درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/الأمر بالأمر /اگر مولا أمر کند به نفر اول که آن نفر اول أمر کند به نفر دوم

فصل دوازدهم؛ اگر مولا أمر کند به نفر اول که آن نفر اول أمر کند به نفر دوم

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: الامرٌ بل الامر بشیءٍ أمر به؛ عنوان بحث امروز ما این است که اگر مولا که امر کند به نفر اول که آن نفر اول امر کند به نفر دوم، که کاری را انجام بدهد این وضعیت بیان چه صورت دارد، آیا امر به شیء، امر مولا به حساب می‌آید یا نمی‌آید.

توضیح مسئله

در این رابطه، صاحب نظران به طور عمده دو مسلک هستند، مسلک اول؛ عبارت است از عدم امر به آن شیء، یعنی اگر مولا امر کند به مأمور اول که او امر کند به مأمور دوم که کار را انجام بدهد این گونه امر، امر مولا به حساب نمی‌آید و صاحب این مسلک یا کسانی که قائل به این مسلک هستند به عنوان صاحب‌نظر اصلی علامه حلّی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: أمر به امر بشیء، امر مولا حساب نمی‌شود.

أمر به شیء آیا أمر مولا به حساب می‌آید یا به حساب نمی‌آید

دو مسلک هست رأی مسلک اول، عدم دلالت امر به شیء بر این که امر مولا باشد این مسلک را علامه‌ی حلّی می‌فرماید: الأمر بالأمر بالشي‌ء ليس أمرا بذلك الشي‌ء، لقوله (عليه السلام) مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع. که امر به شیء امر مولا به حساب نمی‌آید و استناد می‌کند به حدیث نبوی معروف، مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع ؛ منبع این حدیث تهذیب الوصول علامه‌ی حلی هست در تحقیق نوشته‌اند منبع؛ بحارالانوار. این از لحاظ تحقیقی خیلی کار ابتدایی هست. علامه‌ی حلی مصدر هست نه بحار، در بحار از قدما کلمات را جمع می‌کنند شما اگر یک روایتی را در بیان شیخ طوسی دیدید دنبال منبع دیگر نمی‌خواهد بروید خودش منبع است. همان‌طور یک حدیثی را که در کتاب علامه‌ی حلی دیدید خود او منبع است و منبع دیگر نیاز ندارد.

علامه‌ی حلی که به این حدیث استناد می‌کند وجه استناد چیست؟ وجه استدلال چگونه است؟ می‌فرماید مروا أولادكم یعنی امر به عدل، امر شده است که اولاد خودشان را امر کند به صلاة، این امر به امر است و دلالت بر امر مولا ندارد چرا؟ چون صلاة بر صبیان واجب نیست اجماعاً اگر امر به امر به شیء امر مولا بود صلاه بر صبیان واجب می‌شد. از این حدیث استفاده می‌شود که امر به شیء امر اول و اول مولا به حساب نمی‌آید. این مسلک اول. اگر بنا بود که این امر، امر مولا باشد صبی ممیز باید نماز را که بلد بشود واجب باشد.[1]

و اما مسلک دوم

می‌فرماید امر به امر به شیء، در حقیقت خود امر مولا است کسانی که این مسلک را تأیید می‌کنند به عنوان صاحب نظر اصلی، محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین جلد یک صفحه‌ی 261 می‌فرماید امر بالامر بالشیء، الامر به، یعنی الامر به واسطه‌ی همان امر اول است الامر بالامر بشیءٍ الامر به؛ دلیل بر این مطلب دو چیز هست، 1. فهم عرف، 2. تبادر؛ این دو تا دلیل را اقامه می‌کند و می‌فرماید، عرف چنین می‌فهمد که اگر کسی به دیگری بگوید که به آن فرد سوم بگویید که این کار را انجام بدهد در حقیقت معنایش این است که به فرد سوم گفته است فلیفعل انت ایها الثالث؛ می‌فرماید تبادر هم دلیل دوم ما است ما این امر را که در نظر می‌گیریم از همین امر واسطه‌ای تبادر می‌کند که مولا گفته است اگر مولا دستور نمی‌داد که از امر دوم خبری نبود.[2]

اشکال و جواب

اشکال: گفته بودیم که تبادر در کلمه هست و انصراف در جمله، اینجا کلمه را پیدا کنید،

