درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق تکمیلی دربارةی بیان فرق بین مسئلةی إجتماع أمر و نهی و همچنین بیان مسئلةی دلالت نهی در عبادات بر فساد

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی بیان فرق بین مسئله‌ی اجتماع امر و نهی

و مسئله‌ی دلالت نهی بر عبادات بر فساد

گفته شد که محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین، حدود 20 صفحه این بحث را ارائه می‌فرمایند و درباره‌ی فرق این دو مسئله فرمودند که، در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی بین متعلقین امر و نهی، نسبت از قبیل عموم و خصوص من وجه هست و در متعلّق نهی در عبادت، در حقیقت نسبت به صورت عام و خاص هست، تخصیص.[1]

فرق حکومت با تخصیص

این را تکرار کردم برای اینکه بعضی از افاضل فرمودند این وضعیت یعنی در مسئله‌ی دلالت نهی بر عبادات در فساد، ممکن است به شکل حکومت باشد. آن دلیلی که به عنوان نهی هست، حکومت دارد بر آن دلیلی که به عنوان امر در عبادت هست. در بحث‌ها گفته شده است که ورود با تخصّص و حکومت با تخصیص بسیار نزدیک است و اشبهه الشیءٍ به همدیگر است. اما فرق حکومت با تخصیص این است که؛ حکومت به هر دو قسم است. حکومت در احکام ظاهریه که نتیجه‌اش رفع موضوع می‌شود. حکومت در احکام واقعیه که نتیجه‌اش توسعه و تضییق موضوع می‌شود. در حکومت می‌بینیم که دلیل حاکم وابسته به دلیل محکوم هست وابستگی در حدی است که اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو می‌شود. و ناظر و نگاه دلیل حاکم، به موضوع هست این دو تا خصوصیت، و اما در تخصیص در عام و خاص نه، دو بیان جدا است. می‌تواند بیان عام مستقل باشد می تواند بیان خاصّ منهای بیان عام یک بیان مستقل باشد. و خصوصیت دوم هم این است که در تخصیص نگاه به حکم است. تضییق دائره حکم است و نگاه به موضوع اصلاً وجود ندارد. این توضیحی بود که در باره‌ی سوال و رأی بعضی از عزیزان گفته شد.

اما آراء صاحبان مکتب اصولی درباره‌ی فرق بین این دو مسئله

1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که فرق بین این دو مسئله، از این قرار است که، مورد بحث ما در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی یک حالت امکانی دارد به عبارت دیگر، در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی بحث از امکان اجتماع امر و نهی در متعلّق واحد است که آیا ممکن است تحت یک شرایطی امر و نهی نسبت به متعلقِ واحدی در زمان واحدی، جمع بشود. اما در مسئله‌ی دلالت نهی در عبادت بر فساد، بحث این است که پس از آنکه اجتماع بحثش کامل بشود. آنگاه می‌گوییم نهی‌ای که اینجا وارد شده است دلالت بر فساد این عبادت دارد یا ندارد، و می‌فرماید که مفهوم این دو مسئله، اجتماع، جواز و بحث و بررسیِ اجتماع امر و نهی، و بررسیِ دلالت نهی در عبادت بر فساد، این دو مسئله دو مفهوم متغایر هست یعنی من حیث المفهوم کاملاً متغایر هستند و هذا واضحٌ.[2] و بعد اشاراتی دارد از جمله اشاره‌ای به همان فرقی که محقق قمی فرموده است که کار ما این است که رأی صاحب نظر را بگیریم به نقدها و اراداتشان کاری نداریم، کار ما نیست. کار ما فهم رأی صاحب نظر است به طور کامل و شفاف که در اصطلاح نجفی‌ها می‌گفتند اجتهاد، فهم اقوال فقها است. 2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره‌ی بیان فرق بین این دو مسئله، می‌فرماید که مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، با مسئله‌ی دلالت نهی در عبادت در فساد، فرقش، فرق جهتی است. به این معنا که جهت مبحوث عنها در اجتماع این است که آیا تعدد جهت، موجب رفع قائله‌ی اجتماع می‌شود یا نمی‌شود که به تعبیر دیگر، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا نمی‌شود، در این مرحله بحث می‌کنیم، اما جهت بحث در مسئله‌ی دوم یعنی دلالت نهی در عبادت بر فساد، این است که این نهی، به ما هو نهی که وارد شده است در بدنه‌ی عبادت، این نهی موجب فساد این عبادت می‌شود یا نمی‌شود، دلالت بر فساد عبادت می‌کند یا نمی‌کند،

