درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /خلاصه بیان و استدلال محقق نائینی درباره اثبات جواز اجتماع أمر و نهی و کلام سیدالخوئی

خلاصه بیان و استدلال محقق نائینی درباره‌ی اثبات جواز اجتماع أمر و نهی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و حاصل البرهان على ذلك يتركّب من أمور بديهيّة: الأول: بساطة المقولات، و ان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. الثاني: تغاير المقولات بحسب الحقيقة و الهويّة، و اعتبارها بشرط لا بالنّسبة إلى أنفسها، و ان كانت بالنّسبة إلى موضوعها يمكن لحاظها لا بشرط. الثالث: كون الحركة في كلّ مقولة عين تلك المقولة، و ليست هي بمنزلة الجنس للمقولات، حتّى يلزم التركيب فيها، و لا هي أيضا من الأعراض المستقلّة، حتى يلزم قيام عرض بعرض. و بعد هذه الأمور الواضحة، كيف يعقل اتّحاد متعلّق الأمر و النهي و تعلّق كلّ منهما بعين ما تعلّق به الآخر؟ فانه يلزم الخلف، إذا الاتّحاد يوجب عدم تباين المقولات و انّ ما به اشتراكها غير ما به امتيازها.[1] می فرماید حاصل برهانی که در جهت اثبات جواز برای اجتماع أمر و نهی اقامه می شود سه أمر هست. أمر اول این است که مقولات بسائط اند. حالت ترکّب با غیر ندارند. پس اصلاً وحدت و إجتماع درباره مقولات امکان ندارد. می فرماید أمر دوم این است که مقولات با همدیگر تغایر دارد. گفته می شود المقولات متباینات. جایی برای ترکُّب وجود ندارد. أمر سوم درباره حرکت که گفته شد ممکن است جنس مشترک باشد برای مقولات می فرماید حرکت جنس مشترک نیست بلکه هر حرکتی نسبت به هر مقوله ای عین آن مقوله هست. حرکت در عین، خود عین هست حرکت در وضع، خود وضع است می‌فرماید با این سه امر مسلّم بدیهی که قابل انکار نیست، نتیجه این می‌شود که اجتماع به معنای وحدت متعلّق أمر و نهی در کار نخواهد بود اگر یک ترکّبی هست انضمام هست، وحدت و اتّحاد نیست. این حاصلِ برهان بود با بیان خود محقق نائینی.

خلاصه‌ی بیان محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در جهت اثبات جواز اجتماع به عبارت دیگر

