99/04/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /خلاصةی بحث درباره‌ی إجتماع أمر و نهی و تحقیق استاد
خلاصه‌ی بحث درباره‌ی اجتماع امر و نهی
خلاصه‌ی بحث درباره‌ی اجتماع امر و نهی این شد که بین دو مسلک امتناع و جواز، اختلاف بنیادی و موضوعی وجود ندارد. شرح دادیم که امور بنیادی مورد توافق طرفین هست بلکه اختلاف در تطبیق است که مسلک امتناع مورد اجتماع امر و نهی را با جمع بین ضدّین تطبیق می‌کند و مسلک جواز مورد اجتماع امر و نهی را با جمع بین ضدّین تطبیق نمی کند مورد را یک تقارنی بین دو حقیقت یا دو هویت تلقی می کند و بعد گفته شد که منشأ اختلاف این دو مسلک این است که مسلک امتناع می فرماید که امتناع اجتماع امر و نهی در مورد واحدی مبتنی بر یک امر وجدانی است یک مورد وجداناً محل تبارد امر و نهی قرار می‌گیرد مثلاً صلاة در مکان غصبی، می‌گوید که این صلاة در مکان غصبی، بر حسب وجدان هم متعلق امر هست در همان زمان، متعلق نهی. پس اجتماع بین امر و نهی در مورد واحد، و این عین اجتماع بین ضدّین هست و مسلک امتناع در یک جمله، مسلک جواز مبتنی بر امر وجدانی است و مسلک جواز مبتنی بر امر برهانی است که گفت محقق نائینی فرمود خلاصه‌ی برهان این است که مقولات بسائط هستند و تغایر ماهوی دارند و حرکت عین مقوله است فرمود این خلاصه‌ی برهان است.
محقق خراسانی، کلمه‌ی برهان را به کار برده است.
کلمه‌ی برهان را در مطلب مربوط به امر وجدانی استفاده می‌کند و می‌فرماید، متعلق احکام، معنونات هست عناوین خارج از ماهیت است کل برهان این است و اما اصل واحد بودن یک مورد که هم امر دارد و هم نهی دارد این یک امر وجدانی است گویا برهان را در جهت عدم تعدد عدم موجب شدن تعدد عنوان را برای تعدد معنن به کار می‌برد اینها کلاً در مجموع مسلک امتناع مبتنی بر امر وجدانی است و مسلک جواز مبتنی بر امر برهانی است.
تحقیق استاد
تحقیق این بود که اولاً هر دو مسلک را تأیید می کنیم چون هر دو مسلک طبق مسیر و مبنایی که اقدام کرده‌اند درست است. برهانی بر اساس برهان، وجدانی بر اساس وجدان اما در فقه و اصول که بیاییم می‌بینیم که در حقیقت در این وادی جایی برای استناد احکام به مقولات عشره یا اعراض تسعة وجود ندارد آن بحث، یک بحث دقت عقلی است مصدر و مبنای استناط حکم در فقه نخواهد بود این اولاً، و ثانیاً نکته‌ی اصلی مطابق با واقع و مطابق با معاییر معقول، این است که معقولات که بسائط هستند بساطت فقط مربوط به خود مقوله است خود مقوله تک عنصری است و اجزاء ندارد. مقوله‌ی وضع یک عنصر دارد و چیز دیگری نه در ضمّ دارد و نه در باطن. بنابراین مقوله‌ی عین یک مقوله هست تک عنصری است اما نسبت به غیر خودش قطعاً ارتباط دارد و ارتباط و وابستگی منافات با بساطت ذاتیه‌ی عنصر ندارد لذا می‌بینیم که مقوله‌ی اعراض در خارج وابسته به معروض هست پس وابستگی منافاتی با بساطت ذاتی ندارد. گفتیم که اگر در معنای بساطت این باشد که با هیچ مقوله‌ی دیگر ترکب و ارتباط برقرار نشود این نظام هستی نیست این عالم نیست. این عالم و جهان مادی در حقیقت پدیده‌های مرکب ذی اجزاء هست. این حقیقت مهمی بود که برایتان گفتم.