نتیجه این شد که در رأی شیخ انصاری، در حقیقت مقام بحث فرق دارد، در رأی محقق خراسانی جهت بحث فرق دارد. بنابر رأی شیخ انصاری، بحث اجتماع امر و نهی، بحثی است در مقام ثبوت، امکان و بحث درباره‌ی دلالت نهی در عبادت بر فساد، بحثی است در مقام اثبات و ملازمه بین نهی و فساد عبادت،

و نتیجه‌ی بحث در رأی یا از منظور محقق خراسانی این شد که این دو مسئله، از لحاظ ماهیتی یا هویتی، ممکن است فرقی اصلاً نداشته باشند. هر دو امر و نهی دارند در هر دو مسئله امر و نهی‌ای است. فرق، فرق جهتی است. جهت بحث در اجتماع امر و نهی یک چیزی است و جهت بحث در دلالت نهی بر فساد چیزی دیگری است.

3. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: فرق این دو مسئله از این قرار است که در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، بحث از این به میان می‌آید که آیا ترکیبی که در متعلق صورت گرفته، این ترکیب، ترکیب انضمامی است یا ترکیب اتحادی است. اگر ترکیب اتحادی باشد، امتناع اعلام می‌شود. اگر ترکیب انضمامی باشد، جواز اجتماع اعلام می‌شود بحث از نحوه‌ی ترکیبی است که بین این دو عنوان صورت می‌گیرد، اما در مسئله‌ی دلالت نهی بر فساد، به همان منوالی که گفته شد، بحث از ملازمه است که آیا بین نهی در عبادت و فساد عبادت، ملازمه هست یا ملازمه نیست.[3] و این رأی در حقیقت همان رأی محقق خراسانی است منتها تعبیر یک مقدار فرق دارد و اصل مطلب با حقیقت مطلب، در هر دو رأی یکی خواهد بود.

4. سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید فرق بین این دو مسئله، از این قرار است که در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، بحث می‌شود از سرایت و عدم سرایت دو دستور به متعلقِ همدیگر. یعنی امر و نهی که یک جا در خارج نسبت به یک عمل، جمع بشوند بحث از این به میان می‌آید که در این وضعیت جمع بین امر و نهی در متعلق واحد مثل صلاة در مغصوب، آیا امر سرایت می‌کند به متعلق نهی، یا نهی سرایت می‌کند به متعلق امر، اگر سرایت بود باید بگوییم قرب امتناع است. اگر سرایتی در کار نبود، جواز اجتماع اعلام می‌شود. و اما در مسئله‌ی دلالتِ نهی بر فساد، بعد از فراق این بحث که اجتماع درست است یا درست نیست، مخصوصاً در صورتی که امتناع بشویم که بگوییم درست نیست که امر و نهی در متعلقِ واحدی جمع بشود پس از فراق از این بحث، بحثی به میان می‌اید به عنوان کشف فساد و صحّت، که اگر همچین چیزی صورت گرفت و عبادت در این وضعیت انجام شد، صحیح است یا فاسد است. این دو بحث جدا از هم هست. و فرق بین این دو بحث می‌فرماید، کاملاً واضح است.[4] این آراء که گفته شد

جمع‌بندیِ مختصری درباره‌ی بیان فرق بین مسئلتین

با توجه به اینکه آراء قدمای اصحاب را به دست آوردیم که هر دو مسئله، من حیث الذات، اختلاف هویتی ندارند و از بیان قدما، بیان سید و شیخ و فاضلین استفاده می‌شد که همان بحث اجتماع امر و نهی، همان دلالت نهی در عبادت و فساد هست. آنجا دیدیم که مسئله، اصلاً شکلِ تعدّد نداشت، یک مسئله می‌نمود هر دو بحث در حقیقت مسئلةٌ، واحدةٌ با دو تا تعبیر. با توجه به این مطلب، ببینیم محققین، صاحب‌نظران از شیخ انصاری تا سیدناالاستاد آراءشان تضاربی دارد یا قابل جمع هست، بلاشبهةٍ با تصور و تصدیق نسبتاً کوتاهی به این حقیقت دست پیدا می کنیم که این آراء به طور اصلی، جمع می‌شوند به رأی محقق خراسانی، که هر دو مسئله یک اختلاف ذاتی ندارند، در حقیقت دو عنوان بحث صورت می‌گیرد و درست هم هست. دو عنوان جدا است. این دو عنوان در حقیقت هر کدام یک جهتی است غیر از جهتی که در مسئله‌ی دیگری است و تعدد جهت در بحث کافی است. مثلاً شما می‌دانید یک کلمه، فرض کنیم کلمه‌ی علم، عنوان همین یک کلمه در صرف، از جهت سیار یا سیارت صرفی بحث می‌شود که این کلمه مصدرش علم است از علم گرفته شده، صیغه هم فعل مفرد ماضیِ غایب هست. و همین کلمه را در نحو، عین همین کلمه را از حیث ترکیب بحث می‌کنیم که اگر مرکب شد علم زیدٌ چه نقشی دارد، از حیث اعراف و بنا بحث می‌کنیم. بنابراین قطعاً آن بحث، بحث نحو با بحث صرف کاملاً دو بحث جدا از هم هست در حالی که موضوع به طور دقیق یکی است. بنابراین فرمایش محقق خراسانی که بحث جهت را به میان آورده است هم قابل جمع با آراء قدمای اصحاب است و هم شاگرد بلاواسطه و با واسطه‌اش هم همین مطلب را می‌گویند که محقق نائینی و سیدنا الاستاد باشد و استادشان شیخ انصاری هم فرق مسئله را باز هم از جهت امکان و از جهت وقوع بیان می‌کند. بنابراین فرق بین این دو مسئله را اگر در حافظه‌تان بسپارید فرق ماهوی نیست بلکه فرق جهتی است. تمام.بحث را تا به اینجا نسبت به این امر اول توضیح دادیم، شکر خدا و شما هم عنایت فرمودید،