جواب: گفتیم کلمه همان امر دومی هست، از امر دومی که واسطه قرار می‌گیرد که مأمور امر اول هست تبادل می‌کند امر اول، بیان محقق قمی را فهمیدیم ایشان هم به آن استدلال علامه‌ی حلّی توجهی کرده است می‌فرماید جایی که استثناء به وسیله‌ی یک دلیل خاصی آمده باشد به کلیّت مطلب صدمه وارد نمی‌کند این دو تا مسلک گفته شد،

مسلک سوم، مسلک تفصیل

مسلک سوم، مسلک تفصیل هست، منظور از تفصیل این است که مطلب بستگی دارد به غرض مولا، اگر غرض مولا حصول فعل بود می‌شود امر به امر به شیء، امر به آن شیء، امر اول، و اگر غرض مولا حصول و تحقق فعل نبود، طبیعتاً امر دوم امر مولا نیست،

توضیح مطلب با بیان شیخ صدرایی

این تفصیل را محقق خراسانی در همین کفایة الاصول با عبارات کفایه‌ای بیان می‌کند که شرح و توضیحش با بیان استادنالعلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه از این قرار است، آن می‌فرماید که گویا این مسئله در دو مرحله باید بحث بشود، مرحله‌ی ثبوت، مرحله‌ی اثبات،

در مرحله‌ی ثبوت

می‌بینیم که این مسئله یعنی امر به شیء سه صورت دارد، صورت اول این است که منظور و غرض از امر مولا به امر بشی‌ای حصول فعل باشد مثلاً مولا امر می‌کند به فرد اول که تو ای فرد اول امر کن به فرد دوم که انفاق کند در این صورت اگر غرض مولا همان انفاق باشد امر دوم یعنی امر مأمور اول نسبت به مأمور دوم امر مولا به حساب می‌آید چون غرض مولا حصول فعل هست و این صورت اول. صورت دوم این است که مولا امر کند یا آمر اول امر کند به فرد دوم که امر کنید به فرد سوم، اما غرض مولا تحصیل اصول فعل نیست، انجام عمل نیست، بلکه تعلیم و آموزش امر است به تعبیر استادنالعلامه شیخ صدرا که سلطان امر کند به پسر خود که تو به وزیر امر کن، در اینجا غرض حصول و انجام فعل نیست بلکه غرض سلطان این است که فرزندش تمرین کند امر کردن را، برسد به جایی که امر کند. در این صورت طبیعتاً امر دوم، امر اول نیست می‌شود یک امر مستقل که در آینده به دردش بخورد، و صورت سوم این است که در کفایه هم آمده و گنجانده شده، صورت سوم این است که غرض با امر یعنی با امر دوم هر دو غرض مولا باشد یعنی امر مولا تعلق می‌گیرد به دو چیز، به امر دوم و انجام فعل. در این صورت امر دوم واسطه برای رساندن امر مولا می‌شود و اگر از این سه صورت، صورت اول محقق بشود انجام عمل می‌شود عبادی، به خاطر اینکه بداعیِ امر مولا است. و اما انجام عمل در صورت دوم، عمل عبادی نیست چون بداعی امر مولا انجام... فرزند مولا امر کرده به انجام کاری، اصلش تمرین امر است و انجام کار غرض نیست و عبادی نیست. صورت سوم که دو تا غرض در کار بود هم امر، و هم انجام فعل، در این صورت اگر انجام عمل به وسیله‌ی امر دوم صورت بگیرد عبادی است چون امر دوم از سوی مولا واسطه برای انجام عمل قرار گرفته، اما اگر این عمل را خود مکلّف یعنی فرد سوم بفهمد که مولا انفاق می‌خواهد ولی از طرف فرد دوم امر نرسیده اگر انجام داد عبادی نیست و واجب هم نیست، نه وجود دارد و نه عبادی است. برای اینکه امر دوم، مقدمه‌ی وجوب هست مقدمه‌ی وجوب تا محقق نشود از وجوب خبری نخواهد بود. این سه صورت در مقام ثبوت بود. اما در مقام اثبات

محقق خراسانی می‌فرماید که اگر صورت اول در کار باشد غرض مولا انجام فعل هست در آن صورت امر به امر به شیء خود امر اول هست چون امر تعلق گرفته به انجام فعل، و در صورت دوم که اصلاً امر به شیء امر نیست یعنی امر مولا نیست قطعاً، و در صورت سوم تفصیل بود که اگر با واسطه‌ی امر دوم عمل انجام بگیرد انجام امر اول است اگر بدون در نظر گرفتن و توجه و وصول امردوم عمل انجام بگیرد عبادی نیست و امر مولا در کار نخواهد بود، در مقام اثبات می‌فرماید نیازبه دلیل داریم، اگر قرینه‌ای بود که غرض مولا همان حصول و تحقق فعل هست امر به امر به شیء می‌شود امر خود مولا، از اینجا از ضمن کلام استادنالعلامه، ثمره را فهمیدیم. ثمره عبادی بودن عمل و عدم عبادی بودن آن.

