درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /بحث و بررسی درباره‌ی تطبیقات واجب تخییری

بحث و بررسی درباره‌ی تطبیقات واجب تخییری

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که بحث واجب تخییری در مورد اقل و اکثر هم جاری می‌شود یا نمی‌شود اگر فرض کردیم یک واجب مردّد بین اقل و اکثر به نحو تخییر اعلام بشود مثل اینکه امر بشود که مکلّف یک تسبیح، از تسبیحات اربعه را ذکر کند یا سه تا تسبیح، یکی از این دو تا واجب اعلام بشود بر اساس شاکله‌ی ساختار واجب تخییری، در این صورت عملیات تخییر ممکن است یا ممکن نیست، در ابتدا گفته می‌شود که در بین اقلّ و اکثر تخییر زمینه ندارد مثلاً اگر گفته شود که یک تسبیح واجب است و بعد گفته شود که عدل ان سه تا تسبیح واجب است، در این صورت که مکلّف یک تسبیح را انجام بدهد واجب تخییری امتثال شده است زمینه برای اکثر امتثال است و اکثر باقی نمی‌ماند بنابراین در بدل نظر گفته می‌شود که واجب تخییری بین اقل و اکثر زمینه ندارد این ابتدای بحث.

اشکال و جواب اول

در این رابطه بین اقل و اکثر ارتباطی و غیر ارتباطی فرقی وجود ندارد اما محقق خراسانی از این اشکال جواب می‌دهد می‌فرماید که تخییر بین اقل و اکثر امکان دارد چرا؟ برای اینکه اقل یعنی یک تسبیح، اکثر یعنی سه تا تسبیح، این دو طرف واجب تخییری بدون خصوصیت به عنوان یک فرد و سه فرد، طرف و اطراف واجب تخییری نیست بلکه یک فرد که یک تسبیح باشد یک طرف واجب تخییری هست با یک خصوصیت، با چه خصوصیت؟ با خصوصیت به شرط لا، و همین‌طور فرد دوم یا عدل دوم که سه تا تسبیح هست عِدل یا طرف برای واجب تخییری قرار می‌گیرد با خصوصیت به حدّ خودش به تعبیر کفایة، خصوصیت یعنی عِدل است به شرط شیء، به شرطی که هر سه فرد منضم باشد به تعبیر محقق خراسانی به شرط انضمام، با این شرحی که ایشان می‌دهد محققانه بسیار متین می‌توانیم بگوییم که تخییر بین اقل و اکثر کار ممکنی است که خود ایشان هم می‌فرماید به مکان من الامکان؛ اشکال و جواب دوم