أقوال و ادلّه؛ در باره‌ی دلالت نهی در عبادت بر فساد

با استفاده از بیانات صاحب‌نظران گفته می‌شود پنج قول وجود دارد، 1. قول به دلالت بر فساد، اطلاقاً در عبادت باشد و یا در معاملات. 2. عدم دلالت بر فساد اطلاقاً عبادات باشد یا معاملات، قول اول منسوب به شیخ هست، قول دوم منسوب به اصحاب شافعیه هست. 3- قول سوم گفته می شود که تفصیل وجود دارد، نهی دلالت می‌کند بر فساد، در صورتی که نهی در عبادت باشد. و اما نهی در معاملات، دلالت بر فساد معامله ندارد. این قول، قول اکثر اصحاب امامیه است اصحاب آل البیت. 4- قول چهارم گفته می‌شود که نهی دلالت بر فساد نمی‌کند من حیث اللغة و من حیث الوضع، و اما از منظور شرع، دلالت دارد این قول منسوب است به سید که دیروز بیان و رأی شریفشان را برای شما یادآور شد.[5] 5- قول پنجم هم تفصیل هست منتها دو تفصیل را جمع کرده، می‌فرماید که دلالت نهی بر فساد عبادت اختصاص دارد به عبادت یعنی دلالت بر فساد عبادت دارد نه معامله، و آن هم از منظور شرع، نه از زاویه‌ی لغت و عرف. قائل این قول پنجم به ثبت نرسیده، شاید احتمالی باشد.