مثالهای ترکیب انضمامی
در ضمن گفتم مثال علمی یا عملی، در فیزیکی می‌گویند قانون تبدل انرژی به ماده، انرژی حقیقت یک امر تک عنصری است و می‌گویند دارای ابعاد نیست و فقط قوه‌ی محض است و این انرژیِ تک عنصری که تراکم پیدا کرد می‌شود ماده، ماده قابل درک و دارای حجم هست، تک عنصرها با در کنار هم قرار گرفتن می‌شود یک مرکب دارای اثر خاص و یک حقیقت خارجی، در مثال دیگر یک کتاب، متشکل از مسائل متنوع است این مسائل متنوع با همدیگر وحدت ماهوی ندارند ولی با هم ارتباط دارند. در مجموع می‌شود یک کتاب، یک کتاب مرکب از این اجزاء مختلف، یک کتاب هست. این ترکیب که به وجود آمد ترکیب انضمامی است. ما می‌گوییم برای ترکب مرکب واحدی ترکیب انضمامی کافی است. تمامی اعمال و افعال و پدیده‌ها مرکب هستند مرکب واحد فعل واحد متشکل از اجزاء مختلف و این ترکیب انضمامی برای تشکیل یک مرکب در عالم خارج کافی است. لذا این ترکیب هم گاهی در حدی است که با دید ابتدایی اجزاء و تجزیه دیده نمی‌شود تجزیه‌اش نیاز به تحلیل دارد با تحلیل اجزاء روشن می‌شود و اگر بنا بشود که بساطت به طور کامل ذاتی و غیری باشد این گونه بساطت ابا دارد از مطلق ترکب، حتی ترکب انضمامی.
کلام سید مرتضی و شیخ طوسی
بنابراین تأیید بر مطلب سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که صلاة در مکان مغصوب در عالم خارج دو چیز نیست، همان صلاة عین غصب است که در خارج ترکب یک عمل مرکب را اعلام می‌کند که عملٌ واحدٌ.[1] و شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که صلاة در دار مغصوب، یک عمل منفصل از غصب نیست در خارج همان صلاة یک تصرف غصبی است. [2]
با این توضیحی که داده شد از سوی دیگر دیدیم در امور مشترکه‌ای که گفتیم ورود امر و نهی در مورد واحد بر اساس سوء اختیار یا برگرفته از اضطرار واقعیت دارد بحث کشیده شد به اینجا که علاج این واقعه چیست؟ ما در واقع می‌بینیم بر اساس استناد یا سوء اختیار یک عمل است هم امر دارد و هم نهی دارد. در اینجا حکم فقهی این فرع چه باشد.
بررسیِ حکم فقهی مورد اجتماع امر و نهی، در کتب اصولی
شیخ انصاری و مخصوصاً محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدناالاستاد قدس الله أنفسهم الزاکیات بعد از بحث تنبیهات اعلام می‌کند و گفته بودیم که تنبیهات عبارت است از نکات تکمیلیِ بحث، ولیکن در این تنبیهات عمدتاً روی حکم فقهی این مورد اجتماع بحث می‌کنند که ما عنوان کردیم گفتیم بررسیِ حکمِ فقهیِ مورد اجتماع، در این رابطه عنایت کنید منشأ این توارد امر و نهی، دستور و حکم اولیه‌ی شرعی نیست به عبارت دیگر از سوی شرع، به عنوان اولی امر و نهی نسبت به یک مورد واقع نشده طبق تتبع کامل، امر و نهی اولی از سوی شرع نسبت به یک امر وارد نشده است چرا؟ اگر چنین چیزی باشد طلب جمع بین ضدّین هست و تکلیف محال، چنین چیزی ممکن نیست.
