درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره أدلة مجوزین نسبت به إجتماع أمر و نهی

بحث و تحقیق درباره‌ی ادله‌ی مجوزین نسبت به اجتماع امر و نهی

گفته شد که به طور عمده یا مشهور و معروف، محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که دیروز گفتم، سه دلیل برای اثبات جواز، نسبت به اجتماع امر و نهی بیان می‌فرمایند که گفتیم و شرح دادیم، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه حدود 10 صفحه ادله‌ی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی را مثل محقق قمی، تحت عنوان سه دلیل ذکر می‌کند.[1] هر چند مختار ایشان را قبلاً گفته‌ایم که ایشان قائل به امتناع هست. دلیلش هم عدم شمول اطلاق بود.

سه دلیلی که شیخ انصاری ذکر می کند

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه حدود 10 صفحه ادله‌ی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی را مثل محقق قمی، تحت عنوان سه دلیل ذکر می‌کند.[2] هر چند مختار ایشان را قبلاً گفته‌ایم که ایشان قائل به امتناع هست. دلیلش هم عدم شمول اطلاق بود. این سه دلیل را که ایشان ذکر می‌کنند دلیل اول همان اجتماع حکمین که در حقیقت اجتماع امر و نهی هست در فقه، مثل صلاة در حمام. در این رابطه بحث بسیار مفصّلی دارد و بسیار دقیق و طولانی، نهایت امر می‌رسد به اینجا که می‌فرماید بعد از تمهید مقدمات معلوم شد که منظور از کراهت که با وجوب صلاة جمع شده است. کراهت مصطلح نیست که ترکش راجح و انجامش مرجوح باشد این نیست. بلکه منظور از کراهت أقل الثوابه هستند و دلیل مکروه ارشاد به این مطلب است که این صلاة در این مکان، أقل ثواباً هست پس در واقع جمع بین دو حکم نشده که وجوب و مکروه با هم جمع شده باشد بلکه وجوب در این فرض، یک وجوب درجه‌ی نازله‌ای است وجوب درجات دارد عنوان کراهت که روی وجوب بیاید می‌شود أقلُ ثواباً، یعنی یک وجوب در رتبه‌ی پایین‌تر. کراهت با وجوب دو حکم نیست بلکه رتبه‌ای است از مراتب وجوب، می‌خواهد یک حکم درست کند.

تحقیق در جواب اشکال

تحقیق در جواب این است که خود شما شیخ انصاری، اعلام فرمودید که منظور کراهت مصطلح نیست و بلاشبهةٍ بحثی که ما در فقه داریم و مطلبی را که در مورد جمع بین واجب و مکروه در نظر می‌گیریم منظور ما در فقه عبارت است از کراهتِ طبق اصطلاح فقهی، ما یک کراهت خارج از اصطلاح فقه در این مطاق و در این چشم‌انداز نداریم اگر جعل اصطلاح بشود در یک جمله، جعل اصطلاح است و تمام و دیگر اساس و اعتباری نخواهد داشت، بنابراین منظور از کراهت، همان کراهت اصطلاحی است. در بیانات فقه کراهت به معنای أقلُ ثواباً به ثبت نرسیده است. ظاهراً در دوره‌ی قبلی بوده است که گفته باشم و ثانیاً أقلُ ثواباً، أکثرُ ثواباً در دسترس مکلّف نیست. ثواب فعل الله است. ان تفدل است مکلف نمی‌داند و کشف نمی‌تواند که این أقلُ ثواباً هست یا این أکثرُ ثواباً هست اعلام فضیلت برای یک عمل کم و زیادش درست است. بعد از انجام عمل آن ثواب را خدا کامل بدهد یا ناقص بدهد در قلمرو فهم مکلّف نیست پس أقلُ ثواباً اصلاً برای فهم مکلّف خضوع نمی‌کند.

ادامه کلام شیخ انصاری

دلیل دوم را شیخ انصاری می‌فرماید، دلیل دوم برای قول به جواز عبارت از؛ وجود مقتضی و فقد مانع که این دلیل، در نهایت همان دلیلی می‌شود که متعلّق امر طبیعت است منتها در ورودی خیلی نکته‌های مهم استفاده می شود می‌فرماید که اما مقتضی عبارت است از اطلاق دلیل امر، اطلاق دلیل نهی مقتضی است برای وجود حرمت و وجوب در متعلّق خاص، این مقتضی است. اما فقد مانع می‌فرماید مانع یکی از دو چیز است یا تکلیف به ما لایطاق یا جمع بین ضدّین، استلزام تضاد، می‌فرماید که اما مانع اول که تکلیف مالایطاق باشد از سوی حکیم محال است در صورتی که یکی از طرفین یا به عبارت دیگر در صورتی که عمل مأموربه مندوحه نداشته باشد فرض ما این است که مندوحه وجود دارد شرحش را قبلاً دادیم، در صورتی که مندوحه وجود داشته باشد یعنی بدل، یعنی صلاة در مکان مباح، زمینه برای صحّت امر از سوی شارع وجود دارد چون مأمور به مقدور است، منحصر به این مورد منهی نیست و این مانع اول که معلوم است مرتفع شد، اما مانع دوم که مستلزم تضاد باشد، می‌فرماید تضادی در کار نیست برای اینکه امر و نهی تعلق دارند به ماهیت، یعنی ماهیت محمله، یعنی طبیعت عاری از هر گونه خصوصیت و بنابراین با همان شرحی که دادیم، فرد متعلق امر نیست تا امر و نهی جمع بشوند نسبت به یک فرد خاصّ یک دار مغصوبه و بشود از قبیل تضاد. این دلیل دومی بود که با بیان شیخ گفتیم.

