درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /بحث و تحقیق درباره تصحیح عبادت و قصد ملاک و توضیح 6 عنوان

بحث و تحقیق درباره‌ی تصحیح عبادت و قصد ملاک و 6 شش عنوان برای توضیح

که این رأی به طور برجسته مربوط است به محقق خراسانی، یا از ابتکارات و ادعات محقق خراسانی. این بحث را در ضمن شش تا عنوان شرح بدهیم انشاءالله؛ توضیحی درباره‌ی مفهوم ملاک و عنوان مشابه؛ راه کشف ملاک و تعیین آن؛ بقاء ملاک بعد از سقوط عدل؛ توضیحی درباره‌ی اشتراط قدرت در تکلیف شرعی؛ بیان وجه تصحیح عبادت با قصد ملاک؛ بیان متعلّق ملاک؛

این شش عنوان را شرح بدهیم، مبهمش نکته‌ها است، در ضمن بحث هم روشن می‌شود.

فرق بین ملاک و مناط

امر اول منظور از ملاک چه باشد؟ در اصول به طور مسلّم منظور از ملاک و مناط، مصلحت و مفسده‌ای است که در افعال عباد هست و معنای مصلحت و مفسده که معلوم است و امّا منظور از ملاک و مناط که دو کلمه‌ی مترادف هستند و فرق اعتباری دارند به اعتبار اینکه مصلحت سبب می‌شود برای جعل تکلیف به این اعتبار ملاک می‌گوییم و به اعتبار اینکه عمل مجعول، منوط به مصلحت هست مناط می‌گوییم پس فرق بین ملاک و مناط اعتباری است به عبارت کوتاه در مرحله‌ی جعل یا به تعبیر محقق نائینی در سلسله‌ی علل ملاک هست و در سلسله‌ی معانی، مناط هست.

سوال: .....

جواب: به اعتبار دیگر مصلحت علت جعل حکم است، اگر مصلحت نباشد حکم جعل نمی‌شود مصلحت، یا ملاک سبب و علت برای جعل است) در مقام جعل همان چهار مرحله‌ای که در باب جعل احکام در کفایة خواندیم وجود مصلحت بود، وجود مصلحت اقتضا می‌دهد تا حکم فعلیت پیدا کند در سلسله‌ی علل هست، علت برای حکم می‌شود، علت برای جهل حکم می‌شود، ذهنتان احتمالاً این امر دوم را اشکال کرده باشد که می‌گویم.

امّا عنوان دوم؛ راه کشف

قبلاً گفته بودیم که ما بر اساس قاعده‌ی کلامی؛ اصالةٌ العدل، قائل به عدل هستیم عدل خدا هستیم، عدل پیامبر، عدل شرع، بر اساس قاعده‌ی عدل، یک قاعده‌ی کلامی هست، گفتیم که هیچ حکمی بدون مصلحت نیست بی‌فایده نیست، برخلاف اشاعره که می‌گویند ما درباره‌ی مصلحت نظری نداریم ممکن است بدون مصلحت باشد ما به مصلحت کاری نداریم مذهب عدلیه بر اساس قاعده‌ی عدل که ظلم نیست احکام، ثواب و عقاب مترتب بر کار خود و کار بد هست این معنای عدل، هیچ عملی و حکمی نیست که مصلحتی نداشته باشد بنابراین بر اساس قاعده‌ی عدل در مذهب عدلیه گفته می‌شود که تمامی احکام تکلیفی و وضعی ملاک دارد و علم داریم به وجود ملاک اما فرق است بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، در احکام تکلیفیه فقط علم به ملاک داریم اما قدرت تعیین و تشخیص ملاک برای مکلّف موجود نیست، چه باشد در واقع شرع هست ما فقط علم داریم ملاک هست و اما در احکام وضعیه به طور اغلب می‌شود ملاک را مکلّف تشخیص بدهد که در فقر بین تکلیفی و وضعی که گفتیم حکم وضعی یعنی حکم واقعی به معنای واقع عینی و عملی، مثلاً طهارت که واجب هست ملاکش معلوم است، إزاله‌ی خبث، ملاکش واضح است شما نگویید که طهارت را شرع یک شکل خاصّی داده است، تصرّف در شکل و خصوصیت ایجاد اشکال نمی‌کند، آن همان اهلیت و صلاحیت و حاکمیت شرع است ولیکن اصل ملاک معلوم است إزاله‌ی خبث است. و اما در بعضی از قضایای خارجیه، جزعیه‌ی خارجیه، ممکن است ملاک کشف بشود که در مثال می‌گویند معروف این است؛ یا مثال معروف که مولا امر کند به قتل یک فرد که واجب القتل به نظرش باشد، مولا تشخیص می‌دهد شخصی واجب القتل است و امر می‌کند به قتل آن، ولی مکلّف می‌داند که مولای عرفی اشتباه در تطبیق کرده است این فرد، فرزند مولا هست یا شخص واجب القتل، در قضیه‌ی جزعیه‌ی خارجیه قابل کشف هست در اوامر مبانیِ عرفیه.

تعارض حفظ ملاک با اطاعت امر

بحثی است در اصول همین‌جا مناسبتش هست که اگر امر دائر بشود بین اطاعت امر مولا و یا حفظ ملاک، کدام یکی مقدم‌تر است؟ در مثالی که گفتیم مولا آن جوری امر کرد و آن فرد فرزند مولا بود در اصول گفته می‌شود که صاحب‌نظران و آشنایان به مکتب اصولی محقق نائینی که حفظ ملاک مقدمه، مسلماً هم خود مولا و هم عُقلا می‌گویند در آن صورت که گفته شد عبد امر مولا را اطاعت نکند که به قتل مبادرت شود بلکه ملاک را حفظ کند و فرزند مولا را به قتل نرساند. این مطلبی است که تا اینجا گفته شده و به ثبت رسیده.

تحقیق استاد

تحقیق این است که در حالت تعارض بین حفظ ملاک و اطاعت امر هیچ کدام بر دیگری به طور کل من حیث ذات، مرجح ندارد، آنجا که در مثال گفته شد که یک فرزند مولا باشد ملاک را حفظ کند؛ اولاً مکرر گفته‌ایم مثال برای توضیح مطلب هست مثال دلیل اثبات مطلب نیست، و ثانیاً در آن مثال خصوصیت وجود دارد، اهمیت حفظ نفس هست، در بحث‌ها گفتیم که دو مورد اهمیتش در سطر جدول هست نفوس و اعراض؛ آنجا مورد مشخص است که حفظ ملاک مقدم است. چون حفظ نفس در کار هست اما در جایی که از این قبیل نباشد مثلاً مولا امر کند که همین الان به عنوان واجب مضیّق، این دسته از زوّار سیدالشهدا را پذیرایی کنید ملاکش این است که نیازمند پذیرایی باشد خود مکلّف می‌داند که گروه دوم نیازمند هستند گروه اول نیازی ندارند، اینجا معلوم نیست که حفظ ملاک مقدّم بر اطاعت امر باشد بنابراین در تقدّم اطاعت امر و یا تقدّم حفظ ملاک آنچه که گفته شده است طبق مثالی که گفتیم قابل التزام نباشد که شما فضلا هم قطعاً تأیید می‌کنید.

در نتیجه باید خصوصیت هر دو رعایت شود یک وقت می‌بینید اطاعت امر از اهمیت بالا برخوردار است آن را باید ترجیح داد یک وقتی که می‌بینیم حفظ ملاک اهمیتش بالاست آن را باید ترجیح داد اگر هر دو در یک حدّ بودند طبیعتاً مکلّف مخیّر است. پس ترجیحی که گفته شده است طبق مثال قابل التزام نیست.

سوال: ....

جواب: گفتیم که مکلّف می‌داند نظر مولا کمک به نیازمندان است که ان ملاک است و بعد می‌داند گروه دوم بیشتر نیازمندند گروه اول نیازمندی آنچنانی ندارند پس ملاک را می‌دانند.

امر سوم بقای ملاک بعد از سقوط امر

این عنوان ارتباط مستقیم با خود بحث ما دارد رأی و نظر محقق خراسانی و پس از آن محقق نائینی که این مسلک را گویا ادامه می‌دهد این است که ملاک ممکن است بعد از سقوط أمر باقی باشد در ابتداء آنچه که به ذهن می‌رسد این است که مطلوبیت عمل و خود ملاک، مربوط به امر هست، امر اگر ساقط بشود تکلیف ساقط است و طلبی نیست، مطلوب بدون طلب معنا ندارد چه کسی گفته است اگر مولای عرفی از عبد خودش چیزی بخواهد؛ مثلاً برود برایش آب بیاورد یا به قول خود ما برود کتاب را بیاورد، و بعد کتاب را کسی دیگری آورد، عبد رفت دوباره کتاب را مکرراً آورد؛ امر ساقط شده است. امر که ساقط شده است آوردن کتاب یا آوردن آب ملاک ندارد ممکن است عقلا یا مولای عرفی بگویند برای چه این کار را کردی طلب و امر که انجام شد. بنابراین این نکته را خوب به خاطر بسپارید که رأی دیگری است بر خلاف رأی محقق خراسانی و محقق نائینی، که اگر امر نبود ملاک هم نیست.

توجیهی که در بقاء ملاک وجود دارد

توجیهی که در بقاء ملاک وجود دارد از این قرار است، گفته می‌شود قدرت دو قسم است، قدرت شرعی و قدرت عقلی که چندی پیش برای شما گفتم، می‌فرمایند که اگر شرط عمل قدرت شرعی باشد در صورت عدم قدرت ملاک وجود ندارد. مثل وضوء با آب غصبی، اما اگر قدرت عقلی باشد مثلاً فردی می‌خواهد وضو بگیرد، آب دارد ولی کسالت جسمی دارد که نمی‌تواند وضو بگیرد، قدرت عقلی شرط باشد در این صورت می‌فرماید که سقوط أمر به وسیله‌ی شرط شرعی‌اش موجب سقوط ملاک است و سقوط امر به وسیله‌ی شرط عقلی موجب سقوط ملاک نمی‌باشد در فرض مثال، اجتماع امر و نهی هست در صورتی که مکلّف امر به اهمّ را عصیان کند امر به مهم که در این صورت بگوییم وجود دارد جمع بین ضدّین می‌شود و قدرت بر انجام هر دو وجود ندارد عقلاً پس امر به مهم عقلاً ساقط هست چیزی که باقی می‌ماند خود عمل مهم هست که با ملاک خودش باقی می‌ماند اگر مکلّف آن عمل را انجام بدهد به قصد ملاک، ملاک وجود دارد و در این مسئله اصولی‌ها یا متأخّرین از محققین اشکالی نمی‌کنند که به قصد ملاک هم می‌شود عمل مأمور به را انجام داد و همینجا بگویم.

عنوان پنجم، توجیه صحت عبادت به قصد ملاک

گفته می شود که عمل عبادی عبارت است از کاری که رجحانی داشته باشد ولو در ظاهر، و این عمل اضافه‌ی به خدا انجام بگیرد به تعبیر استاد العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه مقوّم عبادت انجام عمل به عنوان اضافه‌ی الی الله یعنی الهی الیک اضافه‌ی به خدا، این اضافه‌ی الی الله به طور اغلب در غالب قصد امر است، قصد امر آن عبادت که صورت بگیرد اضافه‌ی الی الله است. اما دلیلی در فقه اصول وجود ندارد که منحصراً فقط عبادت با قصد امر باشد پس می‌تواند عبادت با قصد ملاک هم عبادت بشود اضافه‌ی الی الله صورت بگیرد و عبادت تحقق یابد بنابراین وجه صحّت عبادت با قصد ملاک معلوم است حتی استادالعلامه شیخ صدرا می‌فرمودند، که حتی امر مباح را هم می‌توان وصف عبادت برایش داد. یعنی در موقع انجام، اضافه‌ی به خدا را تجربه کرده باشد الهی علیک یعنی به سوی تو برای رضای تو؛ این وجه تصحیح بود.

عنوان ششم، اشتراط قدرت

نکته‌ی تحقیقی است عنایت کنید. تحقیق این است که درباره‌ی اشتراط قدرت پس از مکتب اصولیه‌ی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و توضیح بیشتر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرمایند که قدرت به دو قسم است قدرت شرعی و قدرت عقلی؛ به عنوان شرط عبادت، شرح مسئله از این قرار است گفته می‌شود که شرائطی که داریم به عنوان شرایط عامه سه قسم است؛ 1. شرائطی که دخل در خطاب و دخل در ملاک دارد مثل بلوغ و عقل، هم شرط خطاب هست و هم شرط، اگر بالغ نباشد خطاب به او متوجه نمی‌شود و عملی که انجام بدهد هم ملاک برایش نیست، تمرینی ممکن است، یک ثواب ابتدایی در حد تمرین ممکن است، ملاک اصلی نیست. آن اثری که صلاة برای بالغ دارد برای صغیر آن اثر را نخواهد داشت. قسم دوم شرطی است که در خطاب دخل دارد و در ملاک دخل ندارد مثل قدرت، که قدرت شرط صحّت خطاب هست، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید به عنوان قدرت شرعی، شرط است برای صحّت خطاب و وجود ملاک، اما قدرت عقلی شرطی است بر اساس حکم عقل که تکلیف عاجز صحیح نیست به اصطلاح ساده تکلیف مالایطاق هست، قسم سوم از شرایط تکلیف شرطی است که دخل دارد در تنجّز تکلیف، و آن عبارت است از؛ علم، که فقط عذر جهلی را بر طرف می‌کند.[1] پس از اینکه این اقسام را شرح دادیم.

نکته ظریف-قدرت عقلی همیشه شرط عقلی و شرط شرعی است-

این نکته‌ی جدید بحث است، قدرت عقلی هم شرط عقلی است و هم شرط شرعی؛ اولاً به ذهنتان سپرده بودید که حکم عقلیِ قطعی حجّت معتبر شرعی است پس قدرت که به حکم عقلیِ قطعی شرط هست، حجت شرعی هم همین حکم عقلیِ قطعی است. و ثانیاً؛ از دید کلام، برگرفته از آیات قرآن تکلیف بدون قدرت عملی متوجه مکلّف نمی‌شود. شرط توجه تکلیف یعنی شرط خطاب، قدرت عملیِ مکلّف هست از لحاظ کلام، آیات قرآن ﴿لایکلفٌ الله نفساً الا وسعها﴾[2] ، اگر نگوییم صریح، حداقل ظهور دارد بر مشروط بودن تکلیف به داشتن و موجود بودن قدرت برای مکلّف، وسع یعنی قدرت، تکلیفی متوجه مکلّف نمی‌شود مگر به وسیله‌ی وسع قدرتتان. شما این را در برائت خوانده‌اید ذهنتان را خراب نکند، یک آیه می‌تواند چند منظوره باشد این منظورش اول است که در تکلیف قدرت شرط است آن هم شرط شرعی، بنابراین در مورد اشتراط قدرت عقلی تحقیق این شد که هر کجا قدرت عقلی شرط است همان قدرت شرط شرعی هم هست. تا اینجا مطلب کامل شد. جمع‌بندی آراء صاحب‌نظران موافق با محقق خراسانی مثل امام خمینی و پیرو او انشاءالله در جلسه آینده.

سلامتی آقا امام زمان صلوات