منشأ توارد أمر و نهی سه چیز است
بنابراین عنایت کنید، منشأ توارد امر و نهی در یک امر، سه چیز است؛ اضطرار، سوء اختیار. جهل و نسیان، این سه چیز منشأ برای اجتماع می‌شود اما مورد اول و منشأ اول که اضطرار بود، در این رابطه مطلب محل اختلاف و اشکال نیست گفته می‌شود که اگر کسی مضطر بشود و توان و قدرت نفی تفکیک بین متعلق امر و نهی نداشته باشد مصنوع الاختیار در برابر چنین عملی قرار بگیرد. مثلاً فردی که محبوس هست ظلماً و مکان هم مکان غصبی است وقت نماز هم هست، این فرد مضطر است در این بلاشبهةٍ نهی معنا ندارد چون امر که از اول بود امر به صلاة که به قوت خودش باقی است نهی که تصرف در غصب باشد معنا ندارد چون رفعَ أن امتی تسعة . اینجا بدون اختیار و اضطراراً در معرض نهی قرار گرفته است نهی مرتفع است نهی رفع می‌شود حکم حرمت منتفی است به وسیله‌ی حدیث رفع، مؤید این مطلب سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه همان منبع می‌فرماید اگر کسی محبوس باشد و دار غصبی وقت نماز می فرماید کسی که در این شرایط نماز می‌خواند غاصب نیست با اضطرار از عنوان غصب خارج می‌شود او غاصب نیست و نمازش درست است بنابراین در صورت اضطرار حرمت برداشته می‌شود و نهی فعلیت ندارد امر است و مأمور به که انجام بگیرد و نماز و عبادت درست است تنها در مورد حبس مثال منحصر نیست اضطرار مسافرت‌هاست و خطرات هست و حالات بیماری و غیره، مواردی پیدا می‌شود که اضطرار باشد و چاره‌ای نداشته باشد مکلف که غیر از آن کار، کار دیگری را انجام بدهد. منشأ دوم، نسیان و جهل است، بحث عمدتاً روی سوء اختیار است عن اضطرارٍ که گفتیم حدیث رفع حرمت را رفع می‌کند اما اگر منشأ تبارد امر و نهی جهل و نسیان بود یک کسی متوجه نیست زمین غصبی است می‌رود سر زمین غصبی، در این صورت اگر نماز بخواند نمازش چه می‌شود؟ طبیعتاً خود نسیان هم جزء امور تسعه در حدیث رفع است این حکم از آدمی که نسیان کرده است حرمت را رفع می‌شود و حرمتی وجود ندارد گفته می‌شود که به اتفاق فقها، صلاة در غصبی عن جهلٍ درست است چون نهی در این صورت فعلی و منجز نیست به دو دلیل؛ حدیث رفع، جاهل و ناسی معذور است حکم منجز نمی‌شود در صورتی که منجز نبود عمل واجب، متصف به حرمت نخواهد شد. و اما مؤید این مطلب، تأیید بر این مطلب همان سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتم می‌فرماید عن نسیانٍ و عن جهلٍ در مکان غصبی نماز بخواند بلاشبهةٍ که این نماز درست است و متعلق نهی نیست یعنی نهی در این حالت تعلق نمی‌گیرد به آن عمل فقط امر دارد نهی ندارد اما نکته‌ی تکمیلی این بحث همین است. به شرط اینکه این جهل، جهل قصوری باشد اگر جهل، جهل ان تقصیر باشد جاهل مقصر عامد بالواسطه هست لذا اگر جاهل، جاهل مقصر باشد حکم به صحت صلاة مورد اشکال خواهد بود و جزء موارد توارد امر و نهی به سوء اختیار قرار می‌گیرد. جاهل مقصر بحثش مربوط می‌شود به منشأ سوم که مکلف با سوء اختیار به جایی برسد که عملش مورد امر و نهی همزمان قرار بگیرد. در این صورت سه قول بلکه پنج قول گفته شده است که به ترتیب انشاءالله بحث می‌کنیم.
سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.