نظر محقق قمی درباره آراء و اقوال در مسئله

پس از اینکه این اقوال گفته شد، محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که: اقوال یا صحیح یا ماهو المختار، همان قول سوم است که علیه اکثر الاصحاب که نهی دلالت می‌کند بر فساد عبادت و اما نهی در معاملات دلالت بر فساد معامله ندارد. به طور طبیعی همه‌ی صاحب‌نظران برای اثبات مطلب یک امور مقدماتی را ذکر می‌کنند محقق قمی، چهار امر مقدماتی ذکر می‌فرمایند آنگاه دلیل برای اثبات منتها ارائه می‌کنند. امور مقدماتی که محقق قمی در این رابطه می‌فرمایند، عبارتند از؛ 1. بررسیِ معنای عبادت و معامله، عبادت چیست و معامله کدام است؟ می‌فرماید عبادت، عبارت است از عملی که اتیان آن نیاز به نیّت داشته باشد که در بحث فقه ظاهراً گفته باشیم یا در اصول مکرر گفته باشیم که عبادت متقدم به نیّت است. و اما معامله می‌فرماید، احتیاج به نیت قربی ندارد. معامله داد و ستدی است و معیار صحتش تراضی، و عدم غبن و غرر، یک عمل و تعامل و معامله‌ی عقلایی است که بین مردم صورت می‌گیرد و نیازی به قصد غربت ندارد این توضیح درباره‌ی تعریف معنای عبادت و معامله. 2. می‌فرماید که؛ در این مسئله اصل به عنوان یک اصل عملی، چه باید باشد؟ باید بررسی بشود به عبارت دیگر، بررسیِ اصل بر مسئله. باید دقت کنیم که درباره‌ی عبادات و معاملات اصل چیست، می‌فرماید درباره‌ی عبادات و معاملات اصل، اصالة الفساد است. در عبادات و معاملات. می‌فرماید برای اینکه تمامیِ احکام اعم از عبادت و معامله، همه توقیفی هستند توقیفی دو خصوصیت دارد، یک؛ با ساختار صحیح شرعی باید صورت بگیرد، دو؛ باید شاکله‌ی شرعی احراز بشود. در صورت شک در تحقق، عنوان توقیفی محقق نمی‌شود. بنابراین در فرضی که ما داریم، یعنی دلات نهی بر فساد و هر کجا، اگر شک کردیم که این عبادت درست است یا درست نیست. اصل فساد است. در عبادت و معامله هیچ فرقی نمی‌کند در هر دو صورت فساد است. این را که اعلام می‌کند بعد خود ایشان دو اشکال را طرح می‌کند و جواب می‌دهد. اشکال اول گفته می‌شود که بعضی از فقها استناد می‌کنند به اصالة الصحه در عبادت، و اصالة الجواز در معاملات، این با مسلک شما که اصل فساد است تطبیق نمی‌کند. جواب می‌فرماید که؛ آن فقهایی که درباره‌ی عبادات و معاملات، اصالة الصحّه و اصالة الجواز اعلام می‌کند قطعاً منظورشان اصالة العموم و اصالة الاطلاق هست نه اصل عملی. ما درباره‌ی اصل عملی بحث می‌کنیم آنجا اگر اصالة العموم زمینه داشت، یک عبادتی بود، یک دلیل عامی داشت شک کردیم که این عبادت الان صحیح است یا نیست از اصالة العموم استفاده می‌کنیم یا از اصالة الاطلاق. فرق دارد بین دو مسئله، دو عنوان مسئله، بین دو تا اصل، فرق را باید توجه بکنیم. بعد می‌فرماید که گفته می‌شود که نسبت به افعال مسلمان‌ها اصل صحت است. اصالة الصحه در افعال مسلمان‌ها است. این با مبنای شما که اصالة الفساد باشد تطبیق نمی‌کند، پس از اینکه این اشکال را مطرح می کند می‌فرماید که این اصالت و صحّت ربطی به بحث ما ندارد برای اینکه منظور از اصالة الصحه در افعال و اعمال مسلمین، این است که عمل مسلمان، هم حالت صحّت داشته باشد و هم حالت فساد. و ما ندانیم که الان این عملی که انجام داده است با وصف صحّت است یا با وصف فساد. در این صورت اصالة الصحه جاری می‌کنیم و این معنایش آن نیست که اصل عملی نسبت به خود یک عبادت، نسبت به یک عبادت مشکوک که صحتش هنوز ثابت نشده، اصل صحت باشد. بنابراین اشکالی که گفته شد، همواره نیست لذا در عبادات و معاملات، اصل فساد هست.

امر سوم؛ در امر سوم می‌فرماید که در این بحث، یعنی در بحث دلالت نهی در عبادت بر فساد، باید فرض بشود که یک عبادتی دارای امری و صحّتی وجود دارد آن‌گاه یک نهی‌ای وارد بشود بر آن عمل واجب، در غیر این صورت، موضوع مسئله فرق می‌کند،

و اما امر چهارم؛ می‌فرماید که درباره‌ی معنای صحّت و فساد باید توجّه کرد که منظور از صحّت و فساد چیست. به عبارت دیگر، امر چهارم در مقام بیان معنای صحّت و فساد، می‌فرماید که در این رابطه دو قول مشهور وجود دارد، 1. قول متکلمین که می‌گویند منظور از صحّت یعنی امتثال موافق با شرع باشد. هر عبادتی که صحیح است عبادتی است که انجام آن با شرع مطابقت کند. به عبارت دیگر مقصود من الصحةٍ موافقةُ الشرع، و اما قول دوم که قول فقها هست می‌فرماید که منظور از صحت عبادت، سقوط قضاء یعنی عبادت اگر انجام گرفت دیگر قضاء ساقط است و بر عهده‌ی مکلف نیست. این دو معنا را از این دو منشأ و از این دو مدرک معتبر، اعلام می‌کند وانگهی، با استفاده از هر دو رأی برای عبادت و معامله، صحت و فسادی را برای ما بیان می‌فرماید به طور خلاصه، می‌فرماید که؛ منظور از صحّت در عبادت، یعنی موافقت امر، که در اجزاء خواندیم که اگر معطی به با مأمور به مطابقت بکند اجزاء است و این صحت است. صحت یعنی موافقت امر. و منظور از صحّت در معاملات ترتیب اثر یعنی اگر یک معامله صحیح بود اثر مترتب می شود یعنی تملیک. بنابراین معنای صحت که معلوم شد بحث از صحت و فساد هست، نقطه‌ی مقابلش فساد هست اگر مطابق شرع نبود، یعنی موافقت امر نبود، فساد بطلان است. و اگر اثر مترتب نشد، باز هم بطلان و فساد. معنای صحت و فساد که در این رابطه معلوم شد پس از این مقدمات می‌فرماید دلیلنا علی ذلک، اما دلیل ما برای اثبات مدّعا از این قرار است.[6] که انشاءالله فردا شرح می‌دهیم.

سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید