درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره مؤیدات یا نکته های تکمیلی مربوط به ادلة جواز إجتماع أمر و نهی

بحث و تحقیق درباره‌ی مؤیدات یا نکته‌های تکمیلی مربوط به ادله‌ی جواز اجتماع

نکته هایی که عنوان می‌شود از این قرار است؛ تضاد در امور اعتباریه، زمینه ندارد. بررسیِ تضاد بدوی. اجتماع امر و نهی به صورت اجتماع ظرف و مظروف است. بررسیِ قاعده‌ی امتناع الاختیار لا ینافع الاختیار، نکته‌ی آخر تکمیلی هم بررسیِ توجیهات محقق خراسانی، مربوط به عبادت مکروهه.

نکته‌ی اول: عدم وجود تضاد در امور اعتباری

نکته‌ی اول: عدم وجود تضاد در امور اعتباری؛ در این رابطه أمر اول از امور تکمیلی در ادامه‌ی بیان ادله‌ی جواز اجتماع، امر اول از نکات تکمیلی این است که گفته می‌شود تضاد در امور اعتباری جا ندارد.

توضیح مسئله

توضیح مسئله؛ بلاشبهةٍ تضاد یکی از اصول فلسفی است و عبارت است از تعاند بین امرین وجودیین در عالم واقع و تحقق. دو امر وجودیه ضدّ هم جمع نمی‌شوند. و منظور از اجتماع ضدّین در معقول، این است که امر اول از امور تکمیلی که یادداشت کرده بودید. تضاد عبارت است از تقابل بین دو امر متغایر الهویه، قد کان فی غیریةٍ تقابل عن رفع اصحابنا الافاضل. این تقابل که چهار قسم است قسم دوم که تضاد هست بین امرین وجودیین هست معانده که در واقع جمع نمی‌شود و منظور از اجتماع، حرب در تحقق نیست یعنی همراه بودن نیست، منظور از این اجتماع یعنی دو تا ضدّ در عین حال عین همدیگر هم نمی‌شود اجتماع یعنی عینیّت والاّ دو تا ضد را کنار هم قرار بدهید در عرف می‌گوید اجتماع، منظور این اجتماع نیست. منظور از اجتماع، وحدت دو تا ضدّ در عین حال از باب مثال، یک جسمی که متحرک است در عین تحرّک سکون داشته باشد. همان لحظه که متحرک است همان لحظه ساکن باشد و الی آخر. بنابراین تضاد در امور واقعی است. احکام شرعیه اعتبار هست، اعتبار شرعی است. الحکمُ هو الاعتبار من الشرح، من حیث اقتضاء والتخییر. تعریف حکم این است. پس از اینکه اعتبار بود، در اعتباریات از امور واقعی نیست. یعنی تحقق خارجیِ عینی ندارد. وجوب یک اعتبار است حرمت یک اعتبار است. وجوب و حرمت، خود وجوب و خود حرمت در خارج وجوب عینی ندارد. یک اعتبار شرع است روی یک متعلق. بنابراین تضاد بین احکام تکلیفیه معنا و مفهوم ندارد که اعتباریات هست. در این رابطه برای شما افاضل گفته بودیم که امور اعتباری اولاً از خود عالَمی دارد. امور واقعی از خود عالَم واقع دارد امور اعتباری از خود عالم اعتبار دارد. تضاد کلِ شیءٍ بحسبٍ، تضاد امور واقعی بر حسب واقع است. تضاد امور اعتباری به حسبه در عالم اعتبار است. این حرف درستی است. اضافه کنید؛ تضاد در امور واقعی از مسائل عقلیه‌ی فلسفیه است و تضاد در امور اعتباری، از مسائل عقلیه‌ی کلامیه است. یعنی جعل وجوب و حرمت همزمان نسبت به یک شیء هر چند در واقع تضاد ندارد و محال نیست. ولی محال بودنش به حساب یک قاعده‌ی کلامی است و آن این است که صدور حکمین متنافیین از سوی حکیم، محال است. محال بودن تضاد فلسفی عقلی و ضروری است محال بودن تضاد بین امور اعتباری، از جهت حکم عقل کلامی است که صدور حکمین متنافیین از سوی حکیم همزمان محال است. نتیجه این می‌شود که این متمم، مسلک جواز را تأیید بکند تا اینجا که معلوم نشد. ما تا اینجا گفتیم تضاد در امور اعتباری وجود ندارد و بعد هم توجیه کردیم که می‌شود اما در ادامه به این نکته عنایت کنید. تضادی که در امور اعتباری وجود دارد، در مقام جعل، مولا دو حکم متضاد را همزمان به متعلق واحدی جعل کند محال است. اما اگر جعل‌ها جدا باشد جعل تصرّف در مال غصب جدا، جعل وجوب برای صلاة جدا، اتفاقاً بر اساس هر دلیلی اتفاق بیفتد در یک مورد، این‌جا آن تضادی که مربوط بشود به جعل شرع وجود ندارد. شرع اینجور جعل نکرده هر دو را جدا جعل کرده و بر حسب اتفاق الان یک مقارنه و همزمانی به وجود آمده اینجا آن اشکال به وجود نمی‌آید اشکال تضاد در جعل دو حکم متضاد از سوی شرع بود. این متمم اول.

مورد دوم از متمنات، گفته می‌شود که تضاد بدوی، است

مورد دوم از متمنات، گفته می‌شود که تضاد بدوی است. همان‌طوری که ما در اصول در بحث‌ها خوانده‌ایم که انصراف بدوی، تعارض بدوی، اینجا هم می‌گوییم تضاد بدوی است. این مطلب علی الظاهر این متمن بسیار متین است. تضاد مثل تعارض می‌شود بدوی باشد می‌شود مستقر. اما مستقرش محال است و فقط تصور می‌شود. تضاد بدیهی است به این صورت که در متعلق واحد یعنی کون در دار مغصوبه، یک حکم وجوب آمده و یک حکم حرمت آمده می‌بینیم تضاد شد، همان راه‌حلی را که در تعارض بدوی به کار می‌بردید در اینجا به کار ببرید که به سراغ مرجّحات بروید دو حکم هست، می‌رویم به سمت مرجّحات، یک حکم ادله‌اش قطعی است از ضروریات مذهب است یک حکم هم مهم است یکی اهم، و یا یکی ممدوحه دارد یکی ممدوحه ندارد. مرجّحات باب تضاهم و تضادّ ابتدایی، که مورد بررسی قرار بگیرد می‌رسد کار به جایی که تضاد از بین می‌رود در تضاد یک چیز اضافه هم هست و آن این است که در تعارض که أشبه الشئین به تضاد هست منتها تضاد بین دلیلین، مرجحات هست و آخر تساقط، در تضاهم مرجحات هست و در آخر تخییر. در تضاد یک چیزی اضافه هم هست و آن این است که گفته می‌شود حکم تحریم علی المشهور مقدم بر حکم وجوب است. که در رسائل شیخ قدس الله نفسه الزکیه دیده‌اید که دفع المفسده أو لا، هر چند اشکال می‌کند سیدنا می‌فرماید أقواییت معیار است نه مفسده و مصلحه، اما رأی ایشان خلاف آن مشهور است. و مشهور طبق مبنای معروف می‌شود از مرجحات. رأی مشهور از مرجحات می‌شود در نهایت امر، ما همان مسیر تعارضِ بدوی را ادامه می‌دهیم رفع تعارض و تعاند می‌شود و اجتماعی نیست لذا این مقدار جمع شدن بین امر و نهی جایز است. قائل می‌شویم به جواز اجتما� قول به جواز در حقیقت می‌گوید که یعنی اجتماع واقعی محقق نیست. اما اگر اجتماع و وحدت واقعی بین متعلق امر و نهی محقق باشد که کسی مخالف نیست ولی اینکه جایز نیست. این امر دوم تکمیلی بود.

