درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /أقوال و أدله منکرین ترتب - و کلام شیخ انصاری درباره ترتب

أقوال و ادله‌ی منکرین ترتّب

پس از آنکه ادلّه و اقوال مربوط به امکان ترتّب بیان شد و نتیجه این شد که ترتّب امکان دارد و صاحب‌نظرانی که قائل به امکان ترتّب هستند عبارتند از؛ محقق ثانی، کاشف الغطاء، شیخ کبیر و میرزای شیرازی کبیر، صاحب فصول و برادرش محقق اصفهانی تا محقق نائینی و سیدناالاستاد؛ اینها قائلین به امکان ترتّب هستند و ادلّه‌اشان هم شرح دادیم در حدّ کامل و وسیع و جامع که بیشتر از آن جا نداشت. رسیدیم به رأی و نظر دوم که درباره‌ی ترتّب دو رأی وجود دارد که و رأی به امکان ترتّب که گفته شد و رأی به عدم امکان که انشاءالله از امروز شروع می‌کنیم. در این رابطه آنچه که صاحب‌نظران آورده‌اند در رأس این دسته از صاحب‌نظران شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه و پس از آن محقق خراسانی و منتبع آن در نهایت امام خمینی قدس الله أنفسهم الزاکیات هستند که ترتّب را انکار می‌کنند.

کلام شیخ انصاری در مطارح الأنظار پیرامون مسئله ترتّب

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ترتّب را به عنوان یک بحث مستقل و عنوان جداگانه تنظیم نکرده است، در ضمن بحث مقدمه‌ی واجب و در ضمن بحث ضدّ به ترتّب اشارت‌هایی دارد و ادلّه‌ای برای رد ترتّب اقامه می‌کند که بحث مطارح، هدایة هدایة هست، تحت عنوان هدایة،يصحّ اشتراط الوجوب عقلا بفعل محرّم مقدّم عليه زمانا؛[1] این عنوان هدایة است. بعد از اینکه وارد بحث می‌شود با تلخی است و آسان‌سازی و اضافات مختصر از این قرار است، می‌فرماید که؛ واجب اگر از سوی شرع به طور قطعی ثابت بشود و شرائط وجوب محقق باشد آنگاه از باب اتّفاق، منوط بشود به یک مقدمه‌ی محرّمه، و می‌توان گفت که در این صورت این اشتراط مانعی ندارد در بعضی از صور که شرح می‌دهیم، می‌فرماید که اگر کسی وسیله‌ی نقلیه که در اصطلاح اصول، ناقة مغصوبه، تصرف کند برود مکه، بعد از اینکه به مکّه رسید حج انجام بدهد این حجش درست است منتها معصیتی که انجام داده جداست، حج جداست، بعد می‌فرماید که این مقدّمه‌، مقدّمه‌ی مفارقه است علی التحقیق از خود ضدّ مقدمه زماناً جداست، زمان تصرف در ناقه‌ی مغصوبه، متقدّم است زمان انجام حج در وقت انجام مناسک حج هست، زمان دو تا است، این مقدمه در حدّ ذات خودش ممکن است متّصف به حرمت باشد که شرح می‌دهیم انشاءالله، ولی برای صحّت عبادت که حج باشد صدمه‌ای وارد نمی‌کند. اما اگر مقدّمه، مقدمه‌ی مقارنه باشد، یا احدالضدّین، مقدمه برای ضدّ دیگر باشد، مترتب که در صفحه‌ی 500 می‌فرماید انصاف این است که فعل ضدّ ترتب بر ترک آن دارد کلمه‌ی ترتّب در کلام شیخ، در صفحه‌ی 500 بحث ضدّ ثبت شده است، می‌فرماید اگر مقدمه، مقدمه‌ی مقارنه باشد محلّ اشکال هست، دو مسلک وجود دارد، مسلک اول عبارت است از، قول به صحّت عبادت؛ در این صورتی که مقدّمه محرّمه باشد و مقارن هم باشد، و این قول را می‌فرماید که محقق ثانی کتاب جامع المقاصد جلد یک صفحه‌ی 102 تأیید کرده‌اند و بعد از آن شیخ کبیر کاشف الغطاء، و سید شیرازی کبیر، بعد می‌فرماید که مسلک دوم این است که در این فرض عبادت درست نیست، و التزام به این صورت از مسئله کار ناممکن است و این قول، قول مشهور است و بعد می‌فرماید که وهو المنصور، یعنی مختار ما هم همین است، بعد می‌فرماید که: توضیح مطلب، در توضیح عنایت کنید که می‌فرماید ذی المقدمه گاهی اهمیتش در حدی است که حرمت مقدّمه را تخصیص می‌دهد در غیر این مورد مقدمه، یعنی این مورد مقدّمه را از عموم حرمت آن مقدمه خارج می‌کند به جهت اهمّیتی که دارد طوری الزام اعلام می‌شود که نتیجه‌ی آن تخصیصی در دلیل حرمت مقدّمه به وجود می‌آید، مثلاً مثال معروف، تصرف در مزرعه‌ی غیر بدون اجازه‌اش، برای انقاذ غریق، در اینجا انقاذ غریق آنقدر اهمیت دارد که حرمت تصرف را تخصیص داده یحرم التصرف الاّ إذا کان مقدمة إنقاذ الغریق؛ در اینجا بحثی نیست.[2]

