درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /رأی و نظر محقق خراسانی درباره إثبات إمتناع إجتماع أمر و نهی و إدامة أدلة قول به إمتناع إجتماع أمر والنهی از منظر علماء

بحث و تحقیق درباره‌ی بیان ادلّه‌ی قول به امتناع اجتماع امر و نهی

رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره‌ی اثبات امتناع، یعنی امتناع نسبت به اجتماع امر و نهی

محقق خراسانی در این بحث ده امری را به عنوان امور مقدماتی بیان می‌کند که گویا ربطی داشته باشد با مسئله‌ی اجتماع امر و نهی. بعد از بیان ده امر شروع می‌کند به بیان ادلّه‌ی امتناع، آنگاه چهار دلیل برای امتناع ذکر می‌فرماید اموری که بیان کرده‌اند مناسب است مروری بشود برای اینکه در بحث ما یکی از اهداف ما این است که متن کفایه روشن بشود انشاءالله.

أمر مربوط می‌شود به تعریف مسئله، که اشاره شد و گفته شد ماحصل فرمایش محقق خراسانی این است که که منظور از مجمع واحد در اجتماع امر و نهی، واحد مطلق است. یعنی می‌تواند واحد جسم باشد و خود کلّی هم باشد و شخصی، اشکالی ندارد. فقط واحدی باشد که دارای دو عنوان یا دارای دو جهت، درباره‌ی تعریف که بحث واحد تعریف مسئله مربوط می‌شود به تعریف واحد گفته شد،

اما امر دوم می‌فرماید، فرق بین اجتماع و مسئله‌ی دلالت نهی بر فساد، این است که جهت مبحوث عنها در اجتماع این است که بحث می‌شود از امکان جمع بین امر و نهی بر اساس تعدد عنوان و عدم امکان آن، و جهت بحث در دلالت نهی بر فساد این است که بحث می‌شود پس از اجتماع آیا نهی دلالت بر فساد عبادت دارد یا ندارد. و جهت مبحوث عنه‌ها در اجتماع صغروی است بنا بر امتناع که مسلک خودشان هست. و جهت مبحوث عنه‌ها در دلالت نهی بر فساد کبروی است. این دو تا را گفته بودیم اشاره شد چون بعضی از عزیزان در مورد جهت مبحوث آنها سوالی داشتند.

امر سوم و چهارم نوعیت مسئله را بیان می‌کند می‌فرماید که نوع مسئله، مسئله‌ی اصولیه است و بعد امر چهارم هم اصولیه‌ی عقلیه، می‌شود دو تا را یکی بگوییم که سیدنا الاستاد همین کار را کرده‌اند. فرموده‌اند نوع مسئله، اصولیه‌ی عقلیه است ایشان اصولیه را امر سوم و عقلیه را امر چهارم جدا اعلام فرموده‌اند. عیبی ندارد. در تنصیق اشکالی نیست. می‌فرماید اصولیه است معنای مسئله‌ی اصولیه را که اشنا هستید یعنی مدرک می‌شود برای دلیل استنباط، ساده‌سازی‌اش دلیل استنباط، تعبیر منطقی‌اش، کبرای قیا� اینجوری که بود می‌شود مسئله‌ی اصولیه، و بعد می‌فرماید جهات دیگر هم ممکن است اشکالی ندارد چون اینجا اصول هست ما این جهت را می‌گیریم جهت کلامی هم دارد و جهت فرعی هم ثبت شده است مانعی ندارد حق همان است که گفته شد خذ الغایات رکل المبادی، به هر شکلی که در نظر بگیرید مسئله این است. بحث از جواز اجتماع امر و نهی و بحث از امتناع جمع بین امر و نهی هست. بعد می‌فرماید مسئله عقلیه است این هم قبلاً اشاره شد. اینجا منظور از عقلیه، عقل فلسفی و کلامی نیست منظور از عقلیه اینجا آن عقلیه‌ای است که در اصطلاح اصول می‌گوییم. یعنی مدلول لفظ نیست یک معنایی است که عقل آن معنا را از یک قضیه استخراج می‌کند یک امر است و یک نهی است و یک مورد خاص دارد. عقل می‌گوید اجتماع این امر و نهی ممکن است یا ممتنع است. عقلیه در برابر لفظیه است نه عقلیه‌ی در برابر اصطلاح معقول و غیر معقول. این مسئله‌ی عقلیه را یک نفر شرح هم می‌دهد. در ادامه می‌گوید اگر نگاهی داشته باشیم به آن تفصیل، بین عقل و عرف آنجا می‌بینیم منظور از عقل چه می‌شود و منظور از عرف چیست؟ منظور از عقل همین تحلیل و تجزیه عقل است. درک عقلی است. منظور از عرف که گفتیم محال است عرفاً و ممکن است عقلاً آن عرفنی که آنجا گفته بود منظور دلالت لفظی نیست تا شما اشکال کنید که یک دلالت لفظی هست شما که مسئله را عقلیه می‌گویید عقلیه‌ی صفر هم نیست یک دلالت لفظیه هم گفته شده‌. می‌گوییم نه آنجا هم دلالت لفظیه نیست بلکه رأی مسامحیِ عرف است به این معنا که همان سطح و ابتدای قضیه را که میبیند امر و نهی است و یک متعلق می‌گوید قابل جمع نیست عقل تحلیل می‌کند و می‌گوید امر و نهی جمع شده ولی هر کدام جهتی دارد. هر چند در صورت امتناع دلالت لفظ بر عدم وقوع هست این معنایش این است که دلالت لفظ بر عدم وقوع پس از امتناع هست که امتناع را عقل اعلام می‌کند و این دلالت لفظ بر امتناع نیست تا بگویند مسئله لفظیه است دلالت لفظ بر عدم وقوع پس از قول بر امتنا�

و اما امر پنجم؛ عنوانش این است که محلِ نزاع عمومیت دارد و تمامیِ اقسام واجب و حرام را فرا می‌گیرد واجب عینی، تعیینی، تخییری و... همه‌ی اقسام را فرا می‌گیرد حتی در واجب تخییری هم همین اجتماع امر و نهی جا دارد در واجب تخییری فقط مثال می‌زند که این مثال ایشان دو تا جهت دارد. یک جهت این است که ردّ بر معتزله هست که آنها می‌گویند در واجب تخییری که تخییری باشد علمی دارد اینجا که گیر دارد جای دیگر که معارض با نهی نیست انجام می‌گیرد در تخییر که جا برای اجتماع است. من از اول اشاعرة و معتزله یادآور نشدم اینجا ادعایی بود که گفتم چرا؟ برای اینکه اشاعرة و معتزله منقرض است. مدت‌هاست که منقرض شده و هیچ صاحب‌نظری ازش ندارند. درسطح تاریخ بود و تمام شد و رفت. مثل قضیه‌ی برده‌داری و جاریه داری است. لذا ما اسمی از عشائره و معتزله نمی‌بریم. گفته می‌شود که رأی وهابی‌ها نزدیک به اشاعره هست اینها اشاعرة جدیده هستند اینها حرف‌هایی است که خطابی است و تحقیقی نیست. این این یک نکته که محقق خراسانی روی اجتماع امر و نهی تخییری حساب باز کرده است و مثال زده است.

آیا اجتماع در واجب و حرام تخییری هست

نکته‌ی دیگر به عنوان عامل برای توضیح در این رابطه استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید؛ رمز توجّه محقق خراسانی واجب حرام تخییری این است که آن اقسام دیگر روشن است عینی و تعیین بحث ندارد مشخص است که اجتماع مورد بحث قرار بگیرد در تخییری ذهن دچار دغدغه می‌شود برای رفع دغدغه‌ی ذهن مثال زده است که در واجب تخییری و حرام تخییری هم این اجتماع کار ممکنی است در متن مثال زده است می‌فرماید واجب این است که اگر مولا امر کند که صُم ذاک الیوم الصُم البدعتین، فی هذا الیوم. به این صورت فرمود و بعد هم نهی کرد که لاتصل فی مکان الخاص او فی مجلس الاقرار تعبیر صاحب کتاب، هر دو تخییری شد اما فردی که امر و نهی را دیده بود در یک زمان خاص دید که الان وقت همان دو رکعت نمازی است که امر کرده ولی مجلس، مجلس اغیار است که جمع شد. آن عدل دیگر که مکان دیگری بود دیگر در دسترس نیست فقط الان مجلس اغیار است و دو رکعت نماز. جمع بین واجب و حرام تخییری صورت گرفت، کار ممکنی است و همان حالتی که می‌فرماید در واجب تعیینی داریم همان حالت در واجب تخییری هم هست بعد می‌فرماید که اگر ادّعا بشود این ردی یا نظری به بیان صاحب فصول هست به شما گفته باشم که کفایة الاصول عمدتاً به دو متن به طور اصلی نظر دارد متن سوم تقریباً کمتر. به متنی که بسیار نظر جدی دارد به فصول هست و به مطارح الانظار، به قوانین هم نگاهی دارد نگاه با فصول و مطارح الانظار خیلی به قول عوام، برخورد دارد که گویا روی آن دو تا متن نظر خاصی دارد، صاحب فصول فرموده است که نزاع اختصاص دارد به موجب تعیینی و عینی و واجب تخییری خارج از محدوده هست برای دو نکته، 1. واجب تخییری در مذیقه قرار نمی‌دهد چون عدل دارد الان یک عدلِ تخییری در برابر نهی قرار گرفته عدل دیگری که قرار نگرفته پس جمع نمی‌شود اصلاً در واجب تخییری در واقع جمع وجود ندارد. یکی جمع بشود دیگری متفرق هست.2. نکته‌ی دوم این است که می‌فرماید این واجب و حرام یک حالت انصراف دارد، واجب انصراف دارد به واجب عینی تعینی، و حرام هم همینطوری انصراف دارد. انصرافشان را در بحث امر خواندیم که مقتضای اطلاق امر وجوب عینیِ تعینیِ تعیینی است.[1] [2] وجوب نفسیِ عینیِ تعینی است. این را در أوامر خواندیم، چرا؟ چون اطلاق در بعضی‌ از موارد قید زائد را رفع می کند. آن اقسام دیگری که در برابر نفسی و عینی و تعیینی قرار دارد آنها نیاز به معونه‌ی زائد دارد. معونه‌ی زائد به وسیله‌ی اطلاق برداشته می‌شود و آن چیزی که بدون نمونه هست، جذب قلمروِ اطلاق می‌شود و اما همان اطلاقی که خوانده‌ایم، اینجا می گوییم مقتضای اطلاق این است، و یا می‌گوییم وجوب و حرام، انصراف دارد.