آنچه که از فرمایش محقق نائینی در طی تقریباً ده روز بحث استفاده شد عبارت است از اموری که از این قرار است؛ اجتماع یا جواز اجتماعی که اعلام می‌شود منظور جمع بین ضدّین نیست که جمع بین ضدّین از محالات اولیه است بلکه یک نوع تقارن و التصاق است بین متعلق امر و متعلق نهی. مورد اجتماع امر و نهی مبادیِ مشتقات است که احتمال آنها به صورت شرط لا، می‌باشد نه عناوین اشتقاقیه، که به صورت لا به شرط هستند مثل، عالم و عابد و زاهد و غیره، مبادی معقولات هستند و معقولات وسائط هستند قابلیت ترکب با هم را ندارند ترکّب در مورد اجتماع امر و نهی، ترکب انضمامی است نه ترکب اتّحادی، دلیل بر انضمامی بودن همان اعتبار به شرط لا است. همان بساطت معقولات است. مورد مسئله‌ی اجتماع امر و نهی گفته شد که ماده‌ی اجتماع در نسبت اعمّ و اخص من وجه هست ولیکن این ماده‌ی اجتماع، به طور مطلق مورد مسئله‌ی اجتماع امر و نهی نیست بلکه آن ماده‌ی اجتماعی که متعلق باشد به فعل اختیاریِ مکلّف، مثل صلاة و غصب، چرا متعلق به فعل اختیاری است؟ برای اینکه متعلق طلب است از سوی شر� در ترکیب انضمامی و در ترکیب اتّحادی باید توجه کرد که در ترکیب انضمامی تعارضی نیست هر دو عضوِ مرکب با حفظ هویت در کنار هم واقع می‌شوند ممکن است در مقام عمل، کار به تزاحم منجر بشود و اما در ترکیب اتّحادی مسئله از موارد تعارض هست یعنی اگر ترکیب اتّحادی بود اطلاق در بین اطلاق دلیل امر و بین اطلاق دلیل نهی تعارض صورت می‌گیرد وانگهی قواعد باب تعارض، مرجحات اگر نبود قاعده در باب تعارض در نهایت تساقط است. رفع اشکال. سوال و جواب احتمالی؛ ممکن است سوال بشود که در شاکله‌ی اعم و اخصّ من وجه مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، ماده‌ی اجتماعش می‌شود عالم فاسق، اکرم می‌گوید عالم اکرام کن. نهی می‌گوید اکرام نکن در این صورت اجتماع امر و نهی است و این اشکالی است که به ذهن می‌آید و در عناوین اشتقاقیه هم اجتماع امر و نهی وجود دارد. جواب از این اشکال این است که این ماده‌ی اجتماع از قبیل ترکیب اتحادی است از محل بحث خارج است وصف اشتقاقی لابشرط است با هم جمع می‌شوند ترکیبش که اتحادی بود مورد تعارض قرار می‌گیرد در مصداق واحدی که عالم و فاسق باشد بین دلیل اکرام و دلیل عدم اکرام تعارض است. آنگاه باید از باب تعارض قضیه را حل کرد بحث اجتماع و امر و نهی در کار نیست. امر هشتم، آن تعبیری که گفته می‌شود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا نمی‌شود می‌فرماید گویا که تعدد عنوان در مبادیِ اشتقاق موجب تعدد عنوان می‌شود اما در عناوین اشتقاقیه موجب تعدد معنون نمی‌شود. أمر نهم. در صورتی که جواز اعلام شد هر چند فهم این جواز، یا فهم این تقارن عرفی نیست. به تحلیل عقل به دست می‌آید ولیکن باید توجه کرد که بحث از مبادی و معقولات است فهم معقولات که جزء مصطلحات و مسائل معقول است که می‌طلبد که تا این حدّ بحث عقلی هم باشد شماره‌ی ده در نهایت جواز اجتماع امر و نهی در متعلق مرکب یعنی یک موردی که ترکیب یافته از متعلق امر و متعلق نهی اعلام می‌شود هر چند این ترکیب در بدو رأی وحدت و اتّحاد می‌نماید در نظر بدوی، ولی با توجه به معانیِ معقولات و با توجه به نحوه‌ی ترکیب به درستی کشف می‌شود که دو هویت مستقل هستند فقط انضمام دارند. اگر خدای ناخواسته ده روز درس مربوط به رأی و نظر محقق نائینی را گوش نداده باشید امروز اگر کامل گرفتید جوهرگیری درس کامل شد. درس یک یعنی بیان محقق نائینی به طور جوهرگیری در این ده درس تمام و کامل شد.

به ذهن شما خواهد آمد که اگر جواز بود حکم فقهی چه می‌شود؟ حکم فقهیِ مسئله در تنبیهات محقق خراسانی، تنبیهات محقق نائینی، یا سیدناالاستاد دارد که یادآور می‌شویم. فرمایش ایشان کامل شد.

رأی و نظر سیدالخویی، کتاب مصباح الاصول سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این منبع ابتدائاً امور مقدماتی مفصلی ذکر می‌کنند که به ذهن شریفتان سپرده باشید امور مقدماتی را بحث کردیم تقریباً فرقی با بیان محقق نائینی به صورت واضح دیده نمی‌شود.

(هر صاحب‌نظری که رأی صاحب‌نظر دیگری را، مثلاً سیدناالاستاد رأی محقق نائینی را یا محقق نائینی رأی محقق خراسانی را رد کرده باشد به ردّش کاری نداریم. چون اجتهاد فهم اقوال و آراء فقها است ما از این صاحب‌نظران آراءشان را بفهمیم نقد را وقتی خودتان مجتهد شدید تجزیه و تحلیل کنید).

پس از فهم آراء کار ما جمع‌بندی است یک نتیجه‌ی کلی و یک جمع‌بندی و یک رأی محکم از در این ها درآوردن به طور خلاصه، و هر رأیی را تفصیلی و آسان‌سازی می‌کنیم.

رأی و نظر سید الخویی درباره‌ی مسئله‌ی اجتماع امر و نهی

در این کتاب مقدماتی دارد که قبلاً شرح دادیم. که ماهیت مسئله چیست، منظور از واحد چه چیز است. مختار در مسئله؛ حق در مسئله؛ درباره‌ی اظهار نظر و رأی جاذب نسبت به جواز اجتماع و امتناع، یک نکته این است که در آخر بحث روشن می‌شود که رأی سیدناالاستاد با رأی محقق نائینی نسبت به جواز اجتماع امر و نهی یکی است هر چند تعبیرات و توضیحات فرق می‌کند انشاءالله در جمع‌بندی اعلام می‌کنیم که رأی این دو علم اصول یکی هست.

سه صورت جمع اجتماع عناوین – کلام سید الخوئی-

در ورودی بحث می‌فرماید که نسبت به عناوینی که جمع می‌شوند باید توجه کنیم که اجتماع این عناوین به طور کل به سه صورت است که صورت چهارم ندارد.1- صورت اول این است که دو عنوان، هر دو متأصّل باشند یعنی دارای عینیت واقعی. جواهر یا بعضی از اعراض، مثل قرائت و کتابت، دو عنوان متأصل هستند این دو عنوان متأصّل جمع می‌شوند و جمعشان هم همانطوری که محقق نائینی فرمودند از قبیل ترکیب انضمامی است هویت هر دو محفوظ است برای اینکه این عناوین متأصل از مقولات است و مقولات بسائط هستند اعتبارشان به شرط لا هست. تا اینجا مورد اول معلوم شد با رأی محقق نائینی هم مطابق. منتها هنوز وارد بحث اجتماع امر و نهی نشده‌ایم، فقط دو عنوان که جمع بشود بحث می‌کنیم. دو عنوان اگر متأصل باشد، (دیدید که در مثال امر و نهی نبود ، ایشان می‌فرماید علم و عدالت ما مثال زدیم کتابت و قرائت، دو عنوان متأصل است این صورت اول) 2- صورت دوم عبارت است از اجتماع دو عنوان انتزاعی که هر دو عنوان منتزع شده باشد از منشاء انتزاع جداگانه، مثل افطار نهار رمضان، و کون در دار غصبی، می‌فرماید اینجا دو عنوان انتزاعی است، 1. افطار، افطار انتزاع می‌شود از اکل شرب، غصب انتزاع می‌شود از تصرف در دار و خانه‌ی غیر بدون اذن، دو عنوان انتزاعی، فردی در ماه رمضان در دار غصبی افطار کند، قابل جمع است و هر دو عنوان انتزاعی هستند هر کدام منشاء انتزاع جدا دارد و تعارضی در کار نیست اینجا هم جواز اعلام می‌شود، ببینیم تا این مرحله از کار، رأی سیدنا الاستاد با رأی محقق نائینی هماهنگ است. در این صورت دوم می‌فرماید یک تبصره و یک ملاحظه وجود دارد و آن این است که اگر دو امر انتزاعی از یک منشأ انتزاع بیرون بیاید در این صورت جواز اجتماع زمینه ندارد چون مجمع می‌شود امر واحد، و کار به تعارض کشیده می‌شود مثال؛ افطار رمضان، به مال غیر، قضایی بود، سفره‌ای بود بدون اجازه ماه رمضان کسی از آن سفره‌ی غیرمجاز افطار کرد. دو امر انتزاعی است اما از یک منشاء انتزاع، پس از آن که دو امر انتزاعی از یک منشاء انتزاع برخواسته بود در خارج یک عمل واحدی است یک افطار با مال غیر است می‌شود ترکیب اتحادی، و تعارض صورت می‌گیرد دیگر از جواز اجتماع خبری نیست . 3-صورت سوم عبارت است از جمع دو عنوان مختلف که یکی متأصل باشد و دیگری انتزاعی، در این صورت می‌فرماید که اگر امر انتزاعی از همان امر متأصل که مقارن آن هست همراهش هست انتزاع بشود در این صورت باز هم جواز معنا ندارد امتناعی می‌شویم و کار به تعارض منتهی می‌شود مثل شرب آب آماده‌ی شرب که مال غیر باشد در اینجا دو عنوان هست، یک عنوان متأصل است که عمل شرب است یک عنوان انتزاعی است که غصب است شرب از مال غیر، در این صورت می‌فرماید که متعلق واحد است و این امر انتزاعی با این امر متأصل خارجاً اتحاد دارند و ترکیب، ترکیب اتحادی می‌شود و تعارض صورت می‌گیرد جواز زمینه ندارد. قسم دوم صورت سوم، این است که امر انتزاعی از آن امر متأصل و مقارن و همراه انتزاع نشود بلکه از یک امر دیگر انتزاع بشود. مثلاً می‌فرماید تکلم در دار غصبی یک امر انتزاعی داریم که غصب است یک امر متأصل داریم که تکلم است اینجا غصب از امر متأصلی که تکلم باشد انتزاع نشده بلکه از تصرف در مال غیر انتزاع شده منشاء انتزاع امر انتزاعی آن امر متأصل همراه نیست در این صورت جواز اجتماع اشکالی ندارد. تکلم امری دارد و مطلوبیت غصب نهی‌ای دارد و مطلوبیت ترک. در نتیجه از باب کبرای قضیه، جمع بین دو عنوان که متأصل باشند یا انتزاعی باشند یا مختلف باشند شرح داده شد اما صغرای قضیه اگر متعلق امر و نهی امر متأصل یا انتزاعی باشد به همین منوال خواهد بود.[2] سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.