عبادت، با ورود نهی، فعلیت و تنجّز ندارد در حقیقت امری وجود ندارد. یک عمل واجبی که نهی بشود دیگر جا برای امر نیست. به دلیل عدم امکان اجتماع بین امر و نهی. اگر بگویید که امر هست و به نهی اجازه نمی‌دهد که وارد بشود، خلاف فرض هست. فرض این است که نهی وارد شده است نهی که وارد بشود فعل، صلاة در دار مغضوب، منهی عنه می‌شود. بنابراین ما گفتیم که عبادت یعنی موافقت امر، اینجا دیگر موافقت امری در کار نیست.

دو اشکال و جواب توسط محقق قمی در این مسئلة

وانگهی، دو اشکال را مطرح می‌کند و جواب می‌دهد، اگر اشکال بشود که این فرمایش شما درست است که اگر امر نباشد، امتثال ممکن نیست. و موافقت امر معنا ندارد. در صورتی است که امر اصلاً نباشد. و امّا در صلاة در مغصوب، امر از اساس بوده نهی آمده این مورد را منهی عنه اعلام کرده است. پس مطلب از این قرار نیست که بگوییم امری در کار نیست. در جواب این اشکال می‌فرماید که، این اشکال عقلاً ممکن است. یعنی بر اساس حکم عقل، محال نیست که همچین اعتباری ساقط بشود. هم امر و هم نهی، ولیکن می‌بینیم متبادر در عرف این دو کلام را به کار می‌برد. متبادر در عرف این است که نهی که وارد بشود همان مورد خودش را از قلمروِ امر، خارج می‌کند و دیگر امری وجود ندارد. بنابراین این اشکال از اساس وارد نیست. برای اینکه متبادر در عرف این است که نهی که وارد بشود مورد خودش را از قلمروِ امر خارج می‌کند و در متعلّق نهی امری وجود ندارد لذا موافقت امر، ممکن نیست.

اشکال دوم و جواب

می‌فرماید که یک اشکال نقضی مطرح می‌شود و آن این است که؛ شما که گفتید در عبادات کار از این قرار است، امر اولی از بین می‌رود و نهی که آمد، آن امر اولی را از مورد خودش خارج می‌کند نقضی وجود دارد به معاملات، معاملات هم در اصل یا مستحق یا علی الاقل، مباح است. و بین احکام خمسه هم تضاد وجود دارد و نهی‌ای که در معامله وارد بشود. مورد خودش را از متعلق امر قبلی از قلمروِ امر قبلی که مباح باشد خارج کند. پس در معامله هم اگر نهی بیاید موجب بطلان بشود. در حالی که نهی در معامله موجب بطلان نیست. در جواب می‌فرماید که؛ بین استحباب و اباحه و حتی احیاناً واجب، و بین صحّت معامله، منافات وجود ندارد. برای اینکه می‌شود اباحه و استحباب از معامله به وسیله‌ی نهی‌ای برداشته شود اما صحت که یک حکم عقلایی است بر اساس معیار عقلایی وجود داشته باشد. این همان تعبیری است که شما شنیده‌اید که بین حکم وضعی و حکم تکلیفی جمعاً و تفریقاً منافات وجود ندارد که گفتیم می‌تواند حکم وضعی رویش حکم تکلیفی بیاید و جمعاً می‌تواند یک حکم تکلیفی‌اش سلبی باشد و حکم وضعی‌اش ایجابی باشد. این قاعده‌ای بود که در اختیار دارید. بنابراین این دو اشکال از اساس وارد نیست. اما نهی در معامله که موجب فساد نمی‌شود اولاً این حکم یا این مسئله، مورد نفی خلاف است. خلافی دیده نشده است در این رابطه که نهی در معامله موجب فساد بشود و ثانیاً تحریم یک حکمی است از سوی شرع، منافات با صحّت که یک امر عقلایی هست، ندارد. در صبغه‌ی عقلا، در سیره عقلاء، صحت مبادله‌ی مال با مال، با تراضی و برابریِ ارزش هست. و این یک امر واقعی است. مثل شستن لباس و ازاله‌ی نجاست که یک امر واقعی است. و اگر نهی بیاید تحریم صحت معامله را از بین نمی‌برد مثلاً درباره‌ی نهی از معامله در موقع ندای نماز جمعه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1] این نهی است ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ﴾ بیع را کنار بگذارید اما اگر کسی این بیع را انجام داد، بیع باطل نیست منتها یک فعل حرامی انجام شده است. یک دغدغه‌ی ذهنیِ شما را یادآور بشوم؛ در ذهن شما افاضل ممکن است یک سوال بیاید که حرم الربا دیگر چیست؟ این هم نهی است پس ربا معامله‌ای است عقلایی. دو جواب شما می‌گویید، یک جواب اینکه معامله اصلش باید ساختار عقلایی داشته باشد، معامله‌ی ربوی عقلایی نیست. عقلایی تراضی با برابریِ ارزش مالین در ربا برابری ارزش نیست. بنابراین اصلاً عقلایی نیست. اشکال؛ چرا عقلایی نیست؟ عقلای عالم ربا را قبل از اسلام هم داشته حرم الربا؛ ربا بوده، قبل از شرع ربایی بوده که شرع حرم الربا، و متأسفانه تا الان هم به قوت جریان دارد. بانک‌های بزرگ دنیا، اسلامی و غیر اسلامی، ربا یک عمل بسیار عادی و جاری و ساری است که می‌شود عقلایی. اگر بانک‌هایی که ربا بدهد، و شما پول بگذارید در بانک‌های خارجی و ربا بدهد گرفتنش برای شما جائز دارد بر اساس قاعده‌ی الزام. بر اساس قاعده‌ی الزام ربا گرفتن از بانک‌های خارجی جایز است.