توضیحی در باره‌ی فرق بین امر اهمّ در باب تزاحم و تضادّ و امر اهمّ در ابواب فقه

منظور از اهمّ در باب تزاحم و تضاد عبارت است از امر فوری مثل أمر به ازاله‌ی نجاست، که در بحث‌های قبلی برخوردیم که أهمّ بودن أمر فوری مورد اجماع هست این اهمّیت، اهمیتی است که دلیل آن اجماع است و امّا منظور از اهمّ در ابواب فقه، امری است که متعلق به نفوس و أعراض باشد، آن امر به اهمّ در معارضه با تمامی امور شرعی دیگر مقدّم است خصوصیاتی که دارد چند چیز است، تقدم آن در امری که متعلّق به نفوس و اعراض باشد اگر شبهه‌ای در این دو مورد وجود داشته باشد، شبهه‌ی موضوعیه بر خلاف مقتضای اصول، فحص در شبهه‌ی موضوعیه‌ی نفوس و اعراض واجب است و اگر فحص به جایی نرسید احتیاط واجب است و قاعده‌ی ارشاد جاهل که اختصاص دارد به احکام، در موضوعات نیست، در خصوص موضوع مربوط به نفوس و اعراض، ارشاد جاهل هم واجب است، این خصوصیات امر اهمّ ابواب فقه هست.

ادامه کلام شیخ انصاری

می‌فرماید اگر تخصیص باشد که شبهه‌ای در آن نیست که اصلاً امر و نهی نیست یا دو تا امر نیست، یک امر هست، آن امر به اهمّ، امر به مهمّ یا نهی از مقدمه را پاک می‌کند. امّا می‌فرماید که اگر جایی که تخصیص قطعی نباشد که از توضیح استفاده شد یعنی أهمّ، أهمِّ ابواب فقه نیست، اهم، اهمِ ابواب تزاحم است مثل أدای دِین، و وجوب صلاة، در اینجا می‌فرماید در صورتی که تخصیص نباشد مسئله دو صورت دارد صورت اول این است که در مثال، مقدمه‌ی محرّمه، زماناً قبل از زمان ذی المقدمه باشد مثلاً شخصی به سوء اختیار خودش أهمّ را قبلاً ترک می‌کند و در زمان بعدی مشغول انجام امر مهم می‌شود ادای دین را ترک کرد دائم رفت بعد مشغول نماز شد می‌فرماید؛ صورت دوم این قسمت که تخصیص ثابت نیست این است که امر به اهمّ، زماناً با امر به مهمّ، متحد باشد همزمان باشد مثلِ وضو در آنیه‌ی غصبی، می‌فرماید صورت مسئله این صور است آنگاه درباره‌ی بیان احکام این سه صورت می‌فرماید که صورت اول که جای بحث ندارد، در این دو صورت که گفته شد در دو صورتی که تخصیص ثابت نیست، در این دو صورت می‌فرماید؛ صورت اول اشکال ندارد، صحّت عبادت است که در زمان بعدی واقع می‌شود درست است. مکلّف به سوء اختیار خودش امر مهم را ترک می‌کند در زمان اوّل و در زمان دوم یک عبادت مهم، یعنی واجب موسع را انجام می‌دهند اشکال ندارد دو زمانه هست، اما صورت دوم که زمان مقدّمه‌ی محرمین و زمان فعل واجب یکی باشد مثل، وضوء در آنیه‌ی غصبی، می‌فرماید: مشهور بر این است که این وضوء باطل است، مشهور این است که این وضوء باطل است چرا؟ برای اینکه این وضویی که الآن یک فعل واجب هست سه صورت دارد، یا مشروط است یا مطلق هست، یا معلّق، هر سه صورت می‌فرماید والکلُ فاسدٌ، صورت اول مشروط بود، اگر وضو مشروط است می‌گوید این گونه اشتراط درست نیست چرا؟ چون وضوء خود عمل در حال اشتغال مشروط باشد به شرطی که حاصل نشده است برای ذهن شما هم توضیح می‌دهد می‌گوید در آنِ ثانی تصرف در ظرف غصب، شرط حاصل نشده، شرط ارتکاب محرم بود، پس واجد مشروط به شرطی که آن شرط حاصل نشده و این خلف است و اگر مطلق باشد مستلزم تکلیف به ما لایطاق می‌شود از سوی شرع به مکلف تکلیفی آمده که مالایطاق است چرا؟ چون منع شرعی دارد الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً؛ مضاف بر آن می‌فرماید اگر این وضوء در این فصل که مطلق باشد موجب ترشح وجوب به مقدمه بشود لازمه‌اش این می‌شود که مقدمه‌ای که دارای صفت محرّمه بود، صفت وجوب هم آمد، یک مقدمه در یک آن، دو صفت متضاد را به خود گرفت جمع بین ضدّین می‌شود، بنابراین نه به شکل مشروط ممکن است و نه به شکل مطلق؛ اما به صورت معلّق اگر فرض بکنیم وجوب فعلی واجب استقبالی که در بحث واجب معلق گفتیم که چنین چیزی ممکن نیست در حقیقت انفکاک علت از معلول یا به عبارت دیگر، ساده‌سازی وصفی بیاید برای شیئی که آن شیء اصلاً نیست، ساده‌سازی‌اش این است، وجوب فعلی، واجب استقبالی، وصف شیء آمده خود شیء نیست، کار ناممکنی است، از اساس واجب معلّق قابل التزام نیست،

کلام شیخ انصاری و نظر محقق ثانی و شیخ کاشف الغطاء

آنگاه می‌فرماید محقق ثانی و شیخ کاشف الغطاء، که بیان هر دو با هم مرتبط شیخ کاشف الغطاء می‌فرماید که امکان دارد مولا امر کند و یک چیزی مثلاً به رفتن به مدرسه و بعد بگوید که اگر تخلف کردی در اتاق بنشین و مشغول کتابت باش، پس ترتّب درست است و می‌فرماید که شیخ کاشف الغطاء هم مسئله‌ی قصر و اتمام را در این جا مورد توجه قرار داده‌اند، که اگر کسی وظیفه‌اش قصر باشد و قصر را تخلف کند، تمام بخواند درست است این ترتّبی است که در فقه واقع شده است.[3] شیخ انصاری می‌فرماید که در این جا خلط شده است خلط بین ضدّ یا مقدمه یا مزاحم مفارق و مقارن؛ مثال‌هایی که گفته‌اند در فقه، درست بودن نماز تمام با تخلف از قصر یا امر دوم به کتابت، اینها هر کدام با دیگری زماناً فرق دارد. ساعت 9 برو مدرسه، نشد ساعت 10 درس‌هایت را بنویس، دو زمان است، دو زمان که باشد می‌شود مقدمه‌ی مفارق، مقارن نیست جمع بین ضدّین نیست ترتّبی نیست از این خلط احتیاناً زبان حال و قالشان این است که قول و تقارن را مقارنت را خوب دقّت نکرده‌اند مقارنت همجواری از حیث زمان و مقارنت وحدت از حیث زمان فرقش دقیق هست، چون این فرق مورد عنایت قرار نگرفته می‌فرماید که اگر امر اهمّ ترک شود در عین زمان امر مهم انجام شود اشکال ندارد عبادت صحیح است جا و موردش فرق می‌کند در دو زمان باشد عیبی ندارد با یک عصیان به سوء اختیار در زمان بعدی عمل مهم انجام می‌شود و بعد می‌فرماید که اشکال معروف که گفته می‌شود در بیع فضولی و اجازه به عنوان شرط متأخر است و عمل درست است اینجا هم می‌گوییم در ترتّب عصیان شرط متأخر است و درست است از باب شرط متأخر، جواب: شرط متأخر قابل التزام نیست کار ناممکنی است اگر شرط است که نمی‌شود متأخر باشد اگر متأخر است یک چیزی یک خصوصیتی شرط نیست، آسان است، چون شرط نقش موضوعی و سببیت دارد و اشکالی که در بیع فضولی آورده‌اند که عمده‌ترین دلیل برای صحّتشان متأخر اجازه در بیع فضولی هست می‌فرماید که ما اعلام می‌کنیم که اجازه در بیع فضولی موجب نقل است نه کشف، در صورتی که قائل به کشف باشد می‌شود شرط، شرط متأخّر، اما اگر قائل به نقل بودیم یعنی فاصله‌ی زمانی بین احکام عقد وجود داشته اجازه رکنی بوده که بعداً محقق شده ارکان با فاصله‌ی زمانی جمع شد، بعد از جمع شدن ارکان نقل به وجود می‌آید شرط متأخری نیست، پس از این فرمایشات در صفحه‌ی 559 می‌فرماید که عنایت کنید این مطلبی که گفته می‌شود واجب موسع و واجب مضیق زمینه برای ترتّب دارد و اصلاً قابل التزام نیست گفته می‌شود که واجب مضیق ادای دین، که اهمّ است از ترک شود و بعد واجب موسع انجام شود واجب موسع انجام گرفتنش درست است بر اساس ترتّب می‌فرماید که وجهی ندارد، برای اینکه در آن زمانی که واجب موسّع و مکلف انجام می‌دهد امر به موسع دارد و در همان زمان فرض ما این است که واجب مضیّق هم امرش موجود و فعلی است شما اگر بگویید عصیان شده است اولاً عصیان متأخر است و ثانیاً عصیان باعث سقوط و امتثال امر نمی‌شود پس همزمان دو تا امر وجود دارد و این وجود دو تا امر همزمان به شکل الزام کار ناممکنی است می‌فرماید خود طرف مقابل هم این را اعتراف می‌کند، مضافاً بر این که در واجب مضیق، امر و نهی هم جمع می‌شود، امر دارد به نحو امر نفسی، نهی دارد به عنوان نهی غیری فرضی، که اگر گفتیم واجب موسع درست است و وجوب و حرمت اینجا جمع می‌شود در نتیجه ترتّب کار ناممکنی است که منتهی می‌شود به جمع بین امرین در زمان واحد و این از سوی حکیم مُحال است، و بعد در نهایت هم منتهی می‌شود کار به جمع بین وجوب و حرمت در واجب مضیق، نتیجتاً امکان ترتّب وجود ندارد و قائلین به ترتّب خلط بین وحدت زمان و تعدد زمان کرده‌اند که صحّت اعلام می‌کند بلکه کلمه‌ی ضروری را به کار می‌برند بلکه دو امر متضّاد در آنِ واحد از سوی حکیم به ضروره باطل است و محال، لذا ترتّب به هیچ وجه امکان ندارد. این فرمایش شیخ انصاری با آسان‌سازی و تلخی است.[4]

اما بیان محقق خراسانی انشاءالله فردا. سلامتی اقا امام زمان صلوات.