فرق تبادر و انصراف و دو قسم انصراف

چه فرقی هست بین انصراف و مقتضای اطلاق؟ انصراف اعم است از اینی که با اطلاق باشد یا با عموم باشد اطلاق که فقط خودش به وسیله‌ی مقدمات حکمت است. انصراف می شود هم در نتیجه‌ی اطلاق باشد و می‌تواند در نتیجه‌ی عموم باشد. پس گفته می‌شود به زبان حال، که مقتضای اطلاق، همین عینی و تعیینی است و همینطور انصراف هم این است. محقق خراسانی اول از انصراف جواب می‌دهد بعد از اطلاق، اما انصراف در جمله است و تبادل در کلمه است. انصراف دو قسم است، انصراف بدوی و انصراف هاقّی، انصراف بدوی که با تصور و تصدیق از بین می‌رود. انصراف حاقّی هر قدر دقت کنیم قدرت و نمود و نمایش بیشتر می‌شود و آن که اعتبار دارد انصراف حاقّی است. انصراف حقیقی یا مستقر هم می‌گوییم. اما انصراف منشأ دارد و به اعتبار منشأ دو قسم است. انصراف برخواسته از وزن یا از دلالت بر لفظ و انصراف برخواسته از غلبه، و کثرت استعمار. غلبه و کثرت استعمار یک چیز است یا دو چیز؟ دو چیز است. شرحش این است؛ غلبه به ماهیه غلبه هیچ حجیت و اعتباری ندارد مگر اینکه سبب انصراف بشود سبب انصراف بودن غلبه شبیه وضع تعیّنی است که استعمال می‌رود بالا تا اینکه قبلی مهجور و معنای جدید متبادر می‌شود غلبه هم اگر در حد بسیار بالایی بود که کاملاً غیر متعلق انصراف را از ذهن خارج کرد و قلمرو انصراف را در ذهن ثبت کرد در این صورت غلبه می‌شود سبب انصراف. شما در ذهنتان دارید که تبادر و انصراف خودشان علامت و اعتبار هستند. به منشأش کاری نداریم می‌تواند وضع باشد یا غلبه باشد. در اینجا محقق خراسانی می‌فرماید که درباره‌ی اقسام وجود، غلبه یا کثرت استعمار هیچ‌کدام انصراف نمی‌آفریند یعنی غلبه‌ای که درباره‌ی مصادیق تعیینی و عینی وجود دارد. غلبه نسبت به مصادیق و افراد خود آن مفهوم هست. غلبه نسبت به افراد و مصادیق آن مفهوم هست. کثرت استعمال مربوط به استعمالِ اهل این علم و فن هست. می‌فرماید کثرت استعمال بر غلبه موجب انصراف نمی‌شود که این هم علی الاطلاق کار دارد شرحش را گفتیم. اگر توانست کثرت استعمار تبادر بیافریند می‌شود سبب برای در سلسله‌ی علل اثبات معنای حقیقی قرار می‌گیرد بنابراین می‌فرماید غلبه و کثرت استعمار موجب انصراف نمی‌شود شرحش را دادم یعنی تا حدی که نتواند انصراف را ثابت بکند در مراحل ابتدایی غلبه به ماهیه غلبه و کثرت استعمار به ماهیه کثرت استعمار سبب انصراف نمی‌شود مگر اینکه تا حدّی اوج بگیرد که انصراف به وجود بیاید این کامل شد.