اجتماع امر و نهی از قبیل اجتماع بین ظرف و مظروف است

امر سوم تکمیلی این بود که گفتیم در امر و نهی‌ای که در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی بحث می‌شود از قبیل اجتماع بین ظرف و مظروف است. توضیح مسئله از این قرار است که می‌گوییم در این مسئله ما مسئله‌ی اجتماع امر و نهی را بررسی می‌کنیم که مثال معروف ما الصلاة فی الدار مغصوبة است. که دار المغصوبة، یک لنگه‌ی ضدّ هست صلاة یک طرف. این دو ضدّی که الان در نظر گرفته می‌شود دارای دو حکمِ متضاد هست قبول، صلاة وجود دارد دار مغصوبه حرمت تصرف دارد اما اجتماع بین خود صلاة و بین دار مغصوبة مورد بحث است یعنی متعلق. پس از اینکه تضاد را محور تضاد متعلق دو تا حکم هست می‌بینیم در خارج و در فهم عرف، و به طور واضح، صلاة و دار مغصوبة ظرف و مظروف است. ظرف و مظروف به هیچ وجه از قبیل اجتماع ضدّین نیست والا تمامیِ آب داخل ظرف لیوان هست. آب ضد است با لیوان، دو تا ماهیت جداست. یک جا هم نزدیک هم هستند اما این را جمع ضدین می‌گوید که معنایی ندارد ظرف و مظروف است. ظرف و مظروف ضدّین به تعبیر بعضی از اساتید نجفمان، البته سیدنا الاستاد هم این را جای دیگر می‌گوید. نه تنها تعاند نیست بلکه مؤانست(أنس) است بلکه ارتباط است. ظرف و مظروف ارتباط با هم دارند. در اینجا صلاة در مکان مرسوب با استفاده از کلام فضل ابن شاذان نیشابوری قدس الله نفسه الزکیه که اصلاً ورود به دار یک مطلب است. صلاة مطلب دیگر است. ورود به دار مطلب دیگر دارد نماز بخواند یا نخواند نماز خواند یک فعل دیگری است که مظروف می‌شود برای این ظرف. بین ظرف و مظروف ارتباط ممکن است تعدد حکم ممکن است و وحدت متعلّق نسبت به دو حکم وجود ندارد. وجوب متعلق به صلاة هست حرمت متعلق به تصرّف در دار مغصوب، یک استفاده‌ی مختصری از کلام فضل ابن شاذان و این مطلب تمام. ایشان می‌فرماید که حرمت تصرّف در دار غصب، لدی الورود محقق است. یک حکم است متعلقش هم ورود است. و اما صلاة یک فعلی است که بعد از اینکه فرد در حالت ارتکاب یک حرمت قرار بگیرد، یک فعلی را انجام بدهد می‌شود انجام بدهد آن فعل از خود حکمی داشته باشد. مثلاً؛ فرد در همان دار مغصوب، نیاز به آب نوشیدن دارد. آب می‌نوشد، تشنگی‌اش هم در حدّ الزام است واجب است آب بنوشد. شما می گویید صلاة تصرّف عملی است که بعد در بیان محقق نائینی و سیدناالاستاد خواهد آمد، ترکیب اتحادی و انضمامی، ما از همین الان با بیان این نکته‌ی تکمیلی این مطلب را به ذهنمان جا انداختیم که بین ظرف و مظروف یک ارتباطی است و هر یک از ظرف و مظروف می‌تواند حکم مستقل داشته باشد و این شبهه‌ای درش نیست. این نکته‌ یا امر سوم تکمیلی.

امر چهارم، قاعده‌ی الامتناعُ بالاختیار، لاینافی الإختیار

امر چهارم، قاعده‌ی الامتناعُ بالاختیار، لاینافی الإختیار که قاعدةُ عقلیةُ کلامیه؛ منظور از اختیار اینجا قدرت است و منظور از امتناع، یعنی امتناع جعل حکم در صورت عدم قدرت این دو تا نکته در ضمن این قاعده هست. معنای قاعده این می‌شود، که اگر کسی قدرت دارد ولی خود قدرت را به اختیار خود قدرت را از خود سلب کند مسقط تکلیف نیست و موجب رفع تکلیف نمی‌شود برای اینکه الامتناع بالاختیار، امتناع یعنی امتناع امر، امتناع خطاب، امتناع خطاب بالاختیار که به اختیار خودش، خودش را در محضور قرار داد. لاینافی الاختیار، این منافات به اختیاری که شرط قدرت هست ندارد. می‌شود تکلیف در باره‌اش وجود داشته باشد. منظور از اختیار قدرت، منظور از امتناع قدرت یعنی خود مکلف قدرت را از خودش بگیرد این فردی که قدرت را خودش از خودش گرفته است مثل عاجز نیست که تکلیف درباره‌اش صورت نگیرد مثل شخص قادر است نه مثل شخص عاج� می‌گوییم، شارعی که حکم حرمت و وجوب را جدا و مستقل جعل کرده، فرد به سوء اختیار خودش برود در مکان غصبی وارد بشود وقت نماز هم هست ممدوحه هم ندارد یعنی وقت در مضیغه است. خود مکلف به سوء اختیار خودش، توجه خطاب را به سوی خودش ممتنع ساخته که الان که تو قدرت نداری خطاب بهت متوجه نیست منتها چون این امتناع به سوء اختیار خود مکلف بوده است توجه تکلیف در همین شرایط هم اشکال ندارد، چرا؟ چون این فرد الان عاجز نیست. این فرد الان هر چند فعلاً عاجز است اما این عجزش به سوء اختیار خودش بوده. بنابراین در مجمع یا در متعلق وجوب و حرمت، که نسبت به صلاة در دار مغصب است مثال می‌زنیم، مکلف هم امر دارد هم نهی، هر دو هست، امر و نهی جمع که شد نتیجه، جواز اجتماع امر و نهی شد منتها این جواز از سوء اختیار خود مکلف آمد. البته شرحی هست بعداً می‌گوییم. الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، خطاباً و عقاباً، یا اینکه بگوییم الامتناع بالاختیار لایناف الاختیار، عقاباً لاخطاباً، قدر متیقن و تحقیق همین عبارت دوم بود که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، عقاباً لاخطاباً. فعلا رأی مشهور را بگیرید.

نکته‌ی پنجم هم بررسیِ توجیهات محقق خراسانی نسبت به عبادات مکروحه

نکته‌ی پنجم هم بررسیِ توجیهات محقق خراسانی نسبت به عبادات مکروحه، خلاصه‌ی مطلب این است که محقق خراسانی، برای اجتماع عبادت مثل صلاة، با کراهت مثل صلاة در حمام، یا صلاة در مواضع توهم یا صوم عاشورا، کراهت را سه دسته می‌کند و توجیه خیلی محققانه‌ای، ولیکن جوابش را دیروز دادیم. که گفته می شود که أقلُ ثواباً هست اساس ندارد. کراهت مصطلح شرعی دارد و آن این است که ترکش راجح، فعلش مرجوح است. این معنای شرعیِ کراهت است. أقلُ ثواباً در فقه معنایی برای کراهت ثبت نشده است. به اینجا می‌رسیم که این توجیحات خیلی خوب است ولیکن خلاف ظاهر معنای کراهت و خلاف فهم فقها از کراهت در صلاة، آخر به اینجا می‌رسیم منتها آن سه مرحله شرح دادن بیان محقق خراسانی هم شرح می طلبد که معقداتی دارد.

سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.