می‌فرماید شما این اشکال اول را نادیده بگیرید، اشکال دومی وجود دارد و آن این است که می‌گوییم واجب تخییری بین اقل و اکثر در بعضی از موارد ممکن است نه به طور مطلق برای اینکه این اقل و اکثر، به دو صورت است؛ صورت اول این است که استکمال یعنی از اقل به سوی اکثر رفتن تدریجی باشد، صورت دوم که اقل و اکثر دفعی باشد مثلاً اقل و اکثر تدریجی همین یک تسبیح و دو تا تسبیح که تدریجی است، آن تسبیح اول که صورت گرفت یک درجه یک عدل است دو تسبیح دیگر زائد در میان، بنابراین در این صورت ممکن نیست که واجب تخییری بین اقل و اکثر باشد، اما اگر اقل و اکثر دفعی باشد مثل به تعبیر المثال استاد العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که دستور داده شود در از سوی مولا به صدقه دادن به نحو مخیر بین یک درهم یا دو درهم در این صورت اقل و اکثر دفعی است، یک دفعه می‌تواند یک درهم بدهد یک دفعه می‌تواند دو درهم با هم بدهد و تدریج نیست، در این صورتی که دفعی باشد تصور وجوب تخییری کار ممکنی است مثالی که محقق خراسانی می‌زند در دفعی، می‌فرماید خط رسم الخط طویل و قصیر، امر دائر بشود بین این که خط طویل باشد یا خط قصیر، یکی از این دو تا کار، چون خط طویل بین سکون و قطع و بریدگی ندارد، یک خط طولانی و دفعی است و خط قصیر هم که نصف ان خط طویل است یک عدل دیگری است در این صورت که اقل و اکثر دفعی باشد کار ممکنی است تخییر راه دارد، این اشکال را که می‌فرماید جوابی را که محقق خراسانی می‌دهد شما اگر کفایه بحث کرده‌اید می‌بینید جواب اشکال اول که جواب بر مبنای ماهیت به شرط لا و ماهیت به شرط شیء بود جواب دوم هم در حقیقت همان باشد ولی از نکته‌های مختفی، لای در لای کلمات کفایة جواب دوم یک مقدار فرق دارد در جواب می‌فرماید که دفعی بودن و تدریجی بودن ایجاد اشکال نمی کند برای اینجا هر کدام با خصوصیت به حدّ خودش، اقل حدّی دارد معین، و اکثر حدّی دارد معین. هر کدام برای تحصیل غرض، تعیین شده است و یک مرتبه غرض به توسط اقل تعیین می‌شود مرتبه‌ی دوم تحصیل غرض به وسیله‌ی اکثر تنظیم می‌شود. بنابراین مکلّف مخیّر است که از ابتدا که تحصیل غرض را از طریق اقل اقدام کند یا از طریق اکثر، در صورتی که از طریق اقل اقدام کند که واضح است اما در صورتی که از طریق اکثر اقدام کند ابتدائاً قصد برای مکلّف ان غرضی است که مترتب بر دو عدل است نه بر عدل واحد، بنابراین تطبیق واجب تخییری بر اقل و اکثر کار ممکنی است فرمایش محقق خراسانی تا اینجا آمد، در انتها دو تا نکته‌ی تکمیلی دارد که یکی بسیار برای اهل علم وقت می‌گیرد تا تشخیص داده بشود یکی هم راحت.

دو نکته تکمیلی

آن نکته‌ی تکمیلی اول که راحت است این است که می‌فرماید بین اقل و اکثر واجب تخییری ممکن است مگر اینکه بگوییم اقل به طور مشخص و معیّن غرض دارد، غرضی که از طرف مولا اعلام شده است و حدّش هم همان حدّ معین است اطلاقاً ضمن اکثر باشد یا مستقل باشد، اگر اینجوری بگوییم اشکال وارد است که واجب تخییری با اقل و اکثر منطبق نمی‌شود ولی فرض ما این نیست، پس واجب تخییری بر اقل و اکثر منطبق هست،

یک نکته‌ی تکمیلی دیگر دارد که می‌فرماید در نهایت امر واجب تخییری عقلی آن است که دارای یک غرض باشد، و واجب تخییری شرعی آن است که دارای غرض‌های متعدد یا حداقل دارای دو غرض باشد اگر واجب تخییری دو عدل داشت این مطلب را که عنایت کردید.

توضیحی درباره‌ی غرض و مصلحت

لازم به یادآوری است که گاهی غرض مصلحت تلقی می‌شود که یک اشتباه در تطبیق هست باید روشن بشود و دقت به عمل بیاید که مصلحت همان بود که برای شما شاید مکرر شرح داده‌ایم مصلحت یعنی ملاک و مناط، خود مصلحت می‌شود وصف مصلحت می‌شود ملاک و مناط، مصلحت، مصلحت است وصفش ملاک و مناط است، ملاک به اعتبار مبدء، مناط به اعتبار منتها یا جهل و مجهول، اما غرض چیزی است که برای مکلّف معلوم است غرض مصلحت نیست، عنایت کنید این جمله را دقیق بنویسید. غرض عبارت است از طلب متعلق مولا امری که می‌کند ایجاد متعلق را می‌طلبد همان ایجاد متعلق در خارج غرض امر مولا است این منظور از غرض، پس شد غرض یعنی متعلق طلب، نه طلب متعلق، غرض یعنی متعلق طلب، این واضح است.

مولا از عبد خودش می‌خواهد جعنی بناءٍ، غرض می‌شود متعلق طلب، آوردن آب، این امر، غرض در دستور مولا امر وجدانی است. مصلحت قابل کشف نیست به طور دقیق، اما غرض به طور دقیق قابل کشف هست.

فرق غرض و داعی

فرق غرض با داعی چیست؟ داعی یک عامل یا موعد برای انجام در مرحله‌ی جعل است، داعی مربوط و منوط با خود عمل نیست به تعبیر محقق نائینی در سلسله‌ی علل است، در سلسله‌ی اسباب است، منتها داعی یعنی یک محرک و عامل ابتدایی به سمت و سوی جعل.

اشکال عمده

اشکال عبارت است از تنافی بین اظهارنظر محقق خراسانی، در ابتدا محقق خراسانی فرمودند که تخییر شرعی هم بر می‌گردد به تخییر عقلی، و متعلق طلب جامع قرار می‌گیرد گاهی جامع ماهوی معلوم است مثل صلاة جامعی است برای همه‌ی افراد و گاهی جامعه‌ی ماهوی معین نیست از وحدت غرض پی می‌بریم مثل خصال کفارات، یک جامعی دارد نمی‌رود انتزاعی فرمایش سید خویی است ایشان انتزاعی نمی‌گوید جامع ماهوی هست ولی ما نمی‌دانیم یک جامعی دارد ما از وحدت غرض کشف می‌کنیم که جامع واحدی است.

نتیجه این شد که متعلق طلب یکی و غرض هم یکی، و واجب تخییری شرعی هم برگشت به واجب تخییری عقلی، این سطر مسئله بود، ذیل مسئله؛ در تتمه می‌فرماید که واجب تخییری عقلی دارای یک غرض هست و واجب تخییری شرعی له غرضان، عبارتش، این صدر با زید نمی‌خواند وقتی که کفایة درس می‌دهید اینجا به مشکل بر می‌خورید این جزء معقداتی است که احضار روح بشود خود محقق خراسانی بیاید بگوید منظور شما چه باشد.

برای این اشکال استاد العلامه شیخ صدرا التفات فرموده‌اند و یک راه حل دقیقی اعلام کرده‌اند که من در کل حواشی و شروح ندیده‌ام التفات ایشان و جوابی که ایشان داده‌اند، استادالعلامه قدس الله نفسه الزکیه برای رفع این اشکال می‌فرماید: واجب تخییری شرعی دو قسم است یک واجب تخییری شرعیِ ظاهری، دو؛ واجب تخییری شرعیِ واقعی، و آن قسم اول که واجب تخییری شرعی ظاهری باشد بر می‌گردد به واجب تخییری عقلی، محقق خراسانی آن عملیات را انجام می‌دهد که واجب تخییری شرعی ظاهری را بر می‌گرداند به واجب تخییری عقلی، کی؟ وقتی که در بیان، جامعی بین افراد تصوّر شود یا از باب وحدت غرض یا از طریق دیگر، و امّا واجب تخییری شرعی واقعی آن است که دو تا غرض دارد این دو تا غرض جامع ندارد هر دو عدل هر کدام جدا و مستقل است در این صورت می‌شود واجب تخییری شرعیِ واقعی، تشخیص این دو مورد از چه راهی، از راه دقت در امکان یا تحقق جامع، یک بیان هست؛ خصال الکفارات، اگر دیدیم همین خصال کفارات جامعی برایش متصور می‌شود در این صورت این واجب تخییری شرعی ظاهری می‌شود و وحدت غرض به وجود می‌آید و اگر دیدیم همین بیان با تجزیه و دقّت، جامع برایش متصوّر نیست آنگاه هر عدل هم جدا آمده است، چه می‌شود تعدد غرض، می‌شود واجب تخییری واقعی، این آن عمق چند کیلومتری کفایة الاصول بود که با فهم صدرایی برایتان گفتم.

تحقیق در تنافی کلام محقق خراسانی در دو مقام

آنچه که تحقیق در این زمینه راه‌حلی را ارائه می‌دهد آسان‌تر و روان‌تر به نظر می‌رسد و آن این است که بین صدر و ذیل، محقق خراسانی منافات نیست، چرا؟ چون منافات جایی است که هر دو اظهار نظر در یک مقام باشد ولی ما می‌بینیم آن اظهارنظر اول در مقام ثبوت است و این اظهار نظر دوم در مقام اثبات است بنابراین تنافی وجود ندارد علی التحقیق، فرمایش ایشان را با اشکالی که بیان شد گفتیم، انشاءالله این مقام ثبوت و اثبات یکی از نکات تحقیقی در جمع است که همین امروز بفرستیم انشاءالله.

رأی و نظر محقق نائینی و سیدناالاستاد(سیدالخوئی)

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه یک نکته‌ی اصلی دارد و بعد یک فروعاتی، نکته‌ی اصلی که انشاءالله در جمع‌بندی هم می گوییم می‌فرماید متعلق در واجب تخییری فرد مردّد است این فرد مردّد عبارت الاخریِ لاعینی،لابعینه هست که رأی و نظر شیخ مفید بود، و بعد فروعاتی که دارد اثار و تبعاتی برای این واجب تخییری قائل است که به بعضی از ان آثار اشاره شد مثلاً دیدیم که محقق خراسانی می‌فرماید طبعات یعنی آثار، و این است که قابل ترک نیست، تخییر است و قابل ترک نیست، و اگر یک فرد انجام بشود باعث سقوط وجوب از افراد دیگر می‌شود و اگر یک فرد انجام بشود ثواب بر آن مترتّب است یک ثواب، اگر اطراف ترک بشود به عدم اطراف عقاب مترتب می شود پس از این آثار رأی و نظر محقق نائینی هم به طور طبیعی که دیده‌اید با رأی سیدنا الاستاد موافقت زیادی دارد که درباره‌ی اقل و اکثر، وجوب تخییری چه صورتی دارد، الان فهمیدیم.[1] سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید، در واجب در مورد تطبیق واجب تخییری به اقل و اکثر همان اشکالی که در کفایه گفته شده است وارد است که اگر اقل را انجام بدهید یک عدل انجام گرفته و آنچه که باقی و مازاد و اکثر هست زائد است چیز دیگری نیست به ان اقل غرض حاصل شده، غرض یعنی انجام متعلق طلب، بعد از سقوط غرض، مطلب از اعتبار ساقط است، بعد از اینکه این مطلب را می‌فرماید در نهایة یک توافقی اعلام می‌کند بسیار با ظرافت خاصّی، می‌فرماید اگر بین اقل و اکثر ما واجب تخییری قائل باشیم باید بگوییم با نظر مسامحی و عرفی، ولی با نظر دقّی امکان ندارد بسیار وجه جمع خوبی است با نظر مسامحی می‌شود اقل یک چیز است اکثر چیز دیگری است. اما با دقت نه، اقل که آمد تمام یا اکثر که آمد دیگر اقل نیست یک چیز است، دو مورد جدا تصور نمی‌شد اقل را که انجام دادیم مازاد دیگر تمام. نتیجتاً اگر در اینجا یک تخییر در نظر بگیریم می‌شود تخییر مسامحی بین متباینین، نه تخییر واقعی بین افراد یک طبیعت، تخییر واقعی عقلی تخییر بین افراد یک طبیعت که جنس یا طبیعت شامل همه‌ی افراد خودش هست بدون اینکه تباینی در جوهر الذات افراد وجود داشته باشد اگر متباینین بود یک اقل و اکثری که در نظر بگیریم یا تخییری که در نظر بگیریم می‌شود تخییر غیر متباینین که تخییر غیر متباینین تسامحی است و حقیقی نمی‌تواند باشد.[2]