اطلاق

بعد می‌فرماید که جواب از اطلاق؛ درباره‌ی اطلاق که صحبت به میان می‌آورد، غلبه مربوط می‌شود به افراد یک معنا مثلاً می‌گوییم افراد واجب تعیینی و عینی، کثرت دارند غلبه دارد یعنی افرادش زیاد است. افراد واجب تخییری کم است. این می‌شود غلبه. غلبه در افراد کثرت استعمال در کاربرد اهل فن هست که اهل علم اصول، منظور از واجب، واجبِ عینی تعینی نفسی را در نظر می‌گیرند کثرت استعمال واجبه، این سه قسم هست به واجب تخییری استعمار نادر و ناچیز است. دلیل دومی که گفته می‌شد اطلاق بود که گفته می‌شود مقتضای اطلاق عینی نفسیِ تعیینی است نه تخییری، بنابراین تخییری از قلمرو بحث خارج می‌شود. این اطلاق را محقق خراسانی یادآور می‌شود و می‌فرماید که تحقق اطلاق به وسیله‌ی مقدمات حکمت درست است جا دارد مقدمات حکمت باشد و بیانی باشد قاعده این است، اطلاق جایی که قلمرو آن مردّد باشد بین سعة و ضیق، مقتضای اطلاق سعه‌ی قلمرو است. مورد دوم؛ اگر مورد اطلاق مردّد است بین این که مقصود آن قسمت از معنا باشد که قید و خصوصیت زائد نداشته باشد یا خیر، شامل آن قسمت دیگری هم می‌شود که قید و خصوصیت زائدی دارد در این صورت مقتضای اطلاق این است که آن قسمتی که نیاز به معونه‌ی زائد دارد خارج از قلمروی اطلاق است. مقتضای اطلاق اخذ به مقداری است که نیاز به معونه‌ی زائد ندارد. درباره‌ی این اطلاق الان گفته می‌شود که مقتضای اطلاق در اثر مقدمات حکمت این می‌شود که واجب، واجب عینی نفسیِ تعیینی است که معونه‌ی زائد ندارد اگر این حرف را بزنید و گفته بشود، جواب ما این است؛ این اطلاق در اینجا دو تا مانع دارد، مانع عقلی و مانع لفظی، به اصطلاح استادناالعلامه، قرینه‌ی عقلیه وجود دارد و قرینه‌ی لفظیه که مانع از اطلاق می‌شود اما قرینه‌ی عقلیه عبارت است از عموم ملاک، ملاک اجتماع وجوب حرمت است. این اجتماع یک عمومیت دارد که شامل تمامیِ اقسام واجب می‌شود تعیینی باشد تخییری باشد یا غیرهما، فرقی نمی‌کند. اما قرینه‌ی لفظیِ ما این است که در عنوان بحث آمده است امر و نهی است. این امر و نهی که لفظ خود امر و نهی که خودش قرینه می‌شود که جلوی اطلاق را بگیرد. یعنی جلوی تغییر را بگیرد. اطلاق مقتضایش اینجا تغییر به غیر تخییری می‌شود.

أمر و نهی در عنوان مسئله به عنوان یک بیان لفظی که آمده است اطلاق دارد این امر و نهی مدلولش وجوب تعیینی باشد یا تخییری، پس عموم ملاک و عموم عنوان بحث یا عموم لفظی چه می‌کند؟ جلوی اطلاق را می‌گیرد که اطلاق به کار برود و فقط واجب تعیینی و عینی و نفسی را ثابت بکند. خیر، عموم اطلاق و عموم دلالت لفظی اعلام می‌دارد که منظور از وجوب و حرمت اهمّ از وجوب عینی تأییدی نفسی و تخییری هم هست، مطلب تا اینجا تمام. امر پنجم گفته شد.

در نتیجه این امر که فعلاً بحث از تحقیق و جمع‌بندی نیست. امر ششم عبارت است از لزوم ممدوحه، این مطلب هم اشاره دارد به رأی صاحب فصول که ایشان می فرمایند در بحث اجتماع امر و نهی باید ممدوحه در نظر گرفته شود و محقق خراسانی می‌فرماید که نیاز به ممدوحه وجود ندارد.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.