گفته می‌شود جواب این عقلایی بودن را هم داده اند که عقلا، اولاً، مردم بما هو عقلا تمام اموری که در زندگی و معیشت مورد عمل قرار می‌دهند، عقلایی نیست. قسمتی از کارهایشان برای زندگیِ مردم، عادت و رسوم می‌شود. رسوم و عادات همه‌اش عقلایی نیست. بنابراین رباخواری در حاشیه‌ی زندگی از رسوم بوده بین مردم، همه‌ی کارهای مردمی که عقلایی نیست. و ثانیاً؛ هر امر عقلایی که اعتبار دارد در صورتی است که شرایط اعتبار را داشته باشد، شرط اعتبارش دو چیز بود، استمرار و انذار، جایی که انذار نداشته باشد طبیعتاً اعتبار ندارد. این مطلب تا به حال حاشیه بود. جواب این است که نهی در معامله، اگر نهی تعلق بگیرد به اصل معامله، به عنوان یک عقد، آن موقع آن عقد طبیعتاً متعلق نهی است و باطل است. و اگر نهی تعلق بگیرد به معامله در نهی در یک شرایط خاص، نه به اصل معامله، انجا می‌توانیم بگوییم که اگر معامله انجام بشود اصلش درست است و بیع درست است اما در وقت نماز جمعه اشکال دارد. ولی ربا از اساس خود این عقد ربوی درست نیست. بنابراین متن در جواب رفع دغدغه این بود که برای شما گفته شد. بعد می‌فرماید که این نهی در معامله که دلالت بر فساد ندارد شرعاً که گفتیم، اما لغتاً و عرفاً هم دلالت ندارد. برای اینکه لغتاً و عرفاً اگر دلالتی داشته باشد باید به یکی از دلالات ثلاث باشد. مطابقی، تضمنی و التزامی. مطمعناً مطابقی و تضمنی که وجود ندارد التزام هم اینجا محلی ندارد برای اینکه نهی در معامله مستلزم فساد معامله نیست. بیان ایشان بر این اختصار کامل شد.[2]

شرح آراء اقسام أربعه

پس از آنکه رأی و نظر و استدلال محقق قمی را بدست آوردیم می‌رسیم به شرح آراء اقسام اربعه.

کلام شیخ انصاری درباره اقسام أربعه و دلالت نهی در عبادت بر فساد

1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات مدّعا، طبق طریقه‌ی فقها، مقدماتی ذکر می‌کند. امور مقدماتی؛ در این امور مقدماتی چند تا مطلب ذکر شده است که یکی همان فرق بین این دو مسئله بود که قبلاً اشاره کردیم. فرق بین مسئله‌ی اجتماع امر و نهی و مسئله‌ی دلالت نهی در عبادت بر فساد، و از مجموع این مقدمات، چهار امر را برای شما به طور آسان‌سازی و خلاصه، ارائه می‌کنیم. 1. امراول؛ می‌فرماید منظور از نهی در عبادت، نهی تحریمی است نه نهی تنزیهی و نهی تبعی، برای آنکه آن نهی‌ای که دلالتش کامل است و از قوّتی برخوردار است و متعلق خودش را از قلمرو امر خارج می‌کند نهی تحریمی است. و اما نهی تنزیهی که طبیعتش الزام‌آور نیست از ابتدا می‌توان آن نهی را مخالفت کرد، لذا نهی تنزیهی اگر وارد بشود و مکلّف به مقتضای امر عمل کند نهی تنزیهی را مخالفت کند، اشکالی پیش نمی‌آید. مانعی وجود ندارد. و همین‌طور نهی طبعی، یعنی نهی‌ای که به طبع نهی دیگر باشد مثل نهیِ از مقدمه به وسیله‌ی نهی از ذی المقدمه، این نهی هم عقاب و مؤاخذه‌ای در پی ندارد. بنابراین نهی تبعی هم از مورد بحث خارج است. آنچه که مورد بحث ما هست، فقط نهی تحریمی است. 2- امر دوم از امور مقدماتی؛ بیان و تعیین متعلق نهی، می‌فرماید که نهی به طور طبیعی، یا تعلق می‌گیرد به عبادت یا به معامله. عبادت معناهای مختلفی برایش گفته شده ولی می‌فرماید اجود المعانی، همان است که ما گفتیم در مقدمه‌ی واجب که انما عمل(عمر) لاجل تعبد له، منظور از عبادتی که متعلق نهی قرار می‌گیرد این عبادت است. نه عبادت به معنای خاصّ که پرستش باشد عبودیت باشد و امّا منظور از معامله‌، در متعلق نهی، معامله‌ای است که اتّصاف به صحت و فساد داشته باشد که گاهی بگوییم این معامله صحیح است و گاهی فاسد. اگر معامله‌ امرش دائر بین وجود و عدم بود و اتصاف به صحّت و فساد نداشت مورد بحث ما قرار نمی‌گیرد. 3- امر سوّم از امور مقدّماتی، توضیحی درباره‌ی معنای صحّت و فساد، می‌فرماید صحّت بر اساس رأی متکلّمین، موافقت امر یا موافقت شرع، و صحت بر اساس رأی فقها، اسقاط قضاء، می‌فرماید که این اختلاف، اختلاف ماهوی نیست. این اختلاف، اختلاف جهتی است در حقیقت، بین این دو رأی اختلاف وجود ندارد قابل جمع است اما سبکی که بعضی از ضعفای تاریخ جمع می‌کند بیع را، همان شکل جمع را اعلام می‌کند در حقیقت معنا یکی است اما از آنجا که در علم کلام، بحث از فعلی می‌شود که منشأ عقاب و ثواب باشد از این جهت مناسب‌ترین تعبیر این می‌شود که عبادت، یعنی موافقت امر شرعی یا موافقت شرع. و از آنجا که در فقه، بحث از این می‌شود که فعل مکلّف موجب فراغ ذمّه‌ی مکلف بشود، مناسب‌ترین تعریف این می‌شود که بگوید عبادت یعنی اسقاط قضاء. بنابراین هر یکی از این دو تعریف از یک حیثیت وارد شده است حقیقت همان است که در فارسی می‌گوییم. بنابراین یکی صحّت عبادت را اسقاط قضاء گفت و یکی صحت عبادت را موافقت امر گفت. بنابراین اختلاف ماهوی وجود ندارد. در آخر می‌فرماید که، باید بگوییم که حق این است که صحّت و فساد امرانٍ اعتباریانٍ انتزاعیان، که از انطباق مأتیٌ به به مأمور به و از انطباق مأتیٌ به با سبب مجهول شرعی، صحت در عبادت و معامله محقق می‌شود بنابراین این دو امری است اعتباری و انتزاعی، این دو را با هم جمع کردیم دلیلش این است که انتزاعی اعتباری هست اعم و اخص مطلق هستند، انتزاعی اعتباری هست ولی کل اعتباری انتزاعی نیست چون انتزاع یک اعتباری است که منشأ نخواهد. اینها را می‌فرمایند انتزاعی هستند که انتزاع می‌شود از درک عقل انطباق مأتیٌ به با مأمور به یا با سبب مجعول شرعی، به عبارت دیگر همان اجزاء را که معنا کردید، همان اجزاء یعنی صحّت. و همان صحت یعنی درست. این معنای صحّت است در عبادت. و اما صحّت بخصوص بطور معامله که معنا بکنیم صحت در معامله به معنای ترتیب اثر است که در تعریف محقق قمی گفتیم و شاید این تعبیر هم صحیح و تحقیقی و هم مورد وفوق صاحب‌نظران یا حداقل مشهور بین صاحب‌نظران این است. صحّت معامله یعنی ترتیب اثر. بعد از اینکه صحت و فساد را ایشان توضیح داد. 4- امر چهارم درباره‌ی اصالة الفساد در عبادات و معاملات بحث می‌کند، می‌فرماید که محقق قمی فرموده است و تعبیر شیخ محقق قمی است. محقق قمی فرموده است که اصل در عبادات و معاملات فساد است. بدانیم اصل کجا می‌آید در صورتی که شک در صحّت و یا شک در تحقق ماهیت عمل وجود داشته باشد می‌فرماید اصل در عبادت و معامله فساد هست، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این اصل درباره‌ی معاملات درست است اصل فساد هست چرا؟ به معنیِ عدمِ ترتب اثر، این اصل در حقیقت استصحاب هست. استصحاب عدم ترتب اثر، و درست است و شکی در آن نیست. این اثر تقریباً بر اساس آراء محققینی که تتبع فعلا در ذهن حقیر هست مورد نفاق هست. محقق خراسانی و سیدناالاستاد، اصل عدم ترتب اثر، که در ذهنتان بسپارید.