دلیل سوم را عین همان دلیل محقق قمی بیان می‌کند منتها مثال را عوض می‌کند، عنوان را هم ظریف‌تر می‌کند، می‌فرماید: دلیل سوم قضاوت عرف‌، بر اجتماع امر و نهی، و مثال را عوض می‌کند، مثالی که گفته بودیم گرفته شده بود از عضدی. شیخ می‌فرماید اگر مولا امر کند به مشع و نهی کند از مشی در مکان مخصوص، واجب است مشی بر شما ولی از کنار قریه و غصبه مشی نداشته باشید اگر مکلف در آن مکان منهی عنه مشع انجام بدهد اینجا عصیان و اطاعت هر دو صورت گرفته از دو جهت، از جهت امر اطاعت، از جهت نهی عصیان، و این جمع است. اشکال معروف گفته می‌شود که در این مورد و جمع بین مشی و نهی از مشی در مکان مخصوص، اشکالی ندارد چرا؟ برای اینکه این عمل توصّلی است وقتی که توصلی بود، توسلی خودش یک قاعده دارد، الواجب توصلی یجتمع مع الحرام، این قاعده‌اش است. سوال معروف، تطهیر لباس با آب مغصوب؟ تطهیر حاصل می‌شود هر چند کار حرام هم صورت می‌گیرد تصرف در غصب بدون عذر و اجازه، تصرف در غصب، بما هو غصب اشکالی ندارد. تصرف در غصب بما هو غیر معذورٍ(مرضیٍّ) مِن قبل المالک اشکال دارد. یک زمینی است می‌گوییم غصبی است یک کسی از کسی دیگر غصب کرده نماز نخوانید. اما اگر می‌دانید مالک اصلی برای نماز شما راضی است هیچ اشکالی ندارد. پس عنوان غصب مانع نیست، عدم اذن و رضای مالک مانع است. بعد از اینکه این دلیل سوم را ایشان می‌فرماید اشکال معروف این است که امر توصّلی است و الواجبُ توصلی یجتمع مع الحرام. در اینجا عنایت کنید تحقیق این است که چنانکه محقق قمی نسبت به این اشکال جواب داده‌اند جواب درستی است با اضافاتی از جلسه، می‌فرماید که واجب توسّلی اولاً بر اساس مبنای امتناعی‌ها، خود جمع شدن امر و نهی مشکل دارد آن مأموربه تعبّدی باشد یا توصلی ولی واقعش این است که توصلی هم امر دارد و امر توصلی با یک نهی جمع شده است جمع یک امر و نهی شرعی است در جمله‌ی کوتاه اجتماع بین امر و نهی شرعی است بحث هم همین است که امر و نهی شرعی، جمع می‌شود یا نمی‌شود بنابراین اولاً این جمع بین امر و نهی شرعی است و ثانیاً مأمور به، به امر توصلی می‌تواند تعبّدی هم باشد. اولاً؛ بر اساس فرمایش استادناالعلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه هر امر مباح هم می‌تواند عبادی باشد تعبّدی باشد چون تعبّد و عبادیت اضافةُ الی الله است و اینقدر می‌تواند تعبدی و عبادی باشد. و ثانیاً؛ خود یک عمل توصلی از سوی شرع می‌تواند مورد تکلیف قرار بگیرد و تعبدی بشود اینجا یک قاعده را عنایت کنید.

ماهیت توصلی -قاعدة-

قاعده این است، که هر توصلی می‌تواند تعبدی باشد یعنی یک امر توصلی است قطعاً، همان توصلی را قربة الی الله قصد می‌کنید. می‌شود بر حسب ذات و می‌شود از سوی شرع یک امری رویش بیاید. ولی هر تعبدی نمی‌تواند توصلی باشد. صلاتی که عبادت هست توصلی نمی‌شود که قیام و قعود کند بدون نیّت. بنابراین مثال معروف؛ غسل خودش ماهیت توصّلی است. ماهیات توصلی یعنی امر واقعی دارای اثر واقعی، مثل شستشو و ازاله. غسل ماهیتاً توصلی است ولی امر از سوی شرع آمده است شده تعبدی با این شرحی که دادیم یک مطلبی هم که به دستتان آمد یک تطبیقی هم بکنید تا اینجا این مطلب خارج از قوانین بود الان به قوانین می‌رویم.

قوانین محقق قمی، می‌فرماید که: ممکن است یک امر توصلی که مشع باشد یا خیاطت باشد مورد امر از سوی مولا قرار بگیرد بنابراین با توصلی اعلام کردن فرار از اجتماع امر و نهی ممکن نیست. عمل توصلی یک عمل واقعی است مثل شستشو، اثر واقعی دارد و امر هم دارد امر شرعی، منتها طبیعت عمل آن طور است. و تعبدی فقط اعتبار شرع، اما نمی‌دانیم صلاة چه هست و فایده‌اش چه هست. اعتبار و تعلق محض است آثارش هم قطعاً هست ما نمی دانیم. این مطلب را که گفتیم ادله کامل شد.

نکات تکمیلی یا مؤیّدات

گفته می‌شود که تضاد در اعتباریات جا ندارد.

گفته می‌شود که تضاد بدوی است.

گفته می‌شود مثال صلاة در دار مغصوب، جمع بین ظرف و مظروف است جمع بین شیء یا ملازمش است نه جمع بین ضدّین.

قاعده‌ی معروف الامتناع بالاختیار لایناف بالاختیار.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید