98/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/الواجب المؤقت /بحث و تحقیق درباره ی دلالت أمر بر وجوب قضاء فائته
بحث و تحقیق دربارهی دلالت امر بر وجوب قضاء فائته
بحثی است که محقق خراسانی در ادامهی بحث از موسع و مضیق، مطرح میفرمایند عنوان مشهور این بحث در اصول عبارت است از بحث از تبعیت قضا از اداء، منظور از این بحث این است که امری که دلالت میکند بر یک عمل واجب موقت به یک وقت، وقت مساوی یا وقت دارای وسعت، اگر به دلیلی مکلّف آن عمل را در داخل آن وقت انجام نداد آیا پس از انقضاء وقت آن عمل به وجود خودش باقی است یا باقی نیست، در اینجا بحث میشود که عملی که در وقت انجام نگرفته عصیان باعث سقوط امر نمیشود. آن عمل به عهدهاش باقی است اما دلیل وجود آن عمل پس از انقضاء وقت همان امر اول است که بگوییم تبعیّت قضا از ادا، یا به یک امر جدیدی است که بهش بگوییم فرض جدید، منظور از بحث معلوم شد آراء صاحبنظران به طور عمده علماء اصول فقه یعنی پیروان اهل بیت به طور کل اتّفاق یا غریب به اجماع اعلام میکنند که امر اول پس از انقضاء وقت دلالت بر وجوب آن عمل در خارج از وقت ندارد. اما قول مخالفی هم هست که گویا گفته میشود که از همان امر اول استفاده شود.
اقوال در مسئله
دربارهی این مسئله سه قول وجود دارد؛ تبعیت قضاء از أداء یعنی امر اولی دلالت دارد بر وجوب و اتیان عمل پس از انقضاء وقت که به آن میگوییم قضائین. عدم دلالت امر اولی بر وجوب قضاء برای اینکه امر اولی محدود است، مدلول خودش را فرا میگیرد خارج از مدلول خودش هیچ گونه دلالتی ندارد، نه مطابقی، نه تضمنی و نه التزامی، قول سوم قول به تفصیل است که میگویند در این مسئله باید قائل به تفصیل باشیم بین تقیید به متصل و تقیید به منفصل، اگر قید به صورت متّصل باشد امر اولی یا امر أدائی دلالت بر وجود عمل قضایی نمیکند؛ برای اینکه در حقیقت قید متصل با ذوالقید یک کلام میشود. قید در صورت اتصال مکمل و متمم کلام است نه یک کلام و مدلول دیگر، مجموعاً یک مدلول دارد نه اینکه خود عمل ذوالقید یک مدلولی داشته باشد و قید مدلول دیگر، در صورت اتصال قید تکمیل میکند دلیل را که حدش تا کجاست، اما اگر قید، قید منفصل بود همین تنصیقی که گفتم، دو تا دلیل هست شما در اصول قبلاً خوانده بودید که مخصص متصل به ظهور عام، صدمه میزند و مخصص منفصل به انعقاد ظهور برای عام صدمه نمیزند اینجا با همان وضع هماهنگ است منتها به صورت دیگر که مطلب و مقصود دیگر را دنبال میکنیم میگوییم قید منفصل با خود امر به وجوب دو عمل و دو دلیل جدا از هم هستند بنابراین در صورتی که قید واجب با خود واجب در صورت منفصل بودن دو تا دلیل بود، دو تا مدلول دارد و نتیجه میشود تعدد مطلوب در داخل متن یک مطلب قابل اتیان هست الزاماً و در خارج از وقت یک مطلب دیگری باقی میماند که اتیان بشود. مطلب را گرفتیم، این سه تا قانون که گفتیم دربارهی تبعیت قضاء از اداء سه قول، عدم تبعیت، تبعیت و تفصیل. سه تا قولی که گفتیم الآن به طور عمده اکثر یا همهی صاحبنظران اصول فقه بر این هستند که امر اول دلالت بر وجوب عمل شده ندارد،
آراء صاحبنظران
به عنوان نمونه از صاحبنظران متنی یادآور بشویم، 1. محقق حلّی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید امر به موقت دلالت ندارد بر اتیان عمل، خارج از وقت نه به منطوق، و نه به مفهوم، منطوقاً و مفهوماً دلالت ندارد برای اینکه این امر موقت محدّد است به حدّ خودش فقط دلالتش در آن حد است که میگوید این واجب در این ظرف زمانی انجام شود.[1] 2. علامه حلّی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید اگر عمل مقیّد بشود به زمان معیّن، پس از انقضای آن زمان هیچ گونه تناقض و تعرّضی از سوی امر اول نسبت به انجام عمل در خارج از وقت وجود ندارد، نفیاً و اثباتاً؛ نه نفی میکند وجوب عمل را در خارج از وقت و نه اثبات میکند. دلالت بر اتیان عمل که مدلول امر اولی بود در خارج از وقت به هیچ وجه در کار نیست.[2] رأی و نظر این دو فقیه بزرگ را گرفتیم.
3. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که بحث تبعیت اداء از قضاء بحث مشهوری است که مورد اختلاف است به این صورت که آیا قضاء تابع اداء است یا قضاء به فرض جدید است عنوان مشهور این است میفرماید که؛ الحق آنچه که درست است این است که قضاء تابع اداء نیست بلکه به فرض جدید است اگر شما بگویید که مشهور در ألسُن این است که عمل موقت به یک وقت اگر انجام نگرفت باید مکلّف قضاییاش را انجام بدهد این حکم مشهوراست و طبیعتاً تلقیِ ابتدایی این میشود که آن قضاء از دل خود امر اول بیرون میآید. اگر چنین اشکالی بشود در جواب گفته میشود که این مطلب یا این تلقی، یک تلقیِ ابتدایی در مرحلهی تصور است اگر تصدیق به عمل بیاید قضاء قطعی است ولی معنای قطعی بودن قضاء این نیست که برگرفته از امر اول باشد بلکه فرض جدیدی دارد که در قالب یک قاعده میگویند إقضِ مافات کما فات. به صورت یک قاعده در آمده است بنابراین تا به اینجا این آراء بر این بود که امر اولی دلالت بر وجوب عمل بعد از انقضاء وقت ندارد یعنی قضاء تابع اداء نیست بلکه احتیاج دارد به فرض جدید پس از اینکه به فرض جدید احتیاج داشت باید به سراغ دلیل رفت که دلیلی در هر مورد به صورت فحس اجتهادی ردیابی بشود تا اینجا آراء گفته شد، قول اول.[3]
نکته اصلی: اجتهاد فهم قول فقهاء است فهم آراء فقها، اجتهاد است به تعبیر جدید مکتب اصولی جدید، که میفرماید؛ اجتهاد یعنی فهم آراء و اقوال فقها به طور کامل که گفته میشود اگر کسی رأی شیخ انصاری را در رسائل به طور کامل بفهمد مجتهد است چون رسائل خیلی پیچ و خم دارد.
قول دوم -قضاء تابع اداء است-
اما قول دوم؛ عبارت است از اینکه قضاء تابع اداء است، دربارهی این قول گفته میشود که امری که در شرع آمده است یک مدلول مطابقی دارد و یک مدالیل التزامی، مدلول مطابقیاش همان اتیان مأموربه در داخل وقت محدّد است و از آنجا که این امر اگر امتثال نشود دلالتش به نحو دلالت مطابقی اتیان نشودیک دلالت التزامی دارد لازمهاش آن است که خارج از وقت آن را انجام بدهد، این دلالت التزامی بر قضاء اعلام میشود مضافاً بر اشتغال ذمّه که اصل هم کمکش میکند. استصحاب هم اگر بگوییم تحت عنوان استصحاب عمل که اشکال دارد، استصحاب اشتغال ذمّه، ذمّه مشغول بود انجام نگرفت، آن اشتغال را الآن استصحاب میکند. تمام مطلب تا اینجا در این حد هست و بعد از این اگر شما سؤال کنید که دلالت التزامی باید از باب لازم بین بالمعن الاخص باشد اگر بین بالمعنی الأعم بود از دلالت التزامی بیرون میرود، لازم بالمعنی الأعم این بود که از دلالت لفظی استفاده میشود لازم بین بالمعنی الاعم، دلالت لفظی به کمک حکم عقل. آن مدلول التزامی که از دلالت خود لفظ استفاده میشود دلالت التزامی است که مربوط میشود به لازم بین بالمعنی الاخص، و آن دلالت التزامی که مربوط میشود به لازم بین بالمعنی الاعم، ازدلالت لفظ استفاده نمیشود پس در اینجا اگر اشکال بشود که دلالت التزامی ممکن است که باشد ولی دلالت التزامیِ از قسم دوم، که مربوط است به لازم بیّن بالمعنی الاعم، بنابراین دلالت امر اولی بر تبعیت قضاء از اداء به اثبات نمیرسد. اگر این اشکال را بکنید جواب دارد؛ جواب این است که ما خود دلالت التزامی را که معنا کردیم میگوییم دلالت التزامی حالت ترکیبی دارد یعنی منشأش لفظ است و عقل کمک میکند بدون کمک عقل دلالت التزامی معنا ندارد، بنابراین لازم اگر لازم بالمعنی الاعم هم باشد بر میگردد به دلالت التزامی لفظی، لذا اگر یادتان هست مثلاً ما اصول لفظیه را هم میگوییم اصول لفظیه است و هم میگوییم اصول عقلاییه، چون دارای دو خصوصیت بخاطر بستر و بخاطر مدرک، مدرک میشود عقلایی و بِستر میشود لفظیه، این دلالت التزامی هم به اعتبار منشأ میشود دلالت لفظیه از لفظ ناشی میشود. به اعتبار مرحلهی کمال و مرحلهی دلالت یا مرحلهی اثبات میشود دلالت عقلیه، یعنی از عقل کمک میگیرد تا بیان کامل بشود بنابراین دلالت التزامیه را در اینجا اعلام میکنیم و اشکالی در کار نیست. این دو تا رأی را فهمیدیم. رأی بر عدم تبعیت که رأی مشهور است و رأی بر تبعیت که رأی نادر و یا غیرمشهور است. أما رأی سوم، که عبارت است از تفصیل
صاحب این رأی در تاریخ تطوّر اصول آنچه که فحص به عمل آمد صاحب این رأی محقق خراسانی هست، کفایة الاصول این رأی را اعلام میکند محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث چون کفایه محور بحث ما هست لذا صفحه از کفایه نمیدهیم، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث میفرماید که امر به یک عمل موقّت، دلالت بر انجام عمل خارج از وقت ندارد به هیچ وجه، دلالت ندارد. این به هیچ وجه دو تفسیر دارد یا به إحد الدلالات که دلالت مطابقی دارد و نه تضمنی و نه التزامی، توجیه دومش این است که به هیچ وجه منظور این باشد که نه لغتاً دلالت دارد و نه اصطلاحاً، منظور از لغت و اصطلاح، شما فوراً ذهنتان آمد به طرف اشکال که این کلمه نیست که لغت وصل کنیم در لغتنامهها همانطور که استادنالعلامه شیخ صدرا میفرمود که فرق بین تبادل و انصراف این است که تبادل در کلمه است و انصراف در جمله است، این مطلب را هم اضافه کنید. بحث لغوی عمدتاً کلمه است و بعد هم در اصطلاح جملاتی را از قبیل عنف، یا انشاء و اخبار، میگوییم لغتاً اینجوری نیست این اصطلاح درستی است اما اصطلاح نادر و غیرمعروف، منظور از این لغت بدیع و بیان هست، منظور از این لغت بلاغت است در بلاغت امر و نهی بحث میشود نه از منظر بدیع و بیان و نه از منظر اصول این امر اولی دلالت بر اتیان الزام نسبت به عمل قضاء شده ندارد. این عنوان بحث است اما از همینجا وارد تفصیل میشود با کلمهی نعم، یک نعمی را عنوان میکند که پس از آن نعم تفصیل را ارائه میفرمایند که در حقیقت کلامٌ جیدٌ صدر من أهله فی محله. که انشاءالله جلسه آینده شرح میدهیم.