و اما درباره‌ی عبادات که می‌فرماید اصل فساد هست، علی اطلاقه قابل التزام نیست. بلکه نیاز به تفصیل دارد. برای اینکه در صحّت عبادتی که شک به وجود می‌آید به طور خلاصه و اختصار و آسان‌سازی از دو صورت بیرون نیست. یا به دو صورت است. 1. شک در صحّت عبادت برگرفته از شکّ در تحقق امر. مثلاً کسی که نماز می‌خواند ساتر ندارد یا فاقد طهورین هست می‌گوییم اینجا امر هست یا نیست. شک در صحّت این صلاة دارد نماز فاقد طهورین اما این شک برخواسته از تحقق امر هست. امر اینجا هست یا اینکه ساقط هست؟ چون قدرت وجود ندارد، در این صورت اصالة الفساد جاری است. این عبادتی که شک در تحقق امر به آن داریم اگر انجام بشود اصل عدم صحّت آن است و اما صورت دوم که شک در صحّت برخواسته از شکّ در مشکوک هست، شکّ در مأمور به هست، به این معنا که شک بکنیم که یک مأمور بهی که فاقد یک جزء هست و آن جزء هم مورد شک هست در این صورت این مأمور به مجزی هست یا مجزی نیست، مثلاً صلاة را انجام دادیم بدون استعاذة، و شک کنیم که این مأمور به ما الآن کامل است یا آن جزء مشکوک هم دخلی در این مأمور به دارد، مقتضای اصل برائت می‌شود برائت از آن جزء مشکوک و جایی برای اصالت الفساد وجود ندارد. [3] مقدمات کامل شد اما ادله‌ی شیخ انشاءالله فردا.

سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.