اما رأی و نظر سیدالخوئی

سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید؛ درباره‌ی این مطلب می‌فرماید که مسئله به سه صورت هست همان سه صورتی که در شرح کلام محقق خراسانی دیدیم با یک تغییرات مختصر که الان یادآوری می‌شویم می‌فرماید صورت اول این است که امر به امر به طور کامل اختصاص داشته باشد، تعلق امر به امر. یعنی یک امر چطور به یک فعل اختیاری تعلق می‌گیرد امر می‌کند که شما درس بخوانید امر می‌کند که شما مطالعه کنید، امر می‌کند که امر کنید. در این صورت که امر تعلق بگیرد به یک امر اختیاری، مثالش امر به معروف می‌تواند باشد. امر شده است که شما امر به معروف کنید. در این صورت امر دوم عین امر اول نیست فرق دارد و هر کدام مستقل است و امر دوم غیر از امر اول که نبود مستقل می‌شود و امر ممکنی است. این از محل کلام خارج است و اما صورت دوم این است که امر کند مولا به فرد دوم که فرد دوم امر کند به فرد سومی که انفاق کند یا درس بخواند. یا نماز نافله انجام بدهد در این صورت می‌فرماید که غرض مولا انجام فعل است و امر دوم طریقیت دارد. امر دوم که واسطه هست طریقیت دارد مثل این است که امر خود مولا به وسیله‌ی یک نوشته یا یک واسطه‌ای برسد به مأموری که از او انجام عمل خواسته شده در این صورت امر به امر شیء خود همان امر اول است و می‌فرماید که از امر به امر به شیء عرفاً همین معنا استفاده می‌شود که مولایی که به فرد اول امر کند که بروید به فرد دیگری بگویید که این کار را انجام بدهد عرف می‌گوید که این خود امر مولاست فرد اول را واسطه قرار داده است به عنوان طریق، امر دوم طریقیت محض دارد و دخل در اصل امر ندارد و طریق است. و منظور از این امر به امر به شیء هم همین است عرفاً و تمام. و ثمره‌ی نزاع هم در عبادات صبیّ به دست می‌آید اینجا که امر به امر به شیء شد عبادت صبیّ مشروع می‌شود، امر به امر به شیء امر کرد که شما صبیان خودتان را امر کنید به صلاة، مکلف مأمور اول است، مولا شارع، مأمور سوم صبیّ است. این امر سوم که برگردد به امر مولا عبادت صبیّ مشروع می‌شود. امر دارد به داعی امر است. لذا یکی از ادله‌ی شرعیت عبادات صبی همین باشد مرو اولادکم بالصلاة و اما صورت سوم، سیدنا می‌فرماید درست همان صورت سومی که از شرح کفایه برایتان گفتیم که غرض تعلق می‌گیرد به امر مأمور نفر اول و به انجام عمل، هر دو متعلق غرض مولا است در این صورت همان تفسیری که گفتیم خواهد آمد که اگر مکلّف پس از رسیدن امر دوم عمل را انجام داد عبادت است و غرض هم حاصل می‌شود و درست است و امر به امر می‌شود امر اول، مفاد امر اول. اما اگر بدون وصول امر دوم مکلف عمل انجام داد اینجا غرض حاصل نشده و امر مولا اطاعت نشده و عبادت به حساب نمی‌آید این نکته را عنایت کنید و گوش بدهید؛ سیدنالاستاد می‌فرماید که کلام محقق خراسانی لایمکن المساعدة علیه، برای اینکه در مقام اثبات به طور اغلب هم این صورت هست، غرض مولا انجام فعل است و آن تمرین نادر است بدون غرض هم لغو است غرض مولا انجام فعل هست در صورتی که غرض مولا انجام فعل باشد امر دوم طریق محض است و ظهور عرفی‌اش این است که امر دوم در حقیقت برگرفته از امر مولاست اول کلام نیست و نیاز به قرینه ندارد عرف می‌فرماید که امر دوم... برگرفته از امر اول است.[3]

فصل سیزدهم ورود امر پس از امر اول و قبل از امتثال، تأکید است یا تأسیس مفاد هیئت است یا مفاد ماده انشاءالله